نقلت صحيفة البيان الإماراتية عن مصادر دبلوماسية غربية في صنعاء أن الرئيس/ عبد ربه منصور هادي, طلب من الدول الراعية لاتفاق التسوية, بما فيها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن استصدار قرار دولي يؤيد مشروع الدولة الاتحادية الذي رفضته بعض الأطراف السياسية. وقالت المصادر: إن هادي طلب من الدول الراعية للمبادرة الخليجية ومن الأمين العام للأمم المتحدة استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يؤيد وثيقة حل القضية الجنوبية على قاعدة الدولة الاتحادية، وأن يلوّح المجلس بعقوبات دولية على الأطراف الرافضة للمشروع. وفي السياق أكد محمد مسعد الرداعي الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن تدخل مجلس الأمن الدولي في السيادة اليمنية مرفوض، داعياً الرئيس هادي إلى اللجوء لتوافق المتحاورين وليس إلى مجلس الأمن. وأشار خلال تصريح ل"أخبار اليوم" إلى أنه ليس بمقدور مجلس الأمن أو الدول الراعية للمبادرة الخليجية فرض شروطها وإملاءاتها على اليمنيين في حال كانت هذه الشروط تتناقض مع مصالح اليمن والشعب اليمني. وأكد الرداعي أن أي حلول يجب أن تكون تحت سقف الوحدة، منوهاً إلى أنه تم الاستفتاء على الوحدة وأن الخلاف كان في إدارة الوحدة وليس في الوحدة نفسها. وتطرق الرادعي إلى ملاحظات على الوثيقة التي قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن/ جمال بن عمر والتي وقعتها بعض الأطراف بصنعاء، مشيراً إلى أن الهوية اليمنية واحدة وليست هويتين. وطبقاً لمصادر البيان الإماراتية فإن الحزب الاشتراكي سيسحب اعتراضه على الوثيقة بعد أن تلقى وعداً رئاسياً بأن يطرح مقترحه الداعي لأن تكون الدولة الاتحادية من إقليمين، أحدهما شمالي والآخر جنوبي إلى جانب مقترح حزب الرئيس السابق وحزب تجمع الإصلاح المدعوم من الرئيس هادي بأن يكون عدد أقاليم الدولة الاتحادية ستة أقاليم. وذكرت المصادر أن الدول الراعية اعتبرت اعتراض حزب الرئيس السابق على الوثيقة غير ذي معنى لأن الرئيس هادي هو أمين عام الحزب، وهو الذي رعى الاتفاق، كما أن عبد الكريم الأرياني, هو النائب الثاني لرئيس الحزب وقع على الوثيقة، وبالتالي فإن أي معارضة للوثيقة سيحسب على مجموعة الرئيس السابق وليس على الحزب بأكمله. وأفادت المصادر أن مجلس الأمن سيعقد جلسة خاصة لمناقشة الوضع في اليمن وسيرحب بالاتفاق ويعتبره نجاحاً لمؤتمر الحوار الوطني وتتويجا لأعماله، لكنها لم تحدد على وجه الدقة ما إذا كان المجلس سيفرض عقوبات فورية مالية ودبلوماسية على من يعارضون الوثيقة أم أنه سيكتفي بتوجيه إنذار لهم. من جهته، أكد المكتب السياسي للتنظيم الناصري على موقفه الرافض للوثيقة واعتبرها تؤسس لصراع جنوبي شمالي داخل الدولة، وقال إنها تكرس هويتين، وتمنح ربع سكان البلاد حق اختيار نصف مقاعد البرلمان والاستحواذ على نصف المناصب, بما فيها المناصب التي يعين بها الأشخاص بموجب قرارات من رئيس الحكومة. وقال الأمين المساعد للتنظيم/ حميد عاصم » «عقدنا اجتماعاً طارئاً وصوتت الغالبية المطلقة لصالح رفض الوثيقة لأنها تلغي مبدأ المواطنة المتساوية وتؤسس لصراعات داخل اليمن، وتشكّل كيانين أحدهما في الجنوب وفي مواجهته كيان آخر في الشمال». من جهته، أوضح الأمين العام للحزب الاشتراكي/ ياسين سعيد نعمان أن الوثيقة مجرد مقترحات مقدمة من اللجنة المصغرة الخاصة بالقضية الجنوبية، وليست الوثيقة النهائية الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني. وأضاف: «الاشتراكي ليس لديه خلاف مع الجزء الأول من الوثيقة وهناك اتفاق حول المبادئ العامة لقيام الدولة الاتحادية واعترضنا على محاولة فرض شكل الدولة من قبل أطراف معينة». وأردف: «هناك رأيان للدولة الاتحادية فهناك من يقول، ومن ضمنهم نحن، لا بد أن تكون الدولة الاتحادية مكونة من إقليمين شمال وجنوب ولدينا رؤية واضحة في هذه المسألة.. وهناك من يريد أن يفرض صيغة محددة لشكل الدولة محددة بستة أقاليم».