ناقشت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات الإقتصادية للعام المالي 2009م في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة أحمد أحمد النويرة جملة من الملاحظات والإستفسارات التي أوردتها اللجنة على المؤسسة العامة للطرق والجسور حول حسابها الختامي لعام 2009م . وأشارت الملاحظات إلى عدم التزام المؤسسة بقانون ربط الموازنة وكذا تعميم وزير المالية رقم (2) لسنة 2009م بشأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (467) لسنة 2008م بشأن ضبط الإنفاق والموائمة بين الإيرادات والنفقات، حيث تضمن التعميم تخفيض الربط المعتمد لعدد من البنود غير المرتبطة بالنشاط التشغيلي بنسبة 30 بالمائة. كما لاحظت اللجنة، زيادة حجم الإنفاق الفعلي على مستوى بعض البنود دون مراعاة للتعميم ، وكذا الأوضاع المتردية للمؤسسة والتي تستدعي ترشيد الإنفاق على مستوى البنود . ووقفت اللجنة أمام الإختلالات وجوانب القصور في أداء المؤسسة، وأشارت إلى أن استمرار المؤسسة في تحقيق العجز وتصاعده من عام لآخر يشكل خطورة كبيرة على مستقبل المؤسسة وقدرتها على الإستمرار.. وطالبت ممثلي المؤسسة الإيضاح حول أسباب تدهور نشاط المؤسسة وتحولها من مؤسسة ربحية إلى مؤسسة تحقق خسائر . وشددت اللجنة على ضرورة اتخاذ الإجراءات لمعالجة الإختلالات التي تعاني منها المؤسسة منذ فترة طويلة . وناقشت اللجنة بحضور نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس أحمد الهيصمي والمدير العام التنفيذي للمؤسسة وعدد من المختصين في وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، مستوى تنفيذ ما تم الإتفاق عليه مع المؤسسة أثناء مناقشة الحساب الختامي لعام 2008م وطالبت بإيضاح الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المؤسسة لتنفيذ ما تم الإتفاق عليه خلال مناقشة الحساب الختامي لعام 2008م والتي تعكس في مجملها توصيات المجلس خلال السنوات الماضية والمتمثلة في استرجاع آليات ومعدات المؤسسة المنهوبة في مواقع عدة من مشاريعها والبالغة ثمانين آلية ومعدة ، وكذا التخلص من الآليات والمعدات الخردة غير الصالحة نهائياً وفقاً للإجراءات القانونية المنظمة لذلك ، الى جانب إعادة إصلاح وصيانة المعدات والآليات العاطلة القابلة للإصلاح للإستفادة منها في الأعمال التي تنفذها المؤسسة . من جانب آخر استمعت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات السلطة المحلية للعام المالي 2009م في اجتماعها اليوم برئاسة رئيس اللجنة أحمد محمد الزهيري وبحضور وكيلي وزارة المالية ووزارة الإدارة المحلية لقطاع الموارد، إلى التعقيب على ردود وزارة الإدارة المحلية في ضوء ملاحظات واستفسارات اللجنة . ففي ما يتعلق بظاهرة البواقي الزكوية لاحظت بأنها في تنامي مستمر من عام لآخر حيث بلغت في عام 2008 م ثلاثة مليارات ريال مقارنة بمليارين و36 مليون ريال في عام 2007م . فيما بلغ إجمالي ما أمكن الوقوف عليه من مبالغ البواقي الزكوية حتى 31 ديسمبر 2009م مبلغ 6مليارات و929 مليون و932 الف و312 ريال ، منها مليارين و920 مليون و263 الف و62 ريال في أمانة العاصمة فقط، وهذا يتنافى مع ما تم الإلتزام به مع اللجنة أثناء مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2008م. وطالبت اللجنة بالمزيد من الإيضاح للإجراءات والمعالجات المتخذة بهذا الشأن.. ولفتت إلى أن وزارة الإدارة المحلية ومسؤولي الهيئات الإدارية للمجالس المحلية في الوحدات الإدارية لايولون عملية الرقابة والإشراف والمتابعة على عملية تحصيل الموارد المحلية والمشتركة والموارد العامة المشتركة المستحقة للوحدات الإدارية الإهتمام الكافي عاماً بعد آخر. ويتبين ذلك جلياً من خلال مراجعة الحساب الختامي لموازنة عام 2009م الذي أظهر تحقيق نقص بمبلغ 289ر626ر556ر4 ريال في (45) مصدراً إيرادياً من مصادر الموارد المحلية والمشتركة للسلطة المحلية، بالإضافة إلى تحقيق نقص في تحصيل (28) نوع من الموارد الذاتية للسلطة المحلية بمبلغ 507ر417ر410ر1 ريال مقارنةً بالمحصل الفعلي لعام 2008م لتلك الأنواع . وفيما يتعلق برد وزارة المالية على ملاحظات واستفسارات اللجنة بشأن الحساب الختامي لموازنة السلطة المحلية للعام المالي 2009م والذي أظهر بعض الموارد تحت ما يسمى ب (إيرادات أخرى) .. اوضحت اللجنة أنه تم الإلتزام أثناء مناقشة الحساب الختامي لموازنة السلطة المحلية للعام 2008م بمعالجة هذه الظاهرة والعمل على وضع البنود بما يكفل عدم إظهار هذا المسمى مستقبلاً . وبين رد وزارة المالية بأن الإيرادات التي تبوب ضمن إيرادات أخرى تتم وفق ما حدده قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م وتنفيذاً لتوصيات المجلس، فقد صدر قرار وزير المالية رقم (353) لسنة 2009م بشأن تعديل التبويب، وسيتم العمل به إبتداءً من موازنة عام 2010م . فيما اعتبرت اللجنة الردود المقدمة تعبر عن استمرار عدم شفافية الموازنة في بعض جوانب أنواع الإيرادات المحصلة تحت مسمى آخر، الأمر الذي يؤكد عدم التزام الجانب الحكومي بتنفيذ توصيات المجلس . وأكدت اللجنة أنه تم الإتفاق أثناء مناقشة الحساب الختامي لعام 2008م مع وزارة الإدارة المحلية ووزارة المالية على أن يتم معالجة البواقي الزكوية وتشكيل لجنة من الوزارتين لهذا الغرض، إلا أنه لوحظ عدم تنفيذ ذلك، معتبرة رد الجانب الحكومي يعد تنصلاً عن المهام والإختصاصات المناطة بممثلي وزارة المالية في الوحدات الإدارية . سبا
