سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئاسة الحوار توقف ممثل الإحسان وبامخرمة يؤكد: هذا استهداف للشريعة والتوجهات الإسلامية فريق صعدة يقر ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر ويؤجل حسم "شعار الموت"..
تلقى فريق بناء الدولة, أمس, رسالة من هيئة رئاسة المؤتمر تقضي بإحالة عضو الفريق/ كمال بامخرمة إلى لجنة الانضباط، كما نصت الرسالة على توقيف المذكور عن حضور جلسات الفريق لمدة ثلاثة أيام. وذكر موقع مؤتمر الحوار, الذي نقل الخبر, أن هذا الإجراء يأتي على خلفية حملة التحريض الدينية التي تعرض لها فريق بناء الدولة من قبل عدد من رجال الدين, حيث كان بامخرمة أول من دشن هذه الحملة. من جانبه أبدى الشيخ/ كمال بامخرمة استغرابه من هذا القرار, وأكد أنه مخالف للنظام الداخلي للمؤتمر؛ حيث ينص النظام الداخلي على أنه يتم توجيه إنذار للعضو إن صدرت منه مخالفة، وبعد ذلك في حال تكررت المخالفة من العضو نفسه يتم اتخاذ إجراء التوقيف لمدة ثلاثة أيام.. مشيراً إلى أنه تم اتخاذ قرار توقيفه دون سابق إنذار, ودون أن يتكرر منه خطأ. وقال بامخرمة في تصريح خاص ل "أخبار اليوم": أريد أن أوضح أنه لم يصدر مني خطأ وإنما تعليق على حكم لفعل تنحية أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات، وبينت الحكم الشرعي، من خلال الكتاب والسنة، وهذا قدمته في الرؤية المقدمة لمؤتمر الحوار، وتضمن في النظام الداخلي انتفاء أي مسؤولية شخصية، لأي عضو من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني فيما يعرضه وفيما يصوت عليه، وتم محاسبتي على هذا الأمر الذي نشرته في الخارج, رغم أنه مقدم في الرؤية، وهذه مخالفة صريحة للنظام الداخلي، وأنا لم أكفر أحداً، ومع ذلك من باب خلق جو توافقي اعتذرت لمن ظن أني كفرته في الفريق، ورغم ذلك الفريق اتخذ ضدي إجراءات ورفع للجنة الانضباط والمعايير, والرئاسة استجابت لهذا الضغط، ولا أدري ما سبب الاستجابة لهذا الضغط. وأكد بامخرمة أن ما قام به هو نقل للشعب اليمني ما يدور في الحوار على أساس أنه نوع من أنواع التواصل الاجتماعي والمشاركة المجتمعية التي أقرها النظام الداخلي للحوار الوطني. وحول ما إذا كان الشيخ بامخرمة, ممثل جمعية الإحسان في الحوار الوطني, يعتبر هذا القرار استهدافاً شخصياً, قال بالمخرمة: القضية ليست عند الاستهداف الشخصي، بقدر ما يتعلق الأمر بالكلمة التي قلتها للحوار، أعتقد أنه استهداف للكلام الذي قلته، ويبدو في الظاهر أن هناك استهدافاً للتوجه الإسلامي داخل الحوار، لأن هناك حوادث ومخالفات شديدة تحدث في الحوار وبعض الفرق وصلت حد الاشتباكات ولم يتخذ أي إجراء من هذا القبيل ضد أي من تلك الأحداث, وتمر على هيئة الرئاسة مرور الكرام. وأضاف: لكن لأني تكلمت عن قضية شرعية تتعلق بالكتاب والسنة تم محاربتها، وهذا ليس استهدافاً لشخصي, ولكني أظنه استهدافاً للمضمون الذي ذكرته، ولكي يتم هذا الاستهداف للمضمون يتهم الشخص الذي ذكر هذا الكلام بأنه يكفر ومحرض، وهذا في الحقيقة شيء مؤسف أن يظهر في الحوار الوطني الذي نتمنى أن يخرج اليمن إلى بر الأمان وإلى مرحلة من التوافقات المعلنة.. مردفاً: وإذا كان هناك اختلاف وتباين في وجهات النظر فهذا طبيعي، الحوار يأتي لوجود تباين في الرأي واختلاف في وجهات النظر السياسية, وإلا ما المعنى أن يتحاور الناس على أشياء متفقين عليها، ولابد أن يكون هناك سعة صدر للاستماع للآخر بغض النظر عما يقوله هذا الآخر، وإلا كيف سيخرج المتحاورون على أشياء يتوافق عليها الجميع، إذا كان هناك من يخالف رأيك تقوم تبعده من الحوار وتوقفه لأنه مخالف لوجهة نظرك, وهذا كذب على الناس. وشدد عضو فريق بناء الدولة الشيخ/ كمال على ضرورة أن يكون لدى الأعضاء سعة صدر واستماع للآخر، وأن يستوعب الحوار كل وجهات النظر، كي يخرج بما يساهم في خدمة الشعب اليمني، مؤكداً أن قضية الشريعة الإسلامية قضية فوق الأحزاب وفوق المناكفات والمقايضات بين الأحزاب السياسية.. مشيراً إلى أنه نبه إلى هذا عندما تحدث في الحوار عن هوية الدولة وتحليل بنيتها, وقد تم حسم الأمر في الدستور منذ عام 94م في الاستفتاء.. مؤكداً أنه لا توجد آراء ووجهات نظر في حكم الله والأحكام الشرعية, وليست مسائل تدخل فيها الاجتهادات والآراء، منوهاً بأنه قد طلب ممن يعارضه الرأي أن يبينوا له بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة الخطأ الذي وقع فيه كي يصححه. وفي سياق ثانٍ توافق فريق بناء الدولة بالإجماع على النظام الإداري للدولة, على أن يكون لامركزية النظام الإداري والمالي, واتباع مبادئ وأسس الحكم الرشيد.. ورغم إعلان ممثلي الحراك موافقتهم على هذا النظام, إلا أنهم ربطوا ذلك بما سيخرج به فريق القضية الجنوبية. وقبل الاستماع إلى لجنة المعايير والشروط الخاصة بأعضاء لجنة صياغة الدستور, عبر الفريق عن رفضه لاستقالة عضوي بناء الدولة أحمد الزهيري وعبدالعزيز جباري, اللذين كان قد قدما استقالتهما يوم أمس الأول. وفي النقاش الذي دار حول مقترحات لجنة المعايير, رأى البعض أن مصفوفة الدستور ستضعها اللجنة التي سيتم تعيينها لصياغة الدستور, وقبل رفع الجلسة لإتاحة المجال للجنة القضايا التفصيلية للنظام التشريعي والنظام القضائي والنظام الإداري بعد ضم خالد عبدالواحد إلى اللجنة للاجتماع, إضافة إلى اجتماع لجنة المعايير. وعقب الاجتماع الخاص بلجنة المعايير, قالت أمة العليم السوسوة إن اللجنة المصغرة المكلفة بإعداد مشروع أسس ومعايير اختيار لجنة صياغة الدستور عقدت اجتماعها الأخير قبل رفع تقريرها إلى الفريق, صباح أمس.. موضحة أن اللجنة توافقت على عدة شروط ومعايير, على رأسها الخبرة الدستورية والقانونية والكفاءة والنزاهة, بالإضافة إلى القبول السياسي العام. وأضافت السوسوة أن اللجنة اقترحت من حيث المبدأ أن يكون التمثيل بلجنة الصياغة 50-50 بين الجنوب والشمال وفقاً لآلية التمثيل في النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل, وبما لا يتعارض مع مبدأي الكفاءة والخبرة. وعلى صعيد فعاليات مؤتمر الحوار الوطني, أيضاً, أقرت لجنة الحلول والضمانات المنبثقة عن فريق صعدة, في اجتماعها أمس برئاسة يحيى منصور أبو أصبع, بالإجماع, مقترحاً لمادة دستورية في إطار مناقشة اللجنة لمقترحات الحلول للقضية.. وتضمنت المادة "ضمان الحرية المذهبية والفكرية وممارسة الشعائر وتجريم فرضها أو منعها بالقوة من أي جهة كانت، وأن تكون الدولة وأجهزتها محايدة, ولا تقوم بتبني أو دعم مادي أو معنوي, أو تقديم تسهيلات لأي مذهب أو فكر بما يضمنه الدستور وينظمه القانون". وتعتبر المادة المقترحة من قبل اللجنة في إطار المناقشات لمعالجة البند الثالث والسابع من الجذور المتفق عليه من قبل الفريق والبحث عن حلول لها, واللذين تضمنا " دخول أفكار أخلت بالتعايش التاريخي بين المذاهب الرئيسية في اليمن"، "مشروع حسين بدر الدين الحوثي الفكري وما حصل على إثر إطلاق (الشعار والصرخة) من خلاف مع السلطة واعتقالات ووساطات لم تنجح, وصولاً إلى الحرب في يونيو 2004م".