[09/ديسمبر/2012] الحديدة – سبأنت: استعرض أمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة حسن أحمد الهيج مع اللجنة المكلفة من قبل مجلس الوزراء لمراجعة عقود استئجار أراضي ومنشآت مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية برئاسة وكيل وزارة الشئون القانونية لقطاع قضايا أراضي الدولة الدكتور مأمون أحمد الشامي الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها اللجنة عقب زيارتها للمؤسسة. وفي الاجتماع قدم الهيج جملة من الإجراءات التي تسهم في تطوير وتحسين موانئ البحر الأحمر بما فيها الجانب الأمني خاصة فيما يتعلق بقرية الجتامية الواقعة في حرم الميناء. من جانبه شدد الدكتور الشامي على أهمية حماية أراضي موانئ البحر الأحمر والمشاركة الجادة من قبل الجميع لتأمين الموانئ اليمنية وتحقيق الأمن فيها بما يخدم تحسين أداءها وتطويرها. هذا وتضمنت توصيات تنفيذ مستر بلان للموانئ التابعة للمؤسسة أن يوضح فيها حدود حرم الميناء والمشاريع القائمة والمشاريع المستقبلية إلى ما بعد عشرين عاماً. وطالبت اللجنة بإلغاء عقود المشاريع الاستثمارية المتعثرة ورفع سعر إيجار عقود المشاريع إلى دولار ونصف الدولار للمتر الواحد بما يسهم في تطوير الموانئ وازدهارها وكذا إغلاق بوابات المشاريع الاستثمارية التي تشكل عائقاً أمنياً وخطيراً على الميناء ، وإلزام المستثمرين بشروط وبنود العقود الموقعة وسرعة سداد قيمتها للاستفادة من الفرص الاستثمارية لهذه المشاريع . وطالبت التوصيات بضرورة تشديد الأمن على الأبواب غير الرسمية للمشاريع الاستثمارية في الموانئ و إجراء التفتيش الدقيق على المركبات الداخلة والخارجة إلى الميناء بكافة أنواعها. وأوضح مدير الشئون القانونية بوزارة النقل سعيد بن جويل النهدي أن اللجنة التي صدر بها قرار وزيري الشئون القانونية والنقل قامت بزيارات ميدانية لموانئ البحر الأحمر اليمنية (الحديدة والصليف والمخا ) لمراجعة عقود الأراضي فيها ومعالجة المشكلات والاختلالات الموجودة فيها. مشيراً إلى أن اللجنة رفعت توصياتها إلى مجلس الوزراء ووافق عليها وأحالها إلى المعنيين في موانئ البحر الأحمر اليمنية لمراجعتها وتنفيذها في مدة زمنيها محددة و إعادتها إلى المجلس مرة أخرى لمعرفة ما تم تنفيذه بهدف حل المشكلات والمعوقات في الموانئ وخاصة مشكلة الحرم الشرقي لميناء الحديدة و المتعلقة بقرية الجتامية. وحثت اللجنة إدارة تلك الموانئ على التقيد بالتوصيات الصادرة عنها وعمل مصفوفة مزمنة للتنفيذ ليتسنى للجنة تقديمها لمجلس الوزراء وإقرارها والشروع في الإجراءات التنفيذية لها. سبأ
