في عيد الفطر هذا العام خلت صنعاء من أي مظاهر فرح.. هذه هي عاصمة اليمنيين، التي كانت تصّدر الفرحة والعيدية و"المكسرات"، بات الناس فيها أسرى لحالة من الخوف، ومحاصرين بمشكلات تكاد تخنق أي فرحة. حل عيد الفطر وصور القتلى تملأ جدران المنازل، وحالة قاتمة تحاصر مستقبل الأيام القادمة، ولا جديد في عيد صنعاء، سوى أن مشاكل المواطنين ومعها معاناتهم تفاقمت وتعقدت أكثر عما قبل.. هنا في عاصمة البلد الذي كان يطلق عليه " اليمن السعيد"، يقول الناس إن العيد حل هذا العام وقد تغير بشكل كلي، ولم تعد فيه مقومات للحياة أو متسع للفرح. عيد بلا معاش للعام الثالث على التوالي، حل عيد الفطر المبارك واليمن يعيش تحت وطأة حرب تعدى زمنها العام الثاني، واستقبل اليمنيون عيدهم هذا العام بظروف أكثر قسوة مقارنة بأعياد عامين سابقين. خلافا للأعياد السابقة، جاء العيد ونحو مليون و200 ألف موظف حكومي يعيشون بدون رواتب منذ 10 أشهر. ما جعل رقعة الفقر تتسع بشكل غير مسبوق، ليصبح ثلثي سكان البلد الفقير (27 مليونا)، على شفا مجاعة، ولا يعلمون ما إذا كانوا سيتناولون وجبة تالية أم لا، وفقا للأمم المتحدة. ولم يكن يتوقع الموظفون في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي أن يأتي العيد هذا العام وهم بدون معاش وأن تتجرأ سلطة الأمر الواقع بعدم صرف المرتبات ضاربة بمطالب الناس الحقوقية عرض الحائط. وأتي عيد الفطر المبارك هذا العام فاقداً للبهجة بعد انقطاع مرتبات الموظفين منذ أكثر من تسعة أشهر، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية بالغة الصعوبة والتعقيد، جراء الحرب الدائرة في البلاد منذ أكثر من عامين. وأثرت أزمة الرواتب في اليمن على جميع نواحي الحياة، خاصة مع قدوم مناسبة عيد الفطر المبارك، كون الموظف يحتاج إلى مستلزمات كبيرة، منها كسوة العيد وشراء الأغراض المنزلية والحلويات والعيديات للأقارب و الالتزامات المنزلية الأخرى، إضافة إلى الديون التي باتت حملًا ثقيلًا على كاهل الموظف. ووقف موظفون حكوميون عاجزين أمام طلبات أبنائهم الصغار الذين أصروا على ارتداء ملابس جديدة في العيد. وبعد أكثر من 7 أشهر انتظر فيها الموظفون صرف مرتباتهم وهم على أحر من الجمر وإذا هم يتفاجئون بتنصل حكومة بن حبتور عن صرف نسبة ال30% من مرتبات الموظفين لشهر مايو 2017، رغم التزامها بذلك أمام مجلس النواب قبل شهرين من الآن فلم تتمكن تلك الحكومة التائهة من صرف 50% من مرتبات الموظفين على شكل "بطاقة سلعية" و 30% سيولة نقدية و 20% توفير بريدي.. واستبشر الناس خيرا وهم على مضض من صدور تعميم صالح شعبان وزير مالية حكومة صنعاء مفاده "أن الحكومة ستصرف 30% من الراتب نقدا"، وعلى إثره جهزت المؤسسات الحكومية كشوفات المرتبات وانتقل مندوبيها للبنك المركزي في صنعاء لاستلام المرتبات، إلا أن أولئك المندوبين تفاجئوا بحراسة البنك الذين استقبلوهم بتهكم قائلين "هل جئتم لاستلام المعاشات.. قد ضحك عليكم صالح شعبان سيروا دوروا المعاشات من عنده". ولم تمر أيام حتى صدر تعميم جديد حمل عنوان "تصحيح للتعميم رقم 23" موقع عليه من وزير المالية، صالح شعبان ووزير الخدمة المدنية، في حكومة صنعاء بتاريخ 21 يونيو 2017، يكشف انه لن يتم صرف ال30% نقدا من مرتب شهر مايو، رغم أن شهر يونيو الذي يليه كان قد أوشك على الانتهاء، ورغم قدوم عيد الفطر، والذي دأبت الحكومات المتعاقبة على صرف المرتب قبل حلوله حتى في حال عدم انتهاء الشهر المستحق صرف مرتبه. وكان وزير التجارة والصناعة في حكومة الانقلابيين/ عبده بشر طالب بمحاكمة علنية للجميع، حتى يتبين من يقف وراء الاستهتار والعبث والظلم الذي عانى ويعاني منه أبناء الشعب اليمني من الداخل والخارج، وقال بشر انه قدم مجموعة من الحلول والمقترحات التي تهدف إلى توفير المستحقات والمرتبات، ولكن لم يتم التعامل مع كل ما طرح على مستوى عالٍ من المسؤولية تم ترك المجال لمن لا يرحمون ولا يأبهون ولا يعيرون اهتماماً إلى ما وصل إليه الوطن والمواطن، حد قوله. استقبال ضيف ثقيل تفاصيل استقبال العيد هذا العام، ستلاحظها ربما بشكل واضح وأنت تتجول في شوارع صنعاء أو غيرها من المحافظاتاليمنية التي تحكمها.. ستلاحظ وستسمع قصص كثيرة مؤلمة بمجرد أن تفتح الحديث مع أي شخص كان في الشارع أو الحي، وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي سيشدك الحديث عن العيد وكيف تحول إلى مناسبة مخطوفة وفرحة مؤجلة. قبيل حلول عيد الفطر المبارك بدت حركة الأسواق في العاصمة صنعاء على غير العادة التي كانت عليها قبل عامين من الحرب. حيث ضعفت القدرة الشرائية لدى المواطنين الذين عادة ما يتزاحمون في الأسواق طيلة شهر رمضان وقبيل الأعياد لشراء احتياجاتهم من المواد الغذائية والملابس وغيرها من متطلبات أسرهم. فاستمرار الحرب وتبعات ذلك على الحالة المعيشية ضاعف من حجم معاناة اليمنيين، خاصة وأن البلد يعتمد بنسبة 90% من احتياجاته الأساسية على الاستيراد من الخارج. وبالرغم من ازدحام بعض شوارع العاصمة اليمنيةصنعاء قبيل حلول عيد الفطر المبارك، لكن مواطنون يعتقدون أنه لا علاقة لذلك باستعداد اليمنيين للاحتفاء بهذه المناسبة الدينية. واستقبل اليمنيون العيد في ظل ظروف سيئة، وحالة سخط واسعة في صنعاءوالمحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون وحلفاؤهم، بسبب الحالة المعيشية الصعبة، مع عدم تسلم الموظفين مرتباتهم. ووجه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة العيد وشنوا هجوماً لاذعاً على الحوثيين لعدم قيامهم بتسليم مرتبات الموظفين. وبدت الحالة الإنسانية في مناطق سيطرة الحوثيين مأساوية، فالكثير من المواطنين فقدوا أعمالهم ولم يتسلم الموظفون الحكوميون مرتباتهم مع ارتفاع الأسعار، ما جعل الكثير منهم بعيداً عن استقبال العيد بالملابس العيدية وغيرها من الأغراض. وكان لرفض الحوثيين الاستماع لمطالب الشرعية التي من شانها صرف مرتبات الموظفين، أن زاد من معاناتهم منذ شهور. وأمام المعضلة المتعلقة بتأخر صرف مرتبات موظفي الدولة، التي واجهتها سلطة الأمر الواقع بصنعاء ومناطق سيطرتها حاول الحوثيون الترقيع بإيجاد "بطائق تموينية" لبعض الموظفين، إلا أن الشكاوى تتصاعد منها بسبب الفساد وعدم تمكن الكثييرين من الاستفادة منها. عيد بلا مظاهر فرح أطل عيد الفطر على اليمنيين أشد بؤساً، حزينا وخاليا من مظاهر الفرحة ودون مشاعر البهجة، وقد باتوا غارقين في الفقر ومطوقين باليأس والإحباط الشديد بسبب إطالة أمد الحرب وتأخير صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ تسعة أشهر. ووجدت آلاف الأسر نفسها عاجزة عن شراء ملابس جديدة في العيد لأطفالها واعتمدت على مساعدات جمعيات ومؤسسات خيرية تقوم بتوزيع كسوة العيد. ولتخفيف وطأة الفقر التي يرزح تحتها اليمنيون جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين، دأب فاعلو الخير على تقديم ما تجود به أياديهم من هدايا للأطفال ومبالغ مالية لعشرات العائلات التي فقدت أقارب لها بسبب الصراع المحتدم بالبلاد. وفي حين مر العيد على أخرى حزيناً وباهتاً بلا ملابس وبدون حلويات، لجأت عائلات إلى شراء ملابس قديمة من أسواق "الحراج". وأعادت الحرب ترتيب أولويات اليمنيين، في عمليات الشراء والتسوق بمناسبة العيد، ولم يعد التسوق وشراء الملابس أولوية، كما غابت الحلويات والمكسرات عن قائمة متطلبات العيد. ولا تقتصر تداعيات الحرب والأزمات المعيشية على المواطنين الذين فقدوا مصادر دخلهم والموظفين الذين توقفت رواتبهم، فالشركات التجارية والتسويقية عانت أيضا من ركود في نشاطها نتيجة الحرب والصراعات، مقارنة بالأعوام السابقة، فقد تراجعت مبيعات مختلف السلع الكمالية وأولها الملابس بشكل ملحوظ، نظراً لتركيز المستهلكين على شراء احتياجاتهم الضرورية. وأدى تراجع معدلات الدخل إلى انهيار القدرة الشرائية للمستهلكين لمستويات متدنية خلال الحرب، حيث وصلت نسبة تراجع القدرة الشرائية للمستهلكين إلى 80%، مقارنة بالأعوام السابقة، وسط تأثير كبير على النشاط الاقتصادي الذي يديره القطاع الخاص في البلاد، حسب دراسات اقتصادية. وغاب العيد بشكل كلي واختفت مظاهره تماما في مدن يمنية، خصوصاً الواقعة تحت سلطة جماعة الحوثي وحليفهم المخلوع صالح أو التي تشهد معارك مستمرة، كمدينة تعز التي يفرض الحوثيون حصارا عليها بسيطرتهم على المنفذين الشرقي والغربي. ووصف مواطنون العيد هذا العام بأنه لا طعم له، فالكثير من الأسر، لم تتمكن، بسبب الظروف المعيشية الصعبة والمتدهورة، من التحضير للعيد، لأنها بالكاد تقاتل من أجل الحصول على القوت الضروري، لكن أسر عديدة حاولت جاهدة توفير قليل من المال، لتشتري الملابس الجديدة لأطفالها. ورغم اكتظاظ شوارع المدن بتجار البسطات والمحال، خصوصاً في أواخر شهر رمضان المبارك واقتراب موعد عيد الفطر إلا أن حركة الشراء كانت الأقل منذ سنوات. وشكا تجار ملابس من ركود السوق الذي لم يشهدوه بهذا الشكل منذ سنوات، وبدت حركة الشراء أضعف مما يتوقعها أحد. رغم الأوضاع المادية الصعبة، والأوجاع الكثيرة، التي أنهكت المواطن اليمني، بسبب الحرب الدائرة رحاها في البلد منذ أكثر من عامين، عاشت أسر كثيرة بهجتها.. عيد لمن استطاع إليه سبيلا أتى عيد الفطر هذا العام، في وقت لا يزال اليمن يعاني من أوضاع إنسانية واقتصادية صعبة للغاية نتيجة الحرب الدائرة منذ أكثر من عامين. لقد حلّ عيد الفطر على اليمنيين هذا العام وسط غياب مظاهر الفرح التي ترافق الأعياد عادة، بسبب الظروف بالغة السوء التي نتجت عن الحرب المستمرة منذ أكثر من عامَين في البلاد والتدهور الاقتصادي الحاد. وأدت الحرب إلى فقدان آلاف الأسر لعائلها الأول إضافة إلى عدم تسلم موظفي الدولة رواتبهم منذ عشرة أشهر. ويذكر أن أكثر من 85 بالمائة من اليمنيين يحتاجون لمساعدات عاجلة. وتسببت الحرب المتصاعدة في البلاد بواحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع ارتفاع أعداد السكان الذين يعانون من ضائقة غذائية، إلى نحو 19 مليونا، بينهم حوالي سبعة ملايين شخص لا يعلمون من أين سيحصلون على وجبتهم التالية، حسب تقارير الأممالمتحدة. وضاعف من تدهور الوضع الإنساني على نحو مريع في البلاد، عجز سلطات الأطراف المتصارعة في اليمن، عن دفع رواتب حوالي مليون و200 ألف موظف حكومي للشهر التاسع على التوالي، بعد الإفلاس غير المعلن للبنك المركزي اليمني.. فضلا عن تسريح عشرات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص بسبب التداعيات الاقتصادية للنزاع، ما قذف بملايين إضافية من السكان إلى دائرة الجوع. ورغم تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلد، إلا أن مواطنين حرصوا على الاحتفاء به تحت قاعدة "إن العيد لمن استطاع إليه سبيلا".. فيما وصل الحال بكثيرين إلى أن يلغوا فرحة السنة الوحيدة لأطفالهم وأقربائهم، ليمر العيد عليهم بفرحة مبتورة. طقوس عيدية غائبة للعيد في اليمن طقوسه التي تميزه عن كثير من البلدان العربية بسبب العادات والتقاليد، اليوم وفي ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية نتيجة الحرب، باتت احتياجات العيد تثقل كاهل كثير من الأسر اليمنية. هذا العام، بدت الأسر اليمنيّة الأكثر فقراً ليست وحدها العاجزة عن تأمين حاجيات العيد، إذ إنّ عشرات آلاف الأسر ذات الدخل المتوسط لم تتمكّن من توفيرها، فالمصارف لم تسلّم مرتبات قطاعات حكومية كثيرة. بدا طبق الحلوى أو ما يعرف ب"الجعالة" في العاصمة صنعاء ومدن الشمال اليمني، من الأساسيات التي يحرص اليمنيين على حضورها في منازلهم لاستقبال "عيد مُر" بكل المقاييس، حتى وان تخلوا عن طقوس أخرى كانت بالنسبة لهم هامة قبل الحرب. وشهدت أسواق المدن قبيل العيد تحرك لا باس به، لكن التسوق اقتصر على شراء ألبسة الأطفال وحاجياتهم والتخلي عن حاجيات الكبار، وفقاً لتجار. فيما شراء الملابس الجديدة والحلوى وغيرها من الطقوس التي كان الجميع يحرص عليها في هذا الوقت من العام، لم يعد يقدر عليها إلا عدد قليل من اليمنيين، رغم مظاهر الحركة في شوارع المدن، التي سبقت العيد. واعتبر مواطنون طبق الحلوى بأنه آخر الملامح التي يتمسك بها غالبية اليمنيين والتي تدل على أنهم يعيشون في أيام عيد. واستغل غالبية موظفي الدولة بصنعاء ما يُعرف ب"البطاقة التموينية" التي سلمتها لهم حكومة الحوثيين بدلا عن الرواتب، في شراء حلوى العيد من تلك المولات التجارية التي تم التعاقد معها، لافتا إلى أن طبق الحلوى حضر هذه المرة فيما غابت أساسيات كثيرة على رأسها الملابس. وبحسب تجار مكسرات وحلويات بصنعاء فقد حرص غالبية السكان على اقتناء حلوى العيد، وإن لم يكن بالطريقة المعهودة خلال الأعوام الماضية، إذ اقتصروا هذا العام على صنف أو صنفين، لكنهم كانوا حريصين على وجود الطبق في منازلهم رغم ذلك شهدت المستودعات الخاصة بحلوى العيد في صنعاء، إقبالا ملحوظا من اليمنيين، لاقتناء أصناف الحلوى التي يتم تنويعها في أطباق مخصصة يتم تقديمها للضيوف خلال أيام العيد. ويرى خبراء اقتصاد أن احتياجات العيد في اليمن تُشكل تحدياً كبيراً أمام ما نسبته 80% من الأسر اليمنية، خاصة في ظل ضعف الدخل. مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار هذه الاحتياجات يعود إلى ضعف الإنتاج المحلي خاصة في ما يتعلق بالزبيب واللوز إلى جانب الحلويات الأخرى، واللجوء إلى تغطية هذا الطلب عبر الاستيراد الذي تعجز البلد عن توفير متطلباته من العملة الصعبة. لقد بات العيد ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين، وباتت كثير من الأسر لا تهتم به، مع تراجع وفقدان مصادر دخل العديد منها، وارتفاع الأسعار التي قفزت بشكل جنوني، نتيجة تردي الأوضاع. وصار اقتناء مستلزمات العيد من ملابس وكماليات بحاجة إلى ميزانية مضاعفة في ظل زيادة الأسعار، وهو ما لا تقدر عليه موازنة الأسر اليمنية. تردي الأوضاع المعيشية لكثير من الأسر اليمنية، أجبرها على تلبية احتياجات العيد بطرق مختلفة، إذ لجأت الأسر الفقيرة لتلبية هذه الاحتياجات من خلال خيارات متعددة، خصوصاً كسوة العيد التي تغطيها من البضائع ذات الجودة الرديئة وأسواق البالة. غير أن هذه الخيارات هي الأخرى لم تعد سالكة أمام الفقراء، في ظل عجز ميزانية الأسر اليمنية وتزايد كُلفة متطلباتها الحياتية كالغذاء والدواء والسكن، وفقاً لاقتصاديين. ووجدت نسبة كبيرة من الأسر اليمنية نفسها أمام معضلة اقتصادية كبيرة، لأن شراء نفقات العيد ومستلزماته تعتبر مكلفة، ولا تتناسب مع دخل هذه الأسر، خصوصاً هذه الأيام، إضافة إلى أن دخل الأسر تراجع بمقدار النصف وأكثر، فيما فقد موظفو القطاع الخاص وظائفهم ولم يعد لهم أي دخل.
