ألمحت مصادر مقربة من الحوثيين الى خيارات التصعيد التي من المحتمل ان يتبناها زعيم حركة الحوثيين عبدالملك الحوثي والتي في خطابه الذي القاه يوم الاثنين القادم بخيارات "مزعجة" قد تصل حد المطالبة بإسقاط النظام، في حال لم تنفذ المطالب التي اعلنها عقب المهلة التي حددها وستنتهي يوم الجمعة القادم وهي اسقاط الجرعة والحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني. وذكرت تلك المصادر أنه ليس في وارد أن يقوم الحوثيين بالتراجع عن تلك الاهداف المعلنة، وهو ما يعني إن الرئاسة ستكون أمام خيارات صعبة فاما تلبية تلك المطالب او المواجهة مع مسلحي الحوثي الذين تغلغوا الى العاصمة صنعاء وضواحيها وبدأوا بنصب خيامهم وتكديس اسلحتهم في التباب والجبال. ومن وجهة نظر مقربه من الحوثيين لن يكون خيار اسقاط الجرعه والحكومة هو المناسب ودخولها في حكومة جديده رعم اعلانها لتلك الأهداف وأنها ستكون قد أنجزت مهمة اسقاط الجرعة والحكومة معاً، وستتمسك بالخيار الصعب وهو تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وما تتطلبه من استحقاقات الشراكة الوطنية في الحكومة والهيئات الأخرى المعنية بتنفيذ المخرجات.. فيما يرى مراقبون ان الحوثيين سيعمدون الى المراوغة فيها ووجود سبيل الى تنفيذ اهداف اكبر من تلك الاهداف المعلنة. وحذر تقرير نشرته قناة المنار التابعة لحزب الله الشيعي في لبنان الحوثيين من احتمالية "الاستجابة الجزئية لانها ستضع الحوثيين في مواجهة انصارهم". واشار التقرير الى أن تراجع القيادة السياسية بشكل جزئي عن الجرعة وتكليف رئيس جديد للحكومة تمهيدا للتفاوض حول تشكيلها، سيعني أن القيادة السياسية وضعت يدها على فتيل الأزمة، ورمت بالكرة إلى شباك الحوثيين الذين سيجدون أنفسهم أمام مأزقين. وبين التقرير أن المأزق الأول يتمثل في الترحيب باستجابة القيادة السياسية وتراجعها جزئيا عن الجرعة، والدخول معها في تفاوض بشأن الحكومة. وهذا ما وصفه التقرير بأنه سؤدي الى مواجهة الحوثيين حملة سياسية وإعلامية تتهمهم بركوب الموجة الشعبية واستغلالها وصولا لتحقيق مآرب سياسية. أما المأزق الثاني، بحسب تقرير المنار فهو الرفض القاطع لأية حلول وسط، ما يجعل الحوثيين عرضة لمختلف الضغوط السياسية والإعلامية داخلياً وخارجيا، وربما تظهر أصوات من داخل الثورة تطالب بأهمية التفاعل الإيجابي مع تجاوب القيادة السياسية، وتجنيب البلاد مخاطر التصعيد غير محسوب النتائج. ورأى التقرير إن إحتمال الرفض الكلي للمطالب الحوثية، وهو السيناريو المشكل، فالرفض القاطع يعني المزيد من التصعيد، ورفع سقف المطالب إلى حد اسقاط النظام- وليس الحكومة فحسب- والتحرك الفعلي لإسقاط العاصمة سلمياً، أو بالعنف. وأضاف إن "الخطورة هنا تكمن في أن الرئيس هادي قد يستغل مساندة الدول العشر ويستفيد من قرار مجلس الأمن 2140 بشأن اليمن، الذي يسمح باستخدام القوة ضد "معرقلي التسوية السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار"، بل قد يستخدم هادي ورقة انفصال الجنوب ردا على التصعيد الثوري ذي الصبغة الشمالية حتى الآن، حسب وصف التقرير المعد من وجهة النظر الحوثية. إلا إن التقرير اغفل نهائيا القوى الوطنية الاخرى والتي يمكن لتحالفها ان يقلب الطاولة كليا على الحوثيين في حال استمروا في التصعيد واثارة مخاوف كل القوى على إعتبار ان سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وزمام الحكم بمثابة الغاء لتلك القوى بما فيها المؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح والذي خاض 6 حروب مع الحوثين في معقلهم بصعدة كما اغفل خيار استخدام الجيش في المواجهة التي سيكون لها عواقب كبيرة على الحوثيين اولا وعلى اليمن ككل. || المصدر | المشهد اليمني