حينما تحدثتُ البارحة عن (الإصلاح بين الحزب والحركة)، فهم البعض أنني أطالب الإصلاح الانفراد بالحكم، وأشجعه على احتكار السلطة. وهذا ما لم يدُر في خلدي، ولم أفكر فيه ! ما قصدته: تنبيه التجمع اليمني للإصلاح إلى أمور استرعت انتباهي في سلوكه السياسي. حيثُ نجد الإصلاح يتنقل بين مفهومين، هما: (الحزب) و (الحركة). وكلا المفهومين لهما دلالة وشواهد في التحليل السياسي والاجتماعي. فعلى سبيل المثال: الحزب، بحكم التعريف، يسعى للوصول إلى السلطة؛ بُغية تنفيذ برنامجه الانتخابي والسياسي. بينما (الحركة) يكون إطارها الفكري والمرجعي أوسع من البرنامج السياسي للحزب، غالباً، كما أنها لا تسعى إلى السلطة وممارسة الحكم. وفي هذا الصدد، ما يلفت النظر في السلوك السياسي للتجمع اليمني للإصلاح، أنه يجمع بين مفهومَّي (الحركة) و(الحزب) في آن. وهذا قد يكون مفيداً في بعض المراحل، ولكن استمرار الخلط بين الحزب والحركة (مهاماً وتوجهاً) قد يحول دون النجاح المُرتجى، وتحقيق الأهداف بفاعلية وبأقل كُلفة. حيثُ يُلاحظ أن الإصلاح يحضر ك(حزب) في مواقف ومواطن كان ينبغي أن يسلك سلوك (الحركة)، والعكس؛ يحضر ك(حركة) في مواجهة أحداث ومواقف كان يتعين حضوره ك(حزب). وللتدليل على هذا الاستنتاج، نورد بعض الأمثلة: أولاً: الإصلاح ك(حركة): يُلاحظ أننا يمكن النظر إلى الإصلاح ك(حركة)؛ فقد حضر بخطابه الأيديولوجي، وإطاره الفكري الواسع؛ منذ إعلان قيام دولة الوحدة (الجمهورية اليمنية). فقد كان موقف الإصلاح ك(حركة) واضحاً بُعيد إعلان الجمهورية اليمنية. حيثُ عقد الإصلاح في صنعاء عام 1992م ما عُرف ب(مؤتمر الوحدة والسلام)، تحت شعار "القرآن والسنة فوق الدستور والقانون"، وكذا رفع شعار (نعم للوحدة لا للدستور)، متحفظاً على دستور دولة الوحدة ومطالباً بتعديله، وخاصة المادة الثالثة التي تنص على أن "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"؛ حيث كان الإصلاح يرى " ضرورة النص على أن الإسلام عقيدة وشريعة ". كما أن الإصلاح خاض الدورة الانتخابية لمجس النواب (1993- 1997) ك(حركة) أكثر من كونه (حزب) سياسي؛ حيث رفع شعار (أوضاع نصلحها، شريعة نحكمها، علمانية نرفضها). إضافة إلى رفعه نفس الشعار مع تعديل طفيف في الانتخابات المحلية عام2001 م والانتخابات البرلمانية عام 2003م، فقد رفع شعار (يمن نبنيه، شرع نعليه، أوضاع نصلحها). إذاً ظهر الإصلاح، هنا، ك(حركة) بإطارها الفكري والأيديولوجي الإسلامي الواسع. كما أنهُ ظهر ك(حزب) في سلوكه السياسي والانتخابي، وسعيه للوصول إلى الحكم وممارسة السلطة، وهذا ما سنبينه تواً. إن ما كان يُحسب للإصلاح، وعيه بأن الثقافة اليمنية السائدة قبل إعلان التوجه نحو التعددية السياسية والحزبية؛ كانت ثقافة طاردة لمفهوم الحزب الحزبية. فبُعيد الإعلان عن التوجه نحو الأخذ بالتعددية الحزبية سعت بعض الأحزاب السياسية تحاشي وضع كلمة (حزب) على مسمى تكوينها أو تنظيمها السياسي، ومنها الإصلاح. وفي هذا السياق، فقد أكد الأستاذ/ محمد قحطان رئيس الدائرة السياسية للإصلاح، حينئذٍ، لكاتب هذه السطور، في رده على تساؤله عن سبب عدم اقتران كلمة (حزب) بمسمى (التجمع اليمني للإصلاح)، إبَّان تحضيره لأطروحته للدكتوراه، عبر مقابلة شخصية بمكتبه بمقر التجمع بالعاصمة صنعاء بتاريخ (2001/4/15م)؛ حيث أجاب قائلاً: "لفظة (التجمع) بعدنا بها عن الحزب؛ لأنه في البداية كانت الحزبية معا بداية التعددية السياسية ليست إيجابيه، وبذلك كنا نمرر كلمة الحزب في حديثنا تمريرا؛ فنقول حزب الإصلاح. وكذا اخترنا اسم (التجمع) باعتباره لا يبتعد كثيراً عن مدلول الحزب". ثانياً: الإصلاح ك(حزب) مشارك في السلطة: حيثُ حضر الإصلاح كحزب سياسي، سواء عبر مشاركته في السلطة، أو كحزب معارض. فقد كان الإصلاح مشاركاً في السلطة خلال الفترة 1993 م وحتى 1997م. حيثُ شارك في الائتلاف الحكومي الثلاثي (1994 - 1993). ثم في الائتلاف الحكومي الثنائي (1997- 1994). كما حصل رئيس مجلس شورى الإصلاح، آنذاك، الشيخ / عبدالمجيد الزنداني على عضوية رئاسة الجمهورية اليمنية (1994 - 1993). وعُين الأمين العام المساعد، آنذاك، الأستاذ / عبدالوهاب الأنسي نائبا أولاً لرئيس مجلس الوزراء في نفس الفترة. إضافة إلى حصول الإصلاح أيضا، على سبع حقائب وزارية عقب أول انتخابات نيابية عام 1993م. وقد أستمر (حزب) الإصلاح في السلطة حتى خروجه منها عقب انتخابات 1997م التشريعية، رغم حصوله على المرتبة الثانية في عدد المقاعد البرلمانية بعد المؤتمر الشعبي العام. كما تعزز خروجه من السلطة إلى المعارضة في انتخابات المجالس المحلية، التي أجريت عام 2001م. ثالثاً: الإصلاح ك(حزب) معارض في إطار اللقاء المشترك: إن ما يحسب للإصلاح؛ أنه قد شارك كحزب في الحكم عبر الانتخابات، كما أنه انتقل للمعارضة، أيضاً،عقب انتخابات. حيثُ أنظم إلى أحزاب المعارضة، ممثلة بتكتل أحزاب اللقاء المشترك. وهنا نجد أن الإصلاح يحضر كحزب لا كحركة. فقد أدرك ضرورة التخلي عن التخندق الأيديولوجي، أو حتى تأجيله. حيث تم الاعتراف بالآخر الأيديولوجي والحزبي، بل تحالف معه. وهذا ما يحسب للإصلاح ولحلفائه في اللقاء المشترك. فقد التقى الإسلامي مع الاشتراكي والقومي في عمل تحالف سياسي _حزبي، فوتت الفرصة على الذي كان حاكماً، خاصة وأنه دأب على السعي لتفكيك هذا التكتل عبر وسائل عديدة، وعلى رأسها، سعي هذا الحاكم استدعاء الماضي بثقافته الخصامية (أيديولوجياً وسياسياً) بين الإصلاح والإشتراكي تحديداً. ولكنه فشل فشلا ذريعاً؛ وما نزول اللقاء المشترك، (رغم التباين الأيديولوجي والفكري)، بمرشح واحد ممثلاً في المناضل المرحوم، بإذن الله، المهندس / فيصل بن شملان، في أول انتخابات رئاسية تنافسية تشهدها اليمن عام 2006م، رغم ما شابها من مخالفات وتزوير. وفي هذا الصدد، أود القول: إنه يتعين الحفاظ على تجربة تكتل أحزاب اللقاء المشترك؛ فهي تجربة رائدة في العمل السياسي والتحالف الحزبي، ليس يمنياً بل وعربياً أيضاً. ولكن في الوقت ذاته، ينبغي الانتقال من مرحلة اللقاء المشترك إلى ما أسميه بالبقاء المشترك؛ عبر تفعيل مبدأ التشارك والتشاركية، عبر تحمل الأعباء والمشاركة في المنافع معاً. ورغم الإدراك بما يعتمل في الساحة اليمنية من محاولة بناء توازن صراعي، واستقطاب، وإعادة التحالفات، وتخلق تحالفات جديدة، ترفدها أموال وأصابع إقليمية، وأيادٍ دولية؛ إلا أنني مع وجود التجمع اليمني للإصلاح، وحضوره في هذه المرحلة ك(حزب). بحيث يسعى إلى المشاركة في بناء الدولة المدنية الحديثة الديمقراطية، التي من سماتها تداول السلطة وتناوبها سلمياً. ولذا، فإنني هنا. أذكر ما ببعض ما قلته بالأمس مع التعديل: أتمنى على التجمع اليمني للإصلاح أن يسعى للوصول للسلطة كحزب، بشكلٍ فصيح وواضح؛ (في إطار المشترك والتشاركية)؛ كي يُفعَّل مبدأ تداول السلطة وتناوبها سلمياً.
فقد كان لدينا مبدأ (تمديدٌ) السلطة و(تملكها) لا تداولها ! وأرجو أن يظهر الإصلاح هذه المرة ك(حزب) لا ك(حركة). فقد ظهر الإصلاح عام 1999م إبَّان الانتخابات الرئاسية (الشكلية) ك(حركة). وقد كان، آنذاك، سبَّاقاً في ترشيح علي صالح للرئاسة ! وهذا لم يكن مفيداً، سياسياً ووطنياً.
والخشية هنا، أن يعيد الكرة في الانتخابات الرئاسية، المنوي إقامتها، وفقاً للآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية عام 2014م. ختاماً: يتعين التوكيد هنا، على أن دعوتي للتجمع اليمني للإصلاح الحضور كحزب يسعى للوصول للسلطة، ليس توريطاً له، أو تشجيعه على الانفراد بالسلطة، والتحريض على احتكارها وتملكها؛ فهذا يبدو غير ممكن سياسياً، وغير مرغوب فيه وطنياً. كما أنها دعوة في إطار المحافظة على مكسب تجربة تكتل أحزاب المشترك، وضرورة السعي للمكاشفة والمعالجة لمواطن ضعف هذا التكتل. فليحضر الإصلاح ك(حزب) في إطار اللقاء المشترك والتَّشاركية معاً.
