ناقش مجلس النواب أمس تقرير لجنة التجارة والصناعة حول مشروع قانون بشأن تعديل المادتين (5 و 11) من قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م.. وأقر بهذا الخصوص إعادة المشروع إلى اللجنة لإعادة ترتيب مواده في ضوء ما طرحه أعضاء المجلس أثناء النقاش. كما استمع المجلس إلى التقرير المقدم من لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة حول نتائج دراستها وتقييمها لمصروفات وإيرادات صندوق رعاية النشء والشباب والرياضة للعام المالي 2009م، وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة. حضر الجلسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل.. هذا وكان المجلس قد استعرض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى. إلى ذلك ناقشت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2009م في اجتماعها أمس برئاسة مقرر اللجنة المهندس محسن علي البحر جملة من الملاحظات التي أوردتها اللجنة وتعقيباتها على ردود المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بأمانة العاصمة حول الحساب الختامي للمؤسسة لعام 2009م. حيث بينت ملاحظات وتعقيبات اللجنة أن عجز النشاط الجاري للمؤسسة بلغ 2ر1 مليار ريال بدلاً من تحقيق فائض النشاط المقدر بالربط بمبلغ (246) مليون ريال، وقد جاء العجز نتيجة للتجاوز في النفقات الجارية إجمالاً بمبلغ 6ر1 مليار ريال وبنسبة 48 بالمائة من الربط المعتمد البالغ 5ر3 مليار ريال. هذا وقد بررت المؤسسة ذلك العجز نتيجة للتجاوز في بند الإهلاك البالغ 5ر1 مليار ريال بسبب عدم كفاية الربط لهذا البند. فيما أكدت اللجنة أنه كان بالإمكان خفض مقدار العجز وربما الوصول إلى تحقيق الفائض المستهدف لو قامت إدارة المؤسسة باتخاذ جملة من الإجراءات من بينها تحصيل مديونياتها المرحّلة من سنوات سابقة لدى العديد من الجهات الحكومية وكبار المستهلكين والتي بلغت الزيادة في المديونية مبلغ (861) مليون ريال، وكذا تخفيض نسبة الفاقد ، وترشيد العديد من أوجه الإنفاق.. لكن المؤسسة لم تقم باتخاذ مثل هذه الإجراءات الهامة. وطالبت اللجنة بالمزيد من الإيضاح عن الكميات الناتجة عن حفر الآبار الجديدة وحجم الفاقد من المياه خلال عام 2009م مقارنة بالعام السابق 2008م . وأشارت إلى أنه بلغ التجاوز في بند الوقود والزيوت والقوى المحركة مبلغ (570) مليون ريال وبنسبة 57 بالمائة من الربط المعتمد البالغ مليار ريال. وأرجعت المؤسسة التجاوز إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء بنسبة 100 بالمائة بموجب قرار مجلس الوزراء الذي صدر بعد إعداد الموازنة .. لكن اللجنة لم تقتنع بردود المؤسسة فيما يتعلق بهذا البند. حضر الجلسة مندوبون عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. إلى ذلك ناقشت اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنات السلطة المركزية للعام المالي 2009م في اجتماعها أمس برئاسة مقرر اللجنة عبدالله محمد المقطري، وبحضور وكيل وزارة الداخلية اللواء الدكتور رياض القرشي، جملة من الملاحظات حول الحساب الختامي لوزارة الداخلية لعام 2009م؛ وذلك فيما يتعلق بأسباب التباين في أرقام ومبالغ الاستخدامات والإيرادات الفعلية بين ما ورد في الحساب الختامي للوزارة، وما ورد في الحساب الختامي للدولة لعام 2009م. حيث أظهر الحساب الختامي لموازنة الوزارة صافي تجاوز في نفقات الباب الأول (أجور وتعويضات العاملين) بمبلغ 1ر1 مليار ريال، ونفقات الباب الرابع (اكتساب الأصول غير المالية) بمبلغ 6ر1 مليار ريال، وكذا استمرار الصرف مقدماً على شكل (عهد، مبالغ مدفوعة مقدماً، أو اعتمادات) مقابل تنفيذ بعض المشاريع وتوريدات مختلفة وترحيل الأرصدة من عامٍ لآخر دون العمل على تسوية هذه الأرصدة أولاً فأولاً مما تسبب في تضخيم الحسابات الدائنة والمدينة تحت التسوية من عام إلى آخر، والتي وصلت في 31 ديسمبر 2009م الى 827ر747ر568ر24ريالاً وبنسبة 26 بالمائة من إجمالي عام الاستخدامات للعام المالي 2009م.. وقد تركزت في السلف المؤقتة والمبالغ المدفوعة مقدماً بمبلغ 2ر24 مليار ريال بالمخالفة لأحكام المواد (130 ، 269 ، 270) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاتهما. وقد أوردت اللجنة عدداً من الملاحظات منها ما يتعلق بإجمالي موارد صندوق الادخار لما بعد التقاعد الخاص بمنتسبي هيئة الشرطة منذ إنشائه في أكتوبر 2007م وحتى نهاية عام 2009م بمبلغ 425ر895ر088ر2 ريالاً، والتي تتكون موارده الأساسية من خصم 2 بالمائة من مرتبات منتسبي هيئة الشرطة .. إلا أن المبالغ المخصومة من المرتبات لعام 2009م والمقدرة بمبلغ 511ر202ر2 ريالاً لم تورد .. حيث لم تظهر في كشوفات البنك المركزي للعام المالي 2009م ، وكذا ما يتعلق منه بقيام إدارة المرور بالوحدات الإدارية بتجنيب مبالغ مالية من إيرادات غرامات المخالفات المرورية المحصلة بنسب تتراوح ما بين 30-50 بالمائة، بلغ ما أمكن الوقوف عليه خلال عام 2009م مبلغ 772ر280ر213 ريالاً.
