شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين مشادة كلامية بين النائب عبدالكريم شيبان ورئيس المجلس يحي الراعي. المشادة جاءت بعد أن حاول شيبان تقديم مداخلة على تقرير اللجنة الدستورية حول مشروع تقدم به النائب محمد الحزمي لإنشاء صندوق استثماري لإقراض الأسر الصغيرة، حيث أراد شيبان التعليق على اللجنة وقاطعه الراعي بعد أن طلب منه أن يتحفظ على رد اللجنة.
شيبان أعلن تحفظه على التقرير كونه عضو في اللجنة الدستورية لكنه منع من الكلام بعد التحفظ، وظل يطالب بحقه في الكلام ليتطور الأمر إلى مشادة هدد فيها الراعي باستدعاء الحراس لإخراج النائب شيبان.
في سياق مقارب منع النواب اشتباكا كاد أن يقع بين النائب عبدالكريم شيبان والنائب سنان العجي عن تقرير "تقصي الحقائق حول مشاكل الأراضي في محافظة الحديدة".
الخلاف بين العجي وهو رئيس لحنة تقصي الحقائق، وشيبان عضو اللجنة حيث كشف شيبان عن تحوير للتقرير وإلغاء أسماء مسؤولين كبار إضافة إلى حذف المساحات للأراضي التي تم الاستيلاء عليها نظير كل اسم من أسماء المشكو بهم.
وكشف التقرير البرلماني إن (410) حالات تعدي على أراضي الدولة في 15 مديرية من مديريات المحافظة وفقا للتقارير الصادرة ن هيئة المساحة وغيرها من الجهات الرسمية فيما تلقت اللجنة البرلمانية 106 شكاوى من مواطنين ضد نافذين.
وأورد التقرير أسماء كثير من الشخصيات الكبيرة في الدولة قامت بالاستيلاء على أراضي تابعة للحكومة بينها وزراء ونواب ووكلاء وزارات وقيادات عسكرية ورجال أعمال وقيادات في أحزاب المعارضة ومشائخ وغيرهم.
وأستنتج التقرير أن فتح الخطوط الساحلية فتحت الشهية للعديد من الناهبين والنافذين والعابثين للسيطرة على أراضي الدولة والمواطنين مشيرا إلى أن الاعتداءات على الأراضي حاصلة من عسكريين ومسؤولين مدنيين وشخصيات اجتماعية أو تجار يساندهم عسكريين ومدنيين.
وأشار إلى أن مساحات كبيرة محجوزة من قبل الدفاع الجوي شرق مطار الحديدة بحجة أنها من حرم المطار وهي خارجة عنه ويفترض تسليمها للهيئة لتخطيطها وينتفع بها المواطنين.
واعتبر التقرير إن تدخل القوات المسلحة في مشاكل الأراضي شيء معيب ومسيء إلى هذه المؤسسة موردا أن أرضية المطار تستخدم لابتزاز المواطنين.
وقال التقرير إن هذه المشاكل أدت إلى عزوف المستثمرين وهروبهم من المحافظة حيث لم يقام أي مصنع منذ عشر سنوات في المحافظة.
وجاء في التقرير إن مكتب الأراضي في المحافظة هو أحد المشاكل بسبب العقود المتكررة التي يمنحها وعدم تعامله بشكل جيد مع المستثمرين الجادين، مضيفا أن بقاء المسؤولين من مدنيين وعسكريين لفترات طويلة في مناصبهم بالمحافظة أحد الأسباب.
وطالب التقرير بضرورة إقرار قانون السجل العقاري وتوفير الإمكانات الكفيلة بتنفيذه وإعادة النظر في القيادات الإدارية لفرع الهيئة العامة للأراضي، ومحاسبة الموظفين الفاسدين وإلزام الهيئة بإسقاط كافة أراضي الدولة على خرائط.
وطالب التقرير بمحاسبة القضاة المتورطين بأحكام مخالفة وتفعيل دور التفتيش القضائي وإنهاء كافة المظاهر المسلحة في المحافظة وإلزام الحكومة بتشكيل لجنة من وزارات الدفاع والداخلية والعدل وهيئة الأراضي لحل المشاكل.
وناقش البرلمان اليوم تقرير اللجنة الدستورية حول المشروع الذي تقدم به النائب محمد الحزمي لإنشاء "صندوق استثماري لإقراض الأسر الصغيرة" حيث رأت اللجنة الدستورية أنه يتعارض مع عمل الصندوق الاجتماعي للتنمية.
واعترض عدد من الأعضاء على تقرير اللجنة الدستورية حيث طالب النواب بإحالته للجنة المختصة والنظر فيما إذا كان يتعارض مع قوانين أخرى ومحاولة إنجاز قانون يسحب بعض صلاحيات الصندوق الاجتماعي للتنمية كونه منشغل بأكثر من مجال.
وقررت هيئة المجلس إحالة القانون للجنة المختصة حيث تم التصويت والموافقة على الإحالة.
النائب محمد صلاح تقدم بطلب لاستدعاء وزير الخارجية ومساءلته حول عدم التنسيق مع المملكة العربية السعودية حول ما يتعرض له المغتربين، وحول نظام الكفيل الذي يجعل المغترب وأمواله تحت رحمة الكفيل.
وطرح أن الإجراءات بحق كثير من المغتربين حيث يتم إنهاء عملهم من قبل الخارجية أثناء تجديدهم الإقامة وذلك لأتفه الأسباب منها تسجيل حالات المشادات وهو أمر لا يستوجب طردهم من البلدة وإخراجهم خروج نهائي.
