قراءة تحليلية على عتبات الذكرى ال71 لتأسيس التجمع اليمني للإصلاحفي المعارضة كرت محروق«يمزح»به الرئيس وفي المشترك منصة يتعملق عليها الأقزام* في الإصلاح مجموعة أجنحة ومراكز قوى وداخله صراعات تنافسية ذات مؤشر حيوي لكنه لم يدفع بقيادات شابه الى صفوفه الأولى خلال عقد ونصف من عمره.* سجل الإصلاح موقفاً ضد الوحدة حين عارض الدستور عام 1991م وشارك في حرب 1994م بقوة ضد الإنفصاليين إلى جانب الرئيس وحزبه.* إتصالات وتنسيقات جار الله عمر مع أحزاب المعارضة والإصلاح أثمرت عن ميلاد اللقاء المشترك* المصالح والواقع الذي فرضه المؤتمر الحاكم جمعت فرقاء الإيديولوجيات وخصماء الأمس تحت مظلة لقاء أحتوى على المتناقضين.* مثلت المعاهد العلمية الرافد الأهم والأبرز لقاعدة تجمع الإصلاح بعد أن حولها الى مراكز مغلقة لإستقطاب الشباب اليه وتركيبهم فكرياً بما يتعارض مع الدستور والقانون.* الليبراليون أصبحوا رغم محدوديتهم رقماً مهماً في واقع الإصلاح وأحزاب اللقاء المشترك بمختلف إيديولوجياتها.بعد ظهورهم عام 2005م كقوة ثالثة تفصلنا بضعة أسابيع عن الذكري السابعة عشرة لقيام حزب التجمع اليمني للإصلاح-عملاق أحزاب المعارضة اليمنية «اللقاء المشترك» والذي ضم عند إنشائه تجمعاً يمثل التيار الإسلامي في اليمن وتضم أجنحة عدة مركزها الرئيسي جماعة الإخوان المسلمين في البلاد بالإضافة للجناح القبلي والجناح السلفي السني المتحرر من جلباب «الوهابية» وبعض التيارات الجهادية وشخصيات ذات توجهات قومية يغلب عليها الطابع الإسلامي ومن بينهم قيادات أمنية وعسكرية وأكاديميين ورجال مال وأعمال ومشائخ قبائل ورجال فكر وتربية، السواد الأعظم من القيادات المؤسسة للتجمع خرجت من تحت مظلة حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم «آنذاك واليوم» والذي كان المضلة السياسية للحكم في ماكان يسمى الجمهورية العربية اليمنية «الشطر الشمالي سابقاً» قبل قيام الوحدة اليمنية المباركة في 22مايو أيار 1990م. * تحليل:ابواسلام عبدالملك محمد وعقد التجمع اليمن ي للإصلاح حتى اليوم أربعة مؤتمرات عامة لم تتغير فيها قياداته الرئيسية المؤسسة للتجمع بإستثناء تغييرات تكتيكية في موقع الأمين العام بين الأستاذ/محمد عبدالله اليدومي نائب رئيس الهيئة حالياً والأمين العام اليوم الأستاذ/عبدالوهاب الآنسي الذي سبق وأن تبوأ نفس المنصب في الدورة الأولى قبل أن يعود لمنصب الأمين العام المساعد خلال الدورتين الثانية والثالثة ليعود مرة أخرى في الرابعة أميناً عاماً، فيما ظل الشيخ/عبدالله بن حسين الأحمر على رأس الهيئة العليا للتجمع منذ تأسيسه بإعتباره «القائد الضرورة» والسد القوي للحزب ومختلف مكوناته ولمكانة الرجل الإجتماعية والقبلية رغم أنه لايمثل السواد الأعظم من قواعد الحزب «الإخوا المسلمين» ومع أنه قريب لهم إلا أنه وفي غير مرة أكد أنه ليس منهم ولم يؤد اليمين لهم!!.وظلت قيادات أخرى أبرزها الشيخ/عبدالمجيد الزنداني-رئيس مجلس الشورى لزهاء ستة عشر عاماً ولثلاث دورات متتالية قبل أن يترك تكتيكياً رئاسة مجلس شورى التجمع «اللجنة المركزية أو اللجنة الدائمة» في المؤتمر العام الرابع العام الماضي لينضم للهيئة العليا مع نائب رئيس الهيئة العليا سابقاً خلال الدورتين الثالثة والثانية والذي أيضاً ترك ذات الموقع لينضم إلى الهيئة العليا، كما وبنفس الطريقة حل الشيخ/محمد علي عجلان رئيس مجلس الشورى عقب المؤتمر الرابع محل سلفه الشيخ الزنداني بعد أن ظل الأول نائباً للثاني لمدة ثلاث دورت سابقة.وبرز أيضاً ضمن القيادات العليا الوزير السابق والنائب الحالي/عبدالرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع وعضو الهيئة العليا وظل الوجه الأبرز والوحيد داخل التجمع وضمن قيادات الصف الأول من المحافظات الجنوبية والشرقية قبل أن يظهر إلى العلن.. وجه آخر من وجوه حركة الأخوان في حضرموت مطلع العام الماضي وهو المهندس/فيصل بن شملان الذي قدمه التجمع اليمني للإصلاح وحلفائه في اللقاء المشترك كمرشح عنهم في الإستحقاق الرئاسي الأخير 20سبتمبر أيلول 2006م والذي إنتهى بفوز كبير لفخامة الأخ/علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية- مرشح المؤتمر الشعبي العام وبفارق يصل لنحو ثلاثة ملايين صوت وبنسبة تجاوزت 77% مقابل زهاء ال12%للمهندس/فيصل بن شملان.وعلى الرغم من خروج الشيخ/صادق بن عبدالله الأحمر من حزب المؤتمر في النصف الأخير من تسعينات القرن الماضي وإنضمامه آنذاك للهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح وسط توقع واسع بخلافة والده على رئاسة التجمع إلا أن المعطيات الناجمة عن الحراك الذي بلور رؤية المؤتمر الرابع للتجمع عندما برز بقوة الشقيق الأصغر البرلماني ورجل المال والأعمال الشيخ/حميد بن عبدالله الأحمر الذي تجاوز كل القيادات المخضرمة والمؤسسة للتجمع عندما حل أولاً في إنتخابات مجلس شورى الإصلاح في المؤتمر الرابع وتلاذلك تصعيده إلى الهيئة العليا ليتضح مشروعاً مستقبلياً نستشرفه اليوم وإن جاء غداً بخطوة تكتيكية لإحالته نائباً لرئيس الهيئة العليا قبل تصعيده-في حين أتضح أن الشيخ/صادق قد إكتفى بخلافة والده على الصعيد القبلي كشيخ لمشائخ قبائل حاشد لاسيما بعد أن خرج من مجلس النواب جراء إنسحابه لشقيقه الشيخ/حسين بن عبدالله الأحمر-مرشح حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم!! إثر قصة يتذكرها الجميع حدثت عشية الإستحقاق الإنتخابي البرلماني الأخير في 27إبريل نيسان 2003م وبعد أن أصبح الأول اليوم عضواً بمجلس الشورى المعين من فخامة/علي عبدالله صالح-رئيس الجمهورية، كما وأخذ الشيخ صادق منحى إستقلالي بعيداً عن الإصلاح في الإنتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة.خلال ما يربو عن عقد ونصف من الزمن على تأسيس التجمع اليمني للإصلاح مرالتجمع بمراحل ومنعطفات عديدة وبمحطات هامة فيها الإيجابي وفيها السلبي حقق نجاحات كما تعرض لإخفاقات شهد مراحل من المد وأخرى من الجزر سجل مواقف وطنية كبيرة للإنصاف، كما سجل مواقف تحسب عليه وبالفعل أثرت كثيراً على وضعه ومكانته، وشهد التجمع مراحل من التمدد وأخرى من الإنكماش.بدأ التجمع مسيرته في العام الأول للوحدة المباركة وعقب قرابة ستة شهور ونيف من إعلانها أعلن عن نفسه في تجمع جماهيري ضخم شهده ملعب الفقيد المريسي في مدينة الثورة بأمانةا لعاصمة صنعاء وفي هوجة التعددية وهيجان الجماهير التي تنفست عقب الوحدة الصعداء في مختلف مناطق اليمن وفي الفترة التي كان الأسبوع الواحد يشهد إشهار حزباً أو تنظيماً سياسياً ولايمر دون إصدار صحيفة أو مطبوعة جديدة وصارت الأحزاب بالعشرات-لكن ظل شريكي الوحدة المؤتمر الشعبي العام والحزب الإشتراكي اليمني قوتي جذب رئيسيتين بعد أن تحولا من حليفين وشريكين إلى معسكرين للإستقطاب-لاسيما منذ السنة الثانية للوحدة بعد أن أنتهى شهر العسل بتقاطع المصالح وتباين المواقف بينهما-عندها ومن الطبيعي مع دنو موعد الإستحقاق الدستوري النيابي الأول، إتضحت الصورة بعد أن إختار التجمع اليمني للإصلاح-صاحب الإتجاه اليمني التحالف مع معسكر يمين الوسط حزب المؤتمر الشعبي العام، وذلك مع مجموعة من الأحزاب المفرخة عن المؤتمر ولمواجهة المعسكر المعاكس معسكر اليسار بزعامة الحزب الإشتراكي اليمني والأحزاب اليسارية المفرخة عنه والمتحالفة معه والتي ضمت معظم القوى القومية من بعث وناصرييين.وقبل ذلك سجل الإصلاح موقفاً ضد الوحدة تمثل بمعارضة دستور دولة الوحدة ومقاطعة الإستفتاء عليه عام 1991م والذي أسفرت نتائجه عن غالبية ساحقة مؤيدة، ومع أن الإصلاح طرح مبررات رفضه للدستور لاسيما ثالث مواده المتعلقة بمصدر التشريع إلا أن موقفه ذلك سجل علامة سلبية ولوكان له الثقل المطلوب لشكل تهديداً صارخاً أقله إجهاض الوحدة في مهدها ولكن التجمع بعد ذلك وبفضل تحالفه مع حزب الرئيس تمكن من إزاحة الحزب الإشتراكي اليمني الشريك الثاني في الوحدة إلى المرتبة الثالثة عقب نتائج برلمانيات 1993م والتي حصد فيها التجمع 62 مقعداً مقابل 56للحزب الإشتراكي بعد أن حل المؤتمر أولاً ب122 مقعداً وليدخل التجمع إلى البرلمان والحكومة عبر الصندوق في تجربة هي الأولى من نوعها في المنطقة لحزب إسلامي دخل السلطة ديمقراطياً ودون عوائق كما حدث لجبهة الإنقاذ في الجزائر العام 1991م ودون إنقلاب كما قامت به جبهة الإنقاذ الإسلامية في السودان عام 1989م وشارك التجمع ضمن إئتلاف ثلاثي مع حليفه وشريكه آنذاك المؤتمر وخصمه التقليدي والإيديولوجي الحزب الإشتراكي اليمني في حكومة إئتلاف ثلاثي بخمس حقائب ومنصب نائب ثاني لرئيس الحكومة تقلده الأستاذ/عبدالوهاب الآنسي-الأمين العام الحالي- بالإضافة لدخول الشيخ/عبدالمجيد الزنداني مجلس الرئاسة الخماسي وتقلد الشيخ/عبدالله بن حسين الأحمر-رئيس الهيئة العليا للتجمع- رئاسة البرلمان مجلس النواب وحتي اليوم.وفي ظل الأزمة السياسية الخانقة التي شهدتها البلاد خلال عامي 93/1994م والتي إنتهت بحرب صيف 1994م وقف التجمع بقوة مع الرئيس وحزبه في الخلافات وشارك التجمع إلى جانب المؤتمر وبقية القوى الحية في الدفاع عن الوحدة، ووجد فرصة في التخلص من غريمة التقليدي الحزب الإشتراكي عبر الحرب والقوة وأستغل المؤتمر العداء الأيديولوجي بكل معنى الكلمة وأتنصر الحليفان وخرج الحزب الإشتراكي من السلطة بعد هزيمته في الحرب عسكرياً وكذلك شعبياً بعد أن تبنت قياداته آنذاك من شركاء الوحدة إعلان الإنفصال تحت ذريعة الحفاظ على الوحدة!!.فيما حمل الإصلاح شعار الوحدة أو الموت -الذي أطلقه الرئيس في إب- على أكتافه مع بقية القوى المتخندقة في خندق الوحدة وإنتهت الحرب صيف عام 4991م في 7/7/1994م.عقب ذلك دخل التجمع اليمني للإصلاح في حكومة إئتلاف ثنائي مع حليفه يومها المؤتمر الشعبي العام وتقاسم الحزبان كعكة النصر وحلاوة الإنتصار في شهر عسل لم يدم سوى عامين كسابقه بين المؤتمر والإشتراكي عقب الوحدة وخلال هذه الفترة عدل الشريكان الدستور في مادته الثالثة لتعود الشريعة الإسلامية مصدراً وحيداً للقوانين جميعاً وتم تبديل نظام مجلس الرئاسة بنظام رئاسي يمثله رئيس الجمهورية الذي يختار نائباً له وتم تحديد إنتخاب الرئيس شعبياً ولمدة فترتين بعد أن مدد المجلس للرئيس من أكتوبر 1994م حتى سبتمبر 1991م الذي شهد أول إنتخابات شعبية للرئيس في البلاد.وما إن إنتهى شهر عسل حليفي الأمس المؤتمر والإصلاح مع حلول موسم ثاني إستحقاق إنتخابي برلماني، سبقه صراع وخلاف وزحام بين الحزبين على الحصص في الوزارات والمحافظات والمؤسسات والهيئات وذلك على المناصب العليا، سارع حينها المؤتمر الشعبي العام الذي ومنذ العام الرابع في 1996م قد أقر تغيير هيكليته ليصبح الرئيس رئيساً للمؤتمر وتم إننتخاب أميناً عاماً هو الدكتور/عبدالكريم الإرياني-الأمينا لعام السابق وحتى مؤتمر الحزب السابع في عدن 2005م والذي صار بمثابة إعلان واضح وصريح من قبل المؤتمر بفض الشراكة مع الإصلاح-لاسيما وأن الدكتور/عبدالكريم الإرياني يمثل خطاً علمانياً يناقض تماماً إيديولوجية الإصلاح بالإضافة لتاريخ من الخلافات والصراعات بين نواه الإصلاح «تيار الإخوان المسلمين» والتيار العلماني القومي الذي كان الإرياني أبرز شخصياته منذ سبعينيات القرن الماضي، وسارع الإرياني مبكراً للإعلان عن فض التحالف بين الإصلاح والمؤتمر ضمنياً عبر تصريحاته بأن المؤتمر يسعى للحصول على الأغلبية المريحة للإنفراد بالحكم في إنتخابات 27إبريل نيسان 1997م وهذا ما حصل فعلاً بعد أن حصد المؤتمر 178مقعداً بزيادة تصل إلى نسبة 50% عن نتيجته في برلمانيات 1993م فيما تراجع الإصلاح الى المركز الثالث بعد المستقلين بحصوله على 53 مقعداً متراجعاً نحو 15% الى الوراء وبرغم مقاطعة الحزب الإشتراكي لتلك الإنتخابات-عندها برزت رغبة المؤتمر في الحكم منفردا وخرج تصريح للشيخ/عبدالله بن حسين الأحمر رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح مفاده أن حزبه لم يتراجع وقد حصل على تلك المقاعد من بين مخالب الأسد.وفي تصريح شهير للرئيس/علي عبدالله صالح عقب تلك الإنتخابات قال فيه «الشيخ هو الشيخ»، تلاه إعادة إنتخاب الشيخ الأحمر رئيساً للبرلمان من قبل أغلبية المؤتمر إلا أن المؤتمر للمرة الأولى بعد الوحدة شكل الحكومة منفرداً وخرج الإصلاح من الحكومة كما دخلها عبر الصندوق في سابقة إيجابية أخرى تسجل للإصلاح كحزب إسلامي نواته جماعة الإخوان المسلمين دخل السلطة عبر صناديق الإقتراع وخرج منها من ذات البوابة.وفي الفترة التي أعقبت خروج الإصلاح من الحكومة ظل الإصلاح منفرداً في المعارضة مع غريمه التقليدي الحزب الإشتراكي اليمني وحلفائه في مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة آنذاك والذي يضم أربعة أحزاب حالفت الإشتراكي إبان الأزمة والحرب وبعدها، ومع حلول أول أستحقاق رئاسي في سبتمبر أيلول 1991م أعلن الإصلاح قبل المؤتمر دعمه للمرشح الرئيس علي عبدالله صالح ومن خلال أمينه العام آنذاك وعبر رئيس الدائرة السياسية للإصلاح حينها وعضو هيئته العليا اليوم الأستاذ/محمد محمد قحطان الذي كان أيضاً هو من وضع شعار حملة المنافس للرئيس في الإنتخابات الأخيرة وشتان مابين الموقفين والحدثين والمرحلتين اللتين تبدلت فيها الظروف والأحوال.وعقب وقوف الإصلاح وقياداته رسمياً مع مرشح المؤتمر في رئاسيات 1991م والتي أسفرت عن فوز كاسح للرئيس تجاوز 97% من الأصوات على منافسة آنذاك الأستاذ/نجيب قحطان الشعبي- نجل الرئيس الأسبق للجنوب سابقاً- ولم يصوت نواب الإصلاح لمرشح مجلس التنسيق آنذاك الأستاذ/علي صالح عباد مقبل-الأمين العام السابق للحزب الإشتراكي اليمني برغم إمتلاكهم النسبة الكافية لجعله مرشحاً وحاولت قيادات في الإصلاح على رأسها الشيخين الزنداني والأحمر بقوة إعادة المياه إلى مجاريها مع حزب المؤتمر بعد سنتين من إنفراد المؤتمر بالسلطة ورد الشيخ الأحمر للرئيس بأن الرئيس هو الرئيس ومثله في مهرجانات عدة بعدد من المحافظات-لكن ما أن إنتهت المرحلة حتى خرجت إلى العلن تقارير وتصريحات لقيادات في الحزب الحاكم أشارت إلى أن عدداً كبيراً من أعضاء وأنصار الإصلاح قاطعوا تلك الإنتخابات ولم يصوتوا للرئيس مستندين لبعض النسب الكبيرة للغياب في مراكز الإقتراع ضمن مديريات ودوائر يسيطر عليها الإصلاح.ومع حلول أول إستحقاق محلي تزامن مع ثاني إستفتاء شعبي لتعديل الدستور بحيث يمدد لرئيس الجمهورية من خمس إلى سبع سنوات وللبرلمان من أربع إلى ست سنوات والذي جرى في فبراير شباط 2001م حتى إتسعت الهوة وبما لايمكن رتقها أو تجاوزها فيما بين الرئيس وحزبه من جهة وحلفائه في التجمع اليمني للإصلاح من جهة أخرى، وجرت الإنتخابات والإستفتاء وحصل تنسيق لأول مرة فيما بين حزب التجمع للإصلاح والحزب الإشتراكي اليمني وحلفائه في أكثر من دائرة ومركز ومديرية وأتى ذلك التحالف أكله للجانبين على الرغم من النجاح الكاسح للحزب الحاكم ومنذ العام 2000م إلى 2001م أثمرت إتصالات عدة مهندسها الأول الفقيد/الأستاذ/جارالله عمر الكهالي الأمين العام المساعد السابق للحزب الإشتراكي وقيادات في الإصلاح أبرزها الأستاذ/محمد عبدالله اليدومي-الأمين العام آنذاك ومساعده الأستاذ/عبدالوهاب الآنسي وقيادات أخرى أبرزها الأستاذ/محمد قحطان وغيره-أسفرت تلك الإتصالات والتنسيق عن ميلاد اللقاء المشترك ليضم الإصلاح والأشتراكي وحلفائه في ما كان يسمى مجلس التنسيق الأعلى للمعارضة وهي حزب البعث العربي الإشتراكي القومي «إنسحب من المشترك في أحداث صعدة» والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب الحق «تم حله العام الماضي من قبل أمينه العام أحمد الشامي» وحزب إتحاد القوى الشعبية «صارت له اليوم ثلاث قيادات» والتنظيم السبتمبري وإنسحب من اللقاء المشترك العام 2004م لتبقى إلى اليوم فيه خمسة أحزاب تمثل المعارضة اليوم.وجراء ذلك تحالف أعداء وخصوم الأمس في الإصلاح والإشتراكي وجمعت المصالح والواقع الذي فرضه الحزب الحاكم عبر الصناديق-جمع خصوم الأمس من فرقتهم الإيدييولوجيات والنظرة الضيقة والمتطرفة هنا وهنالك، حيث تحالف اليمين مع اليسار بما فيها من أقصى هذا وأقصى ذاك وجمع اللقاء المشترك فيما بين الإسلامي والإخواني والسلفي وبين الإشتراكي صاحب النظرية الشيوعية اللينينية والماركسية، جمع اللقاءا لمشترك بين من كان البعض يسميهم القوى الظلامية وبين القوى التقدمية جمع المشترك بين الروحانيين والعلمانيين وجمع بين القومية الناصرية التقدمية والبعثية مع القوى الكهنوتية والطائفية والمذهبية، جمع بين أصحاب العمائم بمختلف ألوانها وبين أصحاب النظريات الأممية وكما يقول المثل«إلتم الشامي على المغربي».لقد ترفع زعماء أحزاب المشترك على خلافاتهم الإيديولوجية وحاولوا العبور على الماضي القريب الذي سادته الصراعات الإيديولوجية والحروب والدم وصار أعداء وفرقاء الأمس حلفاء اليوم، وتحالف الفريقان سياسياً رغم الواقع المعقد والإرث الثقيل من التكفير والفتاوى ومن التصفيات والدماء في الصراع بين الطرفين.ومع ذلك مثل اللقاء المشترك كطاولة تحالف جمعت خصوم الأمس كحلفاء اليوم، جمعت حلفاء المؤتمر في المراحل السابقة وفرقائه في المراحل اللاحقة على طاولة كل ماهو مشترك من المصالح السيايسية التي قاسمها الأول إنتزاع السلطة من المؤتمر وفق الدستور والقانون وعبر البرامج الإنتخابية والصناديق، ومع ذلك يعتبر اللقاء المشترك كتحالف سياسي وبغض النظر عن مواقفه اللاحقه خطوة جريئة ومتقدمة خدمت العملية الديمقراطية داخل البلد وغير هذا اللقاء كثير من المفاهيم الضيقة والمطرفة هنا وهناك.ومع ذلك ونتيجة للإرث المتطرف والإيديولوجيا المغلقة هنا وهناك دخل المشترك وبسبب سنوات من الشحن العقائدي داخل أحزابه هنا وهنالك بات الخطر الأكثر تهديداً للمشترك من داخله أكثر من خارجه وكان الراحل الشهيد/جارالله عمر هو الضحية وفي المؤتمر العام الثالث للتجمع اليمني للإصلاح-سقط جارالله شهيداً على يد التطرف والعنف ويسجل لأحزاب المشترك وفي طليعتها الإصلاح والإشتراكي تجاوز تلك المرحلة التي كادت تعصف بتحالف الحزبين بل كادت تمثل كارثة وطنية وفي طليعتها الرئيس وتجاوز الجميع تلك المرحلة الصعبة التي أقضت مضاجع الجميع والتي لا يسأل عنها سوى التطرف أياً كان ومع إلقاء القبض على القاتل/علي جارالله السعواني ومحاكمته علناً حتى إعدامه حاول التطرف في الإصلاح والإشتراكي وبعض العابثين في الحزب الحاكم اللعب على هذه الورقة كثيراً وما تزال محاولات بعضهم مستمرة.عقب محليات 2001م وبالتزامن مع ولادة اللقاء المشترك خرج الخصم اللدود للإصلاح الدكتور/عبدالكريم الإرياني من الحكومة مستقيلاً ليخلفه الأمين العام الحالي للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ/عبدالقادر باجمال في حكومته الأولى التي جاءت بعد شهور قليلة من أبرز متغير دولي خارجي على مستوى العالم يتمثل بأحداث الحادي عشر من سبتمبر أيلول2001م التي ضربت في مابات يعرف الثلاثاء الأسود مدينتي نيويورك وواشنطن الأمريكيتين وغيرت هذه الأحداث وجه العالم وبعد التحالف الذي جمع الإصلاح بالإشتراكي وعلى خلفية تحليل نتائج المحليات للعام2001م تبين مدى حجم القاعدة الكبيرة للإصلاح ميدانياً والتي تمثل المعاهد العلمية رافدها الأهم والأبرز بعد أن تمكن الإصلاح وعموده الرئيسي تيار الإخوان المسلمين وخلال قرابة ثلاثة عقود من الزمن من تحويل هذه المعاهد إلى مراكز مغلقة لإستقطاب الشباب وتحولت بعد الوحدة والتعددية السياسية الى قواعد ترفد الإصلاح بالدماء الجديدة المستقطبة حزبياً من خلال تربية فكرية وبما يتعارض مع القانون والدستور ومن خلال كل ذلك وجدت الحكومة الفرصة المواتية لدمج هذه المعاهد في إطار قانون توحيد التعليم وهي الخطوة التي تأجلت لسنوات والتي مثلت للإصلاح الضربة الإستراتيجية الثانية بعد الأولى التي أخرجته من السلطة عام 1997م.تعامل الإصلاح بمرونة ولم يحدث أي إشكال جراء عملية الدمج وهنا يحسب للإصلاح وللعقلاء من قياداته-بإعتبار أن جماعات أخرى مثل أتباع الحوثي أو حتى السلفيين متى تعرضت مدرسة أو مركز لهم للإغلاق لجأو إلى العنف وهذا ما حدث ويحدث من مخاطر للتعليم الديني المذهبي وما ينتج من مخرجات متطرفة.لكن الإصلاح تجاوز وبمرونة عالية الدمج على الرغم من آثارها السلبية المباشرة عليه وعلى الرغم من خسائره المادية والبشرية إلا أنه أمتثل كحزب وقيادات وقواعد للقانون ربما حرصاً من البعض على المصلحة الوطنية العليا وإدراكاً من آخرين للواقع الداخلي والخارجي في تلك الفترة.. واليوم وعبر مراكز تحفيظ القرآن التي تمولها جمعيات للإصلاح عادت هذه المعاهد في جلباب جديد!!.وجاءت إنتخابات 2003م البرلمانية ودخل الإصلاح مع حلفائه في المشترك الإنتخابات لكن النتائج جاءت هذه المرة بغالبية كاسحة للمؤتمر تفوق 243مقعداً في حين تراجع الإصلاح إلى 64مقعداً وحصل حليفه الإشتراكي على 5مقاعد والوحدوي الناصري على 3مقاعد فقط.وعلى إثر ذلك كرس المؤتمر الشعبي العام كحزب حاكم من وضعه في الحكم منفرداً في مواجهة حلفائه بالأمس وخصومه السياسيين باليوم غرماء الأمس حلفاء اليوم الإصلاح والإشتراكي خلال الفترة من 1997م وحتى الإنتخابات الرئاسية الماضية سبتمبر 2006م تعرض الإصلاح كما تعرض الإشتراكي أيضاً لإستقالات كثيرة من قبل العشرات من قياداته الوسطية في الصفين الثاني والثالث ومنها قيادات في الصف الأول تركت التجمع وأنضمت للحزب الحاكم «المؤتمر» سعياً منها للإحتفاظ بمناصبها الحكومية ومصالحها ومنها من غادرت الإصلاح بحثاً عن المصالح أو الخلافات وأياً كان المبرر فإن بريق السلطة قد تسبب في فقدان الإصلاح كما الإشتراكي من قبل لعشرات الكوادر التي دخلت الحزب الحاكم والتي صارت ضمن تيارتها الأم داخل هذا الحزب الذي أصبح مترهلاً بفعل الصراعات الخفية بين أجنحته وتياراته كغيره من الأحزاب الحاكمة والمعارضة في بلدان العالم الثالث.وكرس الإصلاح تحالفه مع الإشتراكي في الإنتخابات المحلية والرئاسية الأخيرة والتي من خلال المنافسة فيها في الشق الرئاسي وفي الشق المحلي أخفق اللقاء المشترك والإصلاح خاصة من خلال نتائج ضعيفة حصدوها في حين حصد المؤتمر مالم يكن يتوقعه محلياً وكشفت هذه الإنتخابات عن الثقل الحقيقي للإصلاح والذي يعد رقماً صعباً بإعتباره حزباً منظماً مؤطراً فكرياً وإيديولوجياً له إمتداده الفاعل على الساحة كما دفع الإشتراكي ضريبة تحالفه مع الإصلاح من قبل القوى المتطرفة في الحزبين دفع الإصلاح ذات الثمن مع إختلاف الموازين بين الطرفين وبسبب إرث الماضي وبالمثل أيضاً فإن الست السنوات الأخيرة من عمر الإصلاح وبسبب التقارب والتلاقي والتلاقح الذي نتج بسبب إصطفاف الإصلاح مع الإشتراكي وبقية قوى المشترك فإن قوة ثالثة خرجت إلى العلن من مختلف أحزاب المشترك على إختلاف مرجعياتهم الإيديولوجية هذه القوة الثالثة برغم صغر حجمها إلا أنها باتت رقماً مهماً بإعتبار منتسبيها من القيادات الثانونية التي تمسك بزمام وسائل إعلام هذه الأحزاب رغم تواضع هذه الوسائل من صحف حزبية وأخرى مستقلة ومواقع إلكترونية.لقد ظهرت هذه القوة الثالثة بقوة مع مطلع العام 2005م حين برز الليبراليون في أوساط الإصلاح للمرة الأولى وخاضوا علناً الصراع مع قياداتهم الراديكالية وأفضى الصراع حينها لعلو صوت وكعب الراديكالية علي حساب الليبرالية التي أسمعت صوتها وصارلهم الصوت العالي مع الإنتخابات الرئاسية والمحلية الأخيرة واليوم يمثلهم أكثر من شخصية في هيئة الإصلاح العليا وهذا تطور طبيعي كما بالمثل أمسك أصحاب المنحى الليبرالي أهم مفاصل الصف الأول في حليفهم الحزب الإشتراكي عقب مؤتمره العام الخامس وتخلف الناصريين في التنظييم عن الدفع بالليبراليين الى المقدمة بعد خروج قيادته السابقة في مؤتمره التاسع والأخير وكان الحزب الحاكم «المؤتمر» في طليعة من أوصل الليبراليين إلى صفوفه الأولى منذ العام 1996م.وللإصلاح كحزب سياسي مايزال بحق عملاق المعارضة والمشترك برغم محدودية تمثيله وتناقصها بين إنتخابات وأخرى للإصلاح بدخوله المشترك بصمات إيجابية على الصعيد الوطني والسياسي تتمثل في إثراء التجربة وجعلها أكثر تنافسية وفي الإنتقال بالصراع والتنافس الحزبي من صراع الإيديولوجيات والعقائد الذي ينتج التطرف والعنف إلى صراع المصالح والبرامج الذي ينضج التجربة الديمقراطية ويرسخها.وفي حين غابت مواقف الإصلاح تجاه قضايا وطنية هامة كالمواقف من الحرب في صعدة والموقف من مثيري الشغب والقلاقل ومن دعاة الرجعية والإنفصال بفعل إنجرار الإصلاح وراء إرضاء مواقف متطرفة لدى بعض حلفائه أو لدى أحزاب حليفة له ولا وزن لها في الساحة وبفعل المماحكات والمناكفات تأثر الإصلاح كثيراً خلال الفترة الماضية ولم يقدم أي رؤية أو مبادرة تتفق مع مكانته ودوره كأكبر أحزاب المعارضة في الساحة.وأخيراً فإن الإصلاح مثل أي حزب آخر تكونه مجموعة من الأجنحة ومراكز القوى وفي طليعتها تيار الأخوان المسلمين وهنالك من الصراعات والتنافس داخل البيت الواحد الكثير والخلاف مؤشر حيوي ولكن الإختلاف بدأ يطل بقرونه بفعل عوامل داخلية وخارجية ويبقى الإصلاح كما الإشتراكي حزباً لم يتمكن حتى اليوم من تحقيق التوازن على مستوى الدفع بقيادات شابة الى صفوفه الأولى ومن مختلف مناطق ومحافظات الوطن وإن كانت الرئاسة في أحزابنا الحاكمة والمعارضة تاريخية وضرورة كما يشاع ويروج له فإن بقية المناصب التي تليها يجب أن تفتح أحضانها وأن تسمح بديمقراطية لا تجمح نتائجها التزكيات، وكثيراً ما يردد الأخوان «لن نزكي على الله أحداً» والله من وراء القصد
