دشنت مؤسسة مدار القانونية والتأهيل أمس بالعاصمة صنعاء برنامج الحكم الرشيد والدورة التدريبية الخاصة حول "أهمية حصول المرأة اليمنية على أوراق الثبوتية" ضمن مشروع "المرأة اليمنية وحصولها على أوراق الثبوتية" بالتعاون مع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ ". وأكد العميد/حمود الشيخ، وكيل مصلحة الأحوال الشخصية والسجل المدني أهمية حصول المرأة اليمنية على الأوراق الثبوتية التي تعتبر حقاً أساسياً لكل إنسان, داعياً الداعمين لاستمرار المشروع ليشمل بقية محافظات الجمهورية وذلك من أجل توعية المواطن وتدريب كادر المصلحة في شتى المجالات. وقال الشيخ "إن مثل هذه الدورات التدريبية لكادر المصلحة تعمل على تحسين أداء وتقديم خدمات متطورة بغض النظر عن النوع الاجتماعي كون المشروع له علاقة بتحقيق المساواة وفقاً للقانون واللوائح المنظمة لذلك". من جانبها قالت السيدة/ايغيس مدير برنامج الحكم الرشيد في المنظمة الألمانية "إن المنظمة تعمل على تعزيز مبادئ الحكم الرشيد من خلال دعم المشاريع الإصلاحية المقدمة من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص فيما يخص الشفافية والمساءلة وحقوق الإنسان والنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى التواصل وإدارة النزاعات". وهدفت الدورة إلى إعطاء المشاركين مفاهيم أساسية حول حقوق الإنسان، وكذا السعي إلى تقييم الوضع الراهن بالنسبة لوثائق الهوية من حيث الصعوبات والحاجة إلى تدخلات وذلك لتسهيل عملية حصول المرأة على تلك الوثائق.