وجهت الناشطة الحقوقية/ توكل كرمان دعوة عاجلة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن السيد/ جمال بن عمر طالبته فيها بالضغط على مجلس الأمن خلال برنامج جلسته القادمة وحثهم على تجميد كل أرصدة المعرقلين للعملية الانتقالية من أركان النظام السابق حتى لا تصبح المطالبات باسترداد الأموال المنهوبة مجرد فزاعة وأساليب للتهديد والضغط فتكون غير مجدية مثلها مثل التصريحات والمقابلات الصحفية. ودعت كرمان جميع مسؤولي السلطة الانتقالية الحالية إلى إجراء تعديلات قانونية عاجلة تطال القوانين الخاصة بالمسائلة والرقابة ومكافحة الفساد وإيقاف أي عراقيل تحول دون مساءلة ناهبي الأموال العامة ومسيئ استغلال السلطة. وطالبت بتعديل عدد من القوانين بصورة عاجلة وفي مقدمتها قانون مكافحة الفساد بما يجعله ينسجم مع اتفاقية مكافحة الفساد الدولية، وقانون الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بما يسمح له النفاذ إلى كافة المستندات المالية للأجهزة الأمنية والعسكرية والمدنية، ويسمح بنشر المعلومات على الجمهور، والإبلاغ والمحاكمة عن كافة المخالفات . وأشارت كرمان إلى إلغاء قانون مسألة شاغلي الوظائف العليا الحالية، والذي يضع عراقيل لانهاية لها أمام مسائلتهم، وإلى تفعيل قانون حق الحصول على المعلومة. وأضافت بأن ما سيجعل مؤتمر الحوار الوطني إنجازاً حقيقياً هو تنفيذ مخرجاته على أرض الواقع وحينها سيتجلى جيداً مدى الالتزام الأخلاقي والوطني والثوري للجميع بتنفيذها كاملة دون نقصان أو تقسيط، وفورية دون تسويف أو ترحيل.