خمسة أشهر منذ أن باشرت لجنة نظر ومعالجة قضايا الأراضي في محافظة الحديدة والتي شُكلت بقرار رئاسي من الرئيس عبد ربه منصور هادي عملها في استلام الشكاوي والوقوف على قضايا النهب سواء ما تتعلق بنهب أراضي المواطنين أو ما طال أراضي الدولة أو ما تعلق منها بالاستيلاء على مرافق حكومية من جهات تابعة للدولة .. المواطنون في محافظة الحديدة يرون أن قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بتشكيل تلك اللجنة يعد استشعاراً منه بمدى حجم المشكلة وتفاقمها خاصة في العشر السنوات الأخيرة التي شهدت ما يشبه جنون نهب الأراضي في تهامة من قبل بعض العصابات التي تنظر إلى عملية النهب أسرع وسيلة للرزق الكبير.. "6" آلاف شكوى والباقي في الطريق اليوم وبعد مرور فترة ما بعد قرار الرئيس بتشكيل لجنة معالجة قضية الاراضي فإن اللجنة الرئاسية قد خطت خطوات جادة تمثلت كما يقول عضو اللجنة القاضي العزي بعكر في توزيع الاستمارات على أصحاب المظالم بمختلف تصنيفهم . وباشرت اللجنة بالنزول الى العديد من المديريات للوقوف على مشاكل المواطنين في تلك المناطق .. وأكد عضو اللجنة الرئاسية بأن عدد الشكاوي المستلمة والمستكملة للمرفقات بلغت عدد 6000 الف شكوى . يختلف تصنيفها ونوعها والمدة الزمنية .. وقال القاضي العزي بعكر بأن قضايا مشكلة الأراضي بالحديدة تعد أصعب من قضايا نهب الأراضي في المحافظاتالجنوبية وذلك كون المحافظاتالجنوبية ارتبطت بتاريخ محدد أي ما بعد العام 1994م بينما اللجنة الرئاسية في الحديدة تلقت شكاوي لقضايا نهب في السبعينات والثمانينيات وحتى اليوم وهو ما يصعب مهمة اللجنة.. وأضاف القاضي بعكر بأن اللجنة ستبدأ بعد شهر رمضان المبارك طرح آرائها ومقترحاتها لرئيس الجمهورية والذي بدوره سيصدر فيها قراراته فيها.. بيد أن هناك العديد من القضايا والمشاكل المعقدة والمستعصية مثل قضية حرم مطار الحديدة وقضية أراضي جميشة التي تم نهبها من قبل أفراد اللواء العاشر ومشكلة الجتامية القابعين خلف أسوار ميناء الحديدة. فمطار الحديدة وحرمه أصبح مشكله قائمة متعددة النواحي والإشكالات ابتداء بمشكلة الأراضي التي تم أخذها من قبل الألوية والمعسكرات التابعة للدفاع الجوي في المطار والتي ( الألوية ) بتقسيم تلك الأرض والبدء في الاستحداث فيها بالرغم من التوجيهات الرسمية أو العسكرية أو حتى تلك التوصيات الصادرة من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي نصت جميعها على وقف تلك الاستحداثات ومنع البيع والشراء فيها بيد أن العسكرين رفضوا كل تلك التوجيهات وشرعوا في البناء والبيع .. وضع الأراضي والنهب اعتبره المواطنون في محافظة الحديدة تعدياً واضحاً لتلك المعسكرات المعنية بحماية المطار على أرض تابعة للحرم وهو ما جعل المواطنين يقومون بتحريك العديد من المسيرات والمظاهرات المنددة بتلك الاستحداثات.. ناحية الجنوب وأرض منظر وفي الناحية الجنوبية تبرز مشكلة مجتمعية هي الأسخن في محافظة الحديدة وهي مشكلة أراضي قرية منظر الواقعة في جنوب مطار الحديدة, حيث أقدمت الدولة على تحريك حملات عسكرية لإخراج المواطنين من منازلهم لتنفيذ ما قالوا إنها مسافة قانونية لحرم المطار بحيث تكون المسافة بين المدرج الخاص بالطيران وأخر نقطة 1200 متر وهو ما يرفضه أبناء "منظر" الذين يؤكدون أن على الدولة أولاً إخراج من قاموا بنهب أراضي المطار ناهيك من أن تلك الأراضي هي ملك لهم .. وقال المواطنون من أبناء قرية منظر إن هناك محضراً من أيام الحمدي وأخر قبل سنوات يقول أن المسافة القانونية هي 800 متر فقط وهو ما يوافقون عليه بشرط أن يتم تعويض الملاك الذين جاءت منازلهم في هذه المسافة .. إلا أن الحملات العسكرية لم تتوقف على قرية المنظر الأمر دفع بوجهاء المنطقة والعديد من الكيانات والمكونات والمنظمات وأعضاء في مجلس النواب والشورى عن محافظة الحديدة لعقد اجتماع موسع لرفض الحملات العسكرية التي تطال أبناء قرية منظر, منددين بهدم المنازل على رؤوس ساكنيها من قبل الحملات العسكرية .. بل المئات من المواطنين والحاضرين شرعوا في هدم أجزاء من سور المطار الذي أحيط ببعض المنازل تعبيرا عن رفضهم لبنائه .. أبناء قرية المنظر والكيانات المتضامنة معهم حملوا اللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة مشاكل أراضي الحديدة القيام بمسئولياتها لوقف تلك الحملات العسكرية التي تطالهم بين فترة وأخرى في "المسني" ..نرفض المصادرة وفي الجهة الشرقية ما يزال أبناء قرية "المسنى" إحدى القرى التهامية والتي تم إدخالها ضمن أراضي حرم المطار وبناء السور عليهم حيث اصبحوا لا يدخلون إلا عبر بوابة للسور من الجهة الشرقية ما زالوا يرفضون مصادرة أراضيهم ومنازلهم وأراضيهم دون وجه حق من قبل الجهات العسكرية في مطار الحديدة .. ويطالبون الدولة واللجنة الرئاسية الخاصة بمعالجة أراضي الحديدة لإنصافهم وفك ما أسموه الحصار المفروض عليهم .. في "الجتامية" النهب مستمر كما أن مشكلة أرض الجتامية الواقعة داخل حرم ميناء الحديدة تعد من القضايا المرحلة منذ عقود من الزمن والتي لم يتم حلها أو التعامل معها من قبل السلطة المحلية أو من قبل الدولة بالرغم من المخاوف الأمنية وغياب التعليم والصحة على أولئك المواطنين "الملاك للأرض منذ عقود من الزمن " الآلاف من أبناء الجتامية والذين يرفضون خروجهم من أراضيهم الوقعة حاليا داخل أسوار ميناء الحديدة إلا بتعويض عادل حسب سعر المكان والزمان ناهيك عن مطالبتهم بتعويضهم عن المساحات التي صادرتها الدولة لصالح الميناء والمباني التي فيها في فترات سابقة .. المواطنين من أبناء الجتامية أكدوا أنهم لن يتركون أراضيهم المملوكة بموجب بصائر وأحكام قضائية تؤكد أحقيتهم للأرض التي ورثوها منذ مئات السنين عن آبائهم وأجدادهم .. "جميشة" واللواء العاشر وبجانب هذه تبرز قضية نهب أراضي جميشة من قبل أفراد اللواء العاشر ( كتيبة المنضاد ) والتي عمدت إلى نهب أراضي المواطنين في منطقة جميشة بكيلو 16 شرق مدينة الحديدة وبمساحات كبيرة مستندين إلى ما يمتلكون من أسلحة المعسكر ورافضين كل التوجيهات ومعليين ذلك بل أن أفراد هذه الكتيبة عمدوا أيضا إلى نهب مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في مديرية باجل إضافة إلى أراضي أوقاف .. وحينما تم التوجيه بمنعهم قاموا بمهاجمة مبنى محافظة الحديدة واقتحامه ولم يتم إخراجهم إلا بعد مفاوضات بين السلطة المحلية في المحافظة وبين أولئك الأفراد المدججين بالسلاح .. وبالرغم من الاعتداءات التي يقوم بها أفراد هذا اللواء على المواطنين في قرية جميشه مديرية باجل والتي خلفت العديد من الإصابات بالرصاص الحي وجرف الأراضي الزراعية والخسائر المالية التي ترتبت على تلك التصرفات إلا أن هذه الكتيبة لم يطالها القانون والمحاسبة واليوم يأمل المواطنين سواء في جميشه أو في مديرية باجل على أن تقوم اللجنة الرئاسية باتخاذ قرارات من شأنها وقف ذلك العبث وإعادة الأراضي إلى أصحابها ومحاسبة المعتدين أي كان وضعهم .. اللجنة ترفع فقط وحيال تلك القضايا الشائكة في محافظة الحديدة يؤكد القاضي العزي بعكر بأن اللجنة الرئاسية تتابع كل تلك الأمور لكنها في الأخير لجنة مظالم أي بمعنى أنها تستلم الشكاوي من أصحاب المظلوميات وتعمل على إبداء الآراء حولها ومن ثم سترفعها إلى رئيس الجمهورية .. وقال القاضي بعكر إنه ليس من حق اللجنة الوقوف بمنع تلك الحملات العسكرية اتجاه قرية منظر أو غيرها وإنما هي معنية باستلام شكاوي المواطنين فيها, مضيفاً أن اللجنة سوف تغلق استلام الشكاوي بعد شهر رمضان المبارك وستبدأ النظر ومن ثم سترفع إلى رئيس الجمهورية والذي سيصدر قراراته فيها .. وأضاف: أن محافظة الحديدة شهدت ظلماً كبيراً فيما يتعلق بنهب الأراضي والتعدي على الأملاك وعلى الدولة – كما قال – أن تعمل على سن قوانين حازمة لعدم تكرار تلك الظواهر التي حصلت بحق المواطنين في الحديدة.. هذا وتبقى قضية نهب الأراضي في الحديدة إحدى الملفات الكبيرة التي تؤرق المواطنين في محافظة الحديدة الذين ينتظرون إجراءات قوية وقرارات حاسمة من القيادة السياسية يصدرها رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي قريباً..
