span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن ورد إسم اللواء يحيى علي الراعي رئيس مجلس النواب ضمن قائمة المتهمين بنهب الأراضي بمحافظة الحديدة. جاء ذلك في تقرير برلماني صادر عن اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق حول مشاكل الأراضي بمحافظة الحديدة قرئ اليوم أمام البرلمان. التقرير - الذي تكون من 47 صفحة - رفضت إدارة الجلسات توزيعه على الصحفيين بحجة أن هناك توجيهات عليا منعت انزاله على الصحفيين. وفي بداية الجلسة رفض رئيس المجلس إدراج التقرير ضمن جدول أعمال اليوم، وكان مصرا على البدء في إقرار قانون التوثيق، إلا أن إصرار النواب على إنزاله اليوم دفعه للتراجع عن قراره هذا وإخطار مندوبي الحكومة بالمغادرة حتى إشعار آخر. وشهدت جلسة اليوم مشادات وملاسنات بين يحيى الراعي من جهة وعبدالكريم شيبان من جهة أخرى وبين شيبان وسنان العجي من جهة أخرى بسبب ما اعتبرها شيبان إضافات على التقرير وإجراء تعديلات على مضمونه. ووجه الراعي حراسة المجلس بسحب النائب عبدالكريم شيبان من المجلس على خلفية مشادات كلامية بسبب انتقاد شيبان للتلاعب بالتقرير. وقالت مصادر برلمانية ل "الصحوة نت" إن تقرير نهب الأراضي بمحافظة الحديدة أجريت عليه بعض التعديلات حيث تم حذف بعض الشخصيات الكبيرة، وإضافة أسماء أخرى لا علاقة لها بنهب الأراضي وإنما لأسباب سياسية. وقال النائب عبدالملك القصوص: إن أحد أعضاء مجلس النواب من محافظة الحديدة أكد له إضافة أسماء في المعارضة دون موافقة اللجنة. التقرير ضم 148 إسما قال إنهم اعتدوا على أراضي الدولة و106 أشخاص تلقت لجنة تقصي الحقائق شكاوى بأسمائهم. وجاء علي الكحلاني رئيس المؤسسة الإقتصادية اليمنية، والنائب هبة الله شريم، والفنان أحمد فتحي، والشيخ حمود عاطف، وناجي علي الزايدي محافظ مأرب، والتاجر علي محمد الحباري ضمن المتهمين بنهب الأراضي بمحافظة الحديدة. اللجنة البرلمانية التي تكونت من سبعة أعضاء في مجلس النواب أكدت أن وجود الخطوط الساحلية الجديدة التي تم شقها فتحت الشهية للعديد من الناهبين والعابثين على أراضي الدولة والمواطنين. وقالت لجنة تقصي الحقائق إن معظم الإعتداءات على الأراضي حاصلة من عسكريين ومسئولين أو شخصيات اجتماعية أو تجار يساندهم عسكريون أو مسلحون. وأكد التقرير أن بعض الجهات المعنية في المحافظة تتعامل مع الناس بمعيارين، حيث تتساهل وتتجاوز عن بعض أصحاب النفوذ رغم تصرفاتهم المخالفة للقانون مقابل التعامل بحزم ضد المواطنين الآخرين. وعاب التقرير على تدخل ضباط وأفراد القوات المسلحة في مشاكل الأراضي, واعتبر أن ذلك شيء معيب ومسيء إلى مهام هذه المؤسسة، باعتبار أن هذه القضايا تتعلق بمهام الأجهزة الأمنية. وأكد التقرير أن كثرة مشاكل الأراضي في محافظة الحديدة قد أدى إلى عزوف المستثمرين حيث لم يقام أي مصنع خلال العشر السنوات الماضية. واعتبر التقرير أن مكتب السجل العقاري ومكتب الأراضي كان سببا من أسباب المشاكل إذ كان يقوم بتسجيل المحررات دون العودة لمكتب الأراضي قبل دمج المكتبين. وكشف التقرير أن بعض ناهبي الأراضي يعملون تحكيم أو محاكمة صورية بينهم من أجل استخراج حكم لأحدهم بالاتفاق، وهم في الأصل لايملكون أي شيء من الأرض. وأكد التقرير مشاركة عسكريين في تدخل واضح مع أحد الأطراف ضد الطرف الآخر. وأشار إلى أن هناك حالات بسط على أرضي للدولة وعلى مساحات بالكيلو مترات دون تحرك الأجهزة المختصة لمنع ذلك. وقالت اللجنة: إن بقاء بعض المسئولين في المحافظة مدنيين وعسكريين في أعمالهم لفترات طويلة سبب رئيسي من أسباب تفشي ظاهرة نهب الأراضي. وكشف التقرير أن هناك عصابات أراضي مسلحة متخصصة يتم استئجارهم من قبل متنفذين لنهب الأراضي والبسط عليها بقوة السلاح. وطالبت اللجنة في تقريرها بضبط كل حالات الإعتداءات على أملاك الدولة والمواطنين في المحافظة وضبط ومعاقبة كل من يبيعون بمحررات وهمية أو من يدعون الملكية دون وجه حق مهما كانت صفة المعتدين عن طريق تحريك الدعاوى القضائية على المعتدين وتنفيذ الأحكام القضائية بعد صدورها بكل حزم وصرامة. وشدد التقرير على ضرورة إلزام وزارة الدفاع والداخلية بمنع أي تدخل من قبل أي فرد من منتسبي وحدات الجيش والأمن بالمحافظة في مشاكل الأراضي أو السطو عليها بالقوة أو حماية أشخاص للسيطرة على أراضي الدولة، ومحاسبة ومحاكمة كل من ثبت اعتداؤه على أرض الدولة أو المواطنين من منتسبيها باعتبار ذلك يسيء إلى مؤسساتنا الوطنية. ودعت اللجنة في تقريرها إلى إعداد استراتيجية وطنية لتنفيذ مشروع حصر شامل ووضع خرائط لكافة أراضي وعقارات الدولة وتوفير الإمكانات اللازمة للتنفيذ. وطالب التقرير بإلغاء كافة إجراءات الجمعيات السكنية الوهمية التي اتخذ منها وسيلة للاستيلاء على الأملاك العامة والمتاجرة بها والنصب على المواطنين من خلالها وإيقاف إجراءات إنشاء أي جمعيات سكنية جديدة بالمخالفة لأحكام القانون. وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة قضائية شرعية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة والنافذة في الأراضي محل النزاع بين الدولة ومن يدعون الملكية من المواطنين والقبائل المحيطة بالحديدة والمشترين منهم. وطالب التقرير بمحاسبة ومساءلة القضاة الذين أصدروا أحكاما في قضايا الأملاك العامة لصالح أفراد بالمخالفة لأحكام الشرع والقانون ومساءلة من أصدروا تلك الأحكام.
