كشف تقرير برلماني قرئ اليوم بمجلس النواب تورط 148 متنفذاً بالتعدي على الأراضي بمحافظة الحديدة، إضافة الى تلقي اللجنة البرلمانية التي أعدت التقرير 106 ملفات شكاوى مواطنين نهبت أراضيهم. وأوضحت إحصائية لفرع الهيئة العامة للأراضي أوردها التقرير حصول ما يزيد عن 400 حالة اعتداء على أراضي الدولة بمديريات الحديدة. وبين التقرير أن معظم الاعتداءات على الأراضي حاصل من قبل عسكريين ومسؤولين مدنيين وشخصيات اجتماعية وأعضاء بمجلس النواب ،أو من قبل تجار بمساندة عسكريين و مسلحين، مما أسهم في عزوف المستثمرين. نزول التقرير جاء بعد ملاسنات بين يحيى الراعي رئيس المجلس والنائب عبدالكريم شيبان، عضو اللجنة تقصي الحقائق حول شكاوى الأراضي بمحافظة الحديدة، والذي احتج على ما قال إنها "تعديلات جرت على التقرير"، الأمر الذي استدعى الراعي بالتهديد بسحبه "على نخره" من الجلسة عبر الحراسة الأمنية لولا تدخل النواب الذين تفاجئوا من مستوى لغة التخاطب. وفي الوقت الذي وصف النائب عبدالعزيز جباري التقرير بالحساس، اختتمت الجلسة قبل انتهاء قراءة التقرير نظراً لانتهاء وقت الجلسة حسب الراعي قائلاً" غدا نواصل قراءة تقرير الحساسية!". وقال التقرير ان بعض المواطنين يقعون فريسة لذوي النفوذ حيث يملى عليهم بيع أراضي شاسعة من أملاك الدولة ليتم التصرف بها فيما بعد. وكشف التقرير أن بعض ناهبي الأراضي يعملون تحكيم أو محاكمة صورية بينهم من أجل استخراج حكم لأحدهم بالاتفاق، وهم في الأصل لا يملكون أي شيء من الأرض. مضيفا ان الجهات المعنية تتعامل مع مشكلة الأراضي بمعيارين حيث تغض الطرف عن تجاوزات المتنفذين وتتعامل بحزم مع المواطن. كما أوضح التقرير الا ان ابرز أسباب المشكلة بقاء مسؤولين مدنيين وعسكريين على رأس وظائفهم فترات طويلة مما أدى لتفشي ظاهرة نهب الأراضي والبسط عليها، إضافة إلى ضعف الأجهزة الأمنية عن ضبط القيادات العسكرية والنافذة. واختلاط الملكية العامة بالملكية الخاصة، وفساد مكاتب السجل العقاري والأمناء الشرعيين الذين يكتبون محررات بيع دون أصول الملكية. توصيات وأوصى تقرير اللجنة الدولة بضبط حالات الاعتداء على الأراضي، ومعاقبة من يبيعون بمحررات بيع وهمية، ومن يدعون ملكية دون وجه حق، إلزام السلطة المحلية بتسوير حرم مطار الحديدة ومنع الشرطة الجوية من التدخل في قضية الأراضي، وتسليم الأراضي الخارجة عن حرم المطار لهيئة الأراضي ، وتسليم المزارع والأراضي المجاورة لحرم المطار لأصحابها أو تعويضهم التعويض العادل خلال 6 أشهر. كما أوصى التقرير بإلزام وزارة الدفاع والداخلية منع تدخل أي فرد من منتسبي الجيش والأمن بالمحافظة في مشاكل الأراضي او السطو عليها أو حماية ناهبين، ومحاكمة كل من يثبت اعتداؤه على الأراضي. إلزام الحكومة بإجراء تعديلات قانونية تجرم وتعاقب كل: بائع دون مدعي ملكية دون وجه حق، والأمناء ومحرري الوثائق دون ثبوت صحة الملكية، كل مشتر يعرف عدم صحة ملكية البائع، كل من مارس شكلا من أشكال العدوان أو الاستحداث على أراضي الدولة والمواطنين. إضافة للإسراع بإقرار قانون السجل العقاري. كما أوصى بتشكيل لجنة من وزارات العدل والداخلية والدفاع والسلطة المحلية وهيئة الأراضي لجل مشاكل الاعتداء ونهب الأراضي قبل استفحال الظاهرة. وطالب التقرير بإلغاء كافة إجراءات الجمعيات السكنية الوهمية التي اتخذت وسيلة للاستيلاء على الأملاك العامة والمتاجرة بها والنصب على المواطنين من خلالها،وإيقاف إجراءات إنشاء أي جمعيات سكنية جديدة. وتوفير كادر قضائي كاف للمحاكم بالمحافظة، وتشكيل لجنة قضائية شرعية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة.
