في اليمن، البلد المسلم، طالماً كان شهر رمضان المبارك يمثل فرصة للإفراج عن السجناء، وكثيراً ما كانت أسر تنتظر رمضان من كل عام لتحظى بعودة أعزاء لها من خلف القضبان.. لكن ذلك لم يحدث هذا العام، في ظل سلطة الانقلابيين، التي تعج سجونها بآلاف المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرياً. بدا الشهر الفضيل، وفي أول يومين منه، وقد غابت الفرحة والبهجة المعتادة على أسر كثير من المختطفين، في حين تنتظر قدوم أعزاء لها غيبوا خلف زنازين سلطات تحالف الانقلاب "الحوثي- صالح".. فيما الذكريات الجميلة لأعوام مضت عاشها هؤلاء المغيبين خلف القضبان مع أهاليهم، تحولت إلى ذكريات أليمة وغصة حارقة لأسر تنزف وجعها لأهِلة غابوا سنوات ثلاث بين وحشة الزنازين وظلم السجان.. سرت العادة في مختلف البلدان المسلمة، ومن بينها اليمن، خلال شهر رمضان الفضيل أن تفرج الحكومات عن السجناء أو تعفو عنهم. وهو ما أكدته منظمة دولية معنية بحقوق الإنسان بأن شهر رمضان المبارك، يتيح لأطراف النزاع المسلح فرصة لمعالجة المعاملة غير المشروعة للمحتجزين. وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش أنه "من الشائع أن تفرج الحكومات في البلدان ذات الأغلبية المسلمة عن السجناء أو تعفو عنهم خلال شهر رمضان". وطالبت قوات الحوثي- وصالح والقوات الحكومية أن تطلق سراح المحتجزين تعسفا، وتضمن للمحتجزين إمكانية الاتصال بمحامين وأفراد أسرهم، وتكشف عن مصير المختفين قسرا أو مكان وجودهم. وأكدت أن على القوات أيضا أن تطلق سراح الأطفال وغيرهم من المحتجزين دون داع، ومحاسبة المسؤولين عن سوء المعاملة. معالجة قضايا المحتجزين المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان طالبت الأطراف اليمنية بمعالجة وضع المختطفين والمحتجزين قسرا وأسرى الحرب، بالتزامن مع دخول شهر رمضان. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان- في بيان لها- إن على مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح، والقوات الحكومية أن تطلق سراح المحتجزين تعسفا، وتضمن للمحتجزين إمكانية الاتصال بمحامين وأفراد أسرهم، وتكشف عن مصير المختفين قسرا أو مكان وجودهم. وطالبت تلك القوات أن تطلق سراح الأطفال وغيرهم من المحتجزين دون داع، ومحاسبة المسؤولين عن سوء المعاملة. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إنه "يمكن للجانبين المتحاربين في اليمن أن يفيا بالتزاماتهما القانونية ويحققا مصلحة الشعب اليمني، من خلال الإفراج عن المحتجزين تعسفا خلال شهر رمضان المبارك. يجب أيضا أن يبلغا أفراد أسر المحتجزين بمكان احتجازهم وسببه". ونوهت هيومن رايتس ووتش إلى أنها وثقت الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري من قبل الطرفين. وقالت إنها وجدت أيضا أن القوات تحتجز الأطفال المشتبه في ولائهم لقوات العدو، وتسيء معاملة المحتجزين وتبقيهم في ظروف سيئة، وتخفي قسرا الأشخاص الذين ينظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون أو يشكلون تهديدات أمنية. إخفاق وتعثر وبحسب هيومن رايتس ووتش فإنها لم تتمكن من تحديد العدد الإجمالي للمحتجزين حاليا من قبل أطراف النزاع، لكن الجماعات اليمنية غير الحكومية تقدر ذلك بالآلاف. وفي مايو/أيار 2016، وافقت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي وقوات الحوثي-صالح على تبادل نصف جميع السجناء في أوائل يونيو/حزيران قبل شهر رمضان كجزء من محادثات السلام. وفي 30 مايو/أيار 2016، أعلن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أنه تلقى قوائم بأسماء السجناء من كلا الجانبين، ونقل فيما بعد أن من بينهم 2630 من الجانب الحكومي و3760 من جانب الحوثي-صالح. وفي حين تم تيسير بعض تبادل الأسرى على المستويات المحلية، لم يحدث تبادل كامل أبدا، ومن المرجح أن الآلاف لا يزالون محتجزين. تسييس الاختطاف وثقت جماعات حقوقية يمنية مئات حالات الأشخاص المحتجزين تعسفا أو المخفيين قسرا من قبل قوات الحوثيين أو القوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح. وثقت هيومن رايتس ووتش 65 حالة قامت فيها قوات الحوثي- صالح باحتجاز الأشخاص تعسفا أو إخفائهم قسرا، بما في ذلك وفاة شخصين أثناء الاحتجاز و11 حالة ادعاء بالتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك إساءة معاملة طفل. يبدو أن قوات الحوثي- صالح ألقت القبض على العديد من الناس بسبب صِلاتهم المتصورة بحزب الإصلاح، من بينهم محمد قحطان، أحد كبار قادة الإصلاح الذي اختفى قسرا في أبريل/ نيسان 2015. غير أن صحفيين مثل صلاح القاعدي وعبد الخالق عمران، فضلا عن نشطاء، اعتُقلوا أيضا دون توجيه تهم إليهم لأسباب سياسية على ما يبدو. كما قامت قوات الحوثي-صالح بمضايقة واعتقال أعضاء الطائفة الدينية البهائية بشكل تعسفي، وهو ما وصفه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد بأنه "نمط مستمر من الاضطهاد". وفي أبريل/نيسان 2017، اعتقلت السلطات وليد عياش، محمود حُمَيد، وبديع الله سنائي، وجميعهم من الطائفة البهائية. أفرج عن سنائي بعد أسبوع واحد، ولكن أعيد اعتقاله في مايو/أيار. ولا يزال هؤلاء الثلاثة محتجزين، ولا يعرف مكانهم. اعتقل كيفان قدري، وهو مواطن إيراني ولد وعاش طوال حياته في اليمن، منذ أغسطس/آب، وهو من آخر 5 بهائيين اعتقلوا جماعيا في 10 أغسطس/آب، على ما يبدو بسبب دينهم. هدد المسؤولون بترحيل قدري إلى إيران، رغم المخاطر الواضحة التي قد يواجهها من اضطهاد أو انتهاكات. احتجاز غير رسمي بحسب المنظمة الدولية، تُحتجز أعداد أخرى من الأشخاص في مراكز غير رسمية في الأراضي التي تسيطر عليها قوات الحوثي- صالح. وثقت هيومن رايتس ووتش الاعتقالات في مقر "جهاز الأمن السياسي" في مسجد زين العابدين في حزيز وفي مقر "جهاز الأمن القومي" في المدينة القديمة في صنعاء. بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يحدث الاختفاء القسري عندما تعتقل السلطات شخصا ما وتنكر احتجازه أو لا تكشف عن مصيره أو مكانه. يتعرض الأشخاص المختفون لخطر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ولا سيما عندما يحتجزون خارج مرافق الاحتجاز الرسمية، مثل سجون الشرطة أو السجون العادية. في حين أن أطراف النزاع المسلح في اليمن قد تتخذ التدابير المناسبة لمعالجة الشواغل الأمنية، فإن القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليَّين يحميان من سوء المعاملة أثناء الاحتجاز، بما في ذلك عدم احتجاز الأشخاص تعسفا، تعذيبهم، إساءة معاملتهم أو إخفاؤهم قسرا. وكحد أدنى، ينبغي إبلاغ المحتجزين بالأسباب المحددة لإلقاء القبض عليهم، وأن يكونوا قادرين على الاعتراض على احتجازهم إلى حد ما أمام قاض مستقل ونزيه، والاتصال بمحام وأفراد أسرته، وأن يستعرضوا قضيتهم دوريا. وقالت ويتسن: "لا توفر الحرب أي مبرر للتعذيب وإخفاء من يُعتقد أنهم معارضون. تعرّض الأطراف المتحاربة في اليمن نفسها لخطر المحاكمة في المستقبل إذا لم تعترف بمسؤوليتها عن المحتجزين ظلما وتعيدهم إلى أسرهم". اتهام مزعوم وفي تقرير سابق لها، كانت منظمة هيومن رايتس ووتش تحدثت عن انتشار الاحتجاز التعسفي في مناطق سيطرة الحوثيين، وطالبت بإطلاق سراح المحتجزين تعسفا، وتسوية حالات "الاختفاء" وقالت إن الحوثيين والسلطات الأخرى في صنعاءباليمن قد احتجزت تعسفا وعذبت وأخفت قسرا عددا كبيرا من الخصوم. من بين مئات حالات الاحتجاز القسري التي بلّغت بها منظمات يمنية منذ سبتمبر/أيلول 2014، وثقت هيومن رايتس ووتش حالتي وفاة رهن الاحتجاز و11 حالة تعذيب وسوء معاملة مزعومة، بينها حالة إساءة إلى طفل. قالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات إخلاء سبيل المحتجزين تعسفا فورا، والكف عن إعاقة وصول المحامين والأهالي للمحتجزين، وملاحقة المسؤولين الضالعين في سوء المعاملة قضائيا. على السلطات أيضا أن تنفذ فورا العفو عن المعتقلين السياسيين المُعلن في سبتمبر/أيلول. قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "النزاع مع التحالف بقيادة السعودية لا يُبرّر تعذيب وإخفاء من يُنظر إليهم على أنهم خصوم. ستكون سلطات صنعاء عُرضة لخطر الملاحقة القضائية في المستقبل إذا لم تعالج أوضاع المحتجزين دون موجب، وتعيدهم إلى عائلاتهم". تعثر العفو قابلت هيومن رايتس ووتش في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول 2016 5 معتقلين سابقين و19 من الأهل والأصدقاء لمحتجزين في صنعاء ومناطق يمنية أخرى. منذ أغسطس/آب 2014 وثقت هيومن رايتس ووتش حالات احتجاز تعسفي على يد السلطات في صنعاء، بحق 61 شخصا على الأقل. منذئذ أفرجت السلطات عن 26 شخصا على الأقل، لكن ما زال 24 آخرون وراء القضبان، ومات 2 رهن الاحتجاز. لم يتمكن الأهالي من معرفة مصير ومكان 9 رجال آخرين، يبدو أنهم أُخفوا قسرا. يبدو أن العديدين أوقفوا لصلات تربطهم ب "الإصلاح"، لكن تم أيضا توقيف طلاب وصحفيين ونشطاء وأعضاء من طائفة البهائيين لدوافع سياسية على ما يبدو. في 20 سبتمبر/أيلول اعتمد المجلس القرار رقم 15 لعام 2016، وفيه أعلن عفوا عاما عن كل شخص، مدني أو عسكري، عاون التحالف بقيادة السعودية ثم قام في ظرف شهرين بالعودة إلى دياره والكف عن القتال وتوقيع تعهد بعدم تقديم أي دعم للتحالف. استبعد العفو المتهمين ب "الإرهاب" أو جرائم الحرب، ومن فرّوا من الاحتجاز أو يستمرون في القتال مع التحالف. في 9 نوفمبر/تشرين الثاني، قال خالد الشريف، رئيس لجنة العفو العام، ل هيومن رايتس ووتش إن تنفيذ القرار شهد تأخيرا لأن 2 من أعضاء اللجنة قُتلا وأصيب 3 آخرون بجروح أثناء قصف التحالف لمراسم عزاء في صنعاء في 8 أكتوبر/تشرين الأول. خرق قرار العفو ورغم أن العفو يشمل فقط المتهمين بالتعاون مع التحالف، إلا أن اللجنة ستنسق أيضا مع السلطات الأخرى في صنعاء لضمان إطلاق سراح الأشخاص المحتجزين تعسفا وغير المشمولين بالعفو، دون الحاجة إلى توقيع التعهد المطلوب. في 12 نوفمبر/تشرين الثاني، قالت منظمة غير حكومية محلية ل هيومن رايتس ووتش إنه لم يتم اتخاذ أي خطوات لتنفيذ القرار، وإن السلطات مستمرة في اعتقال واحتجاز الأشخاص دون تهم. قالت هيومن رايتس ووتش إن على سلطات صنعاء الشروع فورا في إطلاق سراح المحتجزين تعسفا، مع إعطاء الأولوية للأطفال وغيرهم من الفئات الهشة. لا يجب اخضاع أي شخص لشرط التعهد الذي ينطوي على اعتراف بالتعاون مع التحالف. ليس من صلاحيات لجنة العفو التحقيق في مزاعم سوء المعاملة، ولكن وزارة الخارجية بصنعاء كتبت في 14 أكتوبر/تشرين الأول، ردا على رسالة هيومن رايتس ووتش، بأن للمحتجزين الحق في رفع شكاوى إلى النيابة العامة التي يمكنها الفصل في قانونية احتجاز المشتكي، والتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة، وإحالة قضايا الإساءة إلى القضاء. لم ترد الوزارة على أسئلة هيومن رايتس ووتش حول ما إذا كانت قد فُتحت تحقيقات أو ملاحقات قضائية حول مزاعم تعذيب المحتجزين أو إساءة معاملتهم. قال عبد الباسط غازي – محامي يمني يرأس "هيئة الدفاع عن المختطفين والمعتقلين" غير الحكومية، التي تمثل المعتقلين قانونيا – إن النائب العام أمر بإخلاء سبيل عشرات المعتقلين والتحقيق في الانتهاكات المزعومة، وتشمل عدة حالات وثقتها هيومن رايتس ووتش. لكن قال غازي إن في أغلب الحالات لم تفرج سلطات السجون والشرطة عن المعتقلين، ناهيك عن التحقيق في الانتهاكات. قال أيضا إنها كثيرا ما عرقلت التواصل مع المعتقلين، بما يشمل الوصول للمسؤولين المشرفين على المعتقلين. لم ترد السلطات على طلبات هيومن رايتس ووتش المتكررة بزيارة السجون. مكابدة الخطر قدمت "منظمة مواطنة"- منظمة حقوقية يمنية بارزة- معلومات عن 53 حالة احتجاز تعسفي و26 حالة اختفاء قسري على يد سلطات صنعاء. وثقت "العفو الدولية" 60 حالة احتجاز واختفاء قسري. قال غازي إن منظمته تساعد أكثر من 2500 معتقل ومختفي. قال إنه حتى أغسطس/آب كانت سلطات صنعاء تحتجز ما لا يقل عن 650 شخصا في سجني الاحتياط هبرة والثورة، و660 إلى 700 آخرين في سجن صنعاء المركزي، و30 إلى 40 آخرين في إدارة البحث الجنائي بصنعاء. كما يُحتَجز عديد المعتقلين في مواقع احتجاز غير رسمية. قال غازي إن السلطات تحتجز 120 شخصا في مقر جهاز الأمن السياسي، و180 شخصا في مسجد زين العابدين في حي حزيز، و35 شخصا في مكتب الأمن القومي في صنعاء القديمة. وثقت هيومن رايتس ووتش ما يُرجح أنها حالات اختفاء قسري وإساءة معاملة في جميع المواقع المذكورة، لكن لم تتمكن من تأكيد أعداد المحتجزين في كل منها. في يونيو/حزيران كان الحوثيون والمؤتمر الشعبي العام يحتجزون 3760 شخصا إجمالا، بحسب تقارير إعلامية. الأشخاص "المختفون" يكابدون خطرا أكبر بالتعرض للتعذيب والمعاملة السيئة، لا سيما عند احتجازهم خارج مقار الاحتجاز الرسمية، مثل أماكن الاحتجاز بمراكز الشرطة والسجون. في حين أن بإمكان سلطات صنعاء اتخاذ تدابير للتصدي للشواغل الأمنية المتصلة بالنزاع المسلح اليمني، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان يحمي الحقوق الأساسية، ومنها الحق في عدم التعرض للاحتجاز القسري أو التعذيب أو المعاملة السيئة أو الاختفاء القسري. على الأقل، لابد من إخبار المحتجزين بأسباب احتجازهم بوضوح، وأن يُتاح لهم الطعن على قانونية احتجازهم أمام قاضٍ مستقل ومحايد، وأن يُتاح لهم مقابلة محامين وعائلاتهم، وأن تُراجع قضاياهم بشكل دوري. قالت ويتسن: "قد يُساعد العفو على إخلاء سبيل الكثير من المحتجزين دون وجه حق، لكن يجب اعتماد تدابير تكفل عدم استمرار الاحتجاز التعسفي والإخفاء. يجب إنزال العقاب المناسب بكل شخص مسؤول عن أعمال تعذيب أو انتهاكات أخرى". في حضرة الغياب بين غصة الفقد وأشواق الفرحة الغائبة وأحزان الذكريات، تظل قضية الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا هي القضية الأكثر إيلاما لدى أهالي المختطفين، بل لكثير من اليمنيين الذين يعانون جراء الأحداث التي تشهدها اليمن منذ أكثر من عامين.. وفي الوقت الذي تعلن فيه اللجنة العليا للانقلابين الثامن من شهر رمضان من كل عام يوماً للسجين اليمني كمزايدة منها أمام الرأي العام المحلي والخارجي. ما يزال الآلاف من اليمنيين يقبعون في معتقلات الانقلابين ومحرومين من أبسط الحقوق التي كفلها القانون اليمني والمعاهدات الدولية. ولا يتوقف مسلسل الانتهاكات اليومية للمختطفين والمعتقلين من قبل مليشيا الحوثي وصالح، رغم اتفاقات بلجنة المعتقلين بمشاورات الكويت قضت بالإفراج عن المختطفين والأسرى والمعتقلين مع بداية شهر رمضان المنصرم. وتشكو عدد من أسر المختفين بأن أبنائهم في المعتقلات يعيشون أوضاع مأساوية ومعاناة كثيرة تضاعفت مع حلول شهر رمضان المبارك. ولاتكف أسر المختطفين والمعتقلين لدى الانقلابيين الحوثيين عن النضال من أجل إطلاق سراحهم، وتحت لواء رابطة أمهات المختطفين، التي أنشأتها، تنفذ هذه الأسر الوقفات وتقيم الفعاليات الاحتجاجية.. وسط إجراءات أمنية مشددة من مليشيا الحوثي، ومضايقات تصل أحايين إلى الاعتداء على النساء المحتجات، وبصور ساحقة لكرامتهن وإنسانيتهن.. وكانت رابطة أمهات المختطفين، في وقفة احتجاجية لها بالحديدة قبيل حلول شهر رمضان، طالبت المبعوث الأممي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الضغط على جماعة الحوثي وصالح المسلحة للإفراج عن أبنائها المختطفين قبل حلول شهر رمضان المبارك، الذي يحل علينا والآلاف من أسر المختطفين بلا آبائهم وأبنائهم وإخوانهم، الذين يقبعون في سجون الحوثي- صالح. وفي بيان لها، قالت أمهات المختطفين: "الأم تنادي كيف سيكون رمضان من دونك ياولدي؟.. وكيف سيكون الإفطار؟.. كيف سنشعر ببهجة شهر رمضان دون أن نرى أبناءنا بيننا وأمام أطفالهم؟.. وأكدت أن المئات من أسر المختطفين تكابد الفقر والجوع بعد أن توقف دخلهم بعد اختطاف جماعة الحوثي صالح لآبائهم وإخوانهم ومن يعولهم، وأصبحت بحاجة إلى أن يعود من يعولهم إلى أعمالهم لتوفير لهم مستلزمات الحياة الأولية من أكل وملابس وعلاج. واستنكرت رابطة أمهات المختطفين استمرار جماعة الحوثي وقوات صالح اختطاف الآلاف من أبنائها، البعض منهم للعام الثالث على التوالي، فيما حرمت عشرات الأسر من النظر إلى أبنائها. إننا أمهات المختطفين ندين وبشدة صمت المجتمع الدولي ومندوب الأممالمتحدة إزاء قضية أبنائنا المختطفين دون تهمة واختطاف بالغة القسوة ويتعرضون فيها لتعذيب وحشي وتنتزع منهم اعترافات تحت التعذيب والإكراه ، وكيف أنهم يسجنون زنازين ضيقة ومع اشتداد حرارة الصيف في المحافظة تزداد معاناة المختطفين أكثر. وناشدت الرابطة كل الجهات المعنية سرعة التحرك للإفراج عن أبنائها المختطفين بعد أن بلغ بهم وبأسرهم المعاناة حد لا يطاق، كما حملت جماعة الحوثي وصالح نتائج اختطافهم وما ترتب عليه من معاناة نفسية وبدنية للمختطفين ومعيشية ونفسية لذويهم وأهاليهم بعد أن استبد بهم الفاقة والفقر والمجاعة. وفي الثالث والعشرين من مايو الجاري التقى وفد من رابطة أمهات المختطفين بالمبعوث الأممي الخاص باليمن السيد إسماعيل ولد الشيخ في مقر إقامة بعثة الأممالمتحدةبصنعاء، أثناء لقاءه بأعضاء التوافق النسوي. وسلم الوفد رسالة من أمهات المختطفين للسيد ولد الشيخ تطالبه بالضغط على جماعة الحوثي وصالح المسلحة لإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً من سجونها دون قيد أو شرط.. وأتت هذه المطالبة في حين يزداد وضع المختطفين سوءا يوما بعد آخر، فبعضهم يقتل تحت وطأة التعذيب وآخرون يصابون بالأمراض المزمنة ولا أحد ينقذ حياتهم، فيما الجميع يتعرض للإهمال الصحي المتعمد داخل السجون. كما قابل الوفد السيدة نيوكلا نائبة ولد الشيخ وشرح لها المعاناة التي يتعرض لها المختطفون والمخفيون قسراً في سجون الحوثي. وفيما تواصل أسر المختطفين والمعتقلين كفاحها في سبيل حرية ذويهن، توجه الرابطة مذكرات للجهات الحقوقية المحلية والدولية مطالبة بالضغط للإفراج عن كافة المختطفين من سجون جماعة الحوثي المسلحة. ورغم تراكم الآمال بالانفراج عن قضية المختطفين والأسرى، لكن تلك الآمال تتضاءل يوما بعد يوم، خصوصا أن الأهالي كانوا يعولون على شهر رمضان للإفراج عن المختطفين.. وهو ما لم يحدث، في ظل سلطة الانقلابيين، الذين تعج سجونهم بآلاف المعتقلين والمختطفين والمخفيين قسرياً. وفي رمضان يزداد وجع أهالي أسر المختطفين والمعتقلين أكثر مما مضى، بينما تقضي وجع الغياب بانتظارهم..
