يمرس : حقوقيون يطالبون بإحالة ملف جرائم الحوثي بصنعاء إلى محكمة الجنايات الدولية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حقوقيون يطالبون بإحالة ملف جرائم الحوثي بصنعاء إلى محكمة الجنايات الدولية
وصفوها بجرائم حرب ضد الإنسانية وحملوا الدولة مسئوليتها

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 08 - 10 - 2014

تتصاعد جرائم وانتهاكات الحوثيين في صنعاء مع استمرار توغلهم داخل شوارع وأحياء المدينة ونشر المزيد من أطقمهم وميليشياتهم المسلحة على معظم الجولات والتقاطعات لتحل محل الأجهزة الأمنية والعسكرية المغيبة تماماً عن المشهد الراهن.
وهو ما حذرت منه منظمات ونشطاء حقوقيون في ظل إصرار الحوثي على فرض أمر واقع ومغاير بقوة السلاح داخل عاصمة كل اليمنيين زاد كذلك من مخاوف السكان وأثار سخط واستياء الكثيرين بمن فيهم حلفاؤه الذين ساعدوه على الوصول إلى صنعاء وكان لهم اليد الطولى في ذلك.
وكشف تقرير حقوقي, حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه, عن مئات الجرائم والانتهاكات التي جرى رصدها منذ سقوط العاصمة صنعاء بيد الحوثيين في 11 سبتمبر 2014 وحتى 30 من الشهر ذاته.
وقال إنه منذ سقوط العاصمة صنعاء في 11 سبتمبر 2011، تواصل جماعة الحوثي المسلحة اقتحامها للمنازل ومقار الأحزاب والمنظمات والمرافق الحكومية، ونهبها للممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك العتاد العسكري للدولة.
وسلط التقرير الأضواء على الجرائم والانتهاكات المتعلقة باقتحام ونهب المباني والمنشآت العامة والخاصة كمرحلة أولى مدعم بالرسوم البيانية والملحق الصوري في حين لا يزال عمل الفريق جاريا في رصد وتوثيق باقي الجرائم والانتهاكات المذكورة في التقرير وجرائم أخرى لم يشملها التقرير سيتم الإعلان عنها خلال المراحل القادمة وبعد استيفاء كافة البيانات والوثائق المتعلقة بها.
وأكد التقرير أن سقوط العاصمة صنعاء، مثل انقلاباً على الشرعية الدستورية، وتقويضاً لأسس الشراكة التي اتسعت لجميع ألوان الطيف السياسي اليمني، بل ووضع اليمن في مسار جديد يتسم بالعنف والتطرف، وإن لم يتمّ احتواؤه فقد يُغرق البلاد في الفوضى والحروب والتشرذم.
وأشار إلى أن جرائم الحوثي في صنعاء والتي تم رصدها وتوثيقها يغلب عليها نزعة الانتقام السياسي من قوى الثورة الشبابية الشعبية السلمية وتصفية الحسابات مع خصومهم السياسيين.
وحذر من ممارسات الحوثيين بعد الاستيلاء على صنعاء بدءاً من رفضهم التوقيع على الملحق الأمني مما يسمى ب "اتفاق السلام" ومروراً بعدم التزامهم بتنفيذ بنود هذا الاتفاق عليه وانتهاء بنهب كميات من الأسلحة الثقيلة، وقال إن جميعها لا تبشر بنهج تصالحي يضم مكونات النسيج السياسي اليمني.
وقال إن الاستمرار في استهداف قيادات ورموز ونشطاء حزبيين يدفع باتجاه تأجيج الصراع وتفجير الوضع من جديد واتساع دائرة العنف داخل العاصمة صنعاء وباقي محافظات الجمهورية.
واعتبر أي اتفاق لا يتضمن انسحاب ميليشيات جماعة الحوثي المسلحة من صنعاء والجوف وعمران وتسليم الأسلحة الثقيلة وإعادة كافة المنهوبات بأنه وثيقة "استسلام" لا "سلام".
وأوضح أن عمليات التسليم والاستلام- التي تمت حتى الآن لبعض المنازل والمنشآت المحتلة والمنهوبة من قبل مسلحي الحوثي- تخضع لمعيار القوة الذي يعمل على طمس كل معالم الجريمة ومصادرة حق الطرف المتضرر في التعويض العادل.
وحمل الدولة المسؤولية الكاملة عن كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها مسلحو الحوثي في العاصمة صنعاء على اعتبار أنها لم تقم بواجبها الدستوري والقانوني في حماية المواطنين والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
وطالب السلطات المختصة سرعة تشكيل لجنة محايدة للقيام بعملية حصر الأضرار والخسائر التي لحقت أصحاب المنشآت العامة والخاصة وتعويضهم التعويض العادل. كما طالب رئيس الجمهورية- عبدربه منصور هادي القيام بواجبه في إخراج مليشيات الحوثي المسلحة من العاصمة صنعاء وتوفير الأمن والاستقرار واستعادة هيبة الدولة ببسط نفوذها على كل الأراضي اليمنية.
ودعا الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى القيام بدورها في رصد وتوثيق جرائم وانتهاكات جماعة الحوثي المسلحة في العاصمة صنعاء وإحالة ملف القضية إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب ضد الإنسانية.
واشترط على أي عملية استلام وتسليم للمنشآت والمباني المنهوبة يجب أن تتم بالطرق القانونية وتحت أشراف جهة قضائية وذلك بما يضمن إثبات الواقعة وحصر الأضرار وتطبيق العدالة.
وأوصى بضرورة تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق الشفاف والعاجل في أحداث سقوط العاصمة صنعاء وما أسفر عنها من جرائم وانتهاكات وكشف ذلك للراي العام المحلي والدولي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.