ناقشت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للسلطة المحلية للعام المالي 2009م برئاسة رئيس اللجنة أحمد محمد الزهيري في اجتماعها اليوم نتائج ما توصلت إليه فيما يتعلق بمراجعة وتحليل الحساب الختامي لموازنة السلطة المحلية بأمانة العاصمة. حيث أكدت اللجنة بحضور أمين عام المجلس المحلي لأمانة العاصمة أمين جمعان ووكيل الأمانة لقطاع المالية وتنمية الموارد محمد عبد العزيز عبد الغني والوكيل المساعد للخطط والموازنات بوزارة الإدارة المحلية والوكيل المساعد لقطاع الوحدات الإدارية بالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أكدت في نقاشها على أن تنامي ظاهرة البواقي الزكوية عاماً بعد آخر والتي بلغت في عام 2007م مبلغ 2 مليار و36 مليون ريال وفي عام 2008م مبلغ ثلاثة مليارات ريال في أمانة العاصمة، وكذا تحميل البرنامج الاستثماري للأمانة نفقات خارج إطار ما هو مرسوم له في البرنامج الاستثماري ، كما أن ارتفاع رصيد السلف المؤقتة وعدم متابعة إخلائها أو استرداد مبالغها وغياب الرقابة على إنفاقها وعدم إخلائها يعد قصوراً ينبغي العمل على تلافيه ، فضلاً عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوريد المدورات على أمناء الصناديق. وأشارت اللجنة في الاجتماع الذي حضره كذلك مدير عام المرور العميد يحيى زاهر ومدير مرور أمانة العاصمة العقيد الدكتور نديم الترزي ومستشارا وزير المالية وممثلين عن الخدمة المدنية والتأمينات وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة إلى عدم التزام مكتب الخدمة المدنية بالأمانة بتنفيذ الموازنة الوظيفية خلال العام2009م وفقاً للأسس والإجراءات القانونية، بالإضافة إلى قيام الإدارة العامة للمرور بتجنيب نسبة (30 في المائة-50 في المائة) من الموارد المحصلة وصرفها كحافز لمنتسبي المرور. وأقرت اللجنة تشكيل لجنة فرعية مصغرة لمناقشة الاختلالات المتعلقة بخصم نسبة (30 في المائة) من إيرادات الغرامات من قبل الإدارة العامة للمرور. وبعد نقاش مستفيض في ضوء ردود الإدارة العامة للمرور وإيضاحات الجانب الحكومي وجدت اللجنة بأن استقطاع نسبة (30 في المائة) كان وفقاً للمحضر الموقع بين وزارة المالية ووزارة الداخلية بهدف تحسين الخدمات المقدمة من منتسبي المرور بالإضافة إلى ما أكدت عليه اللجنة من ضرورة رفع مستوى الأداء للخدمات الميدانية لمنتسبي المرور في ظل تواضع الإمكانيات الممنوحة للمرور. وأكدت اللجنة على إلزام الجانب الحكومي بتقديم مشروع تعديل لقانون المرور يستوعب نسبة (30 في المائة) وفقاً للمحضر الموقع بين وزارتي المالية والداخلية. من جانبه التزم الجانب الحكومي ممثلاً بالإدارة العامة للمرور بعدم فرض أي غرامات غير قانونية،بالإضافة إلى عدم الصرف من تلك المبالغ المستقطعة إلا بعد إصدار اللائحة المالية المنظمة لذلك. و في الاجتماع ألزمت اللجنة الجانب الحكومي بضرورة وضع المعالجات اللازمة والكفيلة بتحصيل المتأخرات الزكوية لدى مؤسسات القطاع العام والخاص وموافاة لجنة السلطة المحلية بالإجراءات التي تم اتخاذها في مدة أقصاها ستة أشهر. كما شددت اللجنة على ضرورة تفعيل أجهزة التحصيل والمتابعة للمكلفين بالواجبات الزكوية سواءً كانت مؤسسات عامة أو خاصة لتسديد ما عليها أولاً بأول وفقاً للقانون، فضلاً عن وضع لائحة تنظم آلية الصرف للواجبات الزكوية للعاملين على تحصيل الموارد الزكوية من المكلفين.
