صباح الاحد الفائت كانت مدرسة الرحمة بمنطقة السنينة بأمانة العاصمة تحيي الذكرى السنوية لمقتل ضحية الصراع والاستيلاء على الأراضي الطفل خير الله عبدربه أبو عسر الذي قتل مطلع أبريل من العام الماضي برصاصة طائشة في رأسه أثناء عودته من المدرسة جراء تبادل مسلحين إطلاق النار على خلفية نزاع على أراض سعى كل طرف للاستيلاء عليها بقوة السلاح دون الرجوع إلى الاحتكام للشرع والقانون. حينها تركت الحادثة حزنا عميقا في نفوس الكثيرين وأقنعتهم بأن خير الله شهيد لعصابة الأراضي وليس "شهيد العلم" كما ذهب يطلق عليهم زملاؤه الصغار لتتحول فيما بعد إلى ذكرى تتجدد أحزانها كل عام وتذكر بملف يعد من الملفات الشائكة في اليمن التي يذهب ضحيته الآلاف من القتلى والجرحى سنويا ويقطف الكثير منه قهراً سائلا يدفعهم إلى أن يكونوا ضحايا بامتياز. في نفس اليوم الذي أحيت فيه المدرسة ذكرى الطفل الشهيد كان تقرير مليء بفظائع ملف الأراضي بحوزة 7 من أعضاء مجلس النواب حوى الكثير من الحقائق عن هذا الملف العرز وأبطاله من النهابة ولكن في محافظة يجد فيها كبار النخيط وأعفاط الاستقواء بالمناصب فرصة لممارسة هواية النهب والبطش بأعصاب باردة واطمئنان أكثر من أي مسألة أو ردة فعل عنيفة. التقرير الذي اتخذ من المحافظة الذهبية (الحديدة) كما يحلو للبعض أن يسميها مسرحا لاستقصاءاته ورصده كشف عن قيام أكثر من 148 اسما معظمهم ممن يحتلون مناصب عليا في الدولة بالبسط والاستيلاء على أراض مملوكة لمواطنين (من حق الحديدة) وهو ما يعاقب عليه القانون. ويأتي على رأس هذه الأسماء رئيس أكبر مؤسسة في البلاد اللواء يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب الذي يمثل وفقا للقانون مرجعية للشكوى المظلومة والمقهورة في حال أصاب مواطنا غبن جائر أو ظلم فادحاً. وإلى جانب رئيس السلطة التشريعية ورد اسم وزير الداخلية السابق ومحافظ ريمة وعدد من أعضاء البرلمان الصاعدين إلى القبة على أكتاف الشعب وأصوات الضحايا. بالإضافة إلى أسماء شخصيات اجتماعية ورجال أعمال والقائمة تطول وفقا للتقرير الذي كشف أيضا عن تلقي اللجنة صاحبة التقرير شكاوى بعدد 106 أشخاص تشكو الاعتداء على أراضيها بغير حق من قبل حيتان الأراضي. وكشفت اللجنة البرلمانية المكلفة بتقصي حقائق نهب الأراضي بالحديدة في تقريرها الذي تم قراءته في اليوم التالي لإحياء ذكرى موت الطفل خير الله في قاعة البرلمان الضالع رئيسه في الاستيلاء على أراضي المواطنين السمر وفقا للتقرير أن معظم الاعتداءات على الأراضي أبطالها من حملة "الميري" المسلح من العسكريين في الجيش والأمن الذين يباشرون أعمال الاعتداء بأنفسهم أو بمساندتهم لمسئولين وتجار وشخصيات اجتماعية. وهو ما يعطي مهمة قاسية لحماة الأمن لا علاقة لها بخدمة الشعب البتة ويجعل من أموال الغلابى التي تذهب إليهم آخر كل شهر تحت مسمى مرتبات محل إعادة نظر وتسليط للفتوى. وفي محاولة للتخفيف من حجم المأساة التي حملها التقرير البرلماني ملغوما بنهابة هي أسماء بارزة في قيادة أجهزة الدولة وسلطاتها ثم ذكر اسم الفنان العذب ابن الحديدة أحمد فتحي ضمن القائمة السوداء لنهابة الأراضي وهو ما علق عليه البعض بأنها محاولة بائسة لا يمكن أن تنطلي على الضحايا، خاصة وأن رئيس المجلس كان رفض أمس الأول إدراج التقرير ضمن جدول أعمال الاثنين إلا أن إصرار النواب على إنزاله دفعه للتراجع عن قراره وإخطار مندوبي الحكومة بالمغادرة حتى إشعار آخر إلى جانب أن مشادات وملاسنات كانت جرت بين الراعي والنائب عبدالكريم شيبان (إصلاح) من جهة وشيبان وسنان العجي (مؤتمر) من جهة أخرى بسبب ما اعتبرها شيبان إضافات على التقرير وإجراء تعديلات على مضمونه ليوجه الراعي بعد مشادات كلامية حراسة المجلس بسحب النائب شيبان من المجلس كما ذكر ذلك موقع "الصحوة نت" الذي أورد في سياق الاتهام قول مصادر برلمانية بأن تقرير الأراضي بمحافظة الحديدة أجريت عليه بعض التعديلات حيث تم حذف بعض الشخصيات الكبيرة وإضافة أسماء أخرى لا علاقة لها بنهب الأراضي وإنما لأسباب سياسية وهو ما يضع علامة استفهام حول ورود اسم الفنان أحمد فتحي. وفي إشارة إلى أهم أسباب تفشي ظاهرة نهب الأراضي ذكر التقرير أن بقاء بعض المسئولين في المحافظة -مدنيين وعسكريين- في أعمالهم لفترات طويلة سبب رئيس من أسباب تفشي الظاهرة. وفي توصياته أشار التقرير إلى سبب آخر لتفشي الظاهرة تمثل بظاهرة الجمعيات السكنية التي وصفها التقرير بالوهمية وعدها -وهو يوصي بإلغائها- وسيلة للاستيلاء على الأملاك العامة والمتاجرة بها والنصب على المواطنين من خلالها موصيا بإيقاف إجراءات إنشاء أي جمعية سكنية جديدة بالمخالفة لأحكام القانون. وزاد التقرير في سياق إشارته إلى الأسباب بمطالبته بإعادة النظر في القيادات الإدارية والإمكانيات الفنية لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة الحديدة وكذا توفير الإمكانيات المالية الكافية لمواجهة قضايا لدولة المرفوعة أمام المحاكم ونفقات حملات الإزالة والنزول والمعاينة والمتابعة لأراضي الدولة. وفي رصده لنتائج شهوة السطو على الأراضي بقوة السلاح والمنصب أكد التقرير أن كثرة مشاكل الأراضي في محافظة الحديدة أدى إلى عزوف المستثمرين حيث لم يقم أي مصنع خلال العشر السنوات الماضية. وفي سياق المعالجة لتفادي مشاكل هذا الملف الشائك أوصت اللجنة الحكومة لكى تتمكن من التصدي والقضاء على ظاهرة الاعتداء على أملاك الدولة و المواطنين والحد من المنازعات العقارية وضمان الملكية العقارية وتأمينها وخلق بيئة استثمارية آمنة ومواتية، أوصت بضبط كل حالات الاعتداءات على أملاك الدولة والمواطنين في المحافظة وضبط ومعاقبة كل من يبيعون بمحررات وهمية أو من يدعون الملكية دون وجه حق مهما كانت صفة المعتدين عن طريق تحريك الدعاوى القضائية على المعتدين وتنفيذ الأحكام القضائية بعد صدورها بكل حزم وصرامة. كما أوصى التقرير بإلزام السلطة المحلية بتنفيذ المحضر الموقع من الجهات المختصة المحدد لحرم مطار الحديدة وتسويرها بحسب العلامات الموضوعة ومنع الشرطة الجوية من التدخل في قضية الأراضي وتسليم الأراضي الخارجة عن الحرم للهيئة لتخطيطها حتى ينتفع بها المواطنون المحتاجون للسكن وتسليم المزارع والأراضي المجاورة لحرم المطار أو الداخلة فيه لأصحابها أو تعويضهم التعويض العادل وخلال مدة أقصاها 6 أشهر. وأوصت اللجنة أيضا بإلزام وزارة الدفاع و الداخلية بمنع أي تدخل من قبل أي فرد من منتسبي وحدات الجيش والأمن بالمحافظة في مشاكل الأراضي أو السطو عليها بالقوة أو حماية أشخاص للسيطرة على أراضي الدولة ، ومحاسبة ومحاكمة كل من ثبت اعتداؤه على أرض الدولة أو المواطنين من منتسبيها باعتبار ذلك يسيء إلى مؤسستنا الوطنية القوات المسلحة والأمن ، وأن لا يتقدم أيا منهم لطلب الأراضي أو حجزها إلا بصفتهم مواطنين دون تدخل الصفة العسكرية بأي حال من الأحوال. كما أوصت بإلزام الحكومة بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتجريم وتشديد العقوبات على كل من البائعين المدعين للملكية بدون وجه حق، أو الأمناء ومحرري البصائر و العقود بدون التحري والتثبت من صحة الملكية، المشترون مع معرفتهم بعدم صحة ملكية البائعين لهم، وكل من مارس أي شكل من أشكال العدوان أو الاستحداث على أراضي الدولة أو أراضي المواطنين كما طالب التقرير بسرعة إقرار قانون السجل العقاري وتوفير الإمكانيات الكفيلة بتنفيذه واعتماد التسجيل العيني لضبط عملية التسجيل وتجنب الازدواجية في ذلك. كما طالب بتفعيل دور أجهزة الدولة المختلفة لحماية أراضي وعقارات الدولة كلاً في مجال اختصاصه . كما طالب بضرورة معالجة مشكلة الساكنين و المنتفعيين بأراضي وعقارات الدولة في الحديدة منذ مدة طويلة من خلال منحهم عقود تمليك حتى لا يظل تعليق هذا الموضوع فرصة للمبتزين و المعتدين. كما أوصت اللجنة بتوفير كادر قضائي كاف للمحاكم ، وبتشكيل لجنة قضائية شرعية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة والنافذة في الأراضي محل النزاع بين الدولة ومن يدعون الملكية من المواطنين والقبائل المحيطة بالحديدة والمشترين منهم ، إلى جانب تفعيل دور التفتيش القضائي في متابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم بما يكفل عدم التلاعب في إجراءات الفصل فيها، ومحاسبة ومساءلة القضاة الذين أصدروا احكاما في قضايا الأملاك العامة لصالح أفراد بالمخالفة لأحكام الشرع والقانون ومساءلة من أصدروا تلك الأحكام . وطالب التقرير بإلزام السلطة المحلية وأجهزة الأمن بإنهاء كافة المظاهر المسلحة في المحافظة وجعلها محافظة خالية من السلاح ومتابعة وضبط عصابات الأراضي الموجودة داخل المحافظة والوافدة من خارجها وتقديمهم لأجهزة القضاء، . وطالب التقرير بتشكيل لجان إدارية وقضائية مشتركة تمثل فيها السلطة المحلية و الأجهزة المعنية لحل القضايا السابقة والمشاكل بما يكفل حسمها بصورة نهائية. كما طالب بتشكيل لجنة من وزارة العدل والداخلية والدفاع والسلطة المحلية وهيئة الأراضي لحل مشكلة الاعتداء والنهب للأراضي العامة والخاصة حتى لا تتفشى هذه الظاهرة وتستعصى معالجتها ، وإلزام قيادة السلطة المحلية في المحافظة والمديريات بالحفاظ على أراضي الدولة ولأوقاف وأراضي المواطنين ومحاسبتهم من أي تقصير أو تفريط أو تهاون.
