استمعت اللجنة الخاصة المكلفة بمتابعة توصيات مجلس النواب بشأن مشاكل الأراضي بمحافظة الحديدة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة أكرم عبد الله عطية في اجتماعها اليوم، إلى إيضاحات المسئولين وردود الجهات المعنية بتنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بأراضي الدولة والمواطنين بالمحافظة، وذلك بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النقل خالد إبراهيم الوزير ومحافظ الحديدة أحمد سالم الجبلي وأمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ السمة ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى عبدالله دويد ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد حامد أحمد فرج وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة حسن الهيج ووكلاء وزارتي الإدارة المحلية والنقل والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع. حيث استعرضت اللجنة نتائج اجتماعاتها السابقة وملخص الردود الواردة من وزارتي العدل والشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني حول ما ورد في استفسارات اللجنة، وماتم اتخاذه من إجراءات من قبلها حيال ذلك. كما وقفت اللجنة أمام ما جاء في توصيات مجلس النواب إلى الحكومة حول مشاكل الأراضي في محافظة الحديدة على مستوى كل جهة بخصوص ضبط كل حالات الاعتداءات على أملاك الدولة والمواطنين في المحافظة، وكذا ضبط ومعاقبة كل من يبيعون بمحررات وهمية أو من يدعون الملكية دون وجه حق مهما كانت صفة المعتدين وذلك عن طريق تحريك الدعاوى القضائية على المعتدين وتنفيذ الأحكام القضائية بعد صدورها بكل حزم وصرامة . كما أكدت اللجنة على إلزام السلطة المحلية بتنفيذ المحضر الموقع من الجهات المختصة المحدد لحرم مطار الحديدة وتسويره بحسب العلامات الموضوعة ، ومنع التدخل في قضية الأراضي ، وتسليم الأراضي الخارجة عن الحرم للهيئة لتخطيطها حتى ينتفع بها المواطنين المحتاجين للسكن، وأن تسلم المزارع والأراضي المجاورة لحرم المطار أو الداخلة فيه لأصحابها أو تعويضهم التعويض العادل وخلال مدة أقصاها ستة أشهر . كما ألزمت اللجنة وزارتي الدفاع والداخلية بمنع أي تدخل من قبل أي فرد من منتسبي وحدات الجيش والأمن بالمحافظة فيما يتعلق بمشاكل الأراضي أو السطو عليها بالقوة، أو حماية أشخاص للسيطرة على أراضي الدولة ، ومحاسبة ومحاكمة كل من يثبت اعتداؤه على أرض الدولة أو المواطنين من منتسبيهم باعتبار ذلك يسيء إلى مؤسستنا الوطنية، وكذا أن لا يتقدم أياً منهم لطلب الأراضي أو حجزها إلا بصفتهم مواطنين دون تدخل الصفة العسكرية بأي حال من الأحوال. وشددت على ضرورة إلزام الحكومة بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتجريم وتشديد العقوبات على كل من البائعين المدعين للملكية بدون وجه حق، والأمناء ومحرري البصائر والعقود بدون التحري والتثبت من صحة الملكية، وكذا المشترين مع معرفتهم بعدم صحة ملكية البائعين لهم، وكل من مارس أي شكل من أشكال العدوان أو الاستحداث على أراضي الدولة أو أراضي المواطنين . واكدت اللجنة اهمية الإسراع بإقرار قانون السجل العقاري وتوفير الإمكانيات الكفيلة بتنفيذه واعتماد التسجيل العيني لضبط عملية التسجيل وتجنب الازدواجية في ذلك، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإعداد إستراتيجية وطنية لتنفيذ مشروع حصر شامل، وكذا وضع خرائط لكافة أراضي وعقارات الدولة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ ذلك، وكذا ضرورة إجراء تعديل على قانون أراضي وعقارات الدولة النافذ فيما يتعلق بإعطاء الصلاحيات لموظفي الهيئة المعنيين بإزالة المخالفات، بالإضافة إلى إزالة الغموض في القانون فيما يتعلق بتحديد الملك العام والخاص، وضرورة تفعيل دور أجهزة الدولة المختلفة لحماية أراضي وعقارات الدولة كل في مجال اختصاصه من خلال ضبط ومحاسبة كل من يعتدي على الأراضي باستخدام القوة في ذلك الفعل، كون ذلك من أهم واجبات ومهام أجهزة السلطة المحلية وأجهزة الأمن. كما اكدت ضرورة تفعيل دور المحاكم والنيابات في التصدي للخارجين عن القانون وذلك من خلال تشكيل محاكم ونيابات متخصصة لفض النزاعات في مشاكل الأراضي والإشراف الدقيق من قبل التفتيش القضائي بوزارة العدل على أعمال الأمناء وأقلام التوثيق لمنع التجاوزات ومحاسبة المتلاعبين والمتجاهلين لتعميمات وزارة العدل والتفتيش القضائي، وإلزام السلطة المحلية وأجهزة الأمن بإنهاء كافة المظاهر المسلحة في المحافظة وجعلها محافظة خالية من السلاح، ومتابعة وضبط عصابات الأراضي الموجودة داخل المحافظة والوافدة من خارجها وتقديمهم لأجهزة القضاء، وكذا إلزام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات بالحفاظ على أراضي الدولة والأوقاف وأراضي المواطنين ، ومحاسبتهم على أي تقصير أو تفريط أو تهاون. كما وقف الاجتماع امام ماجاء في التوصيات واكد أهمية تفعيلها وإخراجها إلى الواقع العملي من خلال قيام اللجنة الخاصة المكلفة من المجلس واللجنة المكلفة من الحكومة بالنزول الميداني إلى محافظة الحديدة والإطلاع على سير تنفيذ ما جاء في توصيات مجلس النواب وذلك مع بداية شهر يناير 2011م بعد التهيئة والإعداد الجيد لإيجاد آلية عملية وإقرارها كمصفوفة لتنفيذ التوصيات ومعالجة وحل الإشكالات على أرض الواقع، بحيث يكون ذلك بحضور المسئول الثاني في كل وزارة أو جهة إذا ما تعذر حضور المسئول الأول فيها نظراً لما يمثله ذلك من أهمية لإيقاف المخالفات والاختلالات والنهب للأراضي نظراً لما يمثله ذلك من خرق للدستور والقانون ونهب للمال العام والخاص وهو أمر لا ينبغي السكوت عليه. كما أكدت على ضرورة سحب أية أراضي تم صرفها ولم يتم استثمارها وفقاً لما صرفت له ومضى عليها ثلاث سنوات من صرفها ولم يتم استثمارها. هذا وقد عبرت اللجنة عن أسفها لعدم حضور الوزراء المعنيين الذين يعول عليهم التنفيذ بوقف العبث بأراضي الدولة والمواطنين بالمحافظة.. وشددت على ضرورة أن يتحمل الوزراء مسئولياتهم بوقف عدد من المسئولين والضباط الذين شملهم التقرير وتوصيات اللجنة المكلفة ميدانياً بتقصي الحقائق حول الاستيلاء والنهب لأراضي الدولة والمواطنين بالمحافظة.
