كشف تقرير برلماني أمس عن تورط "148" متنفذاً بالتعدي على الأراضي بمحافظة الحديدة. وقالت اللجنة البرلمانية التي أعدت التقرير إنها تلقت 106 ملفات شكاوى مواطنين نهبت أراضيهم. وأوضحت إحصائية لفرع الهيئة العامة للأراضي أوردها التقرير حصول ما يزيد عن 400 حالة اعتداء على أراضي الدولة بمديريات الحديدة. ونقل موقع الصحوة نت أن أسم اللواء يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب ورد ضمن قائمة المتهمين بنهب الأراضي بمحافظة الحديدة. وأوضح التقرير الذي عرض أمس بمجلس النواب أن معظم الاعتداءات على الأراضي من قبل عسكريين ومسئولين مدنيين وشخصيات اجتماعية وأعضاء بمجلس النواب ،أو من قبل تجار بمساندة عسكريين ومسلحين. وشهد مجلس النواب في جلسة أمس ملاسنات واتهامات بين رئيس المجلس وعدد من النواب. . حيث نقل موقع نيوز يمن أن رئيس مجلس النواب يحي علي الراعي قام باستدعاء الأمن لإخراج النائب عن حزب الإصلاح عبدالكريم شيبان، وذلك بعد اعتراض النائب شيبان على تقرير قدمته اللجنة الدستورية أمس للمجلس بشأن رأيها في مشروع قانون لإنشاء صندوق لقرض الأسر الفقيرة، تقدم به النائب محمد الحزمي للمجلس، بالإضافة إلى مطالبة شبيان بإنزال تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي حقائق ناهبي الأراضي. اعترض شيبان باعتباره أحد أعضاء اللجنة الدستورية ولم يعلم كيف تم إعداد التقرير رغم حضوره اليومي، وقيام الراعي حينها بإغلاق الميكرفون ومنعه من الحديث، الأمر الذي رفضه النائب شيبان، معترضاً على هذا التصرف الذي يمارس بحق المعارضة، ويصادر آرائهم عن الحديث. الراعي على ما يبدو لم يتحمل حديث شيبان ونعته بأنه"ليسوا محترمين" ليرد عليه شيبان "احترم نفسك" ، حيث بادر حينها الراعى في استدعاء الأمن قائلاً :"أين الأمن يجروه على نخره"، لكن اعتراض بقية النواب على تصرف الراعي حال دون إخراج شيبان، لكنه خلق نوعاً من التذمر في صفوف النواب لا سيما نواب المعارضة حسب نيوز يمن. وفي ذات السياق وصف النائب/ عبدالعزيز جباري تقرير أراضي الحديدة بالحساس ولكن الجلسة اختتمت قبل انتهاء قراءة التقرير نظراً لانتهاء وقت الجلسة حسب الراعي قائلاً" غدا نواصل قراءة تقرير الحساسية!". وقال التقرير إن بعض المواطنين يقعون فريسة لذوي النفوذ حيث يملون عليهم بيع أراضي شاسعة من أملاك الدولة ليتم التصرف بها فيما بعد. وكشف التقرير أن بعض ناهبي الأراضي يعملون تحكيم أو محاكمة صورية بينهم من أجل استخراج حكم لأحدهم بالاتفاق، وهم في الأصل لا يملكون أي شيء من الأرض. وأضاف أن الجهات المعنية تتعامل مع مشكلة الأراضي بمعيارين حيث تغض الطرف عن تجاوزات المتنفذين وتتعامل بحزم مع المواطن. كما أوضح التقرير أن أبرز أسباب المشكلة بقاء مسئولين مدنيين وعسكريين على رأس وظائفهم فترات طويلة مما أدى لتفشي ظاهرة نهب الأراضي والبسط عليها، إضافة إلى ضعف الأجهزة الأمنية في ضبط القيادات العسكرية والنافذة، واختلاط الملكية العامة بالملكية الخاصة، وفساد مكاتب السجل العقاري والأمناء الشرعيين الذين يكتبون محررات بيع دون أصول الملكية. وأوصى تقرير اللجنة الدولة بضبط حالات الاعتداء على الأراضي، ومعاقبة من يبيعون بمحررات بيع وهمية، ومن يدعون ملكية دون وجه حق، وإلزام السلطة المحلية بتسوير حرم مطار الحديدة ومنع الشرطة الجوية من التدخل في قضية الأراضي، وتسليم الأراضي الخارجة عن حرم المطار لهيئة الأراضي ، وتسليم المزارع والأراضي المجاورة لحرم المطار لأصحابها أو تعويضهم التعويض العادل خلال 6 أشهر حسب مأرب برس. كما أوصى التقرير بإلزام وزارتي الدفاع والداخلية منع تدخل أي فرد من منتسبي الجيش والأمن بالمحافظة في مشاكل الأراضي او السطو عليها أو حماية ناهبين، ومحاكمة كل من يثبت اعتداؤه على الأراضي. وإلزام الحكومة بإجراء تعديلات قانونية تجرم وتعاقب كل بائع دون ملكية أو وجه حق، والأمناء ومحرري الوثائق دون ثبوت صحة الملكية، وكل مشتر يعرف عدم صحة ملكية البائع، وكل من مارس شكلاً من أشكال العدوان أو الاستحداث على أراضي الدولة والمواطنين، إضافة للإسراع بإقرار قانون السجل العقاري. إلى ذلك أوصى التقرير بتشكيل لجنة من وزارات العدل والداخلية والدفاع والسلطة المحلية وهيئة الأراضي لحل مشاكل الاعتداء ونهب الأراضي قبل استفحال الظاهرة. وطالب التقرير بإلغاء كافة إجراءات الجمعيات السكنية الوهمية التي اتخذت وسيلة للاستيلاء على الأملاك العامة والمتاجرة بها والنصب على المواطنين من خلالها،وإيقاف إجراءات إنشاء أي جمعيات سكنية جديدة، وتوفير كادر قضائي كاف للمحاكم بالمحافظة، وتشكيل لجنة قضائية شرعية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة.