ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    هيئة النقل البري تتخبط: قرار جديد بإعادة مسار باصات النقل الجماعي بعد أيام من تغييره إلى الطريق الساحلي    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    لقاءان لقبائل الغيل والعنان في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانًا للجاهزية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية    لابورتا يُقفِل الباب أمام عودة ميسي إلى برشلونة    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    منتسبوا وزارة الكهرباء والمياه تبارك الإنجاز الأمني في ضبط خلية التجسس    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    جنود في أبين يقطعون الطريق الدولي احتجاجًا على انقطاع المرتبات"    إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني    الإخوان والقاعدة يهاجمان الإمارات لأنها تمثل نموذج الدولة الحديثة والعقلانية    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعاطي مع استرداد الأموال المنهوبة ينذر تحويل حقوق الشعب إلى ساحات للمقايضة
منظمة أوتاد لمكافحة الفساد:
الاقتصادي نشر في أخبار اليوم يوم 16 - 11 - 2014

قال تقرير صادر عن منظمة أوتاد لمكافحة الفساد بشأن مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، بأنه يعاني من الاختلال الواضح والقصور ممثلاً بالتالي: القانون- إجمالاً- يمثل مخالفة دستورية للمادة 47 من الدستور والتي تقضي بعدم إصدار أي قوانين عن جرائم بأثر رجعي.
وهذا يمثل مخالفة دستورية صريحة, كون جريمة نهب المال العام والسعي لاستردادها هي جرائم ذات أثر رجعي، وبالتالي كان يفترض على الحكومة اليمنية والجهات الرقابية العمل أولاً على تعديل النص الدستوري بالرجوع لمخرجات الحوار الوطني والتنسيق مع لجنة إعادة صياغة الدستور، إضافة لذلك فإن العديد من المواد بالمشروع تشكل تناقضاً مع العديد من القوانين النافذة.
وأضاف التقرير بأن المصطلحات الأساسية المستخدمة لا تؤدي الغرض الأساسي كاملاً بالرجوع للمبادئ المهنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتي كان يفترض أن تستخدم مصطلح " الموجودات المختلسة" كونها أكثر دقة في ترجمتها للعربية.
كما أن تعريف الأموال المنهوبة بالقانون اقتصر على إطار معين مستنسخ ولم يتوسع بما يغطي الواقع اليمني, مهشماً جوانب أخرى أهمها: فوارق بيع الثروات الوطنية بين أسعار البيع و الأسعار السوقية السائدة وخاصة المبيعات وفقاً لاتفاقيات ثبت فيها الغبن الواضح، إضافة لثروت الأفراد والفئات الناتجة عن عدم عدالة توزيع الثروات والممتلكات العامة بما في ذلك التملك وعوائد الانتفاع غير المشروع والعادل للأراضي والعقارات العامة.
ومن جهة أخرى حدد المشروع تشكيل لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة برئاسة وزير الشؤون القانونية ( جهة إعداد المشروع) وعضوية 10 أشخاص حددها القانون جميعهم ممثلين لجهات حكومية ، وهنا فإننا ومن خلال دراسة الموضوع من الناحية الشرعية والمهنية نرى أن رئاسة لجنة لهذا الخصوص تكون أولوية رئاستها للنائب العام وليس لوزير الشؤون القانونية من جهة ومن جهة أخرى فإن حصر عضوية اللجنة بدرجة وكيل وزارة يتنافى مع مقتضيات المعايير الرقابية كون الأعضاء كافة وفقاً لما ورد بالمشروع يندرجون ضن الفئات المستهدفة من القانون بحكم صفاتهم الوظيفية، مما يعيب على مبدأ الاستقلالية كمتطلب رئيسي مهنياً أقره المشروع نفسه من جهة أخرى، ومن جانب ثالث فقد همش المشروع منظمات المجتمع المدني نهائياً من التمثيل باللجنة وهو ما يخالف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتزامات الحكومة اليمنية تجاه المجتمع الدولي في تعزيز الشراكة البناءة بين الحكومة اليمنية ومنظمات المجتمع المدني.
وليس هذا فحسب بل منح المشروع للجنة المذكورة صلاحيات مبالغ فيها وصل الأمر لدرجة إجراء مفاوضات سرية مع المتهمين وتمنح اللجنة الحق في التنازل عن جزء من الأموال المختلسة المطلوب استردادها بل وصل الأمر بنص عقوبات مشددة ضد كل من يسرب معلومات عن تلك المفاوضات. إن مثل هذه البنود الواردة بالمشروع شكلت صدمة لنا بأن تطرح في مشروع قانون كونها تمثل في حد ذاتها جريمة يعاقب عليها شرعاً وقانوناً وتتنافى مع مبدأ الشفافية والمساءلة العادلة، والأهم منه أن المشروع بهذه النصوص منح اللجنة صلاحية التنازل عن أموال عامة مستحقة للشعب كافة دون أن يكون لدى تلك اللجنة أي تفويض مطلق من الشعب بتحديد مصير جزء من أمواله وممتلكاته ومن خلال التبرير الذي ساقته الوزارة لهذه الصلاحيات بأنها مأخوذة من تجربة شبيه بالقانون المصري, فإن المتطلع للأحداث يعلم يقيناً فشلها في مصر, بل أن ذلك النص كان دافعاً رئيسياً لقوى باتجاه إيصال الأوضاع إلى ما آلت إليه.
وحسب منظمة أوتاد في الجانب القانوني لاسترداد الموجودات المختلسة فإن الأمر يتطلب الربط مع قوانين أخرى لها ارتباط مباشر وفعال بالموضوع أهمها: قانون الذمة المالية وقانون مكافحة غسيل الأموال وفي اتجاه آخر بالاتفاقيات الدولية والمصادق عليها وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي ألزمت الدول الأعضاء فيها بالعديد من الإجراءات والتعهدات للتعاون فيما بينها البين كان يجب على المشروع اليمني سنّ مواد قانونية من خلال تلك التعهدات تسهم في ملاحقة واسترداد الموجودات المختلسة والمهربة خارج البلاد وبما لا يتعارض مع المادة الرابعة من الاتفاقية المتعلقة بصون السيادة ونهب الثروات والأموال العامة في مصر وتونس اختلفت كلياً عن مثيلاتها باليمن في نفس الأحداث مما يعطي دلالة واضحة بعدم فاعلية استنساخ الآليات المستخدمة في مصر لاستخدمها باليمن في ذات الشأن.
ووفق أوتاد ومن خلال اطلاع المنظمة وتحليها لوجهة نظر الجهات ذات العلاقة حول مشروع القانون؛ فإننا بمنظمة أوتاد لمكافحة الفساد وإذ نعيب على الأجهزة الرقابية والقضائية ذات الاختصاص تقصيرهم الكبير في قضية الموجودات والأصول المختلسة منذ إنشائها وحتى الآن سواء من حيث إعادة النظر في البنية التشريعية أو مهام الرصد والحصر والتتبع والحجز والتجميد وصولاً للمصادرة والاسترداد كونها الجهات المخولة أساساً بموجب قوانينها وبموجب المادة 6 من اتفاقيات الأمم المتحدة.
وأضافت: إلا أننا نؤيد من جهة أخرى الرؤية التي تعتبر مشروع القانون تدخلاً في اختصاصات جهات أخرى وفي مقدمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومكتب النائب العام, إضافة لمجلس النواب وكان يفترض تشكيل مجموعة عمل مشتركة بين الجهات ذات العلاقة لإعداد مشروع يلبي طموحات الشعب اليمني و يتناسب مع خصوصية البلاد، وبما لا يتنافى من الشرعية الإسلامية والمواثيق الدولية والمعايير والمبادئ المهنية وفي اتجاه يرسم المهام والاختصاصات بوضوح يزيل أي تعارض أو تداخل في المسئوليات.
إن مشروع القانون بمحتواه الحالي سيؤدي حتمياً لتصادم الصلاحيات وضياع المسئوليات بين الحكومة من جهة والأجهزة الرقابية من جهة والقضاء من جهة أخرى، وهو ما سيؤثر سلباً على أي جهود رسمية رامية لملاحقة واسترداد الموجودات المختلسة ومحاسبة المتورطين.
وأشارت أوتاد إلى أنه وبدراسة استشرافية لتطورات الأحداث منذ بداية العام 2013 مع إعلان الحكومة توقيف تعاملاتها مع هيئة مكافحة الفساد مروراً بالجدال داخل مجلس الشورى بالقضاء اليمني؛ فإننا بمنظمة أوتاد نستشف من تلك الأحداث واستقرائنا لمشروع القانون المذكور وردة فعل الهيئة عليه، بوجود ترابط فيما بينها ينذر بتجبير قضايا حقوق عامة للشعب اليمني إلى ساحات للمقايضة والتنافس الموجه لحساب قوى بعينها، مما يقضي كلياً على استقلالية ونزاهة العمل الرقابي الرسمي، وجهود مكافحة الفساد باليمن ويتجه بها صوب هاوية دوائر الصراعات الداخلية في مسلك اليمن في غنى عنه في الوقت الراهن، وعليه فإننا بمنظمة أوتاد لمكافحة الفساد ندعو إلى الآتي:
تشكيل مجموعة عمل مشترك من الحكومة اليمنية والأجهزة الرقابية والقضاء ولجنة إعادة صياغة الدستور والبرلمان لإعداد مشروع بنية تحتية متكاملة بشان استرداد الموجودات المختلسة خاصة والعمل الرقابي عامة مع مراعاة عدم تأسيس أجهزة مزدوجة الصلاحيات.
وإعادة النظر كلياً في مشروع القانون الحالي وإيقاف كافة الإجراءات القادمة عليها الحكومة نحو إقراره وإحالة الموضوع كامل لمجموعة العمل المشتركة المذكورة سابقاً.
والأخذ بالاعتبار أهمية إصدار دليل لاسترداد الموجودات المختلسة، ومن الممكن الاستكفاء بإصدار الدليل في حالة استكمال البنية التشريعية اللازمة لاسترداد الموجودات المختلسة في إطار تعديلات القوانين النافذة ومشروع الدستور.
وندعو كافة الأطراف لتحمل مسئوليتها الوطنية والنظر بعين المصلحة العامة بعيداً عن الولاءات الضيقة في التعامل مع القضايا العام وبدرجة رئيسية المتعلقة بالثروات الوطنية والممتلكات العامة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.