سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
التشديد على ضرورة إلزام الحكومة بإجراء التعديلات القانونية اللازمة بتجريم البائعين المدعين للملكية دون وجه حق لجان برلمانية تناقش مشاكل أراضي الحديدة واستفسارات وزارة الشباب وردود صندوق صيانة الطرق
الإسراع بإقرار قانون السجل العقاري وإلزام الدفاع والداخلية بمنع تدخل ومحاكمة من يثبت اعتداؤه على أرض الدولة تعثر عدد من المشاريع الرياضية دون معالجة الوزارة لها وأبرزها مشروع أستادي تعزوالحديدة والصالة الرياضية بشبوة استمعت اللجنة الخاصة المكلفة بمتابعة توصيات مجلس النواب بشأن مشاكل الأراضي بمحافظة الحديدة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة أكرم عبدالله عطية في اجتماعها أمس، إلى إيضاحات المسئولين وردود الجهات المعنية بتنفيذ توصيات المجلس المتعلقة بأراضي الدولة والمواطنين بالمحافظة، وذلك بحضور الجانب الحكومي ممثلاً بوزير النقل خالد إبراهيم الوزير, ومحافظ الحديدة أحمد سالم الجبلي, وأمين عام مجلس الوزراء عبد الحافظ السمة, ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى عبدالله دويد, ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد حامد أحمد فرج, وأمين عام المجلس المحلي بمحافظة الحديدة حسن الهيج, ووكلاء وزارتي الإدارة المحلية والنقل والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني وممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع. حيث استعرضت اللجنة نتائج اجتماعاتها السابقة وملخص الردود الواردة من وزارتي العدل والشئون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني حول ما ورد في استفسارات اللجنة، وما تم اتخاذه من إجراءات من قبلها حيال ذلك. كما وقفت اللجنة أمام ما جاء في توصيات مجلس النواب إلى الحكومة حول مشاكل الأراضي في محافظة الحديدة على مستوى كل جهة بخصوص ضبط كل حالات الاعتداءات على أملاك الدولة والمواطنين في المحافظة، وكذا ضبط ومعاقبة كل من يبيعون بمحررات وهمية أو من يدعون الملكية دون وجه حق مهما كانت صفة المعتدين, وذلك عن طريق تحريك الدعاوى القضائية على المعتدين وتنفيذ الأحكام القضائية بعد صدورها بكل حزم وصرامة. كما أكدت اللجنة إلزام السلطة المحلية بتنفيذ المحضر الموقع من الجهات المختصة المحدد لحرم مطار الحديدة وتسويره بحسب العلامات الموضوعة، ومنع التدخل في قضية الأراضي، وتسليم الأراضي الخارجة عن الحرم للهيئة لتخطيطها حتى ينتفع بها المواطنون المحتاجون للسكن، وأن تسلم المزارع والأراضي المجاورة لحرم المطار أو الداخلة فيه لأصحابها أو تعويضهم التعويض العادل وخلال مدة أقصاها ستة أشهر. كما ألزمت اللجنة وزارتي الدفاع والداخلية بمنع أي تدخل من قبل أي فرد من منتسبي وحدات الجيش والأمن بالمحافظة فيما يتعلق بمشاكل الأراضي أو السطو عليها بالقوة، أو حماية أشخاص للسيطرة على أراضي الدولة، ومحاسبة ومحاكمة كل من يثبت اعتداؤه على أرض الدولة أو المواطنين من منتسبيهم؛ باعتبار ذلك يسيء إلى مؤسستنا الوطنية، وكذا ألا يتقدم أي منهم لطلب الأراضي أو حجزها إلا بصفتهم مواطنين دون تدخل الصفة العسكرية بأي حال من الأحوال. وشددت على ضرورة إلزام الحكومة بإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتجريم وتشديد العقوبات على كل من البائعين المدعين للملكية بدون وجه حق، والأمناء ومحرري البصائر والعقود بدون التحري والتثبت من صحة الملكية، وكذا المشترين مع معرفتهم بعدم صحة ملكية البائعين لهم، وكل من مارس أي شكل من أشكال العدوان أو الاستحداث على أراضي الدولة أو أراضي المواطنين . وأكدت اللجنة أهمية الإسراع بإقرار قانون السجل العقاري وتوفير الإمكانيات الكفيلة بتنفيذه واعتماد التسجيل العيني لضبط عملية التسجيل وتجنب الازدواجية في ذلك، واتخاذ الإجراءات العاجلة لإعداد استراتيجية وطنية لتنفيذ مشروع حصر شامل، وكذا وضع خرائط لكافة أراضي وعقارات الدولة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ ذلك، وكذا ضرورة إجراء تعديل على قانون أراضي وعقارات الدولة النافذ فيما يتعلق بإعطاء الصلاحيات لموظفي الهيئة المعنيين بإزالة المخالفات، بالإضافة إلى إزالة الغموض في القانون فيما يتعلق بتحديد الملك العام والخاص، وضرورة تفعيل دور أجهزة الدولة المختلفة لحماية أراضي وعقارات الدولة كل في مجال اختصاصه من خلال ضبط ومحاسبة كل من يعتدي على الأراضي باستخدام القوة في ذلك الفعل، كون ذلك من أهم واجبات ومهام أجهزة السلطة المحلية وأجهزة الأمن. كما أكدت ضرورة تفعيل دور المحاكم والنيابات في التصدي للخارجين عن القانون, وذلك من خلال تشكيل محاكم ونيابات متخصصة لفض النزاعات في مشاكل الأراضي والإشراف الدقيق من قبل التفتيش القضائي بوزارة العدل على أعمال الأمناء وأقلام التوثيق لمنع التجاوزات ومحاسبة المتلاعبين والمتجاهلين لتعميمات وزارة العدل والتفتيش القضائي، وإلزام السلطة المحلية وأجهزة الأمن بإنهاء كافة المظاهر المسلحة في المحافظة وجعلها محافظة خالية من السلاح، ومتابعة وضبط عصابات الأراضي الموجودة داخل المحافظة والوافدة من خارجها وتقديمهم لأجهزة القضاء، وكذا إلزام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات بالحفاظ على أراضي الدولة والأوقاف وأراضي المواطنين، ومحاسبتهم على أي تقصير أو تفريط أو تهاون. كما وقف الاجتماع أمام ما جاء في التوصيات وأكد أهمية تفعيلها وإخراجها إلى الواقع العملي من خلال قيام اللجنة الخاصة المكلفة من المجلس واللجنة المكلفة من الحكومة بالنزول الميداني إلى محافظة الحديدة والاطلاع على سير تنفيذ ما جاء في توصيات مجلس النواب وذلك مع بداية شهر يناير 2011م بعد التهيئة والإعداد الجيد لإيجاد آلية عملية وإقرارها كمصفوفة لتنفيذ التوصيات ومعالجة وحل الإشكالات على أرض الواقع، بحيث يكون ذلك بحضور المسئول الثاني في كل وزارة أو جهة إذا ما تعذر حضور المسئول الأول فيها نظراً لما يمثله ذلك من أهمية لإيقاف المخالفات والاختلالات والنهب للأراضي نظراً لما يمثله ذلك من خرق للدستور والقانون ونهب للمال العام والخاص وهو أمر لا ينبغي السكوت عليه. كما أكدت ضرورة سحب أية أراضٍ تم صرفها ولم يتم استثمارها وفقاً لما صرفت له ومضى عليها ثلاث سنوات من صرفها ولم يتم استثمارها. هذا وقد عبرت اللجنة عن أسفها لعدم حضور الوزراء المعنيين الذين يعول عليهم التنفيذ بوقف العبث بأراضي الدولة والمواطنين بالمحافظة..وشددت على ضرورة أن يتحمل الوزراء مسئولياتهم بوقف عدد من المسئولين والضباط الذين شملهم التقرير وتوصيات اللجنة المكلفة ميدانياً بتقصي الحقائق حول الاستيلاء والنهب لأراضي الدولة والمواطنين بالمحافظة. إلى ذلك ناقشت اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة (السلطة المركزية) للعام المالي 2009م في اجتماعها أمس برئاسة مقرر اللجنة عبدالله محمد المقطري نتائج استفساراتها المتعلقة بوزارة الشباب والرياضة. ووقفت اللجنة أمام جملة من التساؤلات حول بلوغ الإنفاق الاستثماري خلال عام 2009م مبلغ 94ر1 مليار ريال بصافي تجاوز مبلغ 1ر583 مليون ريال وبنسبة 23 بالمائة من إجمالي المعتمد لاستخدامات الباب الرابع (اكتساب الأصول غير المالية). ولاحظت اللجنة استمرار تعثر عدد من المشاريع دون قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب التعثر منذ وقت مبكر, ومن أبرز هذه المشاريع مشروع أستاد تعز الرياضي وأستاد الحديدة الرياضي, بالإضافة إلى الصالة الرياضية المغلقة بمحافظة شبوة, وكذا استمرار تراكم أرصدة الحسابات المساعدة المدينة سنة تلو أخرى دون قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويتها والتي بلغت حتى نهاية العام الماضي 2ر5 مليار ريال معظم ذلك المبلغ مدور من سنوات سابقة بالمخالفة للقانون المالي ولائحته التنفيذية. وقد تركز الرصيد المذكور في حساب السلف المؤقتة بمبلغ 4ر2 مليار ريال ، وفي حساب المبالغ المدفوعة مقدماً بمبلغ 1ر1 مليار ريال وعدم قيام الوزارة باستخدام المنح الخارجية المرصودة في موازنتها للعام المالي 2009م والبالغة 6ر180 مليون ريال.. كما لاحظت اللجنة وجود تجاوزات في استخدامات عدد من أبواب وبنود موازنة الوزارة للعام المالي 2009م. كما استمعت اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لعام 2009م في اجتماعها أمس برئاسة مقرر اللجنة عبده محمد ردمان إلى ردود صندوق صيانة الطرق والجسور على ملاحظات واستفسارات اللجنة بشأن الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 2009م، حيث تركز النقاش حول التجاوزات في النفقات الظاهرة في الحساب الختامي للصندوق المخالفة لقانون اعتماد الموازنة.. وأكدت اللجنة ضرورة التزام وزارة المالية بما يتم التوصل إليه مع الصندوق خلال مناقشة الموازنة السنوية الخاصة بالصندوق وعمل محاضر مشتركة بحيث تكون ملزمة للطرفين.. كما ألزمت شركة توزيع المنتجات النفطية بتنفيذ توصيات المجلس المتكررة بشأن تنفيذ قانون إنشاء الصندوق رقم (27) لسنة 2000م وتوريد مستحقات الصندوق على أساس 5 بالمائة من مبيعات مادتي (البنزين والديزل) وضرورة أن يلتزم الصندوق بالقيام بتنفيذ الأعمال طبقاً لما هو محدد له وفقاً لقانون إنشائه وعدم تمويل مشاريع الصيانة التي تقع خارج اختصاصه مثل تمويل عدد من مشاريع صيانة الطرق لشوارع بعض المدن ومداخلها الرئيسية التي كان من المفترض أن تنفذ من قبل السلطات المحلية.. وألزمت اللجنة الصندوق بإيقاف الصرف على صيانة الطرق الترابية، وشددت على ضرورة التزام المحافظين بعدم إصدار قرارات تسمح للشاحنات بتجاوز الحمولات القانونية المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون الأوزان والإبعاد الكلية لمركبات النقل، باعتبار أن إصدار مثل هذه القرارات تؤدي إلى تعطيل القانون في عدد من المحافظات، وهو ما سيعمل على الزيادة في تدهور شبكة الطرق. وأكدت اللجنة في اجتماعها إلزام الوزارة بعدم التدخل في الأعمال المالية والإدارية للصندوق؛ كون الصندوق مستقلاً مالياً وإدارياً وفقاً لقانون إنشائه، وضرورة قيام الصندوق بالإسراع باستكمال المشاريع التي يقوم بتنفيذها. كما أكدت اللجنة إلزام وزارة الأشغال بعدم تسليم أي مشاريع للصندوق إلا بعد استيفاء كل الأعمال وفقاً للعقود المبرمة مع الجهات المنفذة لتلك المشاريع، وإخضاع كل المشاريع للإشراف الفني سواءً عند التنفيذ أو عند التسليم، مع ضرورة وجود تنسيق متكامل مع جميع الجهات المنفذة للطرق الإسفلتية سواءً الطرق الرئيسية أو الفرعية أو شوارع المدن الرئيسية. كما ناقشت اللجنة الفنية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2009م في اجتماعها أمس برئاسة رئيس اللجنة أحمد أحمد محسن النويرة ملاحظات اللجنة وتعقيباتها على ردود شركة النفط اليمنية المتعلقة بالحسابات الختامية للشركة لعام 2009م. وناقشت اللجنة بحضور وكيل وزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية ومدير عام شركة النفط اليمنية وممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة ، جملة من الاختلالات وجوانب القصور في الأداء التشغيلي للشركة والمتمثل في عدم تمكن الشركة من تحقيق الفائض المقدر بالموازنة بمبلغ 85ر8 مليار ريال؛ حيث بلغ الفائض الفعلي 33ر5 مليار ريال فقط بنقص 52ر3 مليار ريال وبنسبة 40 بالمائة من الفائض المقدر. وكان رد الشركة قد أشار إلى أن انخفاض الفائض كان نتيجة لعدة عوامل منها رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية التي تبيعها الشركة بالسعر العالمي للشركات الأجنبية، وانخفاض عمولة مبيعات مادة الترباين، نتيجة انخفاض سعر البيع المرتبط بالسعر العالمي، وصرف الحافز النفطي المعتمد من مجلس الوزراء لموظفي الشركة، والتجاوز في بند الإهلاك نتيجة عدم اعتماد وزارة المالية لتقديرات الشركة. ووقفت اللجنة أمام تجاوز الشركة في الصرف من حساب الأعباء المختلفة المحملة على مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 299 مليون ريال بنسبة 20ر30 بالمائة من الربط المعتمد البالغ 990 مليون ريال، رغم عدم توسع نشاط الشركة البيعي وتدني نسبة الزيادة في إيرادات النشاط الجاري والتي لم تتجاوز 1 بالمائة من التقديرات فقط . وقد أشار تقرير الجهاز إلى أن الصرف يتم من هذا البند في فروع الشركة دون الاستناد إلى ضوابط واضحة ومعتمدة من قبل الإدارة العامة للشركة لتنظيم عملية الصرف، وأن معظم المصاريف التي يتم تحميلها على هذا البند في جميع فروع الشركة تتمثل في أجور إضافية ومكافآت وحوافز وذلك بالمخالفة لأحكام النظام المحاسبي الموحد والتي تقضي بتحميل كل ما يصرف لموظفي الشركة على حساب المرتبات والأجور، وكذا استمرار تصاعد مديونية المؤسسة العامة للكهرباء للشركة. حيث بلغت الزيادة في المديونية خلال عام 2009م مبلغ 9ر3 مليار ريال تقريبا؛ بالإضافة إلى عدم معالجة الرصيد التراكمي لمديونية المؤسسة لصالح الشركة خلال فترة رفع الدعم عن مادة المازوت ابتداء من عام 2001م وحتى بداية عام 2008م, الأمر الذي ترتب عليه استمرار تضخم رصيد المديونية؛ حيث بلغ رصيد المديونية في 31 ديسمبر 2009 مبلغ 252 مليار ريال. كما ناقشت اللجنة الاختلالات في تنفيذ البرنامج الاستثماري والخطة الخمسية وكذا التجاوز في الصرف على المشاريع قيد التنفيذ بمبلغ 567ر1 مليون ريال بنسبة 97 بالمائة من الربط المعتمد بالموازنة بالمخالفة لقانون ربط الموازنة وذلك بتنفيذ مشاريع دون وجود اعتمادات مرصودة لها بالموازنة التقديرية للشركة. ولم تقتنع اللجنة ببعض ردود الشركة وطلبت منها المزيد من الإيضاح خاصةً ما يتعلق بأسباب التجاوز، واستمرار تعثر إنجاز بعض المشاريع التي تنفذها الشركة لفترات طويلة عن المدد الزمنية المحددة بعقود التنفيذ مما ترتب عليه تأخر استفادة الشركة من تلك المشاريع وارتفاع تكاليف الإشراف. ولاحظت اللجنة عدم قيام الشركة بخصم غرامات التأخير واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات منها مشروع شبكة إطفاء منشآت خلف بالمكلا، المحطة النموذجية بالغيظة، والمحطة النموذجية بالحديدة، وكذا تعثر الشركة في تنفيذ معظم المشاريع التي تضمنتها الخطة الخمسية الثالثة للفترة 2006- 2010م، رغم مرور أربع سنوات من فترة الخطة. حيث بلغ إجمالي تقديرات الخطة الخمسية الثالثة للسنوات الخمس 5ر18 مليار ريال, بينما بلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري الفعلي للشركة خلال الفترة 2006-2009م بحسب بيانات الحسابات الختامية للشركة مبلغ 3ر8 مليار ريال, ويمثل نسبة 45 بالمائة من تقديرات الخطة الخمسية الثالثة, مما يشير إلى إخفاق الشركة في تنفيذ خطتها الخمسية.
