اتهم عدد من قادة اللجان الشعبية بمحافظة أبين وزارة الدفاع بالتلاعب بمخصصاتهم الشهرية المعتمدة لهم من قبل الوزارة وكذا بحرمان الكثير من اسر شهداء اللجان من التعويضات. وقال علي السيد نائب رئيس اللجان الشعبية في مديريتي خنفر وزنجبار بمحافظة أبين ل "أخبار اليوم" إن اللجان سبق وان رفعت إلى وزارة الدفاع مطالبتها بتوفير الإمكانيات الكافية من المستحقات والصرفيات الخاصة باللجان إلا أن تلك المطالب تم التلاعب بها من قبل الوزارة ولم تنفذ حتى اللحظة- حد قوله. وأشار إلى أن البيان الصادر من قبل اللجان امس الأول بشان إخلاء اللجان مسئولياتها عن الأمن بالمحافظة كان له اثر بالغ لدى قيادة المحافظة والمنطقة الرابعة التي أكدت أن تنظر بمطالب اللجان المتعلقة بالتعويضات وصرف المستحقات للشهداء وضرورة تعزيز المحافظة بقوة أمنية كافية. وأضاف انه يأمل من قيادتي المنطقة الرابعة ومحافظة أبين تلبية مطالب اللجان من اجل استقرار الأمن بالمحافظة. من جانبه قال اسعد غرامة رئيس اللجان الشعبية بمديرية لودر بمحافظة أبين ل"أخبار اليوم" إن عدد اللجان الشعبية على مستوى مديريات المحافظة اكثر من ستة آلاف مقاتل من اللجان منتشرين بالطرقات لحماية المحافظة وكذا المرافق الحكومية والقيام بكافة المهام الأمنية على مستوى المديريات بالمحافظة في ظل الإمكانيات الشحيحة , إلا أن حقوق اللجان تظل غائبة ولم يتم تلبية مطالبهم والمتعلقة بالتغذية الكافية وصرفيات البترول التي تصرف لهم لم تكفي لمدة أسبوع مقارنة بالمهام التي يقوم بها أعضاء اللجان الشعبية في لودر ومديريات المناطق الوسطى. وأضاف أن الدولة لم تعوض حتى اللحظة مقاتلي اللجان الذين استشهدوا في مديريات المناطق الوسطى لودر الوضيع مودية والمحفد وبلغ قرابة 107 شهيد واكثر من 700 جريح ولم يتلقوا الاهتمام الكافي من قبل الدولة, لافتا إلى أن وزارة الدفاع تصرف مبلغ 300 ألف شهريا لأسر الشهداء, معتبراً ذلك المبلغ غير كافٍ مقارنة بالتضحيات التي قدمها الشهداء في تصديهم للعناصر القاعدة. واكد تأييده للمطالب التي طرحها عبداللطيف السيد قائد الجان الشعبية في المنطقة الساحلية زنجبار وخنفر, مشيراً إلى انه في حالة عدم الاستجابة لمطالب قائد اللجان فانه على الدولة أن تأتي إلى أبين لاستلام قيادة الأمن العام بالمحافظة الغائب بشكل كامل, بالإضافة إلى السلطة المحلية بالمحافظة التي هي الأخرى غائبة ولم تقم بخدمة المواطنين- حد قوله. واختتم تصريحه بالقول بان اللجان ستظل أيضاً العين الساهرة لحماية المحافظة من عناصر القاعدة واليمن بشكل عام, مطالباً الدولة أن تولي الاهتمام الكامل بالمحافظة. يذكر أن عدد اللجان الشعبية والذي تم تجنيدهم من قبل وزارة الدفاع خلال حرب أبين مع القاعدة بلغ قرابة 20 ألف منهم ستة آلاف في أبين والذين يمارسون دور الأمن وسبق وان قام العديد من أعضاء اللجان في أحور والمحفد بقطع الطرقات واحتجاز العديد القاطرات وذلك احتجاجاً على قيام اللجنة المكلفة من وزارة الدفاع بحصر أعضاء اللجان واستبعاد أسمائهم من قوام صرف الرواتب, فيما اللجان الأخرى والذي تم تجنيدهم في عدن حيث البعض يستلم راتباً من وزارة الدفاع دون القيام بأي مهام أمنية بحافظة عدن , بالإضافة إلى اللجان الذين يتواجدون مديريات محافظة لحج, حيث أن البعض يستلم راتباً والأخرون لم يستلموا وسبق وان قاموا باحتجاجات في مديريات المحافظة من خلال قطع الطرقات وإحراق الإطارات خاصة في مديريتي المسيمير والحوطة و لمطالبة قيادة المحافظة بصرف رواتبهم والذي تم إيقافها من قبل وزارة الدفاع.