199 مشروعاً للطرق متعثراً حتى نهاية 2012م وبلغت قيمتها التعاقدية أكثر من 117 مليار وتم صرف فقط 67 مليار و464 مليون ريال بنسبة 58%. كشفت لجنة برلمانية فساداً بعشرات المليارات في وزارة الأشغال العامة والطرق خلال العام 2012م فقط. وقالت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للعام المالي 2012 قالت: إن وزارة الأشغال العامة والطرق لم تستخدم موازنة الوزارة لتنفيذ البرنامج الاستثماري وحققت موازنة البرنامج الاستثماري صافي وفر بمبلغ 54 مليار ريال بنسبة 51% من الميزانية. وأكدت اللجنة- في تقريرها الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه وتنشر نصّه أسفل أكدت تدنّي مستوى السحب والاستخدام للمنح والقروض الخارجية المتاحة. وقال التقرير: "بلغ ما تم سحبه واستخدامه خلال 2012 "4.9" مليار ريال بنسبة 13% ولم يتم سحب واستخدام مبلغ "31.3" مليار بنسبة 87%. واتّهم التقرير بصرف مبالغ دون استيفاء الوثائق المؤيدة لقانونية الصرف وذلك بمبلغ إجمالي أكثر من ستمائة مليون ريال, وصرف ما يقارب مليارين خلال الإنفاق للمشاريع خارج إطار الموازنة بالمخالفة والتجاوز. وأكدت اللجنة- في تقريرها- عدم صرف الوزارة على 643 مشروعاً يوجد لها اعتمادات مرصودة في الموازنة. وقالت: إن 199 مشروعاً للطرق متعثر حتى نهاية 2012م وبلغت قيمتها التعاقدية "117.156.277.845" وما تم صرفه حتى نهاية العام 2012م فقط "67.464.839.807" ريالات بنسبة 58% وأكدت أن عدد المشاريع المعتمدة مبالغها في الموازنة خلال 2012م بلغت 237 مشروعاً بمبلغ "61.29.3.335.000" ريال بينما بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها لتلك المشاريع بلغ "18.941.698.019" ريالاً بنسبة 31% فقط. وكشفت اللجنة أيضاً عن صندوق مبالغ بمئات الملايين بطريقة غير قانونية وكذلك كشفت عن فقدان معدات تابعة للوزارة بمئات الملايين أيضاً خلال 2012 فقط. وأكد تقرير اللجنة صرف الوزارة أكثر من مليار مقابل أعمال وهمية في عدد من المشاريع, وصرف أكثر من تسعة مليارات ريال مقابل أعمال منجزة في عدد من المشاريع بالتجاوز عن عقود تنفيذ تلك المشاريع وبطرق غير قانونية.
نص التقرير: "أسئلة واستفسارات لجنة دراسة الحساب الختامي للسلطة المركزية لعام 2012م (وزارة الأشغال العامة والطرق"
من خلال القيام بالدراسة والتحليل للحساب الختامي للموازنة العامة للسلطة المركزية للعام المالي 2012م في ضوء تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتوصيات المجلس المتكررة بشأن ذلك.. فقد توصلت اللجنة إلى جملة من الاختلالات والملاحظات التي رافقت تنفيذ موازنة الوزارة للعام المالي2012م، وهو ما يتطلب من الوزارة تقديم رؤية واضحة ومزمنة لمعالجة هذه الاختلالات والتي من أهمها ما يلي: 1) على الرغم من تواضع المخصصات المرصودة في موازنة الوزارة لتنفيذ البرنامج الاستثماري، إلا أن الوزارة لم تستخدم كامل ما هو مرصود لها في موازنتها للعام المالي 2012م، حيث حققت موازنة البرنامج الاستثماري صافي وفر بمبلغ (54) مليار ريال بنسبة (51%) من الربط المقدر لهذا الجانب والبالغ (105.7) مليار ريال. 2) تدني مستوى السحب والاستخدام من المنح والقروض الخارجية المتاحة، حيث بلغ ما تم سحبه واستخدامه خلال العام 2012م (4.9) مليار ريال بنسبة (13%)، بينما لم يتم سحب واستخدام مبلغ (31.2) مليار ريال بنسبة (87%) من إجمالي من المنح والقروض الخارجية المرصودة في موازنة الوزارة لعام 2012م البالغ (36.1) مليار ريال. 3) صرف مبالغ دون استيفاء الوثائق المؤيدة لصحة وقانونية الصرف خلال السنة المالية 2012م، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه مبلغ(629.662.935). 4) لوحظ- من خلال الإنفاق للمشاريع التابعة للوزارة- ما يلي: 1- صرف مبلغ وقدره (1.933.691.905) ريال خارج إطار الموازنة (بالتجاوز) مقابل تنفيذ (22) مشروعا, تفاصيل تلك المشاريع موضحة بالكشوف المرفقة بتقرير الجهاز. 2- عدم الصرف على عدد (643) مشروعاً يوجد لها اعتمادات مرصودة في الموازنة حققت (وفراً) مبلغ وقدره (25.686.6.7.000) ريال، تفاصيل تلك المشاريع موضحة بالكشوف المرفقة بتقرير الجهاز. 5- بلغ عدد مشاريع الطرق المتعثرة (199) مشروعاً حتى نهاية العام المالي 2012م، حيث بلغت قيمتها التعاقدية (117.156.277.845) ريالا وما تم صرفه حتى نهاية العام 2012م مبلغ وقدره (67.464.839.708) ريالات بنسبة (58%) من إجمالي التكلفة التعاقدية، تفاصيل تلك المشاريع موضحة بالكشوف المرفقة بتقرير الجهاز. 8- بلغ عدد المشاريع المعتمدة مبالغها في الموازنة وتم الصرف عليها خلال العام المالي 2012م بأقل من اعتماداتها (237) مشروعاً، حيث بلغ إجمالي اعتماداتها مبلغ (61.393.335.000) ريال، بينما بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها لتلك المشاريع مبلغ (18.941.698.019) ريال بنسبة (31%)، بينما بلغ صافي الوفر الخاص بها مبلغ (42.351.636.981) ريالا بنسبة (69%) من إجمالي الربط. 5) من خلال مراجعة بيانات المعدات والأدوات التابعة للوزارة لوحظ الآتي: (1) قيام المختصين في الوزارة بتسليم (21) معدة من المعدات التابعة للإدارة العامة لوحدة الشق والطوارئ للاستفادة منها منذ عدة سنوات دون تحصيل إيجارات وعائدات مقابل ذلك، حيث تقدر قيمتها الدفترية حتى 31/12/2012م بمبلغ (161.800.000) ريال. (2) لم يتم استرداد الأدوات والمعدات الخاصة بإدارة السلامة المرورية والتي سبق أن تم إيداعها في مخازن المؤسسة العامة للطرق والجسور (كعهدة) بحجة عدم وجود مخازن كبيرة (شاغرة) بالوزارة، حيث تقدر قيمتها الدفترية لتلك الأدوات والمعدات حتى 31/12/2012م بمبلغ (118.487.800) ريال. 6) صرف مبالغ لأغراض متعددة خلال العام المالي 2012م دون وجه حق، حيث بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه مبلغ (405.604.790) ريالا وتفاصيل ذلك على النحو الآتي: 1- صرف مبلغ (82.139.079) ريالا بالاستمارة رقم (609) وتاريخ 8/10/2012م للمقاول المنفذ لمشروع بناء (270) وحدة سكنية م/ عدن شركة إعمار "سبأ" منذ عدة سنوات، كما أن فترة تنفيذ المشروع قد انتهت منذ أكثر من عامين في حين أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز نسبة (16%) من قيمة العقد ولم تقم الوزارة بتطبيق نص المادة (274) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (3) لسنة 2007م، علماً بأن المقاول قد امتنع عن تنفيذ بنود العقد دون وجود أي مبرر قانوني يبرر ذلك الامتناع. 2- صرف مبلغ (28.994.981) ريالا بالاستمارة رقم (195) وتاريخ 23/3/2012م للمقاول المنفذ لمشروع طريق (الفيوش جعار) الشركة العالمية للإنشاءات وذلك مقابل فوارق أسعار بند الأسفلت، حيث تم احتسابها بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (189) لعام 2010م وآليته التنفيذية نظراً لقيام الوزارة باحتساب فوارق أسعار لكمية (63/ 7670) م مكعب بالزيادة وبدون وجه حق. 5- صرف مبلغ (167.769.162) ريالا لعدد من المقاولين المنفذين لبعض مشاريع الطرق وذلك مقابل زيادة في أسعار بعض بنود الأعمال المنفذة في تلك لمشاريع عن الأسعار التعاقدية والأسعار السائدة الخاصة بتلك البنود وبدون وجود أي مبررات قانونية يجيز ذلك كون الجهة المخولة بأعمال أي زيادة في الأسعار التعاقدية أو الأسعار السائدة هو مجلس الوزراء وليس لجنة المناقصات بالوزارة. 8- صرف مبلغ (17.023.635) ريالاً لعدد من المقاولين المنفذين لمشاريع الطرق مقابل قيمة بند رش المادة اللاصقة (MC)، في حين تبين بأن مستخلصات الأعمال المنجزة لتلك المشاريع والتي تضمنت قيمة البند المذكور هي مستخلصات ترابية ولم تتضمن تنفيذ بند الأسفلت، وبالتالي فإن تنفيذ بند (MC) دون أن يليه مباشرة القيام بأعمال السفلتة يعد من قبيل الإهدار للمال العام. 7) صرف العديد من المبالغ بالمخالفة للأحكام والقوانين واللوائح والقرارات النفاذة خلال العام المالي 2012م، حيث بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه مبلغ وقدره (22.613.983.174) ريال، وتفاصيل ذلك على النحو الآتي: (1) استمرار الوزارة بتوقيع عقود ملحقة لتنفيذ عدد من المشاريع بالأمر المباشر على الرغم من أن قيمة تلك العقود تخضع لإجراءات المناقصة العامة، وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه في هذا الجانب توقيع عدد (4) عقود ملحقة بلغت قيمتها التعاقدية (2.3740.068.708) ريالات وإجمالي ما صرف لتلك المشاريع خلال عام 2012م مبلغ وقدره (1.014.013.394) ريال. (2) قيام الوزارة بصرف مبلغ ( 1.125.933.595 ) ريالا مقابل قيمة اعمال وهمية في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها، حيث يتم تضمين شهادات الانجاز ( المستخلصات) لكميات غير منفذه في حينه، ومن ثم خصمها من قيمة المستخلصات اللاحقة بهدف تقديم تسهيلات نقدية للمقاولين دون أن يتم استيفاء الضمانات القانونية ودون وجود أي مبرر قانوني لذلك. (ج) صرف مبلغ( 9.429.358.707 ) ريالات مقابل قيمة أعمال منجزة في عدد من المشاريع وذلك بالتجاوز عن قيمة عقود تنفيذ تلك المشاريع ودون ان يتم اتباع الاجراءات القانونية اللازمة وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم(23) لسنة 2007م ولائحته التنفيذية. (د) قيام الوزارة بصرف العديد من مستخلصات الأعمال المنجزة الخاصة ببعض مشاريع الطرق الجاري تنفيذها دون أن تتضمن أعمال الأسفلت، حيث أن معظم بنود الأعمال المرفوعة في هذه المستخلصات هي عبارة عن أعمال ترابية (قطع ردم)، الأمر الذي يتعارض مع الشروط والمواصفات الدولية لمشاريع الطرق، بالإضافة إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة مخاطر تعرض هذه الأعمال للكوارث الطبيعية (أمطار سيول) وتحميل الدولة أعباء مالية إضافية وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه في هذا الجانب صرف مبلغ (7.142.212.703) ريالات. (ه) قيام الوزارة بصرف مبلغ ( 1.229.654.526 ) ريالا مقابل قيمة أعمال منجزة في عدد من المشاريع على الرغم من عدم وجود تلك البنود في جداول الكميات التعاقدية ودون أن يتم اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2007م الخاص بالمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية. (و) قيام الوزارة بتجزئة الأعمال المنجزة في بعض مشاريع الطرق الجاري تنفيذها واستلامها استلاما ابتدائيا جزئيا تحت مسمى( مرحلة أولى مرحلة ثانية ... الخ) بهدف صرف 5% من ضمانة الصيانة المحتجز وبدون وجود مبرر قانوني يجيز ذلك، وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه في هذا الجانب صرف مبلغ (1.065.311.247 ) ريالا. (ز) قيام الوزارة بصرف مبلغ ( 1.055.600.124 ) ريالا دون الالتزام بنص المادة رقم (265) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 23 لسنة 2007م والتي تضمنت آلية صرف ضمان الصيانة المحتجز لمشاريع الأشغال بنسبة 50% بعد الاستلام الابتدائي بدون أي تحفظات ونسبة 50% بعد الاستلام النهائي وبيان ذلك فيما يلي : * مبلغ ( 916.810.401 ) ريال صرف للمؤسسة العامة للطرق والجسور. * مبلغ (42.389.988) ريالا صرف للمقاول المنفذ لمشروع جسر أمبيخه/ المكلا. * مبلغ ( 96.399.735 ) ريالا صرف للمقاول المنفذ لمشروع جسر البريقة / عدن 8) استمرار الوزارة بالتوقيع على عقود ملحقة لعد من المشاريع بالأمر المباشر وقد بلغ عدد العقود الملحقة التي تم توقيعها خلال عام 2012م أربعة عقود بتكلفة تعاقدية إجمالية قدرها مبلغ ( 2.374.068.708 ) ريالات منه مبلغ ( 1.014.013.394 ) ريالا صرف خلال عام 2012م. 9) بلغ رصيد الحسابات المساعدة المدينة في 31/12/2012م مبلغ (6.824.178.787) ريال منه مبلغ (4.935.104.127) ريالا مرحل من سنوات سابقة وبنسبة 72% من إجمالي رصيد الحسابات المدينة دون قيام المختصين بالوزارة بتسوية تلك المبالغ أولا بأول، وذلك بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات الناظمة.
