يمرس : مشروع قانون استرداد الأموال باطل

استمرار صراعات الأدوات في عدن وعجز سعودي متفاقم هيئة المواصفات تدشن حملة تعزيز الرقابة وحماية المستهلك بذمار الرئيس المشاط يهنئ امبراطور اليابان بمناسبة العيد الوطني لبلاده دعا الى مواجهة العدو الإسرائيلي بالطرق السليمة والنافعة.. قائد الثورة: تصريحات ((هاكابي)) تعبر عن توجه أمريكا الداعم للعدو الصهيوني اليمن: حين كشف التباين الخليجي حقيقة المعركة المشروع يستهدف أكثر من 41 ألف أسرة بشكل منظم... النعيمي ومفتاح يدشنان مشروع السلة الرمضانية لمؤسسة بنيان للعام 1447ه علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية سابقوا لتشرقوا واتقوا لتعتقوا الإحسان في رمضان وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "35" تصعيد خطير يستهدف إرادة الجنوب.. تعزيز الالتفاف الشعبي حول الحامل السياسي حذّرنا ونحذّر.. الفتنة أقصر الطرق لضرب مشروع الجنوب الوطني المهندس الشغدري: انزال مخططات لقرابة 17 وحدة جوار في مديرية عنس لجان المقاومة الفلسطينية: تصريحات هاكابي تمهد للعدوان على البلدان العربية والإسلامية عبرت عن روحية التكافل الاجتماعي.. الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء تدشّن توزيع السلة الغذائية الرمضانية تواصل بطولة الشهيد الصمَّاد للوزارات والهيئات الحكومية ضبط 18 منتحلا لصفة مندوبي فرز في صنعاء سلطنة عمان تؤكد انعقاد جولة ثالثة من المفاوضات بين واشنطن وطهران الخميس نتيجة القمع الحوثي.. إب تسجل كرابع محافظة في حالات النزوح خلال العام الماضي يجب أن تعي كلُّ النساء هذه الحقائق المهمة .. فيديو كسر هجوم حوثي على مدينة حيس جنوبي الحديدة مأرب.. إقامة بطولة رياضية رمضانية باسم الشهيد أمين الرجوي الحكومة: مليشيا الحوثي حولت شهر رمضان إلى موسم للقمع الاتصالات والشباب والنيابة أبرز المتصدرين في بطولة الصماد للوزارات والمؤسسات صنعاء.. تعزيز قطاع الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية وزارة النقل تعقد اجتماعًا لتحديث خطة الطوارئ وتعزيز الجاهزية أزمة سيولة خانقة في عدن ومحافظات أخرى والسوق السوداء تزدهر وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعاً وزارياً طارئاً لبحث قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء إلى أين يفرّون.. العليمي والمحرمي والصبيحي من دعوة عجوز في طابور الغاز ومن لعناتها..؟ تسجيل هزتين أرضيتين في خليج عدن أول تعليق من أربيلوا بعد سقوط ريال مدريد أمام أوساسونا إنتر ميامي يبدأ مشواره في الدوري الأمريكي بخسارة ثقيلة مستخدمون يشكون من انقطاعات متكررة في خدمة الإنترنت وصعوبة في السداد تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي الأرصاد: طقس بارد إلى بارد نسبياً على المرتفعات والهضاب والصحاري عدن تحتفل بتخرّج 97 حافظًا وحافظةً للقرآن الكريم السيتي يتخطى نيوكاسل يونايتد ويشعل سباق الصدارة مع ارسنال اتلتيكومدريد يدك شباك اسبانيول برباعية جمعية حماية المستهلك تدعو إلى تنظيم تجارة المبيدات الزراعية مليشيا الحوثي تنهب مخصصات دار الحبيشي للأيتام في إب الفريق السامعي يدين العدوان الاسرائيلي المتواصل على لبنان الحديدة.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين احتراقًا السعودية تدين تصريحات هاكابي وتصفها ب"سابقة خطيرة" من مسؤول أميركي الصحة العالمية: أوقفوا استهداف المستشفيات في السودان فوراً نبيل هائل يدشن سلسلة اللقاءات التشاورية مع موظفي المجموعة بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط من عدن.. رئيس الحكومة يحدد أولويات المرحلة ويطلق مسار التعافي الاقتصادي المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025 باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟ الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام أفق لا يخص أحداً التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشروع قانون استرداد الأموال باطل
رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد:

الاقتصادي نشر في أخبار اليوم يوم 16 - 11 - 2014

تقول الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إن مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، باطل ويفتقد للصفة القانونية ولم يكن نتاجا تشريعيا تخصصيا سليما وان تكاليف اللجنة التي قامت صياغته وتجهيزه كان مخالفاً للقانون وكذلك تكليف اللجنة تم بالتجاوز لمهام الهيئة والاعتداء على وظيفتها.
وأضافت الهيئة بأن مشروع القانون هذا مليء بالثغرات التشريعية وتسبب في إيجاد تعارض بين مهامها وتوجيهات المشروع وانه ركيك الصياغة والمضمون ولا يتلاءم مع قانون مكافحة الفساد والذي يعد هو الآخر- وفق تأكيد هذه الهيئة- قانونا باطلا يعتريه نقص واختلالات وصار من الضروري جدا إعادة النظر فيه، كما أنه لا يتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذل يتعارض مع هذه الاتفاقية والقوانين المتعلقة بالمنظومة التشريعية لمكافحة الفساد.
وكشفت مذكرة حملت رقم (378/أ) وجهتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بتاريخ 18/3/2014 إلى رئيس الجمهورية بأن أبرز الملاحظات والاعتراضات على مشروع القانون هذا من قبل هيئة مكافحة الفساد.
وجاء في مذكرتها هذه: فخامة الأخ المشير/ عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية المحترم، بخصوص موضوع/ مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، نود الإحاطة بأن وزارة الشئون القانونية قد قامت بإعداد مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة واستصدرت أمراً من مجلس الوزراء برقم 20 لسنة 2014م في 5/2/2014، بتكليف لجنة وزارية من عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية ورؤساء بعض الجهات لاستكمال مراجعة مشروع القانون من الناحية الفنية والإجرائية.
وأضافت المذكرة: وقد وقفت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد على مشروع القانون المشار إليه أعلاه وتبين لها وجود تعارض بينه وبين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والقوانين النافذة ذات العلاقة وان مشروع القانون ينشئ ازدواجية وتضاربا في الاختصاصات مع مهام الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وأيضاً ينشئ ازدواجية وتضاربا في الاختصاصات مع مهام، بقية الأجهزة الرقابية والقضائية ضمن منظومة مكافحة الفساد من جهة واللجنة الوزارية المزمع إنشاؤها من جهة أخرى ونوج لفخامتكم اهم الملاحظات والاعتراضات على مشروع القانون المذكور:
وحسب مذكرة هيئة مكافحة الفساد، فإن إعداد مشروع قانون يعنى باسترداد الأموال، وهو من القوانين المتعلقة بالمنظومة التشريعية لمكافحة الفساد وتقديمه مباشرة لمجلس الوزراء لإقراره فيه تعد واضح على اختصاص أصيل للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
وهذا التعدي يؤكده القانون رقم 39 لسنة 2006م بشأن مكافحة الفساد في المادة (2،3،5،6/أ، 23/أ،42) والتي تخول الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة دراسة وتقييم واقتراح تطوير التشريعات العقابية المتعلقة بجرائم الفساد من الناحيتين الإجرائية والموضوعية لمواكبة أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واستكمال إجراءات عرضها على مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها وفقا للإجراءات الدستورية.
ولذلك فإن مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، قد تمحور حول إنشاء لجنة وزارية لاسترداد الأموال المنهوبة أكثر من كونه قانونا ينظم إجراءات استرداد الأموال وهذا يتناقض ويتعارض مع نصوص المواد(3- 5- 6 – 36- 51- 52- 53- 54- 55- 56- 57- 58) من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المصادق عليها من قبل بلادنا بالقانون رقم 47 لسنة 2005.
واتفاقية الأمم المتحدة أوجبت على الدول الأطراف أن تكفل هيئات مستقلة لمكافحة الفساد ومنحها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد ودرء مخاطره واسترداد الأموال العامة المتحصلة من جرائم الفساد في الداخل أو في الخارج بالتنسيق مع الجهات والهيئات النظيرة ومؤسسات إنفاذ القانون.
وبالتالي فإن إصدار مشروع هذا القانون بقصد إنشاء لجنة وزارية غير محايدة ولا مستقلة لاسترداد الأموال تنازع اختصاص الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مخالف لنصوص اتفاقي الأمم المتحدة المشار إليها.
كما أن مشروع القانون المذكور يتعارض كليا مع القانون رقم 39 لسنة 2006 بشأن مكافحة الفساد في المواد (2- 3- 5- 6/أ- 20/أ- 32/أ- 42 ) والمواد ( 2- 4- 149- 150- 151- 152- 153- 154- 155- 156- 157- 160) بند أولاً فقرة ( 1- 2- 3) وبند ثالثاً فقرة ( 1- 2- 3- 5- 6- 7- 8- 9- 10)، من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد والتي نصت جميعها على أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد هي الجهة الرقابية والضبطية المخولة بمكافحة الفساد ولملاحقة مرتكبيه وتعقب الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وحجزها واستردادها للخزينة العامة بالتنسيق والتواصل مع الجهات النظيرة وأجهزة إنفاذ القانون في الخارج بما فيها تعقب مثول الأشخاص للتحقيق أمام الهيئة وإحالتهم إلى القضاء.
ناهيك على أن مشروع القانون تضمن نصوصا تتعارض مع ما أوصى به مؤتمر الحوار الوطني من قرارات وتوصيات في التشديد على تفعيل الهيئة والوطنية العليا لمكافحة الفساد والأجهزة الرقابية الأخرى حسب ما ورد في الموجهات الدستورية ومقررات الحكم الرشيد المادة 13 والموجهات القانونية لفريق الحكم الرشيد.
وأيضا وفق ما جاء في المواد (86- 87- 93- 155) وكذا ما ورد ف بالموجهات القانونية لفريق استقلالية الهيئات في مؤتمر الحوار الوطني ص 167 من وثيقة الحوار في الفقرات (1-2-7 / 2-2-2 -7 ) ومع برنامج حكومة الوفاق الوطني في تفعيل دور هيئة مكافحة الفساد في مهامها ( ومن تلك المهام استرداد الأموال).
وليس هذا فحسب بل إن مشروع القانون يتعارض مع نصوص القانون رقم (1) لسنة 2010 وتعديلاته بالقانون رقم 17 لسنة 2013م بشأن إحلال لجنة استرداد الأموال محل لجان وكيانات قانونية قائمة وهي لجنة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة جمع المعلومات المالية بالبنك المركزي المشكلة من عدد من الجهات الرقابية ( في البنك المركزي والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وجهاز الرقابة والمحاسبة وجهاز الأمن القومي وجهاز الأمن السياسي ومصلحة الضرائب ومكتب النائب العام ووزارة العدل).
ويتطور الأمر ليصل حيال مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، إلى بُعد أخطر وهو انتهاك الدستور اليمني، وإلغاءه إذ يعد صدوره مخالفاً للدستور، حيث تقضي المادة (47) من الدستور بعدم إصدار أية قوانين عن جرائم مثل استرداد الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد، وذلك بأثر رجعي.
كما أن مشروع القانون منح صلاحيات مبُالغ فيها للمخولين باسترداد الأموال المنهوبة، حتى وصل الأمر بمنحهم حق التفاوض السري مع الأطراف المتهمة، والأخطر منح هؤلاء المخولين حق التنازل للقائمين بالنهب بجزء من الأموال التي نهبوها، ناهيك عن مخالفات أخرى وتمثل مخرجاً للمتهمين وغير ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.