العلامة مفتاح يحث على تكامل الجهود لاستقرار خدمة الكهرباء    لمناقشة مستوى تنفيذ توصيات المحلس فيما يخص وزارة الدفاع ووزارة الكهرباء..لجنتا الدفاع والأمن والخدمات بمجلس النواب تعقدان اجتماعين مع ممثلي الجانب الحكومي    إنتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني ورداً على جرائم الإبادة الجماعية والتجويع: القوات المسلحة تستهدف يافا وعسقلان وميناء حيفا بثلاث طائرات مسيرة    غزة.. ومواجهة مشاريع التآمر الغربي (3-3)    في خطابه التعبوي المهم قائد الثورة : استبسال المجاهدين في غزة درس لكل الأمة    ألغام في طريق الكرامة    إعلان قضائي    لجنة أراضي وعقارات القوات المسلحة تسلم الهيئة العامة للأراضي سبع مناطق بأمانة العاصمة    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    الرئيس المشاط يعزّي مدير أمن الأمانة اللواء معمر هراش في وفاة والده    من بائعة لحوح في صنعاء إلى أم لطبيب قلب في لندن    مكتب الصناعة بشبوة يغلق ثلاث شركات كبرى ويؤكد لا أحد فوق القانون "وثيقة"    أبين.. مقتل شاب بانفجار عبوة ناسفة في لودر    عدن وتريم.. مدينتان بروح واحدة ومعاناة واحدة    أبو عبيدة: مستعدون للتعامل مع الصليب الأحمر لإدخال الطعام للأسرى    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الاشتراكي" و" الإصلاح" شراكة تاريخية في صناعة الأزمات
أحمد الحبيشي نشر في 26 سبتمبر يوم 21 - 09 - 2007

في الحلقات السابقة من هذا المقال حرصنا على عرض وتحليل أبعاد الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب المعارضة المنضوية في إطار "اللقاء المشترك" ومقارنة هذا الخطاب بالممارسة العملية للأحزاب الرئيسة في هذا التكتل المعارض وعلى وجه الخصوص حزب التجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني اللذين كانا فاعلين رئيسيين في جميع الأزمات السياسية التي شهدتها البلاد خلال مشاركتهما في السلطة إلى جانب المؤتمر الشعبي العام، بدءاً بالمرحلة الانتقالية مايو 1990م – أبريل 1993م التي تقاسم فيها السلطة، كل من المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني وفقاً لأحكام دستور دولة الوحدة واتفاق إعلان الجمهورية اليمنية، مروراً بالائتلاف الثلاثي الذي ضم التجمع اليمني للإصلاح إلى جانب المؤتمر الشعبي والحزب الاشتراكي اليمني، خلال الفترة مايو 1993م – مايو 1994م، استناداً إلى معطيات ونتائج أول انتخابات برلمانية شهدتها البلاد في أبريل 1993م، وانتهاءً بالائتلاف الثنائي بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح على إثر خروج الحزب الاشتراكي اليمني من السلطة إلى المعارضة بعد حرب صيف 1994م وفشل مشروع الانفصال، حيث استمر هذا الائتلاف حتى الانتخابات البرلمانية لعام 1997م والتي أسفرت عن فوز المؤتمر الشعبي العام بأغلبية تمكنه دستورياً من تشكيل حكومة منفردة لتطبيق برنامجه الانتخابي الذي حاز على ثقة غالبية الناخبين، ما أدى إلى خروج التجمع اليمني للإصلاح من السلطة إلى المعارضة، وانضمامه لاحقاً إلى الحزب الاشتراكي اليمني وبعض أحزاب المعارضة في إطار تكتل "اللقاء المشترك".
والثابت أنّ قيام تكتل "اللقاء المشترك" الذي يقوده التجمع اليمني للإصلاح إلى جانب الحزب الاشتراكي اليمني بقدر ما أسهم في صياغة خطاب سياسي وإعلامي يتسم بالمجابهة والكيدية، بقدر ما أوقع "اللقاء المشترك" في مأزق حادٍ بعد فشله في الانتخابات البرلمانية لعام 2003م والانتخابات الرئاسية والمحلية لعام 2006م، حيث عجز هذان الحزبان عن استيعاب معايير الديمقراطية التعددية والتكيف والتعايش مع نتائج الانتخابات واستخلاص الدروس منها، وهو ما يفسر عدم اعتراف "اللقاء المشترك" بحق الحزب الحاكم في تنفيذ برنامجه الانتخابي، ونزوعه نحو الانقلاب على الديمقراطية سواء من خلال الدعوة إلى المشاركة في الحكم عبر الأبواب الخلفية للسلطة، أو من خلال تحريض الشارع وتزييف الحقائق وإحياء النزعات المناطقية ورفع الشعارات الانفصالية ودق طبول المجابهة باتجاه تأزيم الوضع السياسي والمراهنة على إعادة إنتاج الأزمات السياسية كوسيلة لتعطيل المؤسسات الدستورية الشرعية والانقلاب على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية.
ولدى تحليلنا محتوى الخطاب السياسي والإعلامي حرصنا على إبراز الطابع البراغماتي والانتهازي لهذا الخطاب، لجهة السعي لتشويه صوره العملية الديمقراطية والنظام السياسي ومؤسساته، حيث تسعى أحزاب "الله المشترك" من خلال هذا الخطاب إلى الانخراط في برامج نشر الديمقراطية التي تمولها الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي من خلال منظمات غير حكومية تسيطر عليها إدارات موالية للإستراتيجية الصهيونية في الشرق الأوسط، باتجاه إجهاض التحولات الديمقراطية الجارية في العالم العربي.
وتتميز هذه الاستراتيجية بتسويق سياسة إحراق المراحل التي تؤدي إلى ما يسمى "الفوضى الخلاقة"، وتحول في نهاية المطاف دون بناء بيئة ثقافية وسياسية على أساس معطيات تراكمية تهيئ لانتقال آمن وناضج لمزيدٍ من الديمقراطية القابلة للاستمرار والنمو، الأمر الذي من شأنه وضع المعارضة العربية في حالة صدام دائم مع عملية إعادة بناء الدولة والمجتمع السياسي على أسس ديمقراطية، وما يترتب على ذلك من زعزعة الاستقرار السياسي والسلم الأهلي وكبح آليات التطور الديمقراطي في العالم العربي بحيث تبدو إسرائيل الدولة الديمقراطية الوحيدة في منطقة غير مؤهلة لتعظيم قيم الحرية والديمقراطية والمساواة والعدالة وحقوق الإنسان في العَلاقات الدولية.
ويبدو الطابع البراغماتي والانتهازي للخطاب السياسي والإعلامي المعارض واضحاً من خلال مفرداته وآلياته التي تتعاطى مع شعارات ومطالب تتناقض موضوعياً مع موروث الثقافة السياسية الشمولية والنزعات الاستبدادية التي تشكل المحتوى الرئيسي للتجارب التاريخية لأحزاب "اللقاء المشترك".. وهي أحزاب أيديولوجية بامتياز، ولم تتعرض حتى الآن لأي نقد ذاتي يسهم في إحداث قطيعة معرفية وسياسية مع ماضيها وحاضرها اللذين ينطويان على إشكاليات وتناقضات لا تؤهلهما للتعامل بمصداقية مع الشعارات التي ترفعها والقضايا التي تتبناها.
وبوسع كل من يحلل مفردات الخطاب السياسي والإعلامي أن يُلاحظ بوضوح مدى السقوط الأخلاقي للأحزاب التي ترفع هذا الخطاب لجهة مسؤوليتها المباشرة عن التشوّهات والاختلالات التي يسعى البرنامج الانتخابي للحزب الحاكم من أجل إزالتها وتصحيحها بعد أن ورثها من الحقبة التي كان فيها كل من الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح شريكين في الحكم مع حزب المؤتمر الشعبي العام خلال الفترة من 1990 – 1997م بما في ذلك نتائج حرب صيف 1994م التي يتحمل كل من الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح قدراً كبيراً من المسؤولية عن آثارها السلبية التي بذل المؤتمر الشعبي العام جهداً كبيراً لمعالجتها منذ انفراده في الحكم بعد انتخابات عام 1997م ومنها إغلاق ملف تلك الحرب وإلغاء الأحكام الصادرة بحق بعض قيادات الحزب الاشتراكي اليمني وغيرهم، وتفعيل قرار العفو العام الذي جوبه بمعارضة شديدة من قبل حزب الإصلاح أثناء الحرب وبعدها، وإعادة النازحين إلى أعمالهم وحل الكثير من مشاكلهم، واستيعابهم في الحياة السياسية وأجهزة الدولة المدنية والعسكرية، وصولا الى فتح أبواب المشاركة أمامهم للانخراط في عملية البناء، والتوجه الجاد لمعالجة ما تبقى من آثار تلك الحرب من خلال إشراك العديد من الشخصيات السياسية والحزبية والاجتماعية في اللجنة الوطنية لتقويم الظواهر السلبية التي تؤثر على السلم الأهلي والوحدة الوطنية والشعبية كشكل من أشكال توسيع المشاركة السياسية في معالجة هذه الظواهر السلبية وبضمنها ما تبقى من آثار فتنة 1994م.
ومن المفارقات المثيرة للتأمل أنّ الخطاب السياسي والإعلامي لأحزاب المعارضة المنضوية في "اللقاء المشترك"، يحاول الالتفاف على العديد من القضايا الجوهرية في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية وفي مقدمتها إجراء تعديلات دستورية تسهم في تعميق الطابع الديمقراطي للسلطة، وتفتح الطريق لإصلاح منظومة القوانين التي تكرس التمييز ضد المرأة، وتسيء إلى قيم المواطنة المتساوية، وتحول دون تعزيز وتعميق الحكم المحلي، مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ أحزاب "اللقاء المشترك" وفي مقدمتها التجمع اليمني للإصلاح فرضت تعديلات دستورية ألغت النصوص السابقة التي كفلت حقوق وواجبات المواطنة المتساوية، وتعدت على حق الشعب في أن يكون مالك السلطة ومصدرها، حيث تصر أيديولوجيا التجمع اليمني للإصلاح على عدم الاعتراف بحق الشعب في أن يحكم نفسه بنفسه ويختار حكامه عبر صناديق الاقتراع بدعوى حاكمية الله من خلال رجال الدين وأهل الحل والعقد. مع الأخذ بعين الاعتبار أنّ هذا الحزب لم يُعلن نقداً علنياً لهذه الأيديولوجيا الكهنوتية حتى الآن في وثائقه الحزبية، بما يؤهله للتعاطي مع ما يرفعه من شعارات ومطالب كان ولا يزال يعتبرها في وثائقه الأساسية ومراجعة الشرعية علمانية ووافدة بل وكافرة!!!؟.
وليس بخافٍ على أحد رفض أحزاب "اللقاء المشترك" لتشكيل المجالس المحلية عبر انتخابات حرة ومباشرة في مطلع هذا القرن، إلى جانب إصرارها على المشاركة في اللجنة العليا للانتخابات ولجانها الفرعية وما يترتب على ذلك من إضعاف مبدأ الاستقلالية والحيادية في الجهاز المنظم للانتخابات، والذي ينبغي أن يشرف عليه القضاء المستقل بدلاً من أعضاء الأحزاب الذين يعطون ولاءهم لأحزابهم بالدرجة الأولى.
في الاتجاه نفسه تعارض أحزاب "اللقاء المشترك" السياسات الرامية إلى بلورة آليات شفافة ومؤسسات قانونية ورقابية لمحاربة الفساد الذي لا تخلو منه أية دولة في العالم بما فيها المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي. حيث تصر هذه الأحزاب على رفع شعار مكافحة الفساد للمكايدة والاستهلاك الإعلامي لا غير، ولعل ذلك يفسر خوفها من أن تؤدي السياسات الرامية إلى محاربة الفساد من خلال آليات ومؤسسات قانونية ورقابية ومحاسبية إلى كشف البؤر الحقيقية للفساد وسد منابع الاستيلاء على الثروة والمال العام، وإيقاف سطوة النفوذ المالي والسياسي والاجتماعي للاوليغارشيات المتحكمة في الكثير من الاستثمارات الصناعية والزراعية والحقول التجارية التي يشارك في ملكيتها أقطاب متنفذون في أحزاب "اللقاء المشترك"، بما فيها نهب أراضي وعقارات الدولة والأوقاف والمواطنين، وهو ما يفسر مقاومة أحزاب " اللقاء المشترك" للإصلاحات التي يسعى البرنامج الانتخابي للرئيس والبرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام من أجل تطبيقها في مجال مكافحة الفساد وحماية المال العام وإزالة آثار ما تبقى من حرب 1994م.
ولما كانت الانتخابات الرئاسية والمحلية قد شكلت صدمة لأحزاب "اللقاء المشترك" التي راهنت على إضعاف الرئيس وحزبه، بقدر ما شكلت مفاجأة للمؤتمر الشعبي العام الذي حصد نتائج لم يكن يتوقعها، فقد أكدت هذه الانتخابات وعي الناخبين بالمشاريع المطروحة أمامها وعدم ثقتها بمصداقية وقدرة أحزاب "اللقاء المشترك" على تحقيق تطلعات المواطنين نحو مزيدٍ من الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تسهم في ترسيخ الوحدة وتعزيز الديمقراطية ومواصلة التنمية وحماية حقوق الإنسان، ومحاربة الفساد والفاسدين.
ويزيد من تأكيد هذه الحقيقة سقوط أحزاب "اللقاء المشترك" بعد الانتخابات الرئاسية والمحلية في مستنقع الانتهازية السياسية من خلال اللجوء إلى الشارع، وتأزيم الوضع السياسي ودفعه نحو مناطق رمادية وزوايا حادة أسفرت عن دعوات مشبوهة لإحياء مشاريع سياسية استعمارية مثل مشروع "الجنوب العربي" الذي استهدف في نهاية الخمسينيات تلفيق هوية بديلة ومزيفة بدلاً عن الهوية اليمنية للجنوب المحتل، حيث تصدت الحركة الوطنية اليمنية لذلك المشروع وهزمته بنضالها وتضحياتها التي تخلى عنها الحزب الاشتراكي اليمني وحزب التجمع اليمني للإصلاح من خلال تبريرهما للشعارات انفصالية مشبوهة ولأعمال عنف والاعتداء على الممتلكات الخاصة والتحريض ضد هذه الوحدة الوطنية والسلم الأهلي على نحوٍ خطير وغير مسبوق.
ولا نبالغ حين نقول إنّ الحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح اللذين لعبا دوراً بارزاً في تأزيم الوضع السياسي خلال الفترة 1990 – 1994م أثناء مشاركتهما في السلطة بصورةٍ مباشرة وغير مباشرة من خلال حكومة الائتلاف الثنائي 1990 – 1993م، والائتلاف الثلاثي 1993 – 1994م، وما ترتب على ذلك من توليد أزمات سياسية حادة خلال تلك الفترة مهدت الطريق لحرب 1994م، وإعلان مشروع الانفصال الذي ولد ميتاً، يتحملان اليوم المسؤولية عن السعي لتأزيم الوضع السياسي ودفع الأوضاع نحو مناطق رمادية وزوايا حادة والتطرف في صياغة خطاب سياسي وإعلامي غير واقعي بهدف إعادة إنتاج الأزمات، الأمر الذي يجسد عدم قدرة هذين الحزبين على القطيعة مع إرثهما السياسي والأيديولوجي الذي كان سبباً في إلحاق أضرار كبيرة بمسيرة العمل الوطني وإغراق البلاد في أتون الصراعات المدمرة، وإرهاق المجتمع بالآلام، الأمر الذي يفرض على كل الوطنيين والشرفاء داخل أحزاب "اللقاء المشترك" بشكل خاص.. والأحزاب والقوى السياسية الأخرى بشكل عام واجب التصدي للأخطار التي تهدد وحدة الوطن وتقدمه.
والله من وراء القصد،،

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.