"كل واحد يخلي باله من أمواله"، "عصابة مسلحة مكونة من أربعة أطقم تجوب شوارع مدينة إب ليلاً مختصة في سرقة المؤسسات الكبيرة".. هكذا علّق رئيس منظمة "رصد" الحقوقية بإب على سرقة أحد المستشفيات بإب، في ظل فوضى أمنية كبيرة وخسائر تقدر بالملايين تطال التجار والمواطنين بالمحافظة.. قضية الفلتان الأمني والفوضى التي تعيشها محافظة إب والتي تقودها وترعاها مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية، تظل واحدة من أبرز التحديات اليومية والتي يعاني من تبعاتها أبناء المحافظة بكل فئاتهم وشرائحهم الاجتماعية المختلفة مما جعل المواطن يعيش بين سندان الفلتان الأمني ومطرقة غياب الدولة التي انقلب عليها مسلحو الحوثي وصالح في ال21 من سبتمبر 2014م. وخلال حكم المليشيا لمحافظة اللواء الأخضر، تحوّل إلى لواء أحمر تسرح وتمرح فيه المليشيا والعصابات المسلحة قتلاً وتنكيلاً وخطفاً وإرهاباً وصنوف مختلفة من الجرائم والانتهاكات اليومية والتي طالت كل مديريات وعزل المحافظة. برزت قضية السرقات كواحدة من نتائج حكم المليشيا الإنقلابية للمحافظة وصارت السرقات تجري في ربوع المحافظة بشكل شبه يومي وسط استياء المواطنين والذين يفتقدون لوجود الدولة والقانون واللذين صودرا بفعل الانقلاب واحتلال المليشيا لمؤسسات الدولة. سرقة الجنابي يشكو أبناء المحافظة من تعدد السرقات ولم تكن سرقات المنازل أو المحلات التجارية هي من تؤرقهم رغم فضاعتها، بل زادت الشكاوى من توسع سرقة الجنابي على المواطنين وبشكل لا يمكن تخيله. ونشر ناشطون مقطع فيديو لعملية سرقة لمواطن لجنبية بأحد شوارع المدينة وعبر دراجة نارية، مطالبين بوضع حد لمثل هذا الجرائم والتي زادت بشكل كبير. ويقدر عدد الجنابي التي تعرضت للسرقات خلال العام الماضي بقرابة 350 جنبية بحسب مصادر أمنية رفضت الإفصاح عن هويتها نتيجة حساسية القضية وتبعاتها، فيما تحدث مواطنون عن أرقام أكثر مما ذكره المصدر الأمني. سرقة مستشفى صباح أمس الأول تعرّض أحد المستشفيات الخاصة بمدينة إب لسرقة وسط فوضى أمنية غير مسبوقة تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح. وبحسب مصادر مطلعة فقد اقتحم مسلحون مستشفى دار الشفاء بمدينة إب ونهبوا مبالغ مالية ورهونات بينها جنابي ثمينة وتصل قيمتها إلى 20 مليون ريال. ووصلت عصابة السرقة المستشفى وهم مسلحون وبزي أمني ويعتقد أنهم تابعون لمليشيا الحوثي وصالح، وصلوا عند الساعة الرابعة من فجر الإثنين واقتحموا المشفى ونهبوا مبالغ مالية كانت بحوزة أمين الصندوق والاستعلامات. سرقة جامعة إب في ال15 من شهر ديسمبر 2016م، تعرضت خزينة جامعة إب للنهب والسرقة، ونهبت (120) مليون ريال يمني و(300) ألف دولار، حيث تعرضت خزينة الجامعة لعملية سرقة كبيرة هي الأولى من نوعها. وبحسب بيان لجامعة إب أكد فيه بأن الخزينة العامة للجامعة والتي تحوي بداخلها ثلاث خزانات تعرضت لعملية سرقة كبيرة ونهبت كل ما بداخلها من أموال، وأضاف البيان بأن موظفي الخزينة في الجامعة والكائنة في مقر رئاسة الجامعة تفاجئوا مع بداية دوامهم بعد انتهاء إجازة الأسبوع تفاجئوا بتكسير تعرضت لها الخزينة العامة وبعد التحري تأكد لهم أن الخزينة تعرضت لعملية نهب كبيرة. سرقة جامعة إب، واحدة من أكبر الفضائح التي عرفها أبناء المحافظة لأهم مؤسسة علمية وصرح أكاديمي، وشكك الكثير من الأكاديميين وأبناء المحافظة بالحادثة بأنها سرقة، مؤكدين أن ما جرى فساد منظم واختفاء لأموال تصل 220 مليون ريال وتم إخراج هذا الملف الأسود تحت مسمى سرقة مالية الجامعة. وبعيداً عن الجدل الذي حدث حول مسمى ما جرى أكانت سرقة أم اختفاء متعمد، فما هو ثابت أن أكثر من مائتي مليون ريال يمني سرقت بيوم وليلة ووسط مكان لديه جهاز أمني وتشرف عليه مليشيا الحوثي وصالح. وبعد أيام من الضجة التي جلبتها عملية السرقة داخل الحرم الجامعة شكلت لجنة تحقيق لم تتمكن من الوصول لأي نتائج حتى اللحظة، غير أن اللجنة وبعد أيام من ممارسة عملها في التحقيق أقالت مدير عام الحسابات محمد المؤيد والمحسوب على الحوثيين وأقالت مديراً آخر في مالية إب محسوباً على حزب صالح، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه دليل على تورط مليشيا الحوثي وصالح بالجريمة والسرقة، وبأن إقالة المؤيد ومدير آخر جرت للتضحية بهما على حساب القضية والتي كانت كفيلة بالإطاحة بقيادة الجامعة برمتها. سطو مسلح على التجار وتمارس المليشيا الإنقلابية أعمال سطو مسلح ونهب لممتلكات المواطنين والتجار، وشكا عدد من تجار إب لما يتعرضون له من عمليات سطو مسلح من قبل مسلحي الحوثي وصالح وقياداتهم الكبيرة ومشرفي الجماعة والذين لا يمكن أن يعترضهم أحد. شكاوى لم تجد استجابة وبعد احتلال المليشيا الحوثية لمحافظة إب منتصف أكتوبر 2014م وخلال شهرين من حكم المليشيا تعرض أكثر من 40 تاجراً لعمليات سرقات وسطو مسلح من قبل عصابات معروفة بكل أوصافها وتم القبض على بعض أفرادها لكن المليشيا أفرجت عنهم. وقدم تجار إب آنذاك شكاوى للسلطات المحلية والتي كانت خاضعة للانقلابيين أفادوا فيها بما يتعرضون له وتقدموا بشكاوى للغرفة التجارية بالمحافظة، لكن تلك السرقات لم تتوقف ولم يتم ضبط أي شخص من قبل الجهات الأمنية الخاضعة لسلطة الإنقلابيين رغم وعودها المتكررة وأحياناً كانت هي من تفرج عن من يتم القبض عليه. سرقة محطة وقبل أقل من أسبوع تعرضت إحدى محطات المشتقات النفطية لعملية سرقة في منطقة سائلة جبلة جنوب مدينة إب، وقامت عصابة السرقة بإطلاق النار على المتواجدين بالمحطة ونهبت الفلوس بالقوة وأصابت شقيق مالك المحطة بجروح بليغة. سرقة شركات تجارية الشركات التجارية كانت واحدة من الأهداف الرئيسية لعصابات السرقات المدعومة من المليشيا، وفرضت المليشيا أموالاً على تلك الشركات ورفض بعض أصحاب الشركات تلك المبالغ، مطالبين بتخفيضها على الأقل وتأزمت تلك المطالب وصولاً إلى الرفض، وبعد أيام قليلة من الرفض تعرضت أربع شركات لسرقات وقدرت خسارتها بالملايين، وبحسب مصادر خاصة فإن السرقات تمت برعاية من مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية. "النشل" "النشل" وسلة من وسائل السرقات التي تشهدها المحافظة التي صارت بلا أمن ولا أمان بحسب الأهالي، فقد انتشرت عصابات مسلحة تسرق المواطنين خصوصاً النساء عبر النشل والدراجات النارية. وتحدثت الكثير من نساء إب عن زيادة حجم السرقات عبر "نشل" الحقائب النسائية وأبلغ بعض الأهالي الجهات الأمنية الخاضعة لسيطرة الحوثيين عن ما يتعرضون له بأسواق وشوارع إب، لكن لم تقم تلك الجهات بأي شيء لوضع حد للسرقات والفوضى الأمنية التي جعلت المواطنين يعيشون رعب ضياع واختفاء الأمن. ويرى مراقبون بأن أعمال السرقات لم تعد ظاهرة فردية أو شيء يمكن الإستهانة بها إذ تتم وفق عمل منظم ومدعوم من قيادات الحوثيين وقوات صالح والذين يحكمون قبضتهم الأمنية على المحافظة.
