في الوقت الذي ترتفع فيه وتيرة الجدل بين القوى السياسية المناصرة للثورة وشباب الثورة من جهة ورئيس المؤتمر الشعبي العام وحزبه من جهة ثانية على خلفية المطالبة باسترداد الأموال المنهوبة والحديث عن انتهاء وزارة الشؤون القانونية من إعداد القانون الخاص باسترداد الأموال المنهوبة واعتزامها تقديمه للحكومة للموافقة عليه خلال شهر مارس الجاري.. اعتبر الدكتور/ أبو بكر القربي- وزير الخارجية- أن مسألة محاسبة منتهكي حقوق الإنسان وقضية استرداد الأموال المنهوبة تحقق العدالة الانتقالية وأن نزع سلاح المليشيات مطلب وطني يجب أن يطبق على كل الأطراف. جاء ذلك في تغريدة للدكتور القربي- مساء أمس على- صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".. وفي تغريدة أخرى سابقة للدكتور القربي حول الجدل الحاصل على قرار مجلس الأمن الخاص باليمن وتخوف بعض القوى من وضع اليمن تحت الفصل السابع وتشكيل لجنة عقوبات خاصة بمعيقي ومعرقلي عملية الانتقال السياسي في اليمن, تساءل عن سبب الخوف من مجلس الأمن؟!.. وقال في تغريدته " لماذا الخوف من مجلس الأمن بدلاً من الخوف من الله ومن نظرة الشعب اليمني إلى قياداته وحكمه عليهم. وأكد وزير الخارجية أن العمل لمصلحة اليمن وشعبه من قبل القيادة والقوى السياسية هو الحصانة الحقيقية للجميع.