نحن أمام نوعان من التمرد.. تمرد مسلح تقوم به مجموعة أو عصابة خارجة عن الدستور والنظام والقانون في مواجهة الدولة ويتسبب في إلحاق الأذى والضرر بالمواطن والمجتمع وغالباً ما يكون تمرد علني «وجهاً لوجه» مع الدولة ممثلة بالقوات المسلحة والأمن وقد يكون تمرداً محدوداً تسيطر عليه الدولة. التجار يعلنون حرباً مفتوحة على الشعب والنظام *علي الأسديأما النوع الآخر هو تمرد كبار التجار تجار «الجملة والتجزئة» في مواجهة الأنظمة والقوانين والشعب ويتمثل هذا التمرد بممارسة الإحتكار وغلاء الأسعار خلافاً عن قرارات الدولة وتوجيهات رئيس الجمهورية والتسعيرات «الثابتة» التي حددتها الدولة مع إتحاد الغرف التجارية!! وهذا تمرداً خفي يمرر بصمت «وجهاً لوجه» ليس مع الدولة أو الحكومة وإنما مع أوضد السواد الأعظم!!-تمرداً شائعاً وواسعاً خارج نطاق سيطرة الدولة!! ألحق ويلحق الأذى والضرر بشرائح واسعة من الشعب بصورة مباشر وغير مباشرة.والحكومة قد تكون غافلة أو «متواطئة» حيال تمرد كبير واسع كهذا الذي يقوم به التجار سواء كبار المصنعين المحليين أو المستوردين ضد هذا الشعب الصابر المكافح الذي تستخدمه الحكومة كدرع واق في مواجهة الأزمات الإقتصادية وتغطية العجز في الموازنات السنوية.والتمرد هو كل ما يلحق الضرر بالمصلحة العامة للوطن والشعب.فالغلاء والجشع والإحتكار والإرتفاع المستمر للأسعار يلحق الضرر والأذى بالشعب وبحقوقه ومصالحة وحقه في أن يعيش حياة حرة آمنة وكريمة.مثله مثل فتنة التمرد الحوثية أو يزيد في الإضرار بمصالح الوطن والشعب.إذاً ومن هذا المنطلق يتوجب على الدولة التعامل بحزم وصرامة مع هؤلاء التجار المغالين الذين يتاجرون بحقوق وبقوت السواد الأعظم من خلال إستمرارهم ومواصلتهم في رفع الأسعار مستغلين إنشغال الدولة بفتنة التمرد الحوثية!!.. وكأنهم يريدوا أن يقولوا لنا بأن فوارق الأسعار تذهب لدعم المجهود الحربي مثلما برروها من قبل بدعم حملة الأخ رئيس الجمهورية الإنتخابية!! وهاهم اليوم يريدون أن يقولوا بأنهم يدعمون الدولة في مواجهة وإخماد فتنة التمرد!!.ما نريده من الحكومة هو إثبات عكس ذلك من خلال إعادة الأسعار لما كانت عليها قبل الإنتخابات الرئاسية 02سبتمبر العام الماضي 6002م، مالم فعلى هذه الحكومة سرعة تقديم إستقالتها فيما إذا كانت كما يقولون:«بطنها بتغر»!! من إتاوات وعمولات و...و... وهدايا التجار لغض الطرف والتواطؤ معهم في رفع الأسعار إلى ما لانهاية!!نعم.. على الحكومة أن تثبت بأنها إما مع الوطن والشعب أو مع التجار!؟.. بخطوات عملية تعيد الأسعار إلى سابق عهدها!! وتقديم تاجر فاسد إو إثنين لمحاكمة علنية حتى تثبت حسن النية أو العكس.. لاشك بأن الشعب سيهب لنصرتها في مواجهةا لجشعين والمغالين وفي مواجهة وإخماد فتنة التمرد.-وما قامت وتقوم به الحكومة حتى اللحظة لا يعطي أي مؤشر إيجابي على أنها حكومة نظيفة!!.هذه الحقيقة.. وإلا ماذا يعني إرتفاع أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية بصورة جنونية خلال الشهرين الماضيين من تجدد المواجهات بين الدولة وأتباع الحوثي بصعدة؟.الشعب بكل قواه الحية في الساحة يريد من هذه الحكومة توضيحاً لأسباب تصاعد الأسعار؟ وما مدى علاقتها بالأحداث الجارية بصعدة؟.. والقوى والجهات الخفية التي تقف ورائها؟ خاصة بعد أن كشف يحيى الحوثي في حديث ل«قناة الحوار» عن جهات وتجار وأشخاص داخل وخارج الحكومة يساندون أتباعه ويقدمون لهم الدعم بصورة مباشرة وغير مباشرة ويقصد من «صورة غير مباشرة» المواقف التي تجعل الناس يفقدون ثقتهم بالدولة كالغلاء والإحتكار ورفع الأسعار!! الناجم أساساً عن تواطؤ الحكومة وتجاهلها لمعاناة المواطنين.-هذا التواطؤ يحسب أيضاً موقفاً في إتجاه تأزيم وتفاقم الأوضاع المعيشية للناس وهو ما يريده الحوثي في مواجهة الدولة.-إذا ومن خلال ما سبق يتضح بأن ما يقوم به الحوثي في صعده من تخريب... وكذا ما يقوم به التجار من إحتكار وجشع ومغالاة في الأسعار في ظل صمت وتواطؤ الحكومة يصب في مصب واحد وهو الإضرار بمصلحة الوطن والمواطن بصورة مباشرة وغير مباشرة.