ناقشت اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة (السلطة المركزية) للعام المالي 2009م في اجتماعها اليوم برئاسة مقرر اللجنة عبدالله محمد المقطري نتائج استفساراتها المتعلقة بوزارة الشباب والرياضة. ووقفت اللجنة أمام جملة من التساؤلات حول بلوغ الإنفاق الاستثماري خلال عام 2009م مبلغ 94ر1 مليار ريال بصافي تجاوز مبلغ 1ر583 مليون ريال وبنسبة 23 بالمائة من إجمالي المعتمد لاستخدامات الباب الرابع (اكتساب الأصول غير المالية). ولاحظت اللجنة استمرار تعثر عدد من المشاريع دون قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب التعثر منذ وقت مبكر ومن أبرز هذه المشاريع مشروع أستاذ تعز الرياضي وأستاذ الحديدة الرياضي بالإضافة إلى الصالة الرياضية المغلقة بمحافظة شبوة وكذا استمرار تراكم أرصدة الحسابات المساعدة المدينة سنة تلو أخرى دون قيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسويتها والتي بلغت حتى نهاية العام الماضي 2ر5 مليار ريال معظم ذلك المبلغ مدور من سنوات سابقة بالمخالفة للقانون المالي ولائحته التنفيذية. وقد تركز الرصيد المذكور في حساب السلف المؤقتة بمبلغ 4ر2 مليار ريال ، وفي حساب المبالغ المدفوعة مقدماً بمبلغ 1ر1 مليار ريال وعدم قيام الوزارة باستخدام المنح الخارجية المرصودة في موازنتها للعام المالي 2009م والبالغة 6ر180 مليون ريال. كما لاحظت اللجنة وجود تجاوزات في استخدامات عدد من أبواب وبنود موازنة الوزارة للعام المالي 2009م. من جهة أخرى، استمعت اللجنة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة لعام2009م في اجتماعها اليوم برئاسة مقرر اللجنة عبده محمد ردمان إلى ردود صندوق صيانة الطرق والجسور على ملاحظات واستفسارات اللجنة بشأن الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 2009م، حيث تركز النقاش حول التجاوزات في النفقات الظاهرة في الحساب الختامي للصندوق المخالفة لقانون اعتماد الموازنة. وأكدت اللجنة على ضرورة التزام وزارة المالية بما يتم التوصل إليه مع الصندوق خلال مناقشة الموازنة السنوية الخاصة بالصندوق وعمل محاضر مشتركة بحيث تكون ملزمة للطرفين.. كما ألزمت شركة توزيع المنتجات النفطية بتنفيذ توصيات المجلس المتكررة بشأن تنفيذ قانون إنشاء الصندوق رقم (27) لسنة 2000م وتوريد مستحقات الصندوق على أساس 5 بالمائة من مبيعات مادتي (البنزين والديزل) وضرورة أن يلتزم الصندوق بالقيام بتنفيذ الأعمال طبقاً لما هو محدد له وفقاً لقانون إنشاءه وعدم تمويل مشاريع الصيانة التي تقع خارج اختصاصه مثل تمويل عدد من مشاريع صيانة الطرق لشوارع بعض المدن ومداخلها الرئيسية التي كان من المفترض أن تنفذ من قبل السلطات المحلية.. وألزمت اللجنة الصندوق بإيقاف الصرف على صيانة الطرق الترابية، وشددت على ضرورة التزام المحافظين بعدم إصدار قرارات تسمح للشاحنات بتجاوز الحمولات القانونية المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون الأوزان والإبعاد الكلية لمركبات النقل، باعتبار أن إصدار مثل هذه القرارات تؤدي إلى تعطيل القانون في عدد من المحافظات، وهو ما سيعمل على الزيادة في تدهور شبكة الطرق. وأكدت اللجنة في اجتماعها على إلزام الوزارة بعدم التدخل في الأعمال المالية والإدارية للصندوق كون الصندوق مستقل مالياً وإدارياً وفقاً لقانون إنشاءه، وضرورة قيام الصندوق بالإسراع باستكمال المشاريع التي يقوم بتنفيذها. كما أكدت اللجنة على إلزام وزارة الأشغال بعدم تسليم أي مشاريع للصندوق إلا بعد استيفاء كل الأعمال وفقاً للعقود المبرمة مع الجهات المنفذة لتلك المشاريع، وإخضاع كل المشاريع للإشراف الفني سواءً عند التنفيذ أو عند التسليم، مع ضرورة وجود تنسيق متكامل مع جميع الجهات المنفذة للطرق الإسفلتية سواءً الطرق الرئيسية أو الفرعية أو شوارع المدن الرئيسية.
