بعد مرور أكثر من عام على اختطافهم أقدمت مليشيا الحوثي وصالح على تقديم 36 مختطفاً من الأكاديميين والطلاب للمحكمة الجزائرية بصنعاء والتي تسيطر عليها مليشيا الحوثي منذ اجتياحها للعاصمة في 21 سبتمبر 2014 ويرأسها القاضي عبده راجح الموالي للجماعة. وجاءت هذه الخطوة بعد أن خضع المختطفون في سجون المليشيات لتعذيب وحشي متواصل أوصل أحدهما إلى الموت، وبحسب ما قاله أحد المحالين للمحكمة فإن زميله توفى أمام عينيه بينما كان معلق وبعد أن تعرض لأبشع أنواع التعذيب. وبحسب روايات الأهالي فقد تعرض أبنائهم لصنوف التعذيب ومنها التعليق لأكثر من أسبوع وكذا الصعق بالكهرباء ونزع الأظافر والضرب بأعقاب البنادق في الظهر والبطن حتى تقيأ بعضهم الدم. وبعد أن صعدت الجماعة خطواتها الغير قانونية وأحالتهم إلى المحاكمة، اعترض المختطفون بقاعة المحكمة على هذه المسرحيات الهزلية والمحاكمة الصادر حكمها سلفاً. كما التزم المختطفون الصمت على مدار ثلاث جلسات واشترطوا تواجد هيئة الدفاع والتي كان الادعاء العام ومحامو المجني عليهم يقومون بالسب والطرد لمحاميي الدفاع وفي آخر جلسة اعتدي على المحامي الرضواني واختطافه بقاعة المحكمة. إلى ذلك، أنكر المختطف الدكتور/ يوسف البواب، التهم الملفقة عليه جملة وتفصيلاً وكشف أنه خضع للتعذيب لعدة أشهر، وأجبرته مليشيا الحوثي على الادلاء بأقوال واعترافات كاذبة، بعد أن عُذب حتى فتح جرح عمليته ونزعت أظافره.. كما أنكر المختطف الدكتور/ ناصر السلامي، التهم الملفقة عليه وكشف عن تعرضه للتعذيب بالشبح والتعليق والضرب والصعق بالكهرباء وقال- خلال تواجده بقاعة المحكمة- إن الفيديوهات المعروضة مقطعة وأنه ما تم نشره هو ما أجبر عليه وأن هناك كلاماً يثبت كذبهم قطعوه من الفيديوهات. قصص انتهاكات يرويها الأهالي شقيقة المختطف معاذ نعمان، كشفت أنها تعرضت للاحتجاز والتحقيق ليوم كامل بعد أن اقتحمت عناصر المليشيا بيتها ليومين متواليين ونهبت ممتلكاتها من أموال وذهب وأجبرتها على التوقيع على أوراق لا تعلم ما بداخلها. وأضافت بأنها- أيضاً- أجبرت على توقيع على تنازل عن كل ممتلكاتها المنهوبة والمتلفة من قبل عناصر المليشيات. إلى ذلك، قالت أم أحد المختطفين- رفضت الكشف عن اسمها خوفاً على حياتها- إن عناصر من مليشيا الحوثي داهموا منزلها وفتشوه تفتيشاً دقيقاً ولم يكن في البيت إلا هي وبناتها وصادروا التلفونات بعد أن اختطفوا زوجها في ليلة عيد الأضحى من العام الماضي. من جهتها، قالت أم المختطف محمد الشيبري، إن ابنها اختطف بداية العام 2015 وتحاكمه المليشيات على وقائع كاذبة حدثة في نهاية العام 2017م. أما أم عزام، فقد كشف أنهم اختطفوا ابنها من محل يمن موبايل في شملان وأن ابنها طالب لم يكن له أي نشاط مما ادعته المليشيات كذباً وافتراء، ومثلها ردت علينا أم عثمان النويرة، أن ابنها بريء وأن مليشيا الانقلاب تتعمد تلفيق التهم لتبرير جريمة الاختطاف. وعن همدان الصيفي- الذي اختطف مع خمسة من إخوانه وثلاثة عمال كانوا عائدين من عمله- تقول قريبته إن همدان، لم يكن له ارتباط بأي جهة أو حزب، أما أم المختطف نبيل فقد استقبلتنا بالدموع التي لا تعرف التوقف وهي تتضرع إلى الله بكل ضعفها وقهرها وتتمني أن تفطر في بأول أيام رمضان مع ابنيها نبيل واحمد الذي غيبتهم عنها سجون الحوثي والمخلوع. اختتمنا لقاءاتنا بأم يوسف، والذي خضع لمحاكمة باطلة اختطف في 2015 ويحاكم بتهم كاذبة حدثت نهاية 2016، حيث قالت الأم إن ابنها اختطف دون ذنب يذكر وتعرضت الأسرة للتهديد والمضايقات.. تعدي المليشيات لقوانين القضاء من جهتهم، محامو الدفاع عن المختطفين، استنكروا إقدام الحوثيين وصالح على التشهير بالمختطفين واعتبروه تعدياً لقوانين القضاء. وقال عضو هيئة الدفاع عن المختطفين المحامي/ عبد المجيد صبره، إن تهجم الادعاء بصورة غير متوقعة في الجلسة الأخيرة من قبل محامي المجني عليهم، تصرف غير لائق ويجب أن لا يمر دون عقاب، وقال تم نعتنا بألفاظ لا تليق بمهنة المحاماة ولا يجوز أن تقال في مجلس القضاء بل من باب أولى كان يجب ألا تمر دون عقاب من قبل المحكمة، لكن المحكمة تجاهلت حتى طلبنا إثبات تلك الألفاظ في محضر الجلسة ومنها وصفنا بالمرتزقة والعملاء. وأضاف صبرة بأن محامي الادعاء لم يكتفوا بالتهجم بل قاموا بالتحريض على هيئة الدفاع في قنواتهم الإعلامية، خصوصاً المحامي/ عبد الوهاب الخيل، الذي تهجم على المختطفين ومحامي الدفاع بقاعة المحكمة بشكل لا يليق بمحامي. وأكد صبرة تحيز الإعلام التابع لمليشيا الحوثي والمخلوع الواضح، حيث أظهر المتهم كمجرم وهذا يخالف القانون ونحن كهيئة دفاع طالبنا بعدم نشر المحاكمة كونها متحيزة وبعيدة عن العدالة ولكن دون جدوى وكان آخر انتهاك إعلامهم للعدالة فلم "الوجه الآخر" والذي نشرة قناة المسيرة التابعة لمليشيا الحوثي تحت مسمّى فلم أمني وتحت سمع وبصر المحكمة وهذا يؤثر أيضا على حياد واستقلال القضاء. وأوضح صبرة اعتراضه على عدم النشر قبل النتيجة للحكم، معتبراً أن المحكمة لم تنضبط بمهنية النشر وفقا لأصول وضوابط النشر المنصوص عليها في قانون الصحافة ولائحته التنفيذية ووفقاً لميثاق الشرف الصحفي، حيث أن ما يقوم به يعد جريمة معاقب عليها فهو يضلل الرأي العام لمصلحة طرف سياسي ويقوم بتشويه الحقائق وينقل وقائع الجلسات بصوره مخالفه لما يتم فيها كل ذلك يشكل اعتداء على حق المتهمين في أصل البراءة فهو يصورهم بأنهم مدانين. وأكد المحامي صبرة، أن نص الدستور اليمني لا يحوز توقيف أي شخص لدى جهات الضبط سوى أربعة وعشرين ساعة فقط وبعدها يجب عليها إحالته للنيابة إن كان متهماً بقضية جنائية أو الإفراج عنه ويعتبر بقائه لديها بعد ال24 ساعة احتجاز خارج إطار القانون. وقال صبرة، إن ذلك الاحتجاز جريمة حجز حرية وفي هذه الحالة يكون من واجب النيابة أولاً عدم التحقيق مع أي شخص يحال إليها بعد هذه الفترة فما بالك بأشخاص تم حبسهم لمدد تتراوح بين العام والعام والنصف مع حصول إخفاء قسري للكثير منهم ومنع من الزيارة، فضلاً عن ما تعرضوا له من تعذيب وإذا لم تتصدى النيابة لهذه المخالفات فإن ذلك يقع على عاتق المحكمة. وأضاف بأن هيئة الادعاء بشقيه العام والخاص هم لا يقلوا جرماً عن أجهزه سلطه القمع البوليسي وهم يعرفون جيداً أن المتهمين أبرياء وأن التهم المنسوبة إليهم تم تلفيقها وفبركتها عليهم وأن إخراج قرار الاتهام إخراج هزيل ليس له ما يبرره سوى الحقد الطائفي الممنهج. وعن التهم المنسوبة للمختطفين قال الخديري إن التهم للمختطفين، جاءت بعد اعتقال دام 8 أشهر وإخفاء قسري لأغلبهم وهذا يعد جريمة بحد ذاته يعاقب عليها الدستور والقانون. وأيضاً جاءت من قبل سلطه القمع تحت التعذيب ولا يوجد دليل مع النيابة أو المحكمة سوى محاضر الضبط. وأكد أن المحاكمة ما هي إلا شرعنه لتلك الانتهاكات التي ارتكبت بحق المختطفين المحالين للمحاكمة ولا يمكن أن يؤمل من تلك خيرا. محاكمة جماعية بتهم ملفقة المليشيات تعمدت محاكمة ال 36 محاكمة جماعية بتهم ملفقة موحدة كما رصدت وقائع الاختطاف كاملة وأكدت تلك الوقائع أن أغلب المختطفين يحاكمون بتهم حدثت بعد اختطافهم بأشهر. وتستمر المليشيات بالتلفيق والتمرير لجرائمها تحت ستار المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرتها منذ اقتحام العاصمة صنعاء في ال 21من سبتمبر 2014م. ويأتي هذا الانتهاك الصارخ الذي أقدمت عليه مليشيا الانقلاب مؤخراً، ضمن مسلسل الانتهاك الذي طال المواطنين في جميع المحافظاتاليمنية الخاضعة لسيطرة الانقلابيين وبالأخص العاصمة صنعاء منذ اجتياحها 21 سبتمبر 2014م . واعتبر مراقبون وخبراء قانون أن هذه الخطوة وسابقاتها تعتبر انتهاكاً خطيراً للقانون والسلطة القضائية التي سخرتها المليشيات لتمرير أهدفها الانقلابية وجعلت منها وسيلة لقمع وترهيب المواطنين الآمنين، حيث أن جميع المحالين للمحاكمة الانقلابية اختطفوا من أماكن دراستهم وبيوتهم ومقار أعمالهم. كما تأتي هذه سعياً من المليشيا المتمردة لتبرير قتل الأبرياء، متعدية حرمة التشريع والقوانين في سبيل إشباع رغبة الانتقام ممن لا يساندون الانقلاب على الدولة والشرعية في اليمن.
