فارق الحاج/ علي محمد سيلان- 60 عاماً- الحياة وهو لا يعلم بأنه مصاب بالكوليرا التي تسللت إلى جسده في صمت منتصف العام الماضي، لقلة الوعي وفقره المدقع الذي لم يسمح له بزيارة طبيب للكشف عن وجعه منذ أول وهلة لمرضه.. الكوليرا لم تتوقف عند الحاج سيلان بمديرية المحابشة وسط محافظة حجة بل تجاوزته إلى أفراد أسرته وعدد من مناطق المديرية الذين لازالوا يعانون مضاعفات الوباء حتى اليوم، نتيجة تدخلات عاجلة قامت بها منظمتا الصحة العالمية وكير، انقذتا بذلك سكان المنطقة من موت محقق في حال ترك الأمر لسلطات التمرد التي قضت على قطاع الصحة بالمحافظة معلنة خروجه عن الخدمة مع أول أيام انقلابهم المشئوم. (أخبار اليوم) سلطت الضوء على القطاع الصحي بمحافظة حجة وكيف عملت سياسات المتمردين فيها على تعطيله ليغرق أكثر من مليوني نسمة بين الأوبئة والأمراض الفتاكة، لتحقق بذلك شعارها الذي يدعو بالموت للأرض والإنسان، فمن لم يمت بالحرب العبثية مصيره الموت جوعاً أو مرضاً، كما تناولنا العديد من القضايا المتعلقة بهذا لقطاع المهم.. إلى التفاصيل: سياسات لنشر الأوبئة والأمراض ما إن بدأت الحياة تدب في البنية التحتية بالمحافظة خاصة الجانب الصحي الذي ظلت محرومة من خدماته لعقود من الزمن حتى سارعت عصابات التمرد بوأد العملية التنموية برمتها منذ أول وهلة لانقلابهم المشئوم. حيث كان قطاع الصحي من أوائل القطاعات التي قضت عليها معلنة وزارة الصحة التي سيطروا عليها في الشهور الأولى توقف خدماتها الطبية في عدد من المحافظات ومنها حجة، ليغرق سكانها في وحل الأوبئة والأمراض التي لم تعهد بعضها كالكوليرا وحمى الضنك وسوء التغذية بين الأطفال وغيرها.. وضع صحي كارثي يؤكد ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الدكتور أحمد شادول التدهور المستمر للوضع الصحي في اليمن ينذر بالخطر، مشيراً- في مقابلة صحفية نهاية ديسمبر الماضي- بأن (المرافق الصحية التي كانت تعاني أساساً من شحة الأدوية تجد نفسها الآن بلا أي دعم يضمن استمرار تشغيلها، بالإضافة إلى تفاقم الوضع الصحي بصورة أكبر بعد إيقاف الميزانية التشغيلية لوزارة الصحة العامة والسكان ونتيجة لذلك، لم تتلقَ المرافق الصحية في اليمن أي دعم مالي لتغطية النفقات التشغيلية ودفع رواتب الموظفين منذ سبتمبر 2016م).. محافظة حجة كانت من أكثر المحافظات تأثراً من سياسات الانقلابيين خاصة في هذا القطاع الحيوي المهم، حيث توقفت فيها كافة المرافق الصحية عدا هيئة المستشفى الجمهوري والمستشفى السعودي بمركز المحافظة اللذين خصصا بشكل كبير لاستقبال قتلى وجرحى التمرد.. لتعيش المحافظة أسوأ عهودها وتغرق في وضع صحي كارثي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، وسط لامبالاة لسلطات الأمر الواقع إزاء هذه الكوارث التي تسببوا فيها.. مرافق خاوية على عروشها حظيت محافظة حجة خلال العقود الماضية على ( 475 مرافقاً صحياً) بحسب الإحصائيات الرسمية للعام 2013م، منها مستشفيان مركزيان و(16 مستشفا ريفيا) و(264 مركزاً ووحدة صحية) و(188 مركزاً للأمومة والطفولة) موزعة بين 31 مديرية. إلا أن واقع هذه المنشآت يصدق فيها القول بأنها (خاوية على عروشها) فلا يوجد في معظمها مواد طبية أو أجهزة تشخيص فضلاً عن انعدام لأدوية فيها. وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن المحافظة تفتقر للكادر الطبي، حيث لا يوجد بها سوى 18 طبيباً أخصائياً و98 طبيباً عاماً، فيما يزيد عدد سكان المحافظة عن مليونين ومائة ألف نسمة.. تعريض العديد منها للقصف ونتيجة استخدام الميليشيات للمرافق الحكومية ثكنات مسلحة فقد تعرضت عشرات المرافق الصحية للقصف من قبل طيران التحالف نتيجة تمركزهم فيها خاصة الواقعة في المديريات الحدودية التي حولتها الميليشيات لساحة حرب مفتوحة.. وفي مقدمة تلك المرافق التي تعرضت للتدمير مستشفيا حرض وعبس الريفيان اللذين يعتبران في المرتبة الثانية بعد مشافي مركز المحافظة من حيث الأهمية. شلل عام لكافة المرافق الصحية ونظراً لاستنزاف الخزينة العامة للدولة من قبل المتمردين لتمويل حروبهم العبثية فقد أوقفت كافة النفقات التشغيلية لمؤسسات الدولة بما فيها قطاع الصحة، الذي توقفت خدماته العامة نتيجة توقف الدعم المقدم لها رغم شحته مقارنة بالدور المناط بهذا المجال. تلك السياسات الهمجية أصابت الصحة العامة بالشلل التام، وصل حد انعدام أدوات الإسعافات الأولية البسيطة التي لا يجدها المواطن إذا ما توجه لأحدها... اضطهاد العاملين وبيع للأدوية وضمن سياسات التنكيل التي تمارسها الميليشيات بحق المواطنين عموما والموظفين بشكل خاص مارس المتمردون انتهاكات عديدة بحق العاملين في قطاع الصحة خلال العام المنصرم، حيث صادرت حقوق العاملين في هيئة المستشفى الجمهوري لعدة أشهر وعندما أرادوا ممارسة حقهم المشروع في الإضراب عن العمل قامت الميليشيات باعتقال بعضهم وطرد الآخرين وأوقفت عدداً منهم عن العمل بل ومنعتهم من دخول مقار عملهم. وبحسب شهود عيان فقد تم بيع كميات كبيرة من الأدوية المقدمة للهيئة من المنظمات الدولية عبر صيدليات بمركز المحافظة بدلاً من صرفها للمرضى من المواطنين، ولتذهب عائدات تلك الأدوية إلى جيوب مشرفي التمرد الذين مارسوا ويمارسون أعمال العبث بالمال العام والفساد علناً دون حسيب أو رقيب.. دعم المنظمات الدولية.. خاص بالميليشيات ورغم تدخلات عدد من المنظمات الدولية الداعمة لقطاع الصحة في عدد من المجالات الطبية إلا أن ذلك الدعم ظل طيلة العامين الماضيين مخصصاً لجرحى التمرد، فيما حرم منه المواطنون المغلوبين على أمرهم. وتشير مصادر مطلعة في الجمهوري والسعودي بأن مشرفي التمرد يمنعون صرف أي أدوية أو تقديم خدماتها الطبية اللازمة للمواطنين في الوقت الذي تفتح فيه غرفها وخدماتها لجرحى حروبها بلا حدود.. طرد منظمات صحية تخدم المواطن حظيت المحافظة منذ مطلع 2016م بدعم من إحدى المنظمات الدولية التي خصصت أكثر من عشرين عيادة متنقلة لمعالجة سوء التغذية بين الأطفال الذي سجل أكثر من 150 ألف حالة بالمحافظة، إلا أن قيادات التمرد لم يرق لها تقديم مثل هذه الخدمات للمواطنين خاصة وأنها كانت تقوم بالنزول الميداني للقرى والمحلات في المديريات. حيث وجهت الميليشيات بمنع عمل هذه العيادات المتنقلة تحت مبرر الوضع الأمني، لتحرم منها المستفيدين البسطاء الذين أغرقتهم سياسات التمرد في وحل الفقر والمرض.. ضحايا الأمراض بالآلاف سجلت محافظة حجة خلال العام المنصرم أرقاماً مخيفة في الإصابة بالعديد من الأمراض الفتاكة، حيث بلغ عدد المصابين بسوء التغذية من الأطفال أكثر من 150 ألف طفل وطفلة مرشحة للزيادة وسط انعدام الخدمات الطبية تسبب في وفاة المئات منهم. فيما سجل مكتب الصحة بالمحافظة وفاة العشرات وإصابة الآلاف بمرضي الكوليرا وحمى الضنك اللذين اجتاحا العديد من المديريات، لأول مرة في تاريخ المحافظة في ظل سلطات التمرد التي تزيد في تضييق الخدمات الطبية للمواطنين. هذه الأرقام المخيفة أثارت مخاوف السكان من استمرار انتشار الأوبئة فيما بينهم، إلى جانب وجود العديد من الأمراض المختلفة التي يواجه المواطن صعوبة في تكاليفها نتيجة الوضع المادي الصعب الذي يعيشونه. أدوية نادرة وبكلفة عالية ندرة الأدوية في الصيدليات الخاصة وكلفتها العالية صورة أخرى لمعاناة المواطنين، إذ أصبحت بعض الأدوية المهمة منعدمة تماماً فيما ارتفعت أسعار ما توفر منها عالية جداً، خاصة في ظل توقف المرافق الصحية العامة عن عملها. الطرق التقليدية ملاذ المواطن وفي ظل هكذا وضع صحي كارثي اضطر السكان للعودة إلى استخدام الطرق للتقليدية في معالجة الأمراض التي يصابون بها، كالكي والأعشاب والدلك وغيرها من الطرق التي تعود إلى ما قبل عصور الطب، وبصورة عشوائية تزيد بعضها من مضاعفات الأمراض التي تصيبهم. ومن أبرز الأسباب التي دفعت بالأهالي لاستخدام هذه الوسائل التقليدية الفقر المدقع الذي أوصلتهم إليه سلطات التمرد، وتعطيل المرافق الصحية العامة التي كانت تغطي جزءا لا بأس به من احتياجاتهم، إلى جانب عرقلة أي تدخلات للمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال.. الموت بالمرض.. وسيلة أخرى لقتل المواطن وتحت وطأة الأمراض وتبديد مقدرات الدولة يبقى الموت مصير المواطن شارك في المعارك أو لم يشارك، فمن لم يمت بالحرب، فمصيره الموت بالمرض أو الجوع، فهي وسائل أنتجتها أيادي العبث الميليشاوية للانتقام من الشعب أنصارهم قبل غيرهم، تعكس مدى حقدهم على أبناء الشعب ومؤامراتهم المستمرة ضده لإغراقه في وحل الحروب العبثية والفقر والجوع والمرض. وبحسب مكتب منظمة الصحة العالمية في اليمن فقد وصفت- في تقريرها الصادر نهاية 2016م- الوضع الصحي بالمخيف جداً، مبيناً أن أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى دعم وهو ما يشكل تقريباً 80 % من السكان، كما أوضح أن 14 مليون يمني بحاجة إلى خدمات صحية ورعاية أولية ما يعادل تقريبا 50 % من السكان..
