لم يتوقف الرصاص والضحايا. للتو، وعند إنجاز هذا التحقيق، كان أحدهم في شمال المدينة يتصل: جريحان يرقدان في أحد المستشفيات الخاصة جراء اعتداء على أرض زراعية تتبع أحد المستثمرين. المعتدون من مراكز قوى تجيد وضع الأصابع على الزناد. مدينة مسالمة تحولت الى مأوى لذئاب الأراضي، والمرجفون يسلمونها للعيون الحمراء التي تجيد البهررة.
مجلس النواب كلّف لجنة برلمانية للتحقيق واجهت موجة من التحديات والصعوبات، خاصة أن من ضمن المتقدمين ورثة حيدر حسين الوصابي، الذين يتهمون -عبر وكيلهم محمد الروحاني- الشيخ يحيى الراعي رئيس مجلس النواب بالاستيلاء على أرضهم، حيث لم تحسم هذه القضية ولا تزال عالقة.. مراكز نفوذ قبلية وعسكرية وحكومية، قتلى وجرحى ومعاقون ومهجرون ومهددون بالنزوح.. أطراف في ساحة مفتوحة لنهب لا نهاية له.
سمع المواطنون هنا ذات يوم تحذيراً من "تتار"، لكنهم حينها لم يكونوا يدركون تماماً التتار المقصودين في خطاب رئاسي حتى انقشع الغبار عن تتار نهب الأراضي يزحفون نحو الحديدة بعدتهم وعتادهم محدثين جلبة لم تعد تخفى على أحد.
تتار يركضون في المزارع والمساكن والأحياء والقفار والشوارع وأحياء الصفيح والمساحات المفتوحة المأهولة، وأخرى تابعة لمواطنين لا يستطيعون الذود عن أملاكهم لأنهم بلا شيخ ولا قائد يقفون بملفات الشكوى في أبواب المكاتب الرسمية دون أن يحظوا بمجرد التفاتة.. توجيهات تعجز عن التنفيد في ضبط جناة هم أكبر من السلطة المحلية وإدارة الأمن، وربما حتى الوزارات المعنية، وحتى توجيهات الرئاسة.
"المصدر أونلاين " تلقى ملفات مئات المواطنين والقضايا التي عجزت الجهات المعنية من الفصل فيها لصالح المظلومين والمشتكين، فيما يكتفي مكتب أراضي الدولة برفع قضايا على شركات وجمعيات سكنية تتهم مكتب أراضي الدولة بالابتزاز رغم أن لديها كل الوثائق من الجهات المعنية من رئاسة الجمهورية وحتى مكتب الأراضي بالحديدة، ليبقى 50 الفاً من أبناء الحديدة، ومعظمهم من ذوي الدخل المحدود، هم الخاسرون لكونهم أنفقوا أموالهم لدى جمعيات يقول عنها مكتب الأراضي بأنها تبيع الوهم، والسؤال المرير الذي يتكور في حلوق هؤلاء المنهوبين: أين مكتب الأراضي منذ اللحظة الأولى؟
ساحة مفتوحة للنزاع
هذه الأسماء التي ينشرها "المصدر أونلاين" بعضها وردت في شكاوى مواطنين يقولون إن أراضيهم تعرضت للنهب. بعض هذه الأسماء وردت في تقرير اللجنة النيابية وأخرى لم ترد، ومن هذه الأسماء: مفتاح والسنحاني، حسين عمران، أبوحلفة، الراعي، علي محسن، الأكوع، توفيق المقداد، وليد شويط، ونافذون قبليون من عنس والحداء ومأرب والجوف وصنعاء وعمران.
مسؤولو مكتب الأراضي: قيادة ما يسمى بالجمعيات والشركات السكنية، أحمد العيسي، عبد الجليل ثابت، رزاز الشرعبي، الغشم، الخولاني، حسين الأحمر، مطهر الوزير، عبد العزيز شجاع الدين، وغيرهم نافذون ومشايخ متواطئون مع النهب يحصلون على نصيبهم على حساب السكان العالقين بين صمت دولة خرساء.
ومشايخ متواطئون: حسن الهيج، شعيب الفاشق، أحمد الجبلي، عبده بورجي، الحسن الطاهر، هبة الله شريم، الخبال، الغبري، السادة الحوكيين والعباية، والربصا.
ومؤسسات رسمية زجت بها قياداتها إلى المعمعة لتصبح محط شكوى بدلا من أن تقوم بمهمتها في حماية الممتلكات العامة والخاصة: هي الشرطة الجوية والشرطة العسكرية، والأمن المركزي، البحرية، معسكر القوات الخاصة، لواء المجد سابقاً في باجل. والقائمة تطول.. يصعب اتهام أحد من هؤلاء الأشخاص أو الجهات بالنهب رغم كل الشكاوى التي وصلت ونشرت في الصحافة ضد هذا أو ذاك أو تلك الجهات التي وصلت قضاياها للقضاء أو السلطات المحلية أو محكمين قبليين أو لجنة مجلس النواب، وبعض الأسماء لا تزال مصلوبة في ملفات شكوى منهوبين، وشكاوى لدى المحاكم والنيابات التي لم تفصل فيها، والتي فصلت فيها لا تقدر الجهات الأمنية على تنفيذ شيء من أوامر القضاء، ناهيك عن توجيهات الوزارات المعنية، فيما بقيت كثير من هذه الملفات أيضا لدى المنظمات الحقوقية والتقارير الصحفية، قبل أن ينضم إليهم تقرير اللجنة النيابية المشوه.
لا حرمة لهم عالقون بين حرم مطار وميناء ومعسكر
لنبدأ من أخبار بدأت تتسرب عن استدعاء قائد الشرطة الجوية الذي تعددت الشكاوى ضده، آخرها محاصرة أطقم الجوية للجنة البرلمانية أثناء تحقيقها في شكوى سكان قرية المنظر، وكذا مستثمرين في المنطقة من اعتداءات على مشاريعهم. قرية المنظر وجدت قبل أن يوجد المطار ويتحول إلى شوكة في حلوق القرويين البسطاء الذين سلموا الدولة كل ما تريده، ومع ذلك لا يزال المسؤولون يضايقونهم ليجبروهم على النزوح قسرا تحت وطأة التهديد بالمطار والهنجمة، والتهديد بالدولة التي يدفعون لها الزكاة والضرائب، حتى اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في هذه المشكلة العالقة بين قيادة الشرطة الجوية وبين أبناء قرية المنظر ومستثمرين آخرين في المنطقة وجدوا أنفسهم مطاردين من قبل الشرطة الجوية منذ شهر بدعوى أن هذه الأرض تتبعهم.
الملتقى الوطني الديمقراطي (مجد)، عضو التحالف الدولي للدفاع عن الحقوق والحريات، دان في بيان له ما يتعرض له سكان قرية المنظر بمحافظة الحديدة من ممارسات تعسفية يقوم بها مسئولون نافذون في الشرطة الجوية بحق مواطني القرية المذكورة.. المواطنون اشتكوا من رعب "طقم عسكري" يداهمهم باستمرار بقيادة القديمي، وبتوجيه من قائد الشرطة الجوية أحمد مفتاح.
وبحسب شهادات المواطنين، فقد تنوعت الممارسات التعسفية بين هدم كل بناء حديث، واقتحام للمنازل، ومصادرة لبعض الممتلكات، إضافة إلى الاعتداءات الجسدية على أبناء القرية رجالاً ونساءً وأطفالاً..ويقول المواطنون بأن هذا يحدث بشكل مستمر، وأنه يستهدف فقط أي إنشاءات تعود لمساكين من سكان القرية، وأن هناك أعمال بناء في ذات الموقع لأشخاص من الشرطة ولآخرين نافذين لا تتعرض لمثل هذا الإجراء.
سكان قرية المنظر قالوا إن الكثير من أطفالهم ونسائهم أصيبوا بالصمم جراء أصوات الطيران الحربي أثناء التدريب أو الإقلاع، ناهيك عن منع المواطنين من بناء الطابق الثاني في بعض منازلهم بحجة أنها تهدد أمن المطار، بحجة أن منازلهم وأراضيهم وحقوقهم تدخل ضمن حرم مطار الحديدة.
آخرون في المنطقة الشمالية ضم ما يسمى بحرم الميناء منازلهم، وتم التسوير على منازلهم دون تعويض بحجة حرم الميناء، وهو الحال مع قرى في المراوعة أصبحت ضمن حرم معسكر القوات الخاصة.
وكيل ورثة الوصابي: نريد الراعي أن يحلل ما بنى عليه
الشيخ الروحاني، وكيل ورثة حيدر حسين الوصابي، قال إنه تعرض للاعتداء من قبل رجال أمن مجلس النواب "بتهمة أنني أوزع منشورات ضد الراعي، وقاموا بسحبي إلى الشارع المقابل لمقر البرلمان بينما كنت أوزع شكوى موكلي لأعضاء البرلمان يوم الأحد 4/ 4/ 2010م. أما بشأن القضية التي لا تزال تثير استنكار المواطنين في الحديدة ووصاب الأسفل في قضية النزاع بين الراعي والشيخ الروحاني وكيل ورثة حيدر حسن الوصابي، فإن "المصدر أونلاين" حصل على وثيقة مكتوبة بخط الراعي منذ عام 2003 يوجه فيها إدارة امن محافظة الحديدة "بضبط 5 أشخاص يقومون بعرقلة الشيخ الروحاني، وأنهم من طرفنا وعليه فنحن ليس لنا علم بذلك وإذا كان احدهم يدعي باسمنا فعليه توريد الوثائق نرجوا الضبط الذي يكفل حق المذكور وفق الوثائق".
كان هذا -والكلام لوكيل حيدر حسين الوصابي- قبل الانتخابات الرئاسية، وقبل أن يرى الشيخ الراعي الأرض التي صادرها بعد ذلك. وعن ما يتردد أن ثمة وسطاء بين الشيخ الراعي وبين وكيل ورثة حيدر حسين، يقول الشيخ محمد الروحاني: نتمنى أن يحلل الراعي ما يدعي ملكه ويشتري منهم بعيداً عن البحث عن وسطاء للضغط على الورثة أنفسهم، وأتمنى على الأخ الراعي أن يتقي الله في حقوق هؤلاء الورثة، وما قصدنا إلا أن يحلل الراعي ماله. الروحاني يحمل ملفاً هائلاً فيه من الأوامر والتوجيهات والأحكام تجاه ما يقارب 22 ناهباً لأراضي موكليه دون فائدة.
رئيس نيابة استئناف الأموال العامة بالحديدة، إسحاق صلاح، أكد في تصريح العام الماضي على أهمية الحفاظ على أراضي وممتلكات الدولة في المحافظة، وعدم تعميد او توثيق أي بصائر أو مقسمات يتم تحريرها من قبل بعض السماسرة المتخصصين في الأراضي، وخاصة الأراضي التابعة للدولة، وذلك وفقا للمادة 6 والفقرة "د" و "ه" والمادة 37 من قانون أراضي وعقارات الدولة، والتي حدد فيها أراضي الدولة والمال العام. رغم ذلك، فالفوضى لا تزال قائمة والمشكلات تفاقمت. ورغم كل التوجيهات، الجمعيات السكنية تتناسخ بشكل دكاكيني وسط اتهامات متبادلة بينها وبين مكتب الأراضي الذي تقدم إلى النيابة بعدم شرعية معظم هذه الجمعيات معمماً بإعلان للصحف الرسمية بعد الإعلان لهذه الشركات "التي يحتفظ "المصدر أونلاين" بأسمائها بحسب اتهامات مكتب الأراضي لها بعدم الشرعية، وتصريح مدير مكتب الأراضي بأنها تبيع الوهم والتراب للمواطنين، الأمر الذي يجعل حقوق ما يقارب من 40 ألف أسرة في الحديدة في عالم المجهول، وفقدوا الأمل في الحصول على قطعة أرض لبناء مسكن، خاصة أن الجمعيات السكنية أصبحت جهات غير موثوق فيها أمام سيل الشائعات عن حقيقة عملها من قبل مكتب الأراضي. الجمعيات ذاتها تتهم بعض المسؤولين في المكتب بالابتزاز، لتدفع لهم عشرات الملايين. وتحظى جمعيتهم -بحسب قولهم- بتراخيص رسمية.
هدم وحرق ومصادرة
أما المواطنان أحمد علي السباعي وفايز علوان شواح، يؤكدان -بوثائقهما الرسمية- شراء شقيقهما عبده على حسن السباعي لأرض مساحتها 50 فداناً في المنطقة الشمالية للمدينة. وبعد وفاته، جاء شخص يدعى مطهر الوزير وبسط عليها. ويمضي هؤلاء في شكواهم للصحيفة بأن هذه الأرض اشتراها شقيقهما من المضاونة عام 98 م وهي معلمة بحدود اسمنتية، وقد فوجئوا بطقم من الشرطة اعتقلهم وأودعهم سجن الاحتياط. "وحين حاولنا وطرقنا كافة الجهات، ويرد علينا من قبل مطهر بالقول: حقكم في عدن، روحوا عدن ولحج".
سكان أحياء السلام والصادقية والربصا الواقعة في أطراف مدينة الحديدة اتهموا مكتب الأشغال العامة وفروع الهيئة العامة للأراضي والمساحة بهدم منازلهم الصفيحية والكرتونية في الوقت الذي تبنى فيها أحواش كبيرة وعمارات لناهبي الأراضي على مرأى ومسمع السلطة المحلية والمعنيين في هذه الجهات التي تقوم بهدم منازل المواطنين الفقراء؛ "إنهم يعاملوننا وكأننا من خارج هذه البلاد وغرباء، بينما يتحول الناهبون القادمون من مناطق أخرى إلى أصحاب الأرض". بحسب تعبير محمد عبدالله وسعيد التهامي. ويواصل لطف عبده: "يجو حمران العيون معهم تركتلات وشيولات يجرفونا احنا وامعشش".
كما يتعرض سُكان حي الصادقية وحي السلام الغربية، شرق مصنع الملح بمحافظة الحديدة، لمداهمات ومضايقات مستمرة من قبل فرع وزارة الأشغال العامة وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة بالحديدة من خلال هدم وتخريب مساكنهم. وكان الملتقى الوطني لحقوق الإنسان حصل على شكاوى من سكان تلك الأحياء أفادوا فيها تعرض مساكنهم المبنية من الصفيح والقش للهدم والتخريب من قبل مهندسي الأشغال والأراضي ومؤسسة المياه والمجاري في ثالث يوم من العام الجاري.
وأضاف الملتقى في بيان له أنه يستهجن قيام الجهات الرسمية المعنية بالاعتداء على مساكن المواطنين وتشريدهم بأسلوب همجي يتنافى مع المواطنة الكريمة.
مغتربون ومستثمرون: ضجيج بالشكوى
في مدينة المغتربين النموذجية تعرضت أراضي أكثر من 700 مغترب يمني لعمليات اعتداء وسطو مسلح ونهب منظم من قبل عدد من المتنفذين من خارج المحافظة. من آخر عمليات النهب هذه: إبراهيم أحمد الصوفي، مدير عام مكتب شؤون المغتربين بالمحافظة، يكشف -في تصريحات صحفية- بأن عملية الاعتداءات المتسلسلة هذه نفذت عن طريق من يملكون الأسلحة والنفوذ، آخرها ما حصل في شهر فبراير 2009 من قبل عدد من المتنفذين، الذين اغتصبوا أراضي المغتربين التي تم تخصيصها للمغتربين في عام 1982 بناء على توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح.
ويضيف الصوفي بأن مساحة الأراضي تبلغ أكثر من 4 ملايين متر مربع، وقد تم تمليكها للمغتربين بموجب وثائق ومستندات ومخططات هندسية رسمية صادرة ومعمدة من وزارة الإسكان والأراضي والسجل العقاري.
رجل الأعمال، نذير الأسودي، اتهم نافذاً قبلي الاستيلاء على أرضيته، وناشد كلاّ من رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ومحافظ الحديدة التدخل ووضع حد لما يقوم به وكيل محافظة حجة من استيلاء على أراضي الغير مستغلاً سلطته ونفوذه من خلال منصبه الرسمي وبمساعدة عدد من المسلحين الذين يستعين بهم للاعتداء على ممتلكات الغير دون وجه حق.
الأسودي قال إن أرضه التي تم الاستيلاء عليها مخصصة لمشروع "استنساخ النخيل"، وهو مشروع استثماري وزراعي كبير يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، ويهدف إلى استنساخ أنواع من أشجار النخيل ذات الجودة العالية عبر استنساخ الخلايا النباتية، ومن شأن المشروع أن يدعم بشكل كبير الاستثمار في المجال الزراعي في اليمن.
وأضاف الأسودي: "إن من شأن هذه التصرفات غير المسئولة أن تعرقل كثيراً من المشاريع الاستثمارية الكبيرة التي اتخذت من منطقة "العرج" والمناطق القريبة منها مكاناً لإنشائها، إذ تشهد المنطقة تدفق كثير من رؤوس الأموال للاستثمار فيها وفي مناطق قريبة منها من ضمنها 2 من مصافي النفط التي ينفذها القطاع الخاص في اليمن، إضافة إلى مشاريع صناعية كبيرة ضمنها إنشاء المنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة التي تم تسجيل كثير من المشاريع التي ستستثمر فيها، منها أحد أكبر مصنعين لتكرير السكر.
أما المستثمر الحاج عبد السلام الشميري فيقول: اقتادوني دون أوامر من النيابة وبدون أي إشعار سابق منها أو من محكمة لنعرف ما هي تهمتنا. وبأسلوب هستيري، أشهرت الأسلحة على رؤوسنا وسحبنا إلى الطقم بشكل لا يليق بمواطنتنا، ودون شعور بالمسؤولية أو من نحن، خاصة وأننا ندفع للدولة كافة الرسوم منذ منتصف الثمانينيات حين بدأنا عملية الاستثمار.
ويستغرب الشميري أن يطالب بدفع رسوم استئجار: "أنا مش مستأجر من الدولة حتى يطالبوني بدفع رسوم، أنا مشتري من أملاك خاصة ومنذ 25 عاماً ، ولدى وثائق وبصائر وكل مستلزمات الشراء وكلها ممهورة بأختام الدولة وتوقيعات المسؤولين في السلطة القضائية والجهات الرسمية، وقد تم إيقاف عمالي اليوم وإيقاف الكسارة وسحبتُ إلى غرفة الحراسة أنا والعمال".
ويقول الشميري إن مشاريع أخرى يملكها أعيقت بنفس الطريقة: "كان عندي مشروع الصناعات الثقيلة وافتتح في 1997 م وفي عام 2002 م توقف المشروع وكان ينتج صناعات ثقيلة؛ قطع غيار لكل المعدات الزراعية والصناعية والكسارات، لكن ضريبتي المبيعات والدخل دمرت هذا المشروع الذي كان ضمن مجموعتي شركة " عاطكو ".
ويعبر عن رغبته في إنشاء مشاريع استثمارية، لكنه قال إن الابتزاز والسطو الذي تعرضت له مشاريعه السابقة تجعله يعيد النظر في الأمر.
أما شركة كنداسة الاستثمارية التي تشكلت من رأس مال يمني سعودي تعرض مشروعها لعملية هدم ومصادرة واعتداء على مشروعها الذي كانت تقيمه على خط الدريهمي جنوبالحديدة.
ثابت إبراهيم المعمري نائب المدير العام في مشروع التحلية (مشروع يمن كنداسة لخدمات المياه)، أوضح أنهم فوجئوا -رغم استكمالهم الشروط القانونية للاستثمار- بقائد الشرطة الجوية هناك يدعي ملكيته بكامل الأرض التي أقيم عليها المشروع ، "بينما نحن نعمل فيها منذ شهور وبعلم الدولة".
ويضيف: "ادعى أنه يمتلك هذه الأرض وليس لديه أي أوراق تثبت ذلك. حرك الشيولات والأطقم وقام بهدم سور المشروع ، وهدد العمال والحراس إذا لم يرحلوا ، سوف يقتل أي شخص موجود في نفس الموقع". ويؤكد المعمري أن الدولة منحتهم هذه الأرض لينشئوا عليها مشروعاً استثمارياً، ويتم ذلك مع كل المشاريع الاستثمارية بعدما يتأكدون ويتفحصون كافة الأوراق وسلامتها.
من البحر وحتى جبال برع أراضي لقبائل تهامية أول من سكنت مدينة الحديدة والمناطق الواقعة في سهل تهامة.
وثائق تاريخية وقضائية قضت بذلك. ملف وثائق تاريخي حصل عليه "المصدر أونلاين" يقول إن أراضي الحديدة من البحر وحتى جبال برع أملاك خاصة. قاض في الحديدة يصدر حكماً لصالح سكانها ويطلب من الإمام أحمد ترك أرضية أخذها له في الحديدة فتركها للمواطنين نزولاً عند حكم القضاء .. ليست ملكاً للدولة. هذه الأرض ملك للمواطنين قبائل العباية والحوك والربصا في تصالح لمحاولة استعادة حقوق ضاعت في العهد الجمهوري وانتهت في عقد نهب الأراضي بالحديدة .
النهب لم يعد يقتصر على مدينة الحديدة، لكن هذه المرة يتعدى ليصل إلى أراضي قبيلة الزرانيق من قبل مراكز نفوذ تدفع بها قوى مستفيدة من وضع القضاء وغياب الدولة، في محاولة لتفجير بؤرة للصراع بين مراكز مناطقية نافذة يراد لها الاقتتال مع قبيلة الزرانيق ضمن مسلسل إدارة البلاد بالأزمات.
مستثمرون يشكون أعمال البلطجة في منطقة المنظر .. وأعمدة خرسانة تبنى على أراضي أيتام. حتى المطار الذي أنشئ في السخنة (حيث كان يسكن الإمام) بدل أن يلحق بمطار أثري لمدينة السخنة سطى عليه بعض المسؤولين الكبار في الدولة وبنى أحدهم فيه فلة فارهة.
من يبهرر أكثر ينهب أكثر
قضايا الأراضي في الحديدة قنبلة موقوته تدفع المستثمرين للفرار من أضحوكة استثمار على أراضي متنازع عليها. ولا زلت أتذكر مشهد المنطقة الصناعية، العام الماضي، حين اتجه مستثمرون عرب ومحليون إلى الأرضية المعدة سلفا للاستثمار، وحين ذهب هؤلاء بصحبة الصحفيين فوجئوا بمسلحين متواجدين في الأرض يقولون إنهم يملكونها واشتروها، وحتى الآن لا تزال القضية طي الكتمان، وبقيت ما يسمى بالمنطقة الصناعية فقط مجرد معلم يشهد على غياب أدنى مقومات الاستثمار.
أرض بور، أرض مملوكة، أرض أوقاف، أرض أيتام، أرض مؤسسات أرض مستثمرين، وتطول القائمة في الملاك الأصليين، وفجأة يطل من بين الركام ناهب يدعي ملكيته لها، وبقوة النفوذ والمال والسلاح والدولة يركل الجميع ويحظى بها في مزاد علني للنهب، من يبهرر أكثر ينهب أكثر. يموت ابن الحديدة في قتال شرس بين ناهبين يتصارعون على أرضه.
