يشهد الإعلام اليمني أسوأ مراحله على مدى عقدين من الزمن، إذ مني بحالة من التراجع على صعيد الحريات الإعلامية وعدد المنابر الصحفية والإعلامية وتدمير البنية التحتية وتراجع مستوى المهنية، ناهيك عن حالة الانقسام والتشظي التي باتت هي السائدة في مسرح الإعلام اليمني اليوم. ولأول مره تشهد اليمن حكما بالإعدام على صحفي، في حين يواجه صحفيين عديدين حملات تحريض يومية، ولجأ المئات منهم إلى الفرار من القمع إلي دول مجاورة كالسعودية ومصر والأردن وتركيا، وتوقف العشرات من الصحف والمواقع الالكترونية المستقلة. أطلقت منظمتان حقوقيتان عريضة توقيع تطالب فريق الأممالمتحدة المعني بالاختفاء التعسفي والمجتمع الدولي بوقف المحاكمة غير العادلة ضد 36 مختطف يمني في سجون جماعة الحوثي. وقال كل من المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان- منظمة أوروبية تتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا له-، ومنظمة سام للحقوق والحريات- منظمة حقوقية مستقلة مقرها جنيف- أن العريضة دعت لأخذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة المختطفين، والتحقيق في ظروف اعتقالهم وسوء المعاملة التي يتعرضون لها. وبينت المنظمتان الحقوقيتان أن العريضة شددت أيضًا على ضرورة إلغاء حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة أمن الدولة التابعة لجماعة الحوثي– ذات المحكمة التي تحاكم ال 36 مختطف- ضد الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي (63 عامًا)، نيسان/أبريل الماضي خلال جلستين مستعجلتين. انتهاك صارخ وكانت المنظمتان قد وثّقتا احتجاز 36 مدنيًا يمنيًا تم إخفاءهم قسريًا من قبل جماعة الحوثي لمدة قاربت العامين، فيما تجري حاليًا محاكمتهم أمام محكمة تفتقر للتشكيل القانوني وتنتهك الحد الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة. ووفق المعلومات التي وردت المنظمتان فإن المختطفين يعانون من تدهور وضعهم الصحي، ويتعرضون لضروب قاسية من المعاملة اللاإنسانية والمهينة. وقالت المنظمتان أن عريضة التوقيع تأتي ضمن حملة الضغط المستمرة لمناصرة المختطفين، خاصة وأن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام والتجييش الكبير ضد المدنيين المختطفين، وإطلاق الأوصاف عليهم قبل الحكم في القضية، أمر يستوجب المنع والملاحقة. وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، إنهما وثّقا احتجاز 36 مدنيًا يمنيًا وإخفاءهم قسريًا من قبل جماعة الحوثي لمدة قاربت العامين، خضعوا خلالها لضروب قاسية من المعاملة اللاإنسانية والمهينة، فيما تجري حاليًا محاكمتهم أمام محكمة تفتقر للتشكيل القانوني وتنتهك الحد الأدنى من مقومات المحاكمة العادلة. وأوضحت المنظمتان أن آثار التعذيب بدت واضحة على أجسام المحتجزين في أول جلسة لمحاكمتهم، وذكر بعضهم أن الاعترافات انتزعت منهم بالقوة، حيث جرى إجبارهم على الإدلاء بأقوال خلافًا للحقيقة، ما يشكل انتهاكًا لاتفاقية مناهضة التعذيب. تهم كيدية ومُنع المحتجزون من مقابلة أي محامٍ أو التواصل مع العالم الخارجي طوال مدة احتجازهم، ولم تفصح جماعة الحوثي عن مكان تواجدهم إلا حين الإعلان عن بدء محاكمتهم في الثامن من نيسان (أبريل) من العام الجاري، الأمر الذي يمثل جريمة إخفاء قسري بحقهم. وبينت المنظمتان في بيان صحفي مشترك، أن المحكمة التابعة لجماعة الحوثي -السلطة الفعلية على أرض الواقع- في العاصمة صنعاء، وجهت للمحتجزين تهمة "التعاون مع التحالف العربي ضد الحوثيين" والقيام ب "اغتيالات ومساندة العدوان ورفع الإحداثيات". غير أن المحاكمة -القائمة أساسًا على تشكيل غير قانوني- اشتملت على العديد من الانتهاكات التي ما زالت مستمرة حتى اللحظة. وكان قد صدر قرار من المحكمة الإدارية ببطلان قرار تعيين "عبد العزيز البغدادي"، وهو النائب العام المعين من قبل جماعة الحوثي للنظر في القضية، ما يجعل جميع التصرفات التي بنيت على تعيينه باطلة . مخالفة قانونية ونوّه البيان المشترك لمنظمتي الأورومتوسطي وسام إلى أن المحكمة التي يجري عرض المختطفين أمامها هي محكمة أمن الدولة، وهي محكمة عسكرية وقضاتها عسكريون. الأمر الذي ينفي عنها صفة الاختصاص، حتى مع افتراض التشكيل القانوني لها، حيث لا يجوز محاكمة مدنيين أمام محكمة غير مدنية. كما تم تشكيل المحكمة خلافًا لأحكام الدستور والتشريعات اليمنية، وبالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة، ولا سيما تلك الواردة في المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأثناء المحاكمة، رصدت المنظمتان انسياق المحكمة وراء طلبات الادعاء العام مع تهميش دور محامي الدفاع، وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة بين الخصوم وقدسية حق الدفاع، ولم تُعطَ مهلة كافية لمحامي المختطفين لتجهيز مرافعاتهم. كما قيدت المحكمة إنكار المتهمين للتهم الموجهة إليهم بصورة جماعية وليس لكل واحد منهم على حدة، ولم تستجب لطلب محامي الدفاع بتطبيق الإجراءات وفقًا لما قرره حق الدفاع. كما وثقت المنظمتان قيام أفراد من الادعاء العام بالتلفظ بعبارات غير مهنية وغير حيادية بحق المتهمين ووكلائهم أثناء المحاكمة، حيث تم وصفهم ب"العملاء والمرتزقة والأوغاد"، وذلك على مسمع هيئة المحكمة، التي لم تتخذ أي إجراء حيال ذلك. خشية ورأى كل من الأورومتوسطي وسام "أن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام والتجييش الكبير ضد المدنيين المختطفين، وإطلاق الأوصاف عليهم قبل الحكم في القضية، أمر يستوجب المنع والملاحقة، ويمثل مخالفة لقرينة البراءة". وعبرت المنظمتان عن خشيتهما من أن تكون الأحكام بحق المختطفين معدّة مسبقًا، وأن الإجراءات التي يتم اتباعها حاليًا ما هي إلا ضرب من ضروب المحاكمة الصورية فقط. خصوصاً أن المحكمة ذاتها كانت قد أصدرت في نيسان (أبريل) الماضي حكمًا بالإعدام بحق الصحفي يحيى عبد الرقيب (63 عامًا) خلال جلستين مستعجلتين. وأدان كل من المرصد الأورومتوسطي ومنظمة سام جميع هذه الانتهاكات الموصوفة تحت مسمى "المحاكمة". وطالبت المنظمتان جماعة الحوثي، باعتبارها سلطة الأمر الواقع، الالتزام بالاتفاقيات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان، حيث تمثل الأفعال التي تقوم بها الجماعة بحق هؤلاء المختطفين "جرائم ضد الإنسانية". ودعت المنظمتان المجتمع الدولي إلى أخذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة هؤلاء المختطفين ووقف هذه المحاكمة غير العادلة بحقهم. أعنف قمع وواجه الإعلام اليمني خلال العامين المنصرمين أعنف قمع، حيث فقد الوسط الإعلامي 26 إعلاميا قتلوا جراء الحرب التي نشبت في اليمن مطلع العام 2015م. فيما جرح المئات من الصحفيين، وما يزال العشرات من الصحفيين مخفيين في السجون أو في أماكن مجهولة، ولا يتمتعون بأبسط حقوق السجناء. وتغيب عن العاصمة اليمنيةصنعاء أية إصدارات صحفية ذات توجه مختلف عن توجه تلك السلطة القائمة "سلطة جماعة الحوثي والرئيس السابق علي صالح"، منذ أن بدأت اليمن التعددية السياسية وانتهجت الديمقراطية كوسيلة للحكم عام 1990م. وتكشف منظمات حقوقية عن احتجاز مليشيا الحوثي لعشرات الصحفيين بتهم "التخابر" مع دول أجنبية وتأييد دول التحالف العربي. وأصدرت المحكمة الجزائية التابعة للأمن القومي، الذي تسيطر عليه مليشيا الحوثي والمخلوع صالح، بحق الصحفي المختطف لديها منذ سبتمبر 2016 يحيى عبد الرقيب الجبيحي، حكماً بالإعدام في 12 أبريل المنفرط، بسبب كتابته مقالات مناهضة لسياسة المليشيا. وأصدرت سلطات تحالف الحوثي صالح الحكم بتهمة أثارت سخرية اليمنيين؛ وهي التخابر مع دول أجنبية، رغم أن الجلسات لم يتوفر لها أي شكل قانوني. وقوبل الحكم برفض شعبي ورسمي ودولي. وإزاء هذه السابقة الخطيرة التي تهدد الصحفيين في مناطق سيطرة المليشيا، قالت نقابة الصحفيين اليمنيين إن هذا الحكم غير الدستوري وغير القانوني مرفوض، ويستهدف كل مقومات الحريات الإعلامية والصحفية، وأعاد اليمن إلى العهود الشمولية والاستبدادية. تجاوز خطير فيما لا يزال نحو 20 صحفيا في سجون مليشيا الحوثي والمخلوع صالح وقد يواجهون نفس المصير.. وكانت مصادر حقوقية كشفت عن إن مليشيا الحوثي بصدد إحالةِ عشرةِ صحفيين إلى المحاكمة. وأوضحت المصادر أن المليشيا أعدت ملفاتِ اتهامٍ لعشرةِ صحفيين مختطفين في سجن الأمن السياسي بصنعاء بهدف إحالتِهم إلى النيابةِ الجزائية المُتخصصة. وأكدت المصادر أن المليشيا أعدت ملفا للصحفيين العشرة، على نفس السيناريو الذي أعدته للصحفي الجبيحي وأصدرت عليه حكما بالإعدام. ويشير مراقبون حقوقيون إلى أن هذه الخطوة تعد تجاوزا خطيرا للمليشيا يضاف إلى انتهاكاتها التي عمدت إلى ارتكابها بحق اليمنيين طوال الفترات الماضية، بدء من حملات الاعتقالات التعسفية والاختطاف، وانتهاء بمحاكمة الناشطين والصحفيين، لمجرد أنها رأت بأنهم يقفون على عكس توجهاتها الفكرية والعسكرية منذ انقلابها على الدولة. وتهدف مليشيا الحوثي صالح إلى استغلال القضاء والقيام بمحاكمات هزلية في سياق غير دستوري وغير قانوني تبرر قمع وقتل الصحفيين والناشطين المدافعون عن حقوق الإنسان وممارسة القمع بحقهم لدورهم في فضح وكشف عن جرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح. مطالب ودعوات وتطالب منظمات حقوقية المجتمع الدولي بإدانة الأعمال الإجرامية للميليشيا من اختطافات وترويع للمدنيين وتعذيب للمختطفين يفضي إلى الموت، وإقامة سجون ومعتقلات ومحاكمات مخالفة للدستور القوانين الوطنية والمواثيق الدولية. داعية إياه إلى العمل الجاد على وقف العنف المتزايد تجاه الصحفيين والمدافعون عن حقوق الإنسان عموما. وتحذر المنظمات الحقوقية الميليشيات من أن تنفيذ تلك الأحكام ضد الجبيحي وزملاؤه مؤكدا أنها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة وإدانة مرتكبيها أمام المحاكم الوطنية والدولية.
