ألمحت مصادر مقربة من الحوثيين الى خيارات التصعيد التي من المحتمل ان يتبناها زعيم حركة الحوثيين عبدالملك الحوثي قد تصل الى حد المطالبة بإسقاط النظام والتي هدد في خطابة الذي القاه يوم الاثنين القادم بخيارات " مزعجة " في حال لم تنفذ المطالب التي اعلنها عقب يوم الجمعة القادم وهي اسقاط الجرعة والحكومة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني . وذكرت تلك المصادر إنه ليس في وارد أن يقوم الحوثيين بالتراجع عن تلك الاهداف المعلنة ،وهو ما عيني إن على الرئاسه اليمنية ستقع امام خيارات صعبة اما تلبية تلك المطالب او المواجهة مع مسلحي الحوثي الذين تغلغوا الى العاصمة صنعاء وضواحيها وبدأوا بنصب خيامهم وتكديس اسلحتهم في التباب والجبال . ويرى مراقبون ان اقدام الحوثي على المواجهة مع قوات الجيش وألويته فإن معاركه ويعتقدوا إن الحوثيين لن يكون خيار اسقاط الجرعه والحكومة هو المناسب ودخولها في حكومة جديده رعم اعلانها لتلك الأهداف وأنها ا ستكون قد أنجزت مهمة اسقاط الجرعة والحكومة معاً، وستتمسك بالخيار الصعب وهو تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وما تتطلبه من استحقاقات الشراكة الوطنية في الحكومة والهيئات الأخرى المعنية بتنفيذ المخرجات. وحذر تقرير نشرته قناة المنار التابعة لحزب الله الشيعي في لبنان الحوثيين من احتمالية " الاستجابة الجزئية وتأزيم على انها ستضع الحوثيين في مواجهة انصارهم . واشار التقرير الى أن تراجع القيادة السياسية بشكل جزئي عن الجرعة وتكليف رئيس جديد للحكومة تمهيدا للتفاوض حول تشكيلها، سيعني أن القيادة السياسية وضعت يدها على فتيل الأزمة، ورمت بالكرة إلى شباك الحوثيين الذين سيجدون أنفسهم أمام مأزقين: إما الترحيب باستجابة القيادة السياسية وتراجعها جزئيا عن الجرعة، والدخول معها في تفاوض بشأن الحكومة . . وهذا ما وصفه التقرير بأنه سؤدي الى مواجهة الحوثيين حملة سياسية وإعلامية تتهمهم بركوب الموجة الشعبية واستغلالها وصولا لتحقيق مآرب سياسية. وإما الرفض القاطع لأية حلول وسط، ما يجعل الحوثيين عرضة لمختلف الضغوط السياسية والإعلامية داخلياً وخارجيا، وربما تظهر أصوات من داخل الثورة تطالب بأهمية التفاعل الإيجابي مع تجاوب القيادة السياسية، وتجنيب البلاد مخاطر التصعيد غير محسوب النتائج. ورأى التقرير إن إحتمال الرفض الكلي للمطالب الحوثيه ، وهو السيناريو المشكل، فالرفض القاطع يعني المزيد من التصعيد، ورفع سقف المطالب إلى حد اسقاط النظام- وليس الحكومة فحسب- والتحرك الفعلي لإسقاط العاصمة سلمياً، أو بالعنف. وأضاف إن " الخطورة هنا تكمن في أن الرئيس هادي قد يستغل مساندة الدول العشر ويستفيد من قرار مجلس الأمن 2140 بشأن اليمن، الذي يسمح باستخدام القوة ضد " معرقلي التسوية السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار"، بل قد يستخدم هادي ورقة انفصال الجنوب ردا على التصعيد الثوري ذي الصبغة الشمالية حتى الآن حسب وصف التقرير المعد من وجهة النظر الحوثيه . إلا إن التقرير اغفل نهائيا القوى الوطنيه الاخرى والتي يمكن لتحالفها ان يقلب الطاوله كليا على الحوثيين في حال استمروا في التصعيد واثارة مخاوف كل القوى على إعتبار ان سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وزمام الحكم بمثابة الغاء لتلك القوى بما فيها المؤتمر الشعبي العام حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح والذي خاض 6 حروب مع الحوثين في معقلهم بصعده كما اغفل خيار استخدام الجيش في المواجهة التي سيكون لها عواقب كبيره على الحوثيين اولا وعلى اليمن ككل .