استقبل فخامة الرئيس/ عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية، أمس السبت، المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ بحضور نائبه الفريق الركن/ علي محسن صالح ورئيس مجلس الوزراء الدكتور/ احمد عبيد بن دغر. وفي اللقاء رحب فخامة الرئيس بالمبعوث الأممي.. مستعرضاً جملة الخطوات والتنازلات التي قدمتها الحكومة في مسارات السلام ومحطاته المختلفة بغية حقن الدماء اليمنية ووضع حد للمعاناة التي يتجرعها أبناء الشعب اليمني جراء الحرب الظالمة للقوى الانقلابية التابعة للحوثي وصالح ومن يساندهم. وتطرق رئيس الجمهورية إلى التعاطي الإيجابي الذي أبداه وفد الحكومة الشرعية مع الرؤى المقدمة من المبعوث الأممي خلال تلك الجولات رغم عدم شموليتها على ما يفترض أن يكون اتساقاً وانسجاماً مع المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار2216، إلا أنها كانت تهتدي وتتبع ولو اليسير من المعقول والمنطق على العكس تماماً مما يقدم اليوم من أفكار تحمل اسم خارطة الطريق وهي في الأساس بعيدة كل البعد عن ذلك لأنها في المجمل لا تحمل إلا بذور حرب إن تم استلامها أو قبولها والتعاطي معها على اعتبار أنها تكافئ الانقلابيين وتعاقب في الوقت نفسه، الشعب اليمني وشرعيته التي ثارت في وجه الكهنوت والانقلابيين الذين دمروا البلد واستباحوا المدن والقرى وهجروا الأبرياء وقتلوا العزل والأطفال والنساء. وأكد الرئيس أن الشعب اليمني ندد بتلك الأفكار أو ما سمى بخارطة طريق تأتي ليقينه بأنها ليس إلا بوابة نحو مزيد من المعاناة والحرب وليس خارطة سلام أو تحمل شيء من المنطق تجاهه. وفي الاجتماع عبّرت قيادة الدولة كافه عن عدم قبولها أو استيعابها لتلك الرؤية والأفكار التي رُفضت وتُرفض مجتمعياً وسياسياً وشعبياً ومن كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي عبّرت صراحة عن موقفها المعلن تجاه ذلك، وتمنّى الجميع على المبعوث الأممي أن يكون مدركاً ومستوعباً لمتطلبات السلام في اليمن الذي لن يتأتى إلا بإزالة آثار الانقلاب والانسحاب وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية المؤكد عليها في مرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة. من جانبه أعلن نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن/ علي محسن الأحمر، رفضه لمبادرة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الأخيرة لحل الأزمة اليمنية. وقال مصدر مسؤول في مكتب الفريق الأحمر إن موقف نائب الرئيس هو موقف الرئاسة اليمنية بقيادة الرئيس/ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والحكومة- الشرعية. وأكد المصدر في الصفحة الرسمية للفريق الأحمر على "فيس بوك" على التمسك الكامل بالثوابت الوطنية والمرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. معلناً رفض نائب الرئيس أي محاولة للالتفاف عليها أو الانتقاص منها. وفي السياق ذاته عبر مجلس الوزراء عن دعمه الكامل لخيار فخامة الرئيس/ عبدربه منصور هادي- رئيس الجمهورية- وتأييده المطلق برفض ما طرحه المبعوث الأممي إلى اليمن من خارطة طريق تناقض مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، وتمثل تراجعاً غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وانتقاص اًمن هيبة ومكانة المؤسسات الصادرة عنها. وأكد المجلس- في بيان صحفي صدر عن المجلس مساء أمس السبت- أن خيار رئيس الجمهورية يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية والشعبية والبيانات الصادرة عن كافة الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة من بنود تشرعن للانقلاب وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها. وجدد مجلس الوزراء، في البيان الصحفي تأكيده أن مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محلياً ودولياً والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، هو المفتاح الحقيقي للخروج من الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية. وأشار إلى أن التضحيات الجسيمة التي قدمها ويقدمها الشعب اليمني وعمدها بدماء آلاف الشهداء الميامين في سبيل الخلاص من عصابات الانقلاب الإجرامية التي عاثت في الأرض فساداً وتدميراً وقتلاً وانتهاكاً، لا يمكن أن تكون مجالاً للمساومة أو التفريط، وليس لأي أحد الحق في تقديم تنازلات تشرعن لاستمرار الانقلاب الكهنوتي الدموي. وقال البيان "لقد ظلت قيادة الدولة الشرعية تنشد ولازالت السلام العادل تحت سقف المرجعيات الدولية المتوافق عليها، وتعمل من أجل تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية وإنهاء معاناته الكارثية جراء انتهاكات تحالف الشر الانقلابي وحروبه العبثية، لكن كل ذلك قوبل بمزيد من الغطرسة وممارسة الإرهاب والإجرام الذي تعدى حدود اليمن إلى الملاحة الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف بيت الله الحرام في مكةالمكرمة، وهو ما يؤكد أن شرعنة بقاء هذه العصابة الإجرامية والتساهل معها سيمثل خطراً دائماً ليس على اليمن فحسب بل على دول الخليج والمنطقة العربية والعالم أجمع". وأضاف "إن ابتلاء الشعب اليمني بهذه الميليشيا المسلحة الخارجة عن القوانين والأعراف والمواثيق الدولية والإنسانية، ليس قدراً حتمياً ولا يمكن بعد كل التضحيات التي بذلت من أجل نزع سلاحها المدمّر للوطن والمصوب نحو صدور أبنائه بمختلف فئاتهم ومواقعهم، وإنهاء انقلابها وسيطرتها على مؤسسات الدولة، التراجع عن هذه الغاية"، مشيراً إلى أن ذلك لا يعدو عن كونه إعطاء فرصة جديدة للمليشيا الانقلابية بموجب خارطة الطريق المقترحة لاستئناف وتجديد نشاطها لممارسة المزيد من التنكيل والقتل لأبناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناته، خدمة لأجندات إقليمية مشبوهة ومشاريع توسعية تستند على أساس مذهبي وطائفي يهدف إلى إقلاق امن وسكينة دول الخليج أولاً والعالم اجمع ثانيا، وقبل ذلك هوية وانتماء اليمن. وأكد المجلس إن الكارثة المحدقة باليمن وشعبها على المستوى الاقتصادي والإنساني والمعيشي وبروز نذر مجاعة وشيكة في بعض المناطق، تحتم على المجتمع الدولي والأممالمتحدة ومجلس الأمن التحرك العاجل لمساعدة الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتدارك تلك الكارثة التي صنعتها وتغذيها المليشيا الانقلابية ضاربة بمصالح وحياة الشعب اليمني عرض الحائط، وتواصل تمردها ورفضها تطبيق القرارات الدولية. وحث مجلس الوزراء الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ والمجتمع الدولي، على استيعاب إن إرساء السلام في اليمن يتطلب بالضرورة إزالة العوامل التي أدت إلى كل ذلك الدمار والخراب والقتل والمعاناة، والمتمثل في الانقلاب على الشرعية الدستورية من قبل أقلية طائفية مليشاوية اتخذت من السلاح وسيلة لفرض إرادتها على غالبية الشعب اليمني، مؤكدا أن إزالة آثار الانقلاب والانسحاب من المدن وتسليم السلاح وتنفيذ ما تبقى من الاستحقاقات الوطنية المؤكد عليها في مرجعيات السلام المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية ذات الصلة هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك، وإنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل والشامل.
