وصف قيادي في أحزاب اللقاء المشترك تحكيم اللجنة الرئاسية لمسلحي جماعة الحوثي المحاصرين لمداخل مدينة عمران بالكارثة والمخيب للآمال والمُحبِط للطموحات لدى الشعب اليمني وشباب الثورة وبالجريمة في حق الجيش اليمني وخروجاً عن مخرجات الحوار الوطني بل انقلاباً عليها وقتلاً لطموحات بناء الدولة المدنية دولة النظام والقانون رافضاً إضافة أي تعليق آخر. هذا وتشهد الساحة السياسية حالة استياء شديد جراء تخلي الدولة عن واجباتها في إقامة عدالة القانون تجاه جميع الأعمال الخارجة عن النظام والقانون والمخلّة بالأمن والاستقرار بحيث شهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتويتر" إدانات واسعة لنشطاء حقوقيين وسياسيين ذهب بعضهم إلى اعتبار قيام الرئاسة من خلال لجنتها الرئاسية بتحكيم جماعة الحوثي المسلحة بأنه يدعم الأحاديث والتسريبات التي نقلت عن مصادر مقربة من الرئاسة التي تحدثت عن إصرار القيادة السياسية على الزج بالتجمع اليمني للإصلاح في حرب مع جماعة الحوثي المسلحة والذي استطاع الإصلاح أن يفوّت على المتربصين به الوقوع في فخ تلك المؤامرة وسط إصراره على التمسُّك بالنضال والعملي السلمي.. معتبرين تحكيم الرئيس من خلال لجنته الرئاسية الخاصة إلى عمران من شأنه أن يُتيح للحوثيين نقل معاركهم إلى مناطق جديدة بالعاصمة صنعاء تتمتع بوجود نفوذ واسع غير مستبعدين أيضاً أن يكون ذلك التحكيم له علاقة بالتوجهات الإقليمية التي تتزعمها الشقيقتان السعودية والإمارات ضد جماعة الإخوان المسلمين.. وعلى صعيد متّصل عبّر عدد من أعضاء الحكومة عن استيائهم الشديد لما قامت به اللجنة الرئاسية من تحكيم لجماعات مسلحة خارجة على القانون معتبرين حدوث ذلك بأنه سينعكس سلباً على ما تبقّى من هيبة واحترام للحكومة في أوساط المواطنين كما سيقلل أيضاً من احترام الحكومة أمام الدول والمنظمات المانحة. مؤكدين بأن الحكومة وفي ظل استمرار سياسة إقصائها من أدائها ومن أداء مهامها الدستورية والقانونية ووفقاً لما تضمّنته المبادرة الخليجية, فإنها لا تتحمل مسؤولية هكذا قرارات وإنما يتحملها من اتخذ تلك القرارات ويتحمل مسؤولية تبعاتها.. وتوقّع أولئك الوزراء الذين تواصلت معهم "أخبار اليوم" مساء أمس أن يكون لهذا التحكيم انعكاسات سلبية على علاقة الرئيس بالحكومة - المتوترة أصلاً- والتي تجلّت في حالة القطيعة الموجودة بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.. إلى ذلك علمت "أخبار اليوم" أن نشطاء حقوقيين قرروا تشكيل لجنة قانونية لإعداد دراسة قانونية تحمل فيها الرئيس وحكومة الوفاق مسؤولية تخليهم عن أداء واجباتهم الدستورية والقانونية في تطبيق النظام والقانون وإحقاق العدالة الاجتماعية وحماية المواطنين وتأمين سلامة منازلهم وممتلكاتهم ودور العبادة.. مؤكدين أن اتصالات أجروها مع "أخبار اليوم" بأن انتهاج الرئاسة لسياسة تحكيم الجماعات المسلحة يمثل - وفقاً لتوصيفات القانون وتعريف المُشرّع اليمني وفق الشريعة الإسلامية وجميع الشرائع السماوية والقانون الدولي - جريمة مثل هكذا سياسة وتحمّل من قام بها المسؤولية وتضع من قام بها أمام المساءلة.. من جانبه قال الحقوقي البارز الأستاذ/ عبدالرحمن برمان معلقاً على التحكيم الرئاسي للحوثيين :هذا يعني ما يحدث من عملية تحكيم خصوصا الجماعات المسلحة تقويض للقانون وسلطة الدولة وهو أيضاً " شرعنة" لأعمال العنف والقتل التي تمارسها هذه الجماعات وأوضح برمان أن هناك شيئاً غريباً يتحدث الناس- يعني خارج اليمن عن هذا الامر - ما حد يستوعب ما يحدث؛ لأن من يقوم بقتل الجنود ومن يهددون الأمن والاستقرار ويهددون النسيج الاجتماعي ويقومون بتفجير البيوت والمساجد والمدارس وقتل المواطنين و الجنود ، الدول تقوم بتحكيمهم وتلجأ الى محاولة استرضائهم . وأضاف برمان: فنحن نقول إن هناك مؤسسات دولة وهناك مؤسسات قضائية وهناك مؤسسات تشريعية, كان يجب أن يكون هناك عملية تحقيق إذا كان هناك عملية اعتداء على الحوثيين وهم في منازلهم وأعمالهم آمنين, هناك قضاء يجب أن يحقق ويتخذ الاجراءات أما قتل الجنود وهم يؤدون واجبهم ؛ فهذا تدمير للجيش اليمني . وأكد قائلاً: لن يستطيع الجندي هذا أن يدافع على الوطن و لا يحمي المواطن ولا يستطيع أن يحقق الأمن والاستقرار وهو يرى أن ما يقوم به من واجب أصبح جريمة. وأردف برمان :المصيبة عندنا أن يأتي هذا الكلام من مسؤول حكومي وعندما يأتي الكلام هكذا هو انتقاص من مشروعية الدولة وانتقاص من مشروعيته هو. يعني الدولة اليوم تتعامل ليس كمؤسسة يعني كمؤسسات رسمية تستند قوتها من القانون تتعامل يعني كأنها قبيلة تحاول تنصف أصحاب الطرف أو الطرف الآخر ، والاصل أن يطبق القانون وأن تنزع الجماعات المسلحة وأن يخضع الناس كلهم جميعاً للقانون . وأشار برمان قائلاً: انا لا اعتقد ذلك هي تشجع المليشيات على الاستمرار في عملية القتل يعني هؤلاء هم الان في جريمة هناك خروج على القانون ونحن نأتي "نشرعن" لهذه الجريمة التي يرتكبونها, مستفيضاً: وننظر أيضاً الى تعنُّت الحوثيين والى اهانتهم للدولة ولرئيس الدولة عندما رفضوا بنود التحكيم بشرط أن يوقّعه رئيس الجمهورية, فعملياً هي إذلال, هي عملية اذلال لرئيس الجمهورية . نحن نقول إن هذه الدماء التي تسقط هي أمانة في عنق رئيس الدولة باعتباره المسؤول عن البلاد وأيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة والامن, عليه أن يحافظ على هذه الدماء ويجب أن يقدم كل من يرتكب جريمة بحق هؤلاء الجنود أن يقدم الى القضاء وينال جزاءه لا ان يُكرّم ويُحكّم .