صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوصي الحكومة بضبط كل حالات الاعتداء على أملاك الدولة والمواطنين في الحديدة وتحريك دعاوى على المعتدين
أقر تكليف الحكومة بإعداد تقرير شامل حول الاختلالات وتقديمه إلى المجلس خلال أسبوعين
سبأ نشر في الجمهورية يوم 03 - 06 - 2010

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي توجيه عدد من التوصيات للحكومة بشأن حل مشاكل الأراضي في محافظة الحديدة، وذلك بعد مناقشة المجلس تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق حول هذا الموضوع.
وعلى اثر التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد محمد العليمي بتوصيات المجلس و بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين النافذة ولما من شأنه التصدي والقضاء على ظاهرة الاعتداء على أملاك الدولة والمواطنين والحد من المنازعات العقارية وضمان الملكية العقارية وتأمينها وخلق بيئة استثمارية آمنة ومواتية فقد أكدت توصيات المجلس ضبط كل حالات الاعتداء على أملاك الدولة والمواطنين في المحافظة وضبط ومعاقبة كل من يبيعون بمحررات وهمية أو من يدعون الملكية دون وجه حق مهما كانت صفة المعتدين عن طريق تحريك الدعاوى القضائية على المعتدين وتنفيذ الأحكام القضائية بعد صدورها بكل حزم وصرامة.
كما تضمنت التوصيات إلزام السلطة المحلية بتنفيذ المحضر الموقع من الجهات المختصة المحدد لحرم مطار الحديدة وتسويرها بحسب العلامات الموضوعة، ومنع الشرطة الجوية من التدخل في قضية الأراضي، وتسليم الأراضي الخارجة عن الحرم للهيئة لتخطيطها حتى ينتفع بها المواطنون المحتاجون للسكن، وتسليم المزارع والأراضي المجاورة لحرم المطار أو الداخلة فيه لأصحابها أو تعويضهم التعويض العادل خلال مدة أقصاها ستة أشهر.
وكذا إلزام وزارتي الدفاع والداخلية بمنع أي تدخل من قبل أي فرد من منتسبي وحدات الجيش والأمن بالمحافظة في مشاكل الأراضي أو السطو عليها بالقوة، أو حماية أشخاص للسيطرة على أراضي الدولة،ومحاسبة ومحاكمة كل من ثبت اعتداؤه على أرض الدولة أو المواطنين من منتسبيها باعتبار ذلك يسيء إلى مؤسستنا الوطنية القوات المسلحة والأمن ، وأن لا يتقدم أيٌّ منهم لطلب الأراضي أو حجزها إلا بصفتهم مواطنين دون تدخل الصفة العسكرية بأي حال من الأحوال.
وتضمنت التوصيات إلزام الحكومة بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتجريم وتشديد العقوبات على كل من البائعين المدعين للملكية بدون وجه حق،والأمناء ومحرري البصائر والعقود بدون التحري والتثبت من صحة الملكية، والمشترين مع معرفتهم بعدم صحة ملكية البائعين لهم و كل من مارس أي شكل من أشكال العدوان أو الاستحداث على أراضي الدولة أو أراضي المواطنين والإسراع بإقرار قانون السجل العقاري وتوفير الإمكانات الكفيلة بتنفيذه واعتماد التسجيل العيني لضبط عملية التسجيل وتجنب الازدواجية في ذلك.
إضافة إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة لإعداد إستراتيجية وطنية لتنفيذ مشروع حصر شامل ووضع خرائط لكافة أراضي وعقارات الدولة وتوفير الإمكانات اللازمة لتنفيذه و إجراء تعديل على قانون أراضي وعقارات الدولة النافذ فيما يتعلق بإعطاء الصلاحيات لموظفي الهيئة المعنيين بإزالة المخالفات وكذا إزالة الغموض في القانون فيما يتعلق بتحديد الملك العام والخاص.
كما تضمنت تفعيل دور أجهزة الدولة المختلفة لحماية أراضي وعقارات الدولة كل في مجال اختصاصه وعلى وجه التحديد ضبط ومحاسبة كل من يعتدي على الأراضي باستخدام القوة في ذلك الفعل ، وهذه من أهم واجبات ومهام أجهزة السلطة المحلية وأجهزة الأمن.
وشدد التوصيات على تفعيل دور المحاكم والنيابات في التصدي للخارجين عن القانون وذلك من خلال تشكيل محاكم ونيابات متخصصة لفض النزاعات في مشاكل الأراضي والإشراف الدقيق من قبل التفتيش القضائي بوزارة العدل على أعمال الأمناء وأقلام التوثيق لمنع التجاوزات ومحاسبة المتلاعبين والمتجاهلين لتعميمات وزارة العدل والتفتيش القضائي ومنع وإزالة أية علامات أو لوحات أو استحداثات على أراضي الدولة أوالإعلان في صحف بأسماء أشخاص أو جمعيات ما لم يكن الشخص أو الجهة حاصلاً على تراخيص رسمية ويتملك الأرض بوثائق صحيحة ومسجلة في الجهات الرسمية، منعاً للتدليس والبيع الوهمي للناس وحتى لا يؤدي ذلك إلى خلق مشاكل مستقبلاً.
كما شددت التوصيات على عدم السماح للجمعيات أو الشركات أو الأشخاص بالتدليس على الناس وإعلان بيع أراضٍ ما لم تكن لديهم تراخيص رسمية لأراضٍ مسجلة ورخص ومخططات وضمانات تجارية للوفاء بالتزاماتهم وإلغاء كافة إجراءات الجمعيات السكنية الوهمية التي اتخذ منها وسيلة للاستيلاء على الأملاك العامة والمتاجرة بها والنصب على المواطنين من خلالها وإيقاف إجراءات إنشاء أية جمعيات سكنية جديدة مخالفة لأحكام القانون.
وتضمنت التوصيات إعادة النظر في القيادات الإدارية والإمكانات الفنية لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة الحديدة وكذا توفير الإمكانات المالية الكافية لمواجهة قضايا الدولة المرفوعة أمام المحاكم ونفقات حملات الإزالة والنزول والمعاينة والمتابعة لأراضي الدولة ومحاسبة ومعاقبة الموظفين الفاسدين في الجهات المعنية المتعلقة بقضايا الأراضي الذين يسهمون بتصرفاتهم بأي شكل من الأشكال في تعميق هذه المشاكل وإحالتهم إلى القضاء .
وأكدت التوصيات ضرورة معالجة مشكلة الساكنين والمنتفعين بأراضي وعقارات الدولة في الحديدة منذ مدة طويلة من خلال منحهم عقود تمليك حتى لا يظل تعليق هذا الموضوع فرصة للمبتزين والمعتدين .
وألزمت توصيات المجلس هيئة الأراضي والمساحة بالإسراع في وضع خريطة تسقط عليها كافة أراضي الدولة في المحافظة وتعميمها على القضاء والأمناء حتى يعودوا إليها قبل كتابة المحررات وقبل التوثيق والتسجيل والتعميد والنظر في المنازعات.
كما أوصى المجلس بتوفير الكادر القضائي الكافي للمحاكم بالمحافظة التي تشكو من كثرة القضايا المعروضة عليها وقلة الكادر القضائي ، وعدم توافر القاعات الكافية والمناسبة للمحاكم وتوفير أرض خاصة لبناء المجمع القضائي و تشكيل لجنة قضائية شرعية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة والنافذة في الأراضي محل النزاع بين الدولة ومن يدعون الملكية من المواطنين والقبائل المحيطة بالحديدة والمشترين منهم.
إضافة إلى تفعيل دور التفتيش القضائي في متابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم بما يكفل عدم التلاعب في إجراءات الفصل فيها ومحاسبة ومساءلة القضاة الذين أصدروا أحكاماً في قضايا الأملاك العامة لصالح أفراد بالمخالفة لأحكام الشرع والقانون ومساءلة من أصدروا تلك الأحكام .
وألزم المجلس في توصياته السلطة المحلية وأجهزة الأمن بإنهاء كافة المظاهر المسلحة في المحافظة وجعلها محافظة خالية من السلاح ومتابعة وضبط عصابات الأراضي الموجودة داخل المحافظة والوافدة من خارجها وتقديمهم لأجهزة القضاء وضرورة إزالة التعارض القائم بين أحكام قانون التوثيق وقانون السجل العقاري وبما يكفل اعتبار قانون السجل العقاري هو الإجراء القانوني الوحيد لتسجيل الملكية وإثباتها.. كما ألزم بتشكيل لجان إدارية وقضائية مشتركة تمثل فيها السلطة المحلية والأجهزة المعنية لحل القضايا السابقة والشكاوى بما يكفل حسمها بصورة نهائية وفقاً للوائح تتضمن أسساً ومعايير لكل الحالات ويتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء و كذا إلزام قيادة السلطة المحلية في المحافظة والمديريات بالحفاظ على أراضي الدولة والأوقاف وأراضي المواطنين، ومحاسبتهم على أي تقصير أو تفريط أو تهاون.
وألزم المجلس الحكومة في توصياته بتشكيل لجنة من وزارات العدل والداخلية والدفاع والسلطة المحلية والهيئة العامة للأراضي لحل مشكلة الاعتداء والنهب للأراضي العامة والخاصة حتى لا تتفشى هذه الظاهرة ويستعصى معالجتها .
وكلف المجلس لجنة برئاسة نائب رئيس المجلس أكرم عبدالله عطية وعضوية اللجنة المنبثقة عنه لتقصي الحقائق في هذا الموضوع الى جانب رؤساء الكتل البرلمانية لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات.
الى ذلك استمع المجلس الى إيضاحات من نائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع و الأمن وزير الإدارة المحلية وبحضور وزير الداخلية مطهر رشاد المصري ووزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري ووزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني ووزير الأوقاف حمود الهتار ووزير الزراعة والري الدكتور منصور الحوشبي و وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرحمن الإرياني .. حول بعض الأحداث والاختلالات الأمنية التي جرت مؤخراً في بعض المحافظات ودور الأجهزة الأمنية إزاءها.
وفي ضوء التعقيبات المقدمة من نواب الشعب أقر المجلس تكليف الحكومة بإعداد وتقديم تقرير شامل حول تلك الاختلالات والأحداث والموقف منها وتقديمه الى المجلس خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه.. وكان المجلس قد استهل جلساته باستعراض محضر جلسته السابقه ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.