في تقرير بعث به مساعد مدير الأمن لشؤون التوجيه والعلاقات العامة والإعلام الأمني بمحافظة الضالع العقيد ركن/ عبده صالح الحالمي، إلى وزير الداخلية في 29مايو من العام الماضي وأرسل نسخة منه إلى الصحيفة لإعادة نشره، حيث أوضح فيه الحالة المزرية التي وصلت إليها إدارة الأمن بالمحافظة وأفاد في تقريره بأن لدى إدارة الأمن قوة بشرية هائلة وعددها الفان وستمائة وخمسون جندياً (2650) بالإضافة إلى مائتين وسبعة وثلاثون ضابطاً على مستوى المحافظة منهم خمسة وعشرون عقيد ركن ومساعدين أربعة لمدير الأمن والبقية مدراء فروع المصالح والإدارات تم تهميش هؤلاء برغم أن لديهم اعتمادات مالية كبيرة لا يعرفون إلى أين تذهب؟ بل يعرف منها مبلغ وقدره ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف تذهب للخارجين عن القانون وقطاع الطرق، والبلاطجة وهم عصابات منظمة مدعومة من قبل مدير أمن المحافظة السابق وقال بأنه خاطب الأخ مدير أمن محافظة الضالع من أول وهلة لوصوله المحافظة خطاباً على أساس أن تقوم بحصر القوة العاملة والغير عاملة لأن القوة المسلحة بأسلحة منذ فترة العميد القديمي مروراً بالمدراء اللاحقين الذين من بعده ولم يستجب مدير أمن المحافظة علي العمري ولم تجمع أي أعمال منذ أن تولى العمري إدارة أمن المحافظة إطلاقاً سوي اجتماع واحد وكل ما كتب من تحت الطاولة التابعة لمدير الانفلات الأمني ليس له أساس من الصحة وإنما كلها أكاذيب على ورقه فقط وليست حقيقة وتم السيطرة على نقطة الوداد وهي لعبة وليس هجوماً عليها إنما تم بيع الرشاشات بمبلغ وقدره عشرون ألف ريال سعودي مزور وكل ذلك مكايد للعقيد الركن/ مثنى قحطان الشعيبي كما حدثت بعدها قضية نهب سيارة النجدة مرقمة برقم مدني وهذه تابعة للأولى بالإضافة إلى قضية مقتل المواطن جمال صاحب الوعرة والذي قتل بظروف غامضة يفهمها مدير الأمن بالإضافة إلى قضية مقتل الشهيد جياب عبد الله علي عليوة والذي تم تصفيته باب منزله في ظروف يفهمها مدير الأمن. وأورد في رسالته للداخلية بعض النقاط هي: أن القوة المسلحة لا يوجد لديهم سلاح لأنهم قاموا ببيعها وتم إبلاغ مدير الأمن في حينه ولم يحرك ساكناً علماً بأن معسكر إدارة أمن المحافظة لا يوجد فيها سوى خمسين إلى ستين فرداً مع الخدمات. وأن معسكر الأمن العام في الإدارة لا يوجد لديه أي طقم مسلح أو غير مسلح سوى طقمين موجودين مع مدير الانفلات الأمني مع العلم أنها نزلت لجنة تسليم واستلامات بين مدراء التموين الضالع ولحج وتم إبلاغها في حينه بأن الأطقم تم بيعها من قبل مدير مكتب مدير الأمن وطقم من قبل عسكري بإدارة التموين ب(700000) ولم نعرف عنها أي شيء أيضاً، بالإضافة إلى أن مخازن إدارة الأمن لا يعرف أين ذهبت الأسلحة فيها ولم يعرف مصيرها، بالإضافة إلى الأطقم الأخيرة التي تم دعم المحافظة بها. وذكر في تقريره أيضاً أن المليشيات التي أوجدها مدير أمن المحافظة السابق داخل الإدارة نفسها يطلقون النار داخل الإدارة على زملائهم الجنود داخل الإدارة ووصل الأمر إلى خلع الشبابيك الألمونيوم وبناءها بالبردين بدلاً عنها ما يعد خير دليل على الانفلات الأمني وخير دليل على ذلك العشرين المليون الريال التي نهبت من البريد وقت الظهيرة وهو قريب من إدارة أمن المحافظة التي لم تحمي نفسها من الانفلات المنظم أمام مرأى ومسمع المحافظة والعامة من الناس. وقال بأنهم قد طالبوا اللجنة العسكرية وأمام مدير الأمن بضرورة تعزيز الجانب الأمني والنزول للمواقع ولكن تفاجأوا بأن مدير الأمن هو الذي أعطى الضوء الأخضر للآخرين وترك الحبل على الغارب وكأنه لا يعنيه الأمر. وأوضح العقيد الحالمي أن أمن المحافظة استعاد السيطرة على مبنى الأمن بعد أن كانت مجموعة من الفوضويين اقتحمته قبل أيام وأكد في تصريح ل"أخبار اليوم" أن تلك العناصر استغلت انشغال مدير أمن المحافظة العميد الركن/الشاعري بتهدئة الأوضاع في منطقة سناح بعد الجريمة التي شهدتها المحافظة إثر استهداف مخيم العزاء من قبل قوات الجيش. وأكد الحالمي في تصريح للصحيفة أن تحويل مرتبات الجنود للهيئة العامة للبريد واحدة من الأسباب التي أوجدت الاختلالات الأمنية والفراغ الأمني، كون الجنود الغير منظمين ركنوا إلى أن عملية صرف رواتبهم تتم عبر البريد.
