كشف تقرير اللجنة برلمانية الخاصة بقضايا نهب الأراضي في محافظة الحديدة عن 400 حالة اعتداء على أراضي في المحافظة وأشتمل على 106 شكاوى من المواطنين التقت بهم اللجنة ,وذكرت اللجنة أسماء 184 شخصية متورطة بنهب ألأراضي بينهم أعضاء مجلس نواب ومشائخ وضباط وقادة عسكريين ومدنيين.وكانت اللجنة قد باشرت عملية التقصي على نهب الأراضي بمحافظة الحديدة بعد ان ازدادت شكاوي المواطنين وازدياد القتل والنهب والمظاهر العسكرية بمحافظة الحديدة وبتكليف من مجلس النواب ابتداء من يوم السبت13مارس 2010م وكشف التقرير البرلماني الذي تم قرأته يوم الأحد 5 يونيو بمجلس النواب عن تورط 148 متنفذاً بالتعدي على الأراضي بمحافظة الحديدة إضافة الى تلقي اللجنة البرلمانية التي أعدت التقرير 106 ملفات شكاوى من مواطنين نهبت أراضيهم بالقوة . وأوضحت إحصائية لفرع الهيئة العامة للأراضي أوردها التقرير حصول ما يزيد عن 400 حالة اعتداء على أراضي الدولة بمديريات الحديدة ال26 وخاصة مدينة الحديدة وضواحيها والأراضي الزراعية الخصبة والساحلية . وبين التقرير أن معظم الاعتداءات على الأراضي حاصل من قبل عسكريين ومسؤولين مدنيين وشخصيات اجتماعية وأعضاء بمجلس النواب ،أو من قبل تجار بمساندة عسكريين و مسلحين، مما أسهم في عزوف المستثمرين عن الاستثمار في المحافظة ومن القضايا التي ركز عليها تقرير مجلس النواب قضية ورثة المرحوم الوصابي الذين يتهمون رئيس مجلس النواب بالاعتداء عليها بقوته وجبروته وقد صدرت عدة توجيهات باعادة الأرض الى ورثة المرحوم حيدر حسين الوصابي منها ولم تشفع لهم كل تلك التوجيهات ولان الأرض تقع بين عدة شوارع وعلى شارع صنعاء الشارع الرئيسي فان المتنفذون يقومون بالبناء في الأرضية رغما عن كل تلك التوجيهات وتعتبر أرضية ورثة المرحوم الوصابي من أشهر القضايا التي تردد على الألسن في ألمحافظه كون المستولي عليها هو رئيس مجلس النواب الحالي ويتم البناء فيها جهارا نهارا ورغم ان الوصابي في تاريخ 3-1- 1993م استعاد أرضه وذلك بعد ان صدرت أحكام شرعية وقرارات قضائية قضت بثبوت ملكية الارض "لحيدر حسين غالب الوصابي" وعلى إثرها تم خروج لجنة مشكلة من محكمة شمال الحديدة ومكتب أراضي وعقارات الدولة بالحديدة ومندوبين عن البلدية ومصلحة المساحة وعن الشرطة العسكرية والأمن العام والامن المركزي, وتم تسليم الأرض للوصابي وحرر بذات التاريخ محضراً بتسليم الارض وتحت توقيع الشخصيات السابقة بأسمائهم وختم محكمة شمال الحديدة ولكن هيهات له ذلك(صورة الارضية) كما ان من القضايا التي ذكرها تقرير اللجنة البرلمانية قضيه حرم مطار الحديدة والتي اقامها قائد القوات الجوية احمد السنحاني وقائد الشرطة الجوية احمد مفتاح واللذان اذاقا ابناء قرية منظر سوء العذاب ضربا وحبسا وتهديم لاي بناء ويحرم عليهم بناء دور ثاني او اي توسع لاي من أبنائهم ويهدف السنحاني ومفتاح ضم القرية الى حرم المطار رغم ان وجودها كان قبل المطار بل ان الاهالي اكدوا ان ارض المطار جزء من أملاكهم أخذت للمصلحة العامة ولم يمنحوا بدلا عنها تعويضا وامتد نفوذ قائد القاعدة الجوية وقائد الشرطة الجوية الى شركة يمن-كنداسة الواقعة قرابة الساحل بعيدا عن ارض المطار وجوار منصت 22مايو والتي اتهم جمال الباشا مدير الشركة في تصريح للصحفيين بأن قائد القوات الجوية العميد الركن احمد السنحاني ومعه مجموعة من الأطقم التابعين لقوات الدفاع الجوي بالحديدة هاجمت في الصباح الباكر يوم الثلاثاء 2فبراير 2010م و في حوالي السادسة صباحا أرض المشروع اليمني السعودي " يمن كنداسة " وقاموا بتكسير السور الواقع على الخط الرئيسي لأغراض الابتزاز والنهب ، والتهجم على العاملين في المشروع بالطقومات العسكرية والتهديد بالقتل في حال الاستمرار في العمل بالمشروع و أضاف الى ان المشروع السعودي اليمني والذي تبلغ تكلفته الاجمالية 31 مليون دولار مستوفي لكافة الشروط والإجراءات القانونية وحاصل على ترخيص برقم(425) من قبل الهيئة العامة للاستثمار في مطلع عام 2009م بمساهمة سعودية بنسبة 60% وبنسبة 40% لليمن لهدف المساهمة في تنفيذا الاحتياجات المائية للمحافظة واليمن نظرا لتعرض المياه الجوفية للنضوب وإسهاما لايجاد مياه صالحة للشرب والتي دعا الاخ رئيس الجمهورية لراس المال اليمني والاجنبي والعربي للاستثمار فيه ..ولم يستطع احد ردهم بلقاموا بتسوير مزرعة الحمادي والقرية الواقعة فيها مدرسة الجيل الجديد ضمن حرم المطار وأوصى التقرير البرلماني للجنة إلزام السلطة المحلية بتسوير حرم مطار الحديدة ومنع الشرطة الجوية من التدخل في قضية الأراضي، وتسليم الأراضي الخارجة عن حرم المطار لهيئة الأراضي ، وتسليم المزارع والأراضي المجاورة لحرم المطار لأصحابها أو تعويضهم التعويض العادل خلال 6 أشهر. المشكلة الأخرى التي اثيرت وتناولتها العديد من الصحف لناهب عسكري هي ارض السلخانة وحي السلام الواقعة شمال وشرق شارع التسعين حيث اعتصم عشرات النساء مع أطفالهن يوم الاثنين8/2/2010م أمام مبنى محافظة الحديدة، احتجاجا على عمليات الهدم والاعتداءات من قبل مسلحين يتبعون العميد أبو حلفه والذي اتهمه المعتصمات بالتسبب في محاولات تشريدهن مع أطفالهن وتهجيرهن من المنازل في حي السلام الشمالية دون أي مسوغ قانوني سوى التوسع في أراضي الدولةالتي يسكن فيها في منازل من القش والصفيح وناشدت المعتصمات حينها السلطات المحلية والأمنية والقضائية سرعة التدخل لإيقاف ما أسموه بأعمال الانتهاكات والضرب واقتحام المنازل وحرقها بشكل يومي. وتساءلت هؤلاء النسوة من يحميهم من أبو حلفة فكل الجهات الرسمية لاتستطيع تحرك ساكنا امامه وان هذه الارض التي يمتلكها ابو حلفة ويقيم عليها مشروعا سكنيا قد سقط فيها ثلاثة قتلى منذ عام 2006م حينما بداء افتتاح شارع التسعين وتساءلت هؤلاء النسوة بحرقة "أين العدالة وأين النظام وأين الدولة وأين الرئيس الذي انتخبناه وقال لنا الخير قادم، وين الخير والمجرمين يعيثون فسادا على حساب كرامتنا ومن الأراضي التي نهبت ارض الجتامية والتي حوط حرم الميناء على جزاء كبير وجعل سكان الجتامية رعاة الابل يعيشون داخل حرم الميناء لاماء ولاكهرباء ولامياه صالحة للشرب ولا مدرسة لتعليم أطفالهم ومع ذلك لم تسلم بقية أراضيهم ومراعيهم من بطش النافذين من مدنيين وعسكريين وبحسب عاقل الجتاميه فانه يمتلك احكام من ايام الامام وتوجيهات من الاخ رئيس الجمهورية ولكنها لاتجد طريقها من التنفيذ لان الناهبون من المتنفذين الكبار مدنيين وعسكريين لاتستطيع الدولة تنفيذ الأحكام عليهم ولازال عاقل قرية الجتامية الواقعة شمال مدينة الحديدة مترددا من محكمة الى اخرى بحثا عن انصاف فقد طريقه اليهم ان هيئة الأراضي بالحديدة تبدو طرفاً رئيساً في الفوضى الحاصلة والمسؤول الأول عن حملة النهب العنيفة التي تتعرض لها الحديدة من قبل نافذين يصرون على تملّك كل المساحات ومن ثم بيعها لأهلها الأصليين او إعادة تشغيلهم كاجراء داخل اراضيهم . ولعل الجمعيات السكنية المنتشرة في المحافظة هي احد ابرز نهب الأراضي والتي تقول عنها مصلحة الاراضي انها غير رسمية فهي تزداد يوما بعد اخر وكلها تؤكد انها مسجله في السجل العقاري والاراضي ولم نسمع ان مصلحة الاراضي قد احالة جمعية سكنية الى المحكمة وأوقفت نشاطها ولكنها وكاسقاط واجب عملت اعلان في صحيفة الثورة والجمهورية وتحذر فيها المواطنين بعدم التعامل مع الجهات التي تطلق على نفسها اسم جمعيات سكنية وتقوم بتوزيع استمارات لغرض الاحتيال والتحايل باسم جمعيات سكنية وهمية وتحت عدة مسميات ولاتملك هذه الجمعيات اية ارض ومع ذلك لاتحدد اي من الجمعيات المنتشرة في المحافظة هي الوهمية فيما أصحاب الجمعيات يؤكدون أن أرضهم مسجلة في الأراضي وعقارات الدولة وسليمة ولهم مكاتب منتشرة في وسط المحافظة . فهيئة أراضي الحديدة بمديرها "المؤبد والشجاع " الذي مضى عليه في هذا الموقع أكثر من خمسة عشر عاما ًوعمل وكيل لبيع عدد من الطع لعدد من المسئولين محل شكوى كل أصحاب مشاكل الأراضي، فبينما يتهمونه بالتواطؤ مع النافذين والقيادات العسكرية للاستيلاء على الأراضي غير المملوكة والتي تعود ملكيتها تلقائياً وبموجب القانون للدولة، فإنه وبحسب مواطنين حضروا إلى مبنى الهيئة لمتابعة قضايا متعلقة بأراضيهم تتسبب في مشاكل تنتهي في الغالب إلى العنف من خلال إعطائها عقود التمليك لأكثر من شخص، ومن خلال تمليك أراض لنافذين، بينما يكون مواطنون قد استوطنوها منذ سنوات هيئة الأراضي بالحديدة تبدو طرفاً رئيساً في الفوضى الحاصلة والمسؤول الأول عن حملة النهب العنيفة التي تتعرض لها الحديدة من قبل نافذين يصرون على تملّك كل المساحات ومن ثم بيعها لأهلها الأصليين. وهذا ما أكدته اللجنة البرلمانية في تقريرها وأكدت إن مكتب الأراضي في المحافظة هو أحد المشاكل بسبب العقود المتكررة التي يمنحها وعدم تعامله بشكل جيد مع المستثمرين الجادين، مضيفا أن بقاء المسؤولين من مدنيين وعسكريين لفترات طويلة في مناصبهم بالمحافظة أحد الأسباب وطالب التقرير البرلماني بضرورة إقرار قانون السجل العقاري وتوفير الإمكانات الكفيلة بتنفيذه وإعادة النظر في القيادات الإدارية لفرع الهيئة العامة للأراضي، ومحاسبة الموظفين الفاسدين وإلزام الهيئة بإسقاط كافة أراضي الدولة على خرائط.وطالب التقرير بمحاسبة القضاة المتورطين بأحكام مخالفة وتفعيل دور التفتيش القضائي وإنهاء كافة المظاهر المسلحة في المحافظة وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة من وزارات الدفاع والداخلية والعدل وهيئة الأراضي لحل المشاكل. ارضية ورثة الوصابي صورة اخرى لارضية ورثة الوصابي يمن كنداسةعند تعرضها للاعتدا
