قال النائب سنان العجي رئيس لجنة تقصي الحقائق بشأن أراضي الحديدة، إن هناك "توجيهات عليا بضرورة إعادة أي أراضي تم السطو عليها بطرق غير قانونية في الحديدة إلى أصحابها". وأضاف في تصريح نقلته صحيفة الحزب الحاكم اليوم الاثنين إن هذه التوجيهات من شأنها "تعزيز الشعور لدى المواطن بالأمن على نفسه وماله والاستقرار في وطنه".
وكان تقرير برلماني أورد 410 شخصية نافذة كمتهمين في قضايا نهب الأراضي في الحديدة، وأثار التقرير البرلماني، جدلاً واسعاً، بعد ورود أسماء وزراء ونواب، وقادة عسكريين كبار ضمن قائمة ناهبي الأراضي في الحديدة.
وكشف التقرير البرلماني إن (410) حالات تعدي على أراضي الدولة في 15 مديرية من مديريات المحافظة وفقا للتقارير الصادرة ن هيئة المساحة وغيرها من الجهات الرسمية فيما تلقت اللجنة البرلمانية 106 شكاوى من مواطنين ضد نافذين. وأورد التقرير أسماء كثير من الشخصيات الكبيرة في الدولة قامت بالاستيلاء على أراضي تابعة للحكومة بينها وزراء ونواب ووكلاء وزارات وقيادات عسكرية ورجال أعمال وقيادات في أحزاب المعارضة ومشائخ وغيرهم. وأستنتج التقرير أن فتح الخطوط الساحلية فتحت الشهية للعديد من الناهبين والنافذين والعابثين للسيطرة على أراضي الدولة والمواطنين مشيرا إلى أن الاعتداءات على الأراضي حاصلة من عسكريين ومسؤولين مدنيين وشخصيات اجتماعية أو تجار يساندهم عسكريين ومدنيين. وأشار إلى أن مساحات كبيرة محجوزة من قبل الدفاع الجوي شرق مطار الحديدة بحجة أنها من حرم المطار وهي خارجة عنه ويفترض تسليمها للهيئة لتخطيطها وينتفع بها المواطنين. واعتبر التقرير إن تدخل القوات المسلحة في مشاكل الأراضي شيء معيب ومسيء إلى هذه المؤسسة موردا أن أرضية المطار تستخدم لابتزاز المواطنين. وقال التقرير إن هذه المشاكل أدت إلى عزوف المستثمرين وهروبهم من المحافظة حيث لم يقام أي مصنع منذ عشر سنوات في المحافظة. وجاء في التقرير إن مكتب الأراضي في المحافظة هو أحد المشاكل بسبب العقود المتكررة التي يمنحها وعدم تعامله بشكل جيد مع المستثمرين الجادين، مضيفا أن بقاء المسؤولين من مدنيين وعسكريين لفترات طويلة في مناصبهم بالمحافظة أحد الأسباب. وطالب التقرير بضرورة إقرار قانون السجل العقاري وتوفير الإمكانات الكفيلة بتنفيذه وإعادة النظر في القيادات الإدارية لفرع الهيئة العامة للأراضي، ومحاسبة الموظفين الفاسدين وإلزام الهيئة بإسقاط كافة أراضي الدولة على خرائط. وطالب التقرير بمحاسبة القضاة المتورطين بأحكام مخالفة وتفعيل دور التفتيش القضائي وإنهاء كافة المظاهر المسلحة في المحافظة وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة من وزارات الدفاع والداخلية والعدل وهيئة الأراضي لحل المشاكل. إقرأ: تقرير لجنة أراضي الحديدة الذي برأ الراعي واتهم جميع الناس
