عقد أمس في مبنى المركز الرئيسي لمؤسسة مؤاني البحر الأحمر بميناء الحديدة إجتماع موسع ضم أعضاء اللجنة الرئاسية المكلفة بنظر ومعالجة قضايا الأراضي في محافظة الحديدة برئاسة القاضي يحي الإرياني وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي حسن أحمد الهيج ونائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة القبطان جمال عبدالقادرعايش وعدد من مدراء إدارات المؤسسة والأجهزة الأمنية والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ومكتب الأشغال العامة والتخطيط الحضري. وناقش الإجتماع مشاكل الأراضي في كل من قريتي الجتامية وجبل النارالواقعة في إطار حرم ميناء الحديدة التي تؤثر سلباً على النشاط التجاري وكذا المعالجات التي ينبغي إتخاذها لحل تلك المشكلات . وخلال الإجتماع أكد رئيس اللجنة القاضي يحي الإرياني أن اللجنة حريصة على معالجة المشكلات المتصلة بأراضي حرم ميناء الحديدة وايجاد الحلول اللازمة لها، مشيراً إلى أن اللجنة بحاجة إلى تعاون مختلف الجهات من أجل إنجاح مهامها في حل مشكلات الأراضي في محافظة الحديدة، موضحاً أن قضية قرية الجتامية الواقعة في حرم الميناء قد صدر فيها حكم قضائي نص على الإخلاء والتعويض لأهالي القرية ويجب تنفيذه من قبل الجهات المختصة وإيقاف أي أعتداء أو إستحداث بقرية جبل النار من قبل الأجهزة المختصة في المحافظة لافتاًَ إلى الدور الذي يجب أن يلعبه الميناء في حل تلك المشاكل والحفاظ على أراضي حرم الميناء وإتخاد الإجراءات المناسبة إزاءها وعلى أن يتم ذلك خلال أسبوع مالم سيتم التدخل من قبل اللجنة والعمل على حلها. فيما استعرض نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ البحر الأحمر الجهود التي بذلتها قيادة المؤسسة لحل مشاكل أراضي قريتي الجتامية وجبل النار الواقعة في إطار حرم الميناء والصعوبات التي تواجه المؤسسة ونشاطها التجاري نتيجة تلك المشاكل المتمثلة بادعاءات ملكية الأراضي من قبل بعض المواطنين القاطنين في القريتين. من جانبه أكد القبطان جمال عايش ضرورة إزالة هذه الصعوبات والمعوقات وحل كافة قضايا الأراضي بما يمكن الميناء من أداء مهامه الإقتصادية المنشودة ودعا إلى أهمية تكاثف كافة الجهود لمعاجلة مشكلات أراضي حرم الميناء بما يكفل إزالة انعكاساتها السلبية على النشاط التجاري والإقتصادي في المحافظة. وأقر الإجتماع بعد نقاشات مستفيضة من قبل المشاركين فيه تشكيل لجنة مكونة من نائب رئيس الهيئة العامة للأراضي ومدير عام الشؤون القانونية بمؤسسة مؤاني البحر الأحمر ومدير الشؤون القانونية في المحافظة ومدير عام مكتب الأشغال التخطيط الحضري ومديرالأمن السياسي تتولى مهام توفير قطعة أرض لاتقل مساحتها عن 10 معاد تخصص لأهالي قرية الجتامية على أن تتكفل مؤسسة الموانئ بمصاريف نقل آثات السكان القاطنين فيها إلى المواقع الجديدة وكذا تكليف نائب رئيس مؤسسة الموانئ ومدير الأمن السياسي والإستخبارات العسكرية ومدير خفر السواحل بإجراء عملية حصر المقيمين في قرية الجتامية وعقد إجتماع آخر الثلاثاء القادم في ميناء الحديدة يخصص للإتفاق في إيجاد آلية يتم من خلالها نقل أهالي قرية الجتامية إلى الأرضية التي سيتم تخصيصها لهم.
