إن توجيه الحكومة للمؤسسة الاقتصادية بتوفير المواد الاساسية وتغطية البلاد لفترة ستة اشهر؛ خطوة جادة لتصحيح الاختلالات في السوق الذي شهد هذه الأيام ارتفاع أسعار دون أدنى مبرر وبشكل يعجز المواطن عن تحمله.. فهذا التوجيه سيعمل على كسر احتكار التجار المغالين لتلك السلع الأساسية وسوف يمكن أصحاب الدخول المحدودة من الحصول عليها بأثمان تتناسب مع دخولهم. إن هذا التدخل السريع من قبل الحكومة سوف يؤدي إلى إحداث استقرار تمويني في السوق وسيعطي التجار الجشعين درساً يعرفون من خلاله أن التجارة اخلاق لا استغلال المواطن ومحاصرته في قوته، فهؤلاء التجار وللأسف الشديد فهموا الاصلاحات الاقتصادية وتحرير الدولة للسلع على أنها احتكار للسلعة واستغلال المواطن وإلاثراء على حساب الغلابى من ذوي الدخل المحدود. هؤلاء التجار اعتقدوا خطأً بأن الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة في تحرير السلع تعني إلغاء دورها في الرقابة والتفتيش والإشراف ومنع الاحتكار لذلك ذهبوا في ترفيع الاسعار كيفما شاءوا مماأدى إلى أن السوق المحلي شهد ارتفاعاً للأسعار بصورة جنونية لم يعد أحد من المواطنين يطيق تحملها .. وإذا كانت الحكومة في اجتماعها الاستثنائي اتخذت الخطوة الشجاعة لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة والفوضوية.فإن المرحلة القادمة تتطلب منها المزيد من الاجراءات الكفيلة بضمان إيصال السلعة إلى المواطن بسعر التكلفة وفق آلية تسويقية تكسر الاحتكار وتنوع مصادر الاستيراد بمايفسح المجال أمام المستهلك لاقتناء السلعة التي تناسبه وبالسعر الذي يستطيع دفعه. ولاشك ان هذا القرار الحكومي أدخل الاطمئنان في نفوس الذين ضاقوا ذرعاً من استغلال وجشع التجار عديمي الأخلاق والضمير.