تتنصل الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة من مسئولياتها تجاه السوق وتعتبر قضية الارتفاعات السعرية الحاصلة قبيل شهر رمضان المبارك والتي مازالت كذلك قضية خاضعة للعرض والطلب وفقاً للسوق الحرة والمفتوحة..تتنصل الغرفة التجارية والصناعية بأمانة العاصمة من مسئولياتها تجاه السوق وتعتبر قضية الارتفاعات السعرية الحاصلة قبيل شهر رمضان المبارك والتي مازالت كذلك قضية خاضعة للعرض والطلب وفقاً للسوق الحرة والمفتوحة.. قصة الارتفاعات السعرية للمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية للمواطن قضية مابعدها قضية وللوقوف على هذه القصة والسيناريو المدهش التقينا بالأخ المهندس خالد طه مصطفى رئيس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة وطرحنا أمامه مواضيع عدة أهمها الارتفاعات السعرية اللافتة والاحتكار الحاصل سواء للمواد الغذائية أو الاستهلاكية والذي بدأ حديثه بالقول: قضية الغاز المنزلي قضية تقع مسئوليتها على عاتق الحكومة لأن مادة الغاز هي انتاج محلي يفترض أن الحكومة تشرف عليه ويجب أن يتم ذلك لأن هذه تعتبر من السلع الأساسية التي تدعمها الدولة ومحدد سعرها وبالتالي هذه مسئولية الحكومة ويجب أن تكون صارمة في هذا الموضوع وأن تعمل على توفير هذه السلعة المهمة للناس بالأسعار التي حددتها. بورصة عالمية ويضيف رئيس الغرفة التجارية بالأمانة: أما بالنسبة للسكر فالسكر كما نعرف هناك بورصة عالمية وأسعار البورصة بالنسبة للسكر تتغير يومياً إضافة إلى مواد الحبوب وغيرها..هناك بورصات يومياً تتغير من ساعة إلى أخرى ومن دقيقة إلى أخرى وبالتالي بما أن الحكومة اليمنية انتهجت سياسة السوق المفتوح كسياسة حرة فيجب ألا نظل نرمي باللوم على التاجر..فالتاجر يسير وفق سياسة العرض والطلب فعندما يكون هناك عرض زائد عن حاجة السوق تنخفض الاسعار بينما عندما يكون هناك طلب كبير والعرض محدود ترتفع الاسعار..وهذا شيء طبيعي..الأهم أنه لايوجد احتكار لهذه السلع.. الحقيقة أن معظم السلع التي يتم استيرادها في اليمن تستورد على الأقل من قبل «67»تجار إذا لم يزيدوا في بعض السلع عن المئات من المستوردين وبالتالي متى نشكو الجشع؟عندما يكون هناك احتكار لسلعة معينة من قبل شخص ما فإنه من حق الدولة أن تتدخل في هذه الحالة.. أما عندما يكون هناك تجارة حرة فيجب علينا جميعاً أن نقبل بالأمر الواقع وهو سياسة السوق «العرض والطلب»لأنه في بعض الأحيان هناك سلع معينة تكلف التاجر مبالغ باهظة وحينما تكون الطلبات عليه قليلة وهي معروضة بشكل كبير وقيمة في السوق أقل من التكلفة فإنها بذلك تكلف هذا التاجر خسائر فادحة وبالتالي من الذي سيعوض هذا التاجر عن خسارته هذه!؟. لا شك أن الدولة حينما انتهجت سياسة السوق الحرة ينبغي عليها أن تقبل بالأمر الواقع وبأمر سياسة العرض والطلب وحتى لا ننسى أن المؤسسة الاقتصادية وهي واحدة من أذرع الحكومة تعمل اليوم في كل السلع وتستورد كل مستلزمات المواطن سواء غذائية أو استهلاكية أو منزلية ومتوفرة لديها وبالتالي الدولة إذا كانت شاعرة أن هناك أي احتكار أو ارتفاع في الأسعار بإمكانها أن تستورد وتنافس لما فيه مصلحة المواطن ونحن لسنا ضد مصلحة المواطن ولكن أيضاً كغرفة تجارية يهمنا أن يستمر هؤلاء التجار في أنشطتهم ولا يتعرضون للإفلاس نتيجة أنه في بعض الأحيان الدولةتتفرج عليهم عندما يتعرضون لخسائر ضخمة. سوق حر ومفتوح وحول الاتهامات التي وجهت إلى التجار بالجشع والمبالغة في الأسعار يقول رئيس الغرفة التجارية: السوق المحلي سوق حر ومفتوح ويتماشى مع عملية العرض والطلب وبالتالي نحن لم ندافع ولن يكون ذلك على شخص استورد سلعة مغشوشة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولم يحدث أن وقفنا مع شخص خالف. كما أود أن أؤكد أنه لا يتم دخول أي سلعة بدون المرور بالمواصفات والمقاييس والمواصفات والمقاييس مسئولة عن هذا الجانب وبالتالي من حقها أن تسحب أي سلعة من السوق دخلت بطريقة غير قانونية وهي غير صالحة فمن حقها أن تسحبها في أي لحظة وتعاقب المستورد سواء كان مهرباً أو تاجراً رسمياً. من حق الدولة تطبيق القانون وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالأمانة: أنا في تصوري لا يوجد أي شخص يمكن أن يبالغ طالما السلعة لا يحتكرهاوطالما التنافس موجود فهو مضطر إلى أن يبيع بسعر السوق..وفيما يخص وجود لوحات تسعيرة على أبواب المحلات ويلتزم بها التجار فإذا كان القانون يلزم التاجر أن يضع التسعيرة فمن حق الدولةأن تفرض على التاجر أن يضع التسعيرة ونحن لا ندافع عن أي شخص وبالتالي إذا كان القانون كذلك فمن حق الدولة إحالة المخالفين إلى النيابة. الأسعار غير كذه مافيش وحينما تساءلت بأنه هل يرضيه أن يتكبد المواطن حرارة هذا الجشع أجاب رئيس الغرفة التجارية بالقول: نحن كلنا مواطنون وفي الأول والأخير كلنا مستهلكون وكلنا مواطنون ولا نريد أن نزايد على بعضنا البعض.. ولكن المسألة مسألة دخل وهي تتفاوت من شخص إلى آخر وفي الأخير كلنا مواطنون وكلنا مستهلكون فأنا قد أكون معي سلعة معينة ولكن قد أستهلك مئة سلعة أخرى..وبالتالي أود التأكيد أننا في الغرفة التجارية بأمانة العاصمة أننا ضد الاحتكار فقط بينما مسألة السعر خاضعة للعرض والطلب فالسوق يحكم الجميع والتاجر يستفيد من حركة السوق من خلال العرض والطلب وغير كذه مافيش! وطالما لا يوجد هناك كما قلت مسبقاً احتكار فإن هذه الأسعار تظل مسألة منافسة بين الناس.