اخبار اليوم/تقارير كشف تقرير رسمي عن الج هاز المركزي للرقابة والمحاسبة تنشر "أخبار اليوم" نصه على حلقات عن جرائم السلطة المحلية في محافظة لحج التي سارت في إجراءات عبثية بمشاريع "خليجي20" ألحقت ضرراً مالية كبيراً في الخزينة العامة، مشيراً إلى مشاريع متعثرة التنفيذ وأخرى لم تنفذ وإجراءات غير قانونية و قصور كبير في الجوانب الفنية وعشوائية في الصرفيات.. ولفت إلى أن لجنة المناقصات المحلية بالمحافظة تمكنت من السير في إجراءات بناءً على طريقة التفافية وغير قانونية، من خلال تجزئة المناقصة الواحدة إلى عدة مناقصات. 6. إن خطاب ضمان الأداء الصادر من بنك سبأ الإسلامي فرع عدن الشيخ عثمان برقم (242/2010) وتاريخ 10/8/2010م وينتهي سريانه بتاريخ 10/11/2010م ولمدة أربعة أشهر فقط يضمن فيه البنك المقاول/ مكتب (.......) للتجارة والمقاولات بمبلغ (7.450.000) ريال لتنفيذ المشروع ولم يجدد بعد هذا التاريخ على الرغم من عدم انجاز المشروع واستلامه ابتداءاً بالمخالفة لأحكام المواد (127)، (128) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م . 7. تم توقيع العقد بتاريخ 30/6/2009م أي بعد مرور حوالي ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد بالمخالفة لأحكام المادة (233) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (23) لسنة 2007م والتي حددت فترة تسليم الموقع للمقاول أسبوعين من تاريخ توقيع العقد. 8. تزامن تسليم الموقع من رفع مقترح بالأعمال التغييرية للمشروع من قبل مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع بتاريخ 15/1/ 2010م بمبلغ (13.421.000) ريال خصماً من بند الحجر من الأعمال الأساسية للمشروع والتي لم يبدأ العمل بها أصلاً وتسليم الموقع جاء بهدف قيام المقاول بتنفيذ أعمال مماثلة لبنود العقد في موقع آخر هو مثلثات جولة المدخل الجنوبي المعاد تنفيذها من قبل مقاول آخر "مكتب (....) منفذ مشروع بردورات الخط العام ضمن مشاريع خليجي (20). 9. تأخر نسبة الانجاز بالمشروع على الرغم من انتهاء فترة تنفيذ العقد ونسبة الانجاز المادي (الفعلي) بحسب ما رفع من مكتب الأشغال الجهة المشرفة على تنفيذ المشروع لم تتجاوز (21%) حتى 31/12/ 2010م وبحسب إفادة مكتب الأشغال م/ لحج أن التأخر والتوقف في تنفيذ المشروع هو بسبب الضعف المالي للمقاول. ويرى الجهاز أن تعثر العمل لا يعود للسبب المقدم من قبل الجهة المشرفة فقط وإنما لوجود إشكاليات جوهرية في الموقع. وبناءً على ذلك يوصي الجهاز بأن من المجدي إنهاء وتصفية العقد لعدم اكتمال متطلبات بدء التنفيذ كون ما نفذه من أعمال في المستخلصات المرفوعة لعقد هذا المشروع معظمها تخص أعمال منفذة في موقع المثلثات بجولة ريجل الواقعة خارج نطاق موقع أعمال العقد. ملاحظات وتوصيات عامة حول مشاريع الرصف بالحجر والتبليط: ظهر اسم المشروع المعلن عنه في الصحيفة باسم (مشروع استكمال رصف وتبليط شوارع عاصمة المحافظة). وتحت هذا المسمى المعلن عنه تم إبرام عدة عقود مشاريع رصف وتبليط شوارع عاصمة المحافظة بمسميات أخرى مختلفة وهي على النحو التالي: 1. عقد مشروع إعادة تأهيل ترصيف الشارع العام للحوطة. 2. عقد مشروع إعادة تأهيل ترصيف الشارع الخلفي للحوطة. 3. عقد مشروع إعادة تأهيل ترصيف الجوانب للشارع العام والشارع الخلفي. 4. عقد مشروع رصف الساحة وإعادة بناء وتأهيل حديقة القصر. 5. عقد مشروع رصف وتبليط الشارع الممتد من مقر حزب الإصلاح إلى مبنى المحافظة. 6. عقد مشروع رصف وتبليط المدخل الجنوبي لمدينة الحوطة من مثلث مقيبره حتى كلية ناصر للعلوم الزراعية. 7. ومن خلال الاطلاع على ما أمكن الوقوف عليه من وثائق متعلقة بالمشاريع المذكورة فقد لوحظ الآتي: 1. عدم وجود وثائق قانونية ضمن ملفات ووثائق عقود هذه المشاريع بصورة تبين وتوضح نطاق وحدود مواقع تنفيذ كل عقد من هذه العقود مثل: أ. وثيقة تحدد وتصف اسم أو رقم الشارع المستهدف مع تحديد نقطة أو خط بداية ونهاية الرصف داخل الشارع مع ذكر وتحديد أسماء معالم ثابتة قائمة على الواقع كاسم لمبنى عام أو خاص قائم في نقطة بداية التنفيذ ومثله عند نقطة أو خط نهاية الرصف داخل كل شارع أو ممر مستهدف ضمن العقد. ب. عدم وجود مخطط لصورة جوية أو مخطط لوحدة جوار توضح موقع وبيانات وحدود كل شارع أو ممر مستهدف رصفه كل عقد موضح فيه كافة البيانات والمعلومات الخاصة بمواقع تنفيذ المشروع موقع ومختوم من قبل جميع الأطراف المعنية بالعمل (لجن المناقصات والجهة المصممة والجهة المشرفة والجهة المستفيدة والجهة المنفذة) مدون فيه اسم المشروع. ج. عدم وجود رسومات توضيحية وجداول تفصيلية خاصة لكميات وتفاصيل بيانات تنفيذ الأعمال المطلوبة بكل مسار (شارع أو اسم على حدة). د. عدم إظهار أسماء المواقع المستهدفة ضمن جداول كميات وأسعار العقد أو في وثيقة العقد بصورة واضحة ومتكاملة وعدم إظهارها في وثائق الإشراف والمستخلصات. 2 . عدم وجود أي بيانات تفصيلية ورسومات توضيحية أو تقارير فنية مرفقة بكل مستخلص يتم صرفه توضح وتفصل أسماء مواقع تنفيذ الأعمال المرفوعة في كل مستخلص. 3. عدم وجود أي بيانات متكاملة أو تقارير فنية مرفقة بها بيانات ورسومات تفصيلية توضح وتشرح أسباب وأهداف ومواقع تنفيذ الأعمال والكميات الإضافة والتعاقدية مع عدم وجود تحليل لأسعار البنود الإضافية التي غلب عليها صفة وطابع المبالغة والغموض حول مواقع ودوافع تنفيذ الأعمال الإضافية. 4. في ظل وجود حالة الغموض تلك ونقص البيانات والمعلومات حول هذه المشاريع مع وجود عدة جهات حكومية وغير حكومية قامت وتقوم بتنفيذ مشاريع رصف مماثلة داخل شوارع وحارات عاصمة المحافظة مثل "السلطة المحلية، السلطة المركزية، الصندوق الاجتماعي للتنمية، وحدة تنفيذ مشروع الأشغال العامة" وفي ظل البيئة التي عمل بها فريق الجهاز وظروف وطبيعة مهام المراجعة التي قام بها فريق المراجعة. فإن هناك الكثير من العوائق والصعوبات التي لم تمكن الجهاز من الجزم بسلامة وصحة الأعمال التي نفذت والمبالغ التي صرفت في مشاريع عقود الرصف والتبليط في عقود مشاريع خليجي "20" لعام 2009م، حيث يتعذر على الجهاز الوصول إلى نتائج دقيقة في ظل عدم الوضوح والشفافية في محتوى كل الوثائق التي وقف عليها فريق الجهاز. كما يتعذر التحقق من حالات وجود أو عدم وجود تداخل أو تكرار في الصرف، خصوصاً وأن فريق المراجعة لم يقف أو يطلع على المشاريع التي نفذتها الجهات الأخرى. ويحتفظ الجهاز بحقه في مراجعة المشاريع المتداخلة ويؤكد على ضرورة قيام الجهات المنفذة بترتيب أوضاع مشاريع الرصف وتوفير وترتيب كامل البيانات والرسومات التوضيحية والحسابات التفصيلية لمواقع تنفيذ كل عقد ولكل جهة على حده بما يوفر مرجعيات عمل واضحة وشفافة وموثقة بشكل قانوني وفقاً لما تم الإشارة إليه في سياق الملاحظات المذكورة أعلاه. ز. مشروع توريد وتركيب بردورات وطلائها لسكن محافظ م/ لحج: المقاول: (......). قيمة العقد: "7.300.000" ريال سبعة ملايين وثلاثمائة ألف ريال. تاريخ العقد: بدون تاريخ. مدة العقد "ستة أشهر" تبدأ من تاريخ تسليم الموقع للمقاول. إجمالي المبالغ المنصرفة للمقاول: "8.733.900" ريال. من خلال عملية الفحص والمراجعة للوثائق والأوليات التي تم موافاة فريق المراجعة بها فقد تبين ما يلي: 1. إن المشروع المذكور لم يكن مدرجاً أصلاً ضمن خطة المشاريع المرتبطة بخليجي "20" في محافظة لحج، وتم الصرف له من مخصصات مشاريع خليجي "20" م/ لحج بموجب توجيهات الأخ/ المحافظ. 2. تم التعاقد على تنفيذ هذا المشروع بالتكليف المباشر من قبل محافظ م/ لحج وذلك بالمخالفة لكافة الإجراءات القانونية المطلوبة لإنزال المشروع في مناقصة عامة والتي نص عليها القانون رقم "23" لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية ولائحته التنفيذية. 3. بموجب ما نص عليه العقد المبرم مع المقاول المذكور "بدون تاريخ" فإن بنود أعمال المشروع تتكون من بندين فقط هما: أ. توريد وتركيب برودات بمساحة "3.200" متر طولي بسعر "250" ريالاً للمتر الطولي وبمبلغ إجمالي قدره "800.000" ريال فقط. ب. وبناءً على ذلك، فإن الإجمالي المفترض لقيمة هذين البندين المكونين للعقد هو مبلغ إجمالي وقدره "6.400.000" ريال فقط، بينما ما تم إثباته كقيمة للعقد بمبلغ إجمالي وقدره "7.300.000" ريال بالزيادة عن القيمة الفعلية لمكونات العقد المشار إليها قدرها مبلغ "900.000" ريال. 4. على الرغم من عدم وجود ما يبين علاقة فرع المؤسسة العامة للطرق م/ لحج بهذا المشروع، إلا أنه توجد مذكرة من فرع المؤسسة موجهة للأخ/ محافظ محافظة لحج برقم "بدون" وتاريخ "بدون" تضمنت "إفادته بأنه تم النزول إلى سكن المحافظ لحصر كمية الأعمال المطلوبة لغرض تركيب البردورات، فتبين أن الكمية بلغت "2150" م.ط ألفين ومائة وخمسين متراً طولياً وأقترح فرع المؤسسة على المحافظ تكليف المقاول (.....) للقيام بالعمل". وبموجب هذه المذكرة يتضح بأن الكمية المقدرة للبردورات المطلوب تركيبها في سكن المحافظ كانت "2150" متراً طولياً فقط وليس "3200" متر طولي التي تم التعاقد عليها بموجب العقد، وبناءً على ذلك، فإن قيمة كمية "2150" م.ط المطلوب تنفيذها وفقاً لمذكرة فرع المؤسسة العامة للطرق م/ لحج تقدر بمبلغ "3.762.500" ريال فقط إذا اعتمدنا سعر المتر الطولي "1750" ريالاً وفقاً للعقد وبنقص قدره مبلغ "1.837.500" ريال عن قيمة هذا البند وكميته المحددة بالعقد. 5. تقدم المقاول بمذكرة برقم "بدون" وتاريخ "بدون" إلى الأخ/ محافظ م/ لحج يطلب فيها صرف قيمة المستخلص رقم "1" لأعمال تركيب البردورات بمبلغ إجمالي وقدره "5.600.000" ريال، حيث تم إعداد هذا المستخلص من قبل فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور م/ لحج " غير محدد تاريخه" إلا أنه وكما يبدو لم يتم صرف قيمة هذا المستخلص دون إيضاح أسباب ذلك ، فتم إعداد مستخلص أخر من قبل فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور م/ لحج أيضاً بمبلغ إجمالي وقدره "8.733.900" ريال، وبالإطلاع عليه لوحظ الآتي: أ. إن هذا المستخلص الجديد حدد فترة عمل المقاول من تاريخ 19/8/2009م وحتى 10/10/2009م ، على الرغم من أنه توجد صورة لما سمي بمحضر تسليم موقع المشروع للمقاول مؤرخاً في 25/8/2009م ، وهو الأمر الذي يتعارض مع تاريخ بدء المقاول بالعمل في المشروع والمحدد في المستخلص المذكور بتاريخ 19/8/2009م ، مما يعد مؤشراً واضحاً على شكلية وصورية وثائق هذا المشروع. ب. إن هذا المستخلص الجديد تضمن ثلاثة بنود جديدة لم ينص عليها العقد وهي: بند ردميات للبلاط بكمية "346"م3 وبسعر "650" ريالاً للمتر المكعب وبقيمة إجمالية للبند بلغت "224.900" ريال. بند بلاط مزايكو بكمية "460" م2 بسعر "3500" ريال للمتر المربع وبقيمة إجمالية للبند بلغت "1.610.000" ريال. بلاط رصيف بكمية "315" م2 بسعر "2100" ريال للمتر المربع وبقيمة إجمالية للبند بلغت "661.500" ريال. ج. إن هذا المستخلص الجديد أورد الكمية المنفذة لبند طلاء البردورات بكمية "3360" متراً طولياً ، وبزيادة "160" متراً طولياً عن الكمية المتعاقد عليها والمحددة بكمية "3200" متر طولي فقط ، وبلغت قيمة هذه الكمية الزائدة بالمستخلص مبلغ وقدره "40.000" ريال. وبلغ إجمالي قيمة البنود الجديدة، بالإضافة إلى قيمة الزيادة في كمية بند طلاء البردورات غير المتعاقد عليها والمشار إليها سابقاً مبلغ إجمالي وقدره "2.536.400" ريال. د. تم صرف قيمة المستخلص "الجديد " المذكور سابقاً الذي حدد إجمالي قيمة الأعمال المنفذة للبنود الخمسة "التعاقدية والمضافة" بمبلغ إجمالي وقدره "8.733.900" ريال، علماً بأنه إذا تم جمع قيمة هذه البنود المحددة بالمستخلص فإن الناتج لها هو "8.936.400" ريال بنقص على الإجمالي المحدد لقيمة المستخلص المشار إليه بمبلغ "202.500" ريال، والغريب بأن قيمة هذا المستخلص الجديد صرفت على الرغم من هذا الخطأ الذي يفترض بأن يكون لصالح المقاول والذي كان سيطالب به في حالة ما إذا كان فعلاً قد قام بتنفيذ كميات تلك الأعمال المحددة في هذا المستخلص. 6. تم صرف قيمة المستخلص البالغة مبلغ وقدره "8.733.900" ريال بموجب توجيهات الأخ/ محافظ م/ لحج على الرغم من ملاحظات مكتب المالية وذلك بموجب استمارة الصرف رقم "41" بتاريخ 14/6/2010 وتم خصم الضرائب المقررة ، إلا أنه لم يتم خصم ضمان الصيانة بواقع "10%" من قيمة المستخلص والمقدرة بمبلغ "873.390" ريال مع العلم أن المقاول المذكور لم يقدم أصلاً ضمان الأداء المقرر قانوناً بنسبة "10%" من قيمة العقد بالمخالفة للمادتين "127/أ" ، "233/ج" من اللائحة التنفيذية للقانون رقم "23" لسنة 2007م.
