نظم موظفو ومتقاعدو جامعة عدن وقفة احتجاجية أمس أمام ديوان عام وزارة الخدمة المدنية بالعاصمة صنعاء مرة أخرى استنكاراً للأوضاع التي آلت إليها الجامعة جراء ما تتعرض له من أعمال تفرقة وتهميش من قبل وزارتي الخدمة المدنية والمالية عن بقية الجامعات، وللمطالبة بالحقوق المشروعة. وأكد الموظفون والمتعاقدون استمرار احتجاجاتهم وتصعيدها حتى يتم الاستجابة لجميع مطالبهم المشروعة التي كفلها لهم الدستور والقانون. وقالوا "إن مطالبهم حقوقية بحتة لا تمثل أية أحزاب سياسية, وإنما وقوفهم هو للتعبير بأسلوب حضاري لتوصيل رسالة للجهات ذات العلاقة لإيجاد حلول جذرية سريعة وعاجلة, وينشدون لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة أسوة ببقية الجامعات الحكومية الأخرى". وحمَّل الموظفون وزارتي المالية والخدمة المدنية كل ما يترتب من ردود أفعال جراء الظلم والتمييز والمناطقية والحزبية التي مورست ضدهم من قبل الوزارتين وحرمانهم من حقوقهم القانونية والإنسانية المشروعة أسوةً بزملائهم في بقية الجامعات اليمنية الحكومية. واتهم المحتجون وزارتي المالية والخدمة باتباع أساليب التمييز والعنصرية والمناطقية والحزبية في التعامل مع حقوق موظفي الجامعات اليمنية, وطالبوا المالية بمساواتهم بزملائهم في بقية الجامعات اليمنية الأخرى بصرف مستحقات حافز ال 50% من الراتب للعام 2013م واعتماده في موازنة 2014م. وأكدوا أن جامعة عدن تتعرض للتهميش والتفرقة بينها وبين موظفي ومتعاقدي الجامعات اليمنية الأخرى في تعميق للمواطنة المتفاوتة بين أبناء الوطن الواحد. وقدموا شكوى لرئيس الجمهورية, أكدوا فيها تعرضهم للظلم والجور من قبل وزارة المالية التي اتهموها بالسعي لحرمانهم من حقوقهم منذ عدة سنوات. وقالوا " إن التقليص المستمر لموازنة الجامعة عام بعد عام أدى إلى عدم التمييز بين سقفها وأرضها وهي إحدى الأسباب الرئيسية والجوهرية في عدم تمكن الجامعة من معالجة قضايا موظفيها ومتعاقديها". وطالبوا رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي, بالتدخل السريع والعاجل لمعالجة قضاياهم مع وزارة المالية.