صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    5 أيام حاسمة .. إيران تعيد تشكيل موازين القوى عسكرياً واقتصادياً    حزب الله يدين قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين    لقاء موسع في كحلان عفار للتحشيد للدورات الصيفية    وكيل وزارة الخارجية يناقش مع رئيسة بعثة الصليب الأحمر برامجها في اليمن    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    هيئة المواصفات تطلق حملة رقابية التأكد من سلامة حليب الرضع في الأسواق    صنعاء : فاعل خير يفرج عن 48 سجينا معسرا    الأحزاب ترحب بالتضامن الشعبي الواسع مع السعودية وتدعو لتعزيز حضور الدولة من الداخل    البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة تنهي اعمالها    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    إيران وأدواتها    طوفان عدن.. السيادة الشعبية في مواجهة الاستهدافات السياسية    تعز.. مقتل وسيط قبلي مقرب من البركاني    الترند..ثورة التطبيع وإعادة صياغة المفاهيم    أنشيلوتي: الدفاع القوي هو مفتاح البرازيل للتتويج بكأس العالم 2026    وزير الدفاع الأمريكي: روسيا والصين تدعمان إيران ومحادثات إنهاء الحرب تكتسب زخماً كبيراً    مؤتمر صحفي: خسائر قطاع الاتصالات والبريد تتجاوز 6.265 مليار دولار    حضرموت ترفض الوصاية: خطاب ساخر يكشف الغضب الشعبي من "تجار المواقف"    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    ضغوط الطاقة تدفع الذهب نحو خسارة شهرية تاريخية    العراق يواجه بوليفيا غدا    أمريكا تخطط لإجبار دول الخليج على تحمل نفقات العدوان على إيران    توجه سعودي إماراتي لتفجير الأوضاع وسط غضب شعبي بالمحافظات الجنوبية    هذا الرئيس اللعنة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    قبيلة يافع تصدح: لا للعنصرية والإقصاء... حقوقنا خط أحمر    اندلاع حريق في ناقلة نفط بعد استهدافها في الخليج العربي    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    بيوتٌ لا تموتْ    دراسة: خطاب الإصلاح منسجم مع ممارساته والحملات ضده مسيّسة ومناقضة للواقع    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أدب الروح بين التأمل والفلسفة: قراءة نقدية في «تعاليل وتباريح روحانية» ل"خولة الأسعد"    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    الفريق الصبيحي يشدد على ضرورة توجيه الجهود الدولية والتنموية نحو المناطق المحررة    "وثيقة" حضرموت.. تعميم بمنع حمل السلاح في المحافظة والمحافظ يوجه الجيش والأمن بتنفيذه    اجتماع بتعز يقر تسيير قافلة إغاثية ل 1500 أسرة متضررة من السيول بمديريات الساحل    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوصي الحكومة بضبط كل حالات الاعتداء على أملاك الدولة والمواطنين في الحديدة وتحريك دعاوى على المعتدين
أقر تكليف الحكومة بإعداد تقرير شامل حول الاختلالات وتقديمه إلى المجلس خلال أسبوعين
سبأ نشر في الجمهورية يوم 03 - 06 - 2010

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي توجيه عدد من التوصيات للحكومة بشأن حل مشاكل الأراضي في محافظة الحديدة، وذلك بعد مناقشة المجلس تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق حول هذا الموضوع.
وعلى اثر التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي بتوصيات المجلس و بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة ولما من شأنه التصدي والقضاء على ظاهرة الاعتداء على أملاك الدولة والمواطنين والحد من المنازعات العقارية وضمان الملكية العقارية وتأمينها وخلق بيئة استثمارية آمنة ومواتية فقد أكدت توصيات المجلس ضبط كل حالات الاعتداء على أملاك الدولة والمواطنين في المحافظة وضبط ومعاقبة كل من يبيعون بمحررات وهمية أو من يدعون الملكية دون وجه حق مهما كانت صفة المعتدين عن طريق تحريك الدعاوى القضائية على المعتدين وتنفيذ الأحكام القضائية بعد صدورها بكل حزم وصرامة.
كما تضمنت التوصيات إلزام السلطة المحلية بتنفيذ المحضر الموقع من الجهات المختصة المحدد لحرم مطار الحديدة وتسويرها بحسب العلامات الموضوعة، ومنع الشرطة الجوية من التدخل في قضية الأراضي، وتسليم الأراضي الخارجة عن الحرم للهيئة لتخطيطها حتى ينتفع بها المواطنون المحتاجون للسكن، وتسليم المزارع والأراضي المجاورة لحرم المطار أو الداخلة فيه لأصحابها أو تعويضهم التعويض العادل خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
وكذا إلزام وزارتي الدفاع والداخلية بمنع أي تدخل من قبل أي فرد من منتسبي وحدات الجيش والأمن بالمحافظة في مشاكل الأراضي أو السطو عليها بالقوة، أو حماية أشخاص للسيطرة على أراضي الدولة،ومحاسبة ومحاكمة كل من ثبت اعتداؤه على أرض الدولة أو المواطنين من منتسبيها باعتبار ذلك يسيء إلى مؤسستنا الوطنية القوات المسلحة والأمن ، وأن لا يتقدم أيٌّ منهم لطلب الأراضي أو حجزها إلا بصفتهم مواطنين دون تدخل الصفة العسكرية بأي حال من الأحوال.
وتضمنت التوصيات إلزام الحكومة بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتجريم وتشديد العقوبات على كل من البائعين المدعين للملكية بدون وجه حق،والأمناء ومحرري البصائر والعقود بدون التحري والتثبت من صحة الملكية، والمشترين مع معرفتهم بعدم صحة ملكية البائعين لهم و كل من مارس أي شكل من أشكال العدوان أو الاستحداث على أراضي الدولة أو أراضي المواطنين والإسراع بإقرار قانون السجل العقاري وتوفير الإمكانات الكفيلة بتنفيذه واعتماد التسجيل العيني لضبط عملية التسجيل وتجنب الازدواجية في ذلك.
إضافة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لإعداد إستراتيجية وطنية لتنفيذ مشروع حصر شامل ووضع خرائط لكافة أراضي وعقارات الدولة وتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذه و إجراء تعديل على قانون أراضي وعقارات الدولة النافذ فيما يتعلق بإعطاء الصلاحيات لموظفي الهيئة المعنيين بإزالة المخالفات وكذا إزالة الغموض في القانون فيما يتعلق بتحديد الملك العام والخاص.
كما تضمنت تفعيل دور أجهزة الدولة المختلفة لحماية أراضي وعقارات الدولة كل في مجال اختصاصه وعلى وجه التحديد ضبط ومحاسبة كل من يعتدي على الأراضي باستخدام القوة في ذلك الفعل ، وهذه من أهم واجبات ومهام أجهزة السلطة المحلية وأجهزة الأمن.
وشدد التوصيات على تفعيل دور المحاكم والنيابات في التصدي للخارجين عن القانون وذلك من خلال تشكيل محاكم ونيابات متخصصة لفض النزاعات في مشاكل الأراضي والإشراف الدقيق من قبل التفتيش القضائي بوزارة العدل على أعمال الأمناء وأقلام التوثيق لمنع التجاوزات ومحاسبة المتلاعبين والمتجاهلين لتعميمات وزارة العدل والتفتيش القضائي ومنع وإزالة أية علامات أو لوحات أو استحداثات على أراضي الدولة أوالإعلان في صحف بأسماء أشخاص أو جمعيات ما لم يكن الشخص أو الجهة حاصلاً على تراخيص رسمية ويتملك الأرض بوثائق صحيحة ومسجلة في الجهات الرسمية، منعاً للتدليس والبيع الوهمي للناس وحتى لا يؤدي ذلك إلى خلق مشاكل مستقبلاً.
كما شددت التوصيات على عدم السماح للجمعيات أو الشركات أو الأشخاص بالتدليس على الناس وإعلان بيع أراضٍ ما لم تكن لديهم تراخيص رسمية لأراضٍ مسجلة ورخص ومخططات وضمانات تجارية للوفاء بالتزاماتهم وإلغاء كافة إجراءات الجمعيات السكنية الوهمية التي اتخذ منها وسيلة للاستيلاء على الأملاك العامة والمتاجرة بها والنصب على المواطنين من خلالها وإيقاف إجراءات إنشاء أية جمعيات سكنية جديدة مخالفة لأحكام القانون.
وتضمنت التوصيات إعادة النظر في القيادات الإدارية والإمكانات الفنية لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة الحديدة وكذا توفير الإمكانات المالية الكافية لمواجهة قضايا الدولة المرفوعة أمام المحاكم ونفقات حملات الإزالة والنزول والمعاينة والمتابعة لأراضي الدولة ومحاسبة ومعاقبة الموظفين الفاسدين في الجهات المعنية المتعلقة بقضايا الأراضي الذين يسهمون بتصرفاتهم بأي شكل من الأشكال في تعميق هذه المشاكل وإحالتهم إلى القضاء .
وأكدت التوصيات ضرورة معالجة مشكلة الساكنين والمنتفعين بأراضي وعقارات الدولة في الحديدة منذ مدة طويلة من خلال منحهم عقود تمليك حتى لا يظل تعليق هذا الموضوع فرصة للمبتزين والمعتدين .
وألزمت توصيات المجلس هيئة الأراضي والمساحة بالإسراع في وضع خريطة تسقط عليها كافة أراضي الدولة في المحافظة وتعميمها على القضاء والأمناء حتى يعودوا إليها قبل كتابة المحررات وقبل التوثيق والتسجيل والتعميد والنظر في المنازعات.
كما أوصى المجلس بتوفير الكادر القضائي الكافي للمحاكم بالمحافظة التي تشكو من كثرة القضايا المعروضة عليها وقلة الكادر القضائي ، وعدم توافر القاعات الكافية والمناسبة للمحاكم وتوفير أرض خاصة لبناء المجمع القضائي و تشكيل لجنة قضائية شرعية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة والنافذة في الأراضي محل النزاع بين الدولة ومن يدعون الملكية من المواطنين والقبائل المحيطة بالحديدة والمشترين منهم.
إضافة إلى تفعيل دور التفتيش القضائي في متابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم بما يكفل عدم التلاعب في إجراءات الفصل فيها ومحاسبة ومساءلة القضاة الذين أصدروا أحكاماً في قضايا الأملاك العامة لصالح أفراد بالمخالفة لأحكام الشرع والقانون ومساءلة من أصدروا تلك الأحكام .
وألزم المجلس في توصياته السلطة المحلية وأجهزة الأمن بإنهاء كافة المظاهر المسلحة في المحافظة وجعلها محافظة خالية من السلاح ومتابعة وضبط عصابات الأراضي الموجودة داخل المحافظة والوافدة من خارجها وتقديمهم لأجهزة القضاء وضرورة إزالة التعارض القائم بين أحكام قانون التوثيق وقانون السجل العقاري وبما يكفل اعتبار قانون السجل العقاري هو الإجراء القانوني الوحيد لتسجيل الملكية وإثباتها.. كما ألزم بتشكيل لجان إدارية وقضائية مشتركة تمثل فيها السلطة المحلية والأجهزة المعنية لحل القضايا السابقة والشكاوى بما يكفل حسمها بصورة نهائية وفقاً للوائح تتضمن أسساً ومعايير لكل الحالات ويتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء و كذا إلزام قيادة السلطة المحلية في المحافظة والمديريات بالحفاظ على أراضي الدولة والأوقاف وأراضي المواطنين، ومحاسبتهم على أي تقصير أو تفريط أو تهاون.
وألزم المجلس الحكومة في توصياته بتشكيل لجنة من وزارات العدل والداخلية والدفاع والسلطة المحلية والهيئة العامة للأراضي لحل مشكلة الاعتداء والنهب للأراضي العامة والخاصة حتى لا تتفشى هذه الظاهرة ويستعصى معالجتها .
وكلف المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية وعضوية اللجنة المنبثقة عنه لتقصي الحقائق في هذا الموضوع الى جانب رؤساء الكتل البرلمانية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
الى ذلك استمع المجلس الى إيضاحات من نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع و الأمن وزير الإدارة المحلية وبحضور وزير الداخلية مطهر رشاد المصري ووزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري ووزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني ووزير الأوقاف حمود الهتار ووزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي و وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن الإرياني .. حول بعض الأحداث والاختلالات الأمنية التي جرت مؤخراً في بعض المحافظات ودور الأجهزة الأمنية إزاءها.
وفي ضوء التعقيبات المقدمة من نواب الشعب أقر المجلس تكليف الحكومة بإعداد وتقديم تقرير شامل حول تلك الاختلالات والأحداث والموقف منها وتقديمه الى المجلس خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه.. وكان المجلس قد استهل جلساته باستعراض محضر جلسته السابقه ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.