أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، دعوة الحكومة لحضور جلسته ليوم غدِ الأثنين لاستيضاح ومناقشة عدد من القضايا المتصلة ببعض الإختلالات الأمنية، وبحث الجهود المشتركة ومضاعفتها لتوطيد دعائم الأمن والإستقرار والحفاظ على الملكية العامة والخاصة وتعزيز سلطة القانون والنظام وهيبة الدولة في ربوع الوطن. وواصل المجلس في جلسته مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بتقصي الحقائق حول مشاكل الأراضي بمحافظة الحديدة .. حيث بينت مناقشة أعضاء المجلس, على أهمية التصدي والقضاء على ظاهرة الاعتداء على أملاك الدولة والمواطنين، والحد من المنازعات العقارية وضمان الملكية العقارية وتأمينها وخلق بيئة استثمارية آمنة ومواتية . وكانت اللجنة البرلمانية قد أوصت في تقريرها المجلس بإقرار جملة من التوصيات، أكدت من خلالها على ضرورة إلزام الحكومة ضبط كل حالات الاعتداءات على أملاك الدولة والمواطنين وضبط ومعاقبة كل من يبيعون بمحررات وهمية أو من يدعون الملكية دون وجه حق مهما كانت صفة المعتدين عن طريق تحريك الدعاوى القضائية على المعتدين وتنفيذ الأحكام القضائية بعد صدورها بكل حزم وصرامة، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة لتجريم وتشديد العقوبات على كل من البائعين المدعين للملكية بدون وجه حق والأمناء ومحرري البصائر والعقود بدون التحري والتثبت من صحة الملكية والمشترون مع معرفتهم بعدم صحة ملكية البائعين لهم, وكذا كل من مارس أي شكل من أشكال العدوان أوالاستحداث على أراضي الدولة أو أراضي المواطنين. كما اكدت توصيات اللجنة البرلمانية, على أهمية الإسراع بإقرار قانون السجل العقاري وتوفير الإمكانيات الكفيلة بتنفيذه، واعتماد التسجيل العيني لضبط عملية التسجيل وتجنب الازدواجية في ذلك، وضرورة إزالة التعارض القائم بين أحكام قانون التوثيق وقانون السجل العقاري، وبما يكفل اعتبار قانون السجل العقاري هو الإجراء القانوني الوحيد لتسجيل الملكية وإثباتها ، وكذا اتخاذ الإجراءات العاجلة لإعداد إستراتيجية وطنية لتنفيذ مشروع حصر شامل ووضع خرائط لكافة أراضي وعقارات الدولة، وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذه, وإجراء تعديل على قانون أراضي وعقارات الدولة النافذ فيما يتعلق بإعطاء الصلاحيات لموظفي الهيئة المعنيين بإزالة المخالفات, وإزالة الغموض في القانون فيما يتعلق بتحديد الملك العام والخاص, إلى جانب تفعيل دور أجهزة الدولة المختلفة لحماية أراضي وعقارات الدولة كل في مجال اختصاصه، وعلى وجه التحديد ضبط ومحاسبة كل من يعتدي على الأراضي باستخدام القوة في ذلك الفعل. وتضمنت التوصيات كذلك، التأكيد على ضرورة تفعيل دور المحاكم والنيابات في التصدي للخارجين عن القانون ، والإشراف الدقيق من قبل التفتيش القضائي بوزارة العدل على أعمال الأمناء وأقلام التوثيق لمنع التجاوزات ومحاسبة المتلاعبين والمتجاهلين لتعميمات وزارة العدل والتفتيش القضائي، وإلزام هيئة الأراضي والمساحة الإسراع بوضع خريطة تسقط عليها كافة أراضي الدولة ، وكذا تفعيل دور التفتيش القضائي في متابعة القضايا المنظورة أمام المحاكم بما يكفل عدم التلاعب في إجراءات الفصل فيها، إلى جانب عدد آخر من التوصيات المقترحة على المجلس لتوجيه الحكومة العمل بها . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة واقره ، وسيواصل أعماله صباح يوم غدِ الأثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزراء شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني ، والعدل الدكتور غازي شائف الأغبري, والأوقاف حمود عبدالحميد الهتار، ورئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى دويد وعدد آخر من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.
