سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العديني: الرئيس حنث بالقسم الذي أداه أمام الشعب لسماحه بانتهاك السيادة عبر الطائرات الأميركية البرلمان يصف الحكومة ب" الفاشلة والعاجزة" ويصوّت على استجوابها..
رأى النائب عبد الله العديني رضى رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي بالغارات الأميركية التي تشنها الطائرات بدون طيار باليمن رأى أنه يعد بحد ذاته انتهاكاً لسيادة البلاد. وأوضح النائب العديني في تصريح ل"أخبار اليوم" أن الشعب اليمني انتخب الرئيس هادي ليحمي دينه وماله وعرضه، مضيفاً: إنه في ظل ما يتعرض له الشعب اليمني من انتهاكات جراء هذه الضربات في ظل صمت الرئيس أو سماحه بحدوثها دون أن يحرك ساكناً ، فإن ذلك يشير إلى أنه ربما قد نسي مسؤوليته التي ينبغي عليه أن يتحملها. وطالب العديني من الرئيس هادي بأن يراجع نفسه حيال الضربات الأميركية، مشيراً إلى أن الرئيس يسير في الطريق الخطأ حين يأذن لطائراتٍ بضرب مواطنين يمنيين هو مسؤول عن حمايتهم، مستغرباً من أن يصرح الرئيس بأنه يأذن بمثل هذه الضربات وقال إن ذلك يعتبر حنثاً بالقسم الذي أقسمه الرئيس أمام البرلمان وأمام الشعب اليمني حد قوله. وقال: إن من صلاحيات المجلس أن يُسأل الحكومة ولا يسأل رئيس الجمهورية وقال إن بإمكان وزير الدفاع والحكومة التفاهم مع الرئيس بشأن إيقاف الغارات الأميركية، مُحملاً الحكومة مسؤولية ذلك. ونوه إلى أنه سبق للبرلمان أن صوّت بالإجماع قياماً على منع ضربات الطائرات بدون طيار وذلك قبل أشهر، لافتاً إلى أن البرلمان يمثل الشعب والشعب في عُرف الحكومة لم يعد له أي دور حد قوله. وأشار إلى أن ما تقوم به الطائرات الأميركية هوانتهاكٌ للسيادة اليمنية والإرادة الشعبية. من جهته قال النائب عبدالله المقطري: إن البرلمان وصل إلى قناعة بأن هذه الحكومة لم تعد صالحة للأوضاع التي تعيشها البلاد حالياً. وقال في تصريح الأخبار اليوم أن هناك إجماعاً في المجلس بأن البلد لم تعد تتحمل أكثر ممّا هي فيه, وبالتالي فهي بحاجة إلى حكومة أكبر قدرة وأكثر كفاءة لمواجهة التحديات التي تُحيط بالوطن .. وأشار إلى أن المجلس وفق صلاحيته الدستورية خاطب الحكومة في فترة سابقة حول انتهاكات الغارات الأميركية.. ولفت إلى أن هناك قضايا أخرى حددها الاستجواب, منها قضية الانفلات الأمني الخطير ومسؤولية الحكومة في هذا السياق التي لم تستطيع أن تضع حداً للانفلات الأمني وإيقاف الاغتيالات وقطع الطرقات وضرب أبراج الكهرباء وضرب أنابيب النفط الخام،.. وكذا فيما يخص أزمة المشتقات التي أصبحت الآن أزمة تشكل اضطراباً كبيراً في البلد - حد قوله - وكذا قضية الاوضاع الاقتصادية والمالية السيئة التي وصلت في ظلها البلد إلى حافة الهاوية - حسب تعبير المقطري. وأفاد بأن الحكومة فشلت في تقديم الحد الأدنى من الخدمات الأساسية للمواطنين ومكافحة الفساد، وقال المقطري: كل هذه القضايا التي خرج من أجلها الشعب اليمني في 11 فبراير 2011م، ولذلك الحكومة لم تستطيع أن تقوم بهذه المهام الموكلة إليها ولم تستطع أن تنفذ الحد الأدنى من برنامجها الذي قدمته للمجلس ونالت من أجله ثقة المجلس، هذه هي القضايا التي ناقشها المجلس وطلب العديد من الوزراء في فترات سابقة، في معظم الحالات لم تستجب الحكومة ولم يستجب الوزراء للحضور ومناقشة ذلك مع المجلس وتعاونهم مع المجلس؛ لكي يصلوا إلى حلول تخدم المصلحة العامة في نهاية المطاف. ووجّه أعضاء مجلس النواب في جلسة البرلمان المنعقدة أمس الأربعاء انتقادات حادة لحكومة الوفاق ووصفوها ب" الفاشلة والعاجزة", وطالبوا بسرعة تشكيل حكومة كفاءات لإنقاذ البلد من الانهيار بدلاً من هذه الحكومة التي اقتنع الداخل والخارج وكل من في الأرض والسماء بفشلها - حد تعبير رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني. وصوّت مجلس النواب بمختلف كُتَله البرلمانية أمس على طلب استجواب الحكومة الموقّع من مائة عضو من أعضاء المجلس على خلفية اعتذار وزيري الدفاع والداخلية وتخلُّف وزيري المالية والنفط عن حضور جلسة اليوم[الأمس الأربعاء] بناءً على رسائل استدعاء وجهها المجلس في وقت سابق. وأقر المجلس إدراج الاستجواب في جدول أعماله للفترة الحالية وإبلاغه الحكومة لتحديد موعد المناقشة، وفقاً لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن تُجرى مناقشة الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلاّ في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة وفقاً لمرصد البرلمان. وفي الجلسة التي شهدت حضوراً لافتاً مقارنةً بالجلسات الماضية تلا عضو كتلة العدالة والبناء النائب عبد العزيز جباري على المجلس طلب استجواب الحكومة لمساءلتها بشأن تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية وعجزها عن توفير الحد الأدنى من الخدمات وانعدام المشتقات النفطية واستمرار انقطاع التيار الكهربائي. وجاء طلب الاستجواب موقعاً من قبل مائة عضو من كافة الكتل السياسية في المجلس بما فيها كتلتا المؤتمر والإصلاح بعد الاتفاق يوم أمس على إمهال وزيري الدفاع والداخلية لحضور جلسة أمس الأربعاء لمناقشة الوضع الأمني واستمرار الغارات الجوية للطائرات دون طيار، إلى جانب وزيري المالية والنفط لتقديم تقرير عن استراتيجية الحكومة لمعالجة أزمة المشتقات النفطية. ورغم اعتذار كل من وزير الدفاع اللواء الركن/ محمد ناصر أحمد، ووزير الداخلية اللواء عبده حسين الترب في رسالتين منفصلتين بعثاها إلى المجلس يعتذران فيهما عن عدم الحضور بحجة انشغال الأول بإدارة الحملات العسكرية ضد تنظيم القاعدة في أبين وشبوة، واعتذار الثاني ب" البت في بعض القضايا الأمنية" وفقاً لما ورد في رسالتهما إلى المجلس إلا أن النواب أصروا على تقديم طلب استجواب الحكومة بكاملها للأسباب التي وردت في طلبهم المقدم لهيئة الرئاسة.