أكد الأستاذ مفيد عبده سيف مدير الغرفة التجارية والصناعية بتعز، بأنه دائماً ما يحصل لغط في مسألة ارتفاع الأسعار.. بينما هناك أسباب متعددة أدت إلى ذلك.. وإذا كان ارتفاع أسعار السلع هو نتيجة لارتفاع سعر الدولار فبالتالي نتساءل من الذي يتحكم بسعر الدولار؟! هل التاجر أم المضاربون أم من؟ وقال.. مدير عام الغرة التجارية هناك ذورة سلعية واستيراد مستمر.. فإذا باع التاجر وبسعر اليوم لا يستطيع أن يعوضها بسعر الغد وأشار إلى أن مادة السكر.. تخضع لسياسة البورصة العالمية كما أن النشاط التجاري هو أيضاً يخضع للدورة الاقتصادية العامة ولا توجد هناك تجارة عشوائية مبيناً بأن رأس المال الوطني كمن ينحت بالصخر.. مشيراً بأن مكافحة التهريب منوطة بالحكومة وعليها إيقاف مثل هذا النشاط غير المشروع.. كما أننا نعاني من ظاهرة التزوير وعلى الحكومة أن تضرب بيد من حديد على رأس من يقوم بمثل هذه الأعمال.. مشيراً بأن الحكومة استطاعت أن تتخذ إجراءات بشأن وضع حد لارتفاع سعر الدولار وكانت تلك مقتطفات من الحوار الذي أجرته “الجمهورية”، مع الأستاذ مفيد عبده سيف العريقي مدير عام الغرفة التجارية والصناعية بتعز والذي تحدث عن دور الغرفة في الإشراف على التجار وقضية ارتفاع أسعار المواد الغذائية.. فضلاً عن المنتجات المنتهية وثقة المستهلك بالمنتج الوطني كون اليمن قادمة على الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.. فإلى تفاصيل اللقاء. هناك لغط بمسألة ارتفاع الأسعار ^^.. استهل مدير الغرفة التجارية والصناعية بتعز حديثه بالقول: “ما يحصل في مسألة ارتفاع الأسعار لغط وبالقدر هذا كلنا يدرك بأن الأسعار ارتفعت ولكن ما هي الأسباب التي أدت إلى ارتفاع هذه الأسعار؟ وبالتالي لا بد أن يطرح مثل هذا السؤال علينا وكذا على الحكومة.. وعودة إلى بدء القول: إن السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع هو ارتفاع سعر الدولار. إذاً نتساءل هنا من الذي يتحكم بسعر الدولار الآن؟ هل التاجر أم ماذا.. أجيب على هذا وأقول: التاجر ليس جمعية خيرية بل العكس التاجر سُميِّ تاجرا لأنه يتاجر والتجارة فيها ربح أو هامش ربح، مهما اختلف هذا الهامش، وممكن التاجر أيضاً أن يبيع برأس مال..ولكن لن يبيع بخسارة، إنما أمر كهذا يؤدي إلى انهيار الحالة الاقتصادية في البلد. هناك ذورة سلعية ^^.. طيب المعروف هناك سلع أو مواد غذائية تكون مستوردة منذ فترة.. فلماذا تباع تلك السلع السابقة بالأسعار الحالية رغم أنه ليس هناك استيراد جديد..؟ هناك ذورة سلعية وهناك استيراد مستمر وبالتالي إذا كان التاجر قد باع اليوم بسعر الأمس فإنه لن يستطيع أن يعوضها بسعر الغد.. بمعنى أدق أن التاجر سوف يشتري السلعة البديلة للسلع التي تم تسويقها في السوق بأسعار مرتفعة فكيف يستطيع أن يعوضها في هذه الحالة سوف يتعرض رأس ماله إلى التآكل لو لم يعوضها هذه هي الإشكالية.. صحيح بالنظرة المجردة، أن هذا التاجر استورد هذه السلع قبل سنة بسعر أقل، والآن يبيعها بسعر مرتفع، مع أن لديه مخزونا لكن هذا نادر ما يحصل إما أن تظل عنده السلعة سنة، مستحيل خاصة المواد الغذائية.. حيث تسوق أولاً بأول فهو عندما يقوم باستيراد سلع جديدة.. هو سوق ليستوردها بأسعار مرتفعة؛ ولذلك إذا لم يضع حسابه ارتفاع الأسعار سوف يتعرض رأس ماله إلى التآكل هذه معادلة اقتصادية معروفة! هذا مبالغ فيه ^^.. لكن لماذا لا تكون هناك ارتفاعات بسيطة خلافاً عما هو حاصل حالياً؛ حيث نجد أن سعر القمح بدل ما كان ب3000ريال احتج الآن ب5000ريال؟ لا.. هذا مبالغ فيه طيب كم الآن سعر القمح؟ أكثر من أربعة آلاف ريال.. السكر يخضع لسياسة البورصة ^^.. كذلك الحال السكر ارتفع سعره إلى أكثر من 11ألف ريال؟ السكر دوماً وأبداً ترتفع أسعاره، ومن ثم تنخفض مرة أخرى لأنه يخضع لسياسات البورصة. يعني العرض والطلب..؟ العرض والطلب والسعر العالمي فهو يزداد بازدياد أسعارها عالمياً.. وينقص بنقص أسعارها العالمية. لم يحصل مثل هذا ^^.. وبالنسبة للمنتجات المنتهية ما يلمس بأن هناك مواد غذائية تظل بالمخازن لفترة.. وحال اقتراب شهر رمضان يتم إخراجها من المخازن، وفي هذه الحالة تكون غير قابلة للاستخدام الآدمي... فكيف ترون ذلك؟ نحن ننكر تماماً مثل هذه الأعمال... ونستنكرها في نفس الوقت ويمكنني الجزم بأن هذا لم يحصل.. ^^.. هل هناك لائحة منظمة لعمل للغرفة فيما يتعلق بالعمل التجاري بتعز أم ماذا؟ والله النشاط التجاري يخضع للدورة الاقتصادية العامة للحكومة والدولة وللبلاد أيضاً.. بمعنى لا نستطيع القول إن هناك نشاطا اقتصاديا عشوائيا.. إلا بقدر ما هنالك من أنظمة ولوائح وقوانين تنظم حركة التجارة في بلادنا. ولا اعتقد بأن هناك تجارة عشوائية على الإطلاق.. طبيعة المنافسة خبيثة ^^.. لكن في الوقت الراهن ولا سيما في ظل هذه المتغيرات، يطرح بأن السوق أضحى حرا.. وبالتالي أصبح التاجر لا يتقيد بأنظمة أو لوائح.. فما ردك؟ في الواقع تجد أن النشاط التجاري في بلادنا مجهد ولا يتم بطريقة انسيابية سهلة.. وأؤكد لك %100 بأن الرأس المال الوطني كمن يحفر بالصخر حتى هامش الربح، للتاجر يكاد لا يذكر؛ لأن طبيعة المنافسة عندنا منافسة خبيثة، حيث الكل يلهث على كسرة خبز؛ لأن القدرة الشرائية لدينا ضعيفة جداً.. مواصلاً حديثه بالقول: يعني المشكلة تكمن في أن السلة الادخارية لدى الفرد ضعيفة؛ لذا نجد أنه في حالة كهذه حتى القطاع التجاري يعاني؛ لأنه لا توجد هناك قوى شرائية في البلد.. وهذا ما يؤدي إلى أن التاجر تتعرض سلعته للكساد أحياناً، فضلاً عن عملية الربح تكون هي الأخرى ضعيفة ويرجع ذلك بسبب المنافسة الشديدة.. ^^.. عملية التهريب ما يلمس أو يشاع بأن هناك بعض التجار، يقومون بالتهريب للمواد الغذائية ما حقيقة ذلك؟ نحن ضد التهريب جملة وتفصيلاً.. ولا يمكن أن نكون مع تاجر مهرب أو مع تاجر يتعامل مع التهريب، ولذلك الحكومة هي المناطة لها بمسئولية إيقاف مثل هذا النشاط. الانضمام لمنظمة التجارة ^^.. كيف يمكن لنا خلق ثقافة مجتمعية بشأن إيجاد ثقة بالمنتج الوطني؛ كون اليمن قادمة على الانضمام لمنظمة التجارة العالمية؟ يا أخي حتى الآن.. الحكومة تتجه نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، رغم أن بعض الشركات الصناعية في بلادنا استطاعت من خلال تثبيت علامة تجارية لمنتجاتها الصناعية أقول إنها استطاعت فعلاً أن تجذرها في الواقع، حيث أصبح لها مُريدوها، وكذا مستهلكوها.. لكن بعض الشركات سوف تعاني الكثير في حال انضمام بلادنا إلى منظمة التجارة العالمية. كما أن هناك اتفاقات تقوم بالتوقيع عليها الحكومة ولم تدرك نتائجها السلبية على الواقع الاقتصادي.. مثل السوق العربية المشتركة.. والسوق العربية الكبرى. حيث انضممنا إلى السوق العربية الكبرى ووقعنا عليها.. وأعطيت لليمن فترة سماح للرسوم الجمركية، ومن ثم وصلنا إلى مرحلة انقضاء هذه الفترة، وبالتالي أصبحت اليمن في الأخير ملزمة بهذه الاتفاقية في الوقت الذي نحن بحاجة ماسة إلى الرسوم الجمركية وعليه لم تستطع اليمن الالتزام بذلك.. وكان منها أن تستمر في فرض الرسوم الجمركية لأنه مورد رئيسي.. ^^.. في هذه الحالة.. ماذا سيكون دور اليمن عند انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية؟ ستكون سوقا مفتوحا لكل المنتجات العالمية، بدون ضرائب وبدون رسوم جمركية لكن اليمن ليس لديها منتجات كي تقوم بتصديرها إلى الخارج؛ لأنه ليس هناك منتج، لذلك أنت أساساً تعتمد على مواد متمثلة بالضرائب.. والجمارك.. هذه الإيرادات المعروفة في كل مكان.. مثل أي دولة من دول العالم.. بالإضافة إلى الموارد الأخرى ومن ذلك المنتجات النفطية وغيرها.. لكن هذه تعتبر موارد رئيسية.. نحن ضد الاحتكار ^^.. هناك بعض التجار يقومون باحتكار للمواد الغذائية، حيث يحاولون افتعال بعض الأمور لكي يرفعون الأسعار..ما توضيحكم في ذلك؟ نحن ضد فكرة الاحتكار بالمطلق، ولا يمكن أن نكون في يوم من الأيام مع تاجر محتكر لأن هذه المسألة بالنسبة لنا خط أحمر.. وبالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل بأن يقوم أي تاجر باحتكار أي سلعة من السلع.. وثق تماماً بأنه حتى الآن لم تصلنا شكوى سواءً من مواطن أو غيره.. حول موضوع الاحتكار. لا توجد شكوى لشحة السلع ^^.. يعني لم يحصل أو لم تلمسوا مثل هذا.. وليس هناك أي إشكال؟ المعروف أنه عندما يكون هناك احتكار لسلعة ما سيكون هناك شحة في السلع، لكن حتى الآن لا توجد هناك شكوى لشحة السلع.. وبذلك لم تصلنا أية معلومات حول شحة السلع الرئيسية في الأسواق.. يعود للقدرة المالية ^^.. ولكن نتساءل هنا: لماذا ينحصر دائماً استيراد بعض المواد على تجار معينين رغم أن المناخات مفتوحة؟ هذا يعود للقدرة المالية على تغطية الاعتمادات المستندية؛ لأن هناك تجارا قلة هم قادرون على تغطية الاعتمادات المستندية الخاصة بالمواد الرئيسية كالقمح مثلاً.. ولذلك ليس كل تاجر قادرا على استيراد القمح بكميات كبيرة. نعاني من ظاهرة التزوير ^^.. وبخصوص قيام بعرض التجار بتزوير للعلامات التجارية كيف ترون في ذلك؟ نحن نعاني من هذه الظاهرة معاناة شديدة جداً وللأسف الشديد، أن التاجر التقليدي المنتظم هو الذي يذهب بجريرة الآخرين. بمعنى أن التاجر المنتظم هو الوحيد الذي يدفع ثمن التزوير أو أعمال التزوير وبقدر ما هي أعمال غير أخلاقية، فهي غير قانونية.. ولذلك ينبغي على الحكومة أن تضرب بيد من حديد على رأس كل من يقوم بعملية التزوير لماركات تجارية مُسجلة ومعروفة في البلد، والتي تضر بمصالح تجار معروفين، وبيوت تجارية معروفة، والمطلوب الآن أن يبرز دور الحكومة في هذا الاتجاه أو المضمار.. من يقوم بالتزوير هم تجار مهربون ^^.. ولكن هل وصلتكم مثل هذه الحالات أم ماذا؟ كما قلت.. نحن نعاني منها؛ لأن الذين تضرروا هم التجار المنتظمون، بينما الذين يقومون عادة بالتزوير هم تجار مهربين.. حيث لا يدفعون ضرائب.. ولا جمارك ولا عليهم أية التزامات اجتماعية. ليس علينا ^^.. ماذا عن التلاعب الحاصل بتاريخ الانتهاء والصلاحية من قبل التجار؟ بالنسبة لهذا الجانب.. ليس علينا.. تغطية للسلع الرئيسية وفي الأخير سألنا الأخ مدير الغرفة التجارية والصناعية بتعز، عن المعالجات الموضوعية لحل إشكالية المتغيرات السعرية في الأسواق فقال: في الواقع أنا أقول هناك معالجات لهذه المشكلة أو للحد من تفاقهما.. وباعتقادي أن الحكومة استطاعت أن تخطو خطواتها الأولى نحو وضع حد للارتفاع الحاد لسعر الدولار.. فضلاً عن تغطيتها للسلع الرئيسية.. وأمر كهذا سيؤدي إلى استقرار السوق من خلال تواجد سلعي في السوق. مواصلاً حديثه بالقول: لأن الواحد يخشى من الخبطات خبطات السوق.. وبالذات حال انعدام سلعة رئيسية ربما تحدث مشكلة كبيرة خاصة السلع الرئيسية.. التي تتعلق بقوت الإنسان. ومع هذا في يقيني المطلق، أن الحكومة استطاعت أن تضع حداً لهذه الأزمة من خلالها قامت بتغطية السلع الرئيسية.. وتتمثل بالبُر، السكر، الأرز، زيوت الطعام، حليب الأطفال، الأدوية.
